تتباهى إيران على الدوام أن الذين بسطوا أراضيهم ومياههم وسماواتهم لاحتلال العراق هم عرب الخليج وليس إيران ، ويتابع هذا الرأي توكيده أن إيران لم تسمح للقوات الأمريكية الغازية باستخدام أراضي أو مياه أو سماوات إيران بأي شكل من الأشكال ....

كل هذا صحيح بالتمام والكمال ، لكننا نتساءل كيف يمكن التوفيق بين هذا الرأي وما قاله مسئولون إيرانيون كبار ( الابطحي نموذجاً ) أنه لولا إيران لما كان لأمريكا أن تجتاح العراق وقبله أفغانستان بمثل هذه السهولة !..

حتى أن رأيا متطرفاً آخر يقول : لولا إيران لما تمكنت أمريكا من احتلال العراق أصلا.
لو أن الأمر توقف عند التسهيلات اللوجستية الخليجية للاحتلال ، أو توقّف عند حدود الغزو لما كان لنا إلا أن نشكر إيران على موقفها من الحرب على العراق ، لكن نقدنا ينصب على سياسات إيرانية فادحة بعد الاحتلال وليس قبله ، فمن الواضح أن التأييد الإيراني المبطن لاحتلال العراق ، كان له ما يقابله من بداية شراكة أمريكية – إيرانية تجَلت أول ما تجلت بإدخال عشرة آلاف مسلح من مليشيا بدر وحزب الدعوة إلى جنوب العراق تحت اتفاق المساعدة في محاربة ( الإرهاب ) الذي هو المقاومة الوطنية العراقية ضد قوات الغزو ومن جاء في أدبارها .

على الصعيد العسكري الصرف ، فإن هذه المليشيات لم تؤد دوراً عسكرياً أمام مئتي ألف من قوات التحالف على رأسه أمريكا وبريطانيا ، ومئات الطائرات الحربية بأنواعها مع حاملاتها وأقمارها الصناعية ومركز الحرب الالكترونية في قاعدة العيديد الأمريكية في قطر .

مهمة المليشيات كانت لإشاعة الفزع بالقتل الفردي أو الجماعي لكل شخصية علمية أو مكانة جامعية أو اجتماعية مرموقة إلى جانب النظام الوطني الذي أسقطته واشنطن محمولاً على ذرائع ما أنزل الله بها من سلطان .

كان الدور الإيراني الأكبر في السيطرة الأيدلوجية والتمويلية على أحزاب عراقية سبق لها الولادة في إيران ، ثم ما لبثت الماكينة الإيرانية أن سيطرت على دوائر الدولة والجيش والأمن عبر ( التأييد المفتوح للعملية السياسية ) التي أنشأها الاحتلال وما تضمّنت بدءاً من مجلس المحاصصة والحكومة الانتقالية عبوراً إلى الانتخابات ومجلس النواب كي يتم تحويل الموقت الانتقالي إلى دائم في نظام متكئ على دستور مجلوب من تاريخ شتات أمريكي يقول بالولايات والفدراليات وعراق يشتمل على عرب لكنه ليس بالضرورة جزء من الأمة العربية ، ولو أن الدستور اكتفى بانفصال شمال العراق لقلنا حسبنا الله ، أما وأنه يريد إخراج العراق من عروبته فهذا كثير ، والانكى أن أحزاب إيران العراقية هي التي مررت هذا الدستور ووافقت عليه .

إن السيد المالكي جزء عضوي من هذا التاريخ ، فهو إيراني الهوى أمريكي المصلحة، ودعونا نعرض فقط لما فعلته حكومة تصريف الأعمال ، خلال سبعة أشهر من الفراغ الحكومي والتشريعي والرئاسي .. الأمر الذي معه يمكن منح المالكي جائزة ( غينيتس ) في أطول مدة لبلد بلا حكومة في التاريخ !..

مثالنا الأول أن المالكي في عزّ الأزمة المعيشية والاقتصادية في العراق ، يمنح تراخيص لثلاثة بنوك إيرانية ( بنك ملي إيران نموذجاً ) ،من أجل توسيع الهيمنة المالية والتجارية الإيرانية على حساب الاقتصاد العراقي الكسيح .

في ذات الفترة إياها ، يعلن السيد وكيل وزارة التجارة العراقية ( من حكومة تصريف الأعمال ) عن رفع وتيرة الاستيراد من إيران إلى العراق من ملياري دولار سنوياً إلى عشرة مليارات في ظل من عدم التكافؤ المسحوق بين اقتصاد إيراني وآخر عراقي ، وقد علق السيد الوكيل بقوله ( الأقربون أولى بالمعروف ) ، أمّا عن هؤلاء الأقربين فقد سبق لهم أن أغلقوا ثلاثة أنهار في الجنوب قادمة من إيران ، وأنهم أغرقوا جنوب العراق بأطنان من المخدرات فيما ابتليت محافظة المثنى بهذا الوباء بشكل خاص ومتميز ، ومن نقاوة القرابة مع هؤلاء الأقربين ، أنهم ملئوا شط العرب بنفايات المجاري التي تطرحها مصانع إيرانية على شكل مخلفات بترو كيماوية من معامل عبادان عبر انبوب ضخم يصب في شط العرب ، ورغم الرسائل والمخاطبات مع المسؤولين الإيرانيين إلاّ أن أحداً لم يتجاوب .

من منجزات حكومة تصريف الأعمال أخيراً أنها أسقطت رسوم الدخول إلى العراق عن السيّاح الإيرانيين ( عشرون دولار على السائح الواحد ) علماً أن زوار العتبات المقدسة ليسوا سيّاحاً بل إن زياراتهم ( واجبة ) ولا تحتاج إلى تشجيع كما يتذاكى القائمون على الأمر في بغداد ، فمع العد والحساب فان إسقاط هذه الرسوم يعني خسارة مئة مليون دولار سنوياً وهي هدية متواضعة ( للأقربين الأولى بالمعروف !..) على حساب اقتصاد عراقي كسيح .