بعد الأحكام الجائرة وغير الشرعية التي صدرت بحق قادة الحكم الوطني في العراق طارق عزيز ورفاقه سعدون شاكر وعبد حمود وعبد الغني عبد الغفور وسبعاوي الحسن على أيدي أدوات الاحتلال الأميركي في العراق.

عقدت الهيئة الوطنية اللبنانية لدعم المقاومة والشعب العراقي مؤتمراً صحفياً ظهر أمس في مقر نقابة الصحافة اللبنانية في بيروت بحضور فعاليات سياسية وحزبية وشعبية لبنانية يتقدمها وزراء ونواب سابقون، حيث استهل المؤتمر، رئيس الهيئة الدكتور سمير صباغ مندداً بالأحكام الجائرة ضد القادة الوطنيين الشرعيين للعراق ومعتبراً ما جرى بمثابة المخالفة والتحدي لكل مبادئ حقوق الإنسان والشرائع الدولية، مما يوجب بالتالي على المجتمع الدولي وكل حر شريف في العالم وعلى أرض العروبة، أن يتحرك لمنع تنفيذ هذه الأحكام وإبطالها وإطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى الوطنيين العراقيين.

هذا وقد تخلل المؤتمر العديد من المداخلات والمناقشات التي وجهت الاتهامات المباشرة إلى حكومة المالكي وسابقاتها التي نصَّبها الاحتلال الأميركي في العراق والتي عملت وتعمل على ارتكاب جرائم الإبادة والتنكيل بحق أبناء الشعب العراقي والتي كشفت الوثائق الأميركية السرية المنشورة على موقع ويكيلكس عن الجزء اليسير منها.

وفي ختام المؤتمر، تلا الأستاذ ظافر المقدم أمين سر الهيئة الوطنية اللبنانية لدعم المقاومة والشعب العراقي مذكرة عاجلة موجهة إلى كل أحرار الوطن العربي والعالم والمؤسسات القانونية والحقوقية والإنسانية الدولية مطالباً بالتحرك السريع لإلغاء هذه الأحكام والتأكيد على عدم شرعيتها.

وفيما يلي نص المذكرة :
مذكرة الهيئة الوطنية اللبنانية لدعم المقاومة والشعب العراقي
الموجهة لكل أحرار الوطن العربي وأحرار العالم

تأتي عملية إصدار الأحكام بالإعدام بحق قادة الحكم الوطني في العراق، وهم الذين اعتقلوا من قبل الاحتلال الأميركي. تلك الأحكام التي صدرت بحق المناضلين طارق عزيز ورفاقه سعدون شاكر وعبد حمود وعبد الغني عبد الغفور وسبعاوي الحسن، هي أحكام شبيهة بتلك التي صدرت بحق شهيد الأمة صدام حسين ورفاقه.
إن الهيئة الوطنية اللبنانية، إذ تقف أمام هذا الحدث الخطير فإنما توجه الأنظار إلى أن تلك الأحكام غير شرعية لأنها صدرت عن محكمة غير شرعية كونها تم تشكيلها من قبل الاحتلال الذي إدانته كل قوى التحرر في العالم.

وإذ تشير الهيئة إلى استمرار الاحتلال الأميركي في العبث بحياة العراقيين قيادة وشعباً، وإطلاق يد عملائه للانتقام ممن بنى العراق على أسس حضارية، تشير أيضاً إلى ضلوع النظام الإيراني أيضاً بالتخريب في العراق واستباحة ثرواته وتقتيل أبنائه والتنكيل بأحراره.

إن الأحكام الجائرة الصادرة بحق المناضلين لن تفت من عضد المقاومة الوطنية العراقية التي أرغمت الاحتلال على الهزيمة والهروب من العراق، وهي المقاومة التي آلت على نفسها أن تدفع المهر المناسب لتحرير العراق، وهي إذ قدمت الشهيد صدام حسين ورفاقه، وما تبقى في المعتقلات الخاصة، وأولئك الذين تم تسليمهم إلى السلطات العميلة لتتابع عمليات الانتقام منهم، والمقاومة التي قدمت كل هذه التضحيات ستتابع طريقها في تقديم الشهيد تلو الشهيد حتى يتم إنجاز تحرير العراق كاملاً من الاحتلال القائم حالياً، أو من تسول له نفسه بملء الفراغ الأمني كما يزعمون.

أيها الأحرار
وإذا كان من غير المستغرب أن تقوم محكمة تابعة لسلطة عميلة للاحتلال الأميركي وشركائه، بجريمة إصدار الأحكام الجائرة بحق المناضلين، فقد جاءت الأحكام الأخيرة لتغطية مسلسل الجرائم التي كشفت عنها التقارير التي سربتها وكالة ويكيليكس، تلك الجرائم التي أرتكبها المالكي خصوصاً والجرائم التي ارتكبها النظام الإيراني عموماً.

وإذا كانت المعلومات عن هذه الجرائم ليست جديدة، لكن كشفها الآن بواسطة المخابرات الأميركية إنما تدل على شدة المأزق الذي يعيشه تحالف الاحتلال الأميركي مع النظام الإيراني.

أيها الأحرار في لبنان والوطن العربي والعالم
إذ تدين الهيئة ما تم إصداره من أحكام أو سوف تقوم بإصداره بحق الوطنيين العراقيين قيادة وشعباً، فإنما تلفت نظر الأحرار في كل مكان أن الوطنيين المدافعين عن أرضهم وأوطانهم لهم حق علينا جميعاً وواجب الأحرار في العالم أن يعمدوا إلى الدفاع عن هؤلاء الأحرار. وما الدفاع عن أي ثائر أو مقاوم في وجه الاحتلال، أياً كان لونه أو شكله، إنما هو دفاع عن الحرية والديموقراطية، ودفاع عن القيم الوطنية والقومية في أي مكان في العالم.

إن الهيئة الوطنية اللبنانية، ترفع صوتها ليس لمنع تنفيذ حكم الإعدام فحسب، وإنما تطالب أيضاً كل مؤسسات الضمير في لبنان والوطن العربي والعالم إلى إدانة الاحتلال غير الشرعي بشتى المقاييس، وإدانة ما يقوم به عملاؤه في العراق.

كما تدعو الهيئة كل مؤسسات، الجامعة العربية والصليب الأحمر الدولي والمؤسسات المنبثقة عن الأمم المتحدة إلى المطالبة بإلغاء الأحكام عن كل من صدرت بحقهم بغض النظر عن مذهبهم أو دينهم أو عرقهم.