شروان الوائلي ألحرامي  ( رقم 12 )  :

يبدو إن طموح شروان الوائلي واستحواذه على النفوذ لم يتوقف عند حدود وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني بل يسعى جاهدا لمد شبكة أخطبوطية تسعى لجمع المال والسلطة في آن واحد.

أبناء محافظة ذي قار يتذكرون جيدا كيف استطاع شيروان من  ( لطش )  ثلاثة مليارات دينار ،وذلك عندما كان نائبا لرئيس مجلس محافظة ذي قار في وقت كان يشغل منصب رئيس المجلس  ( شكلي )  الشيخ علي محمد المنشد شيخ عشيرة ألغزي ،أما فعليا فان الأمور كلها كانت بيد شيروان بدءا من العقود والاستثمارات، وانتهاء بتسلم المنح والمساعدات التي تقدمها هذه الجهة أو تلك، وكان ذلك المبلغ عبارة عن تخصيصات مالية وصلت المحافظة عن طريق مجلس الحكم للعوائل المتعففة.

آما تلك العوائل التي سُرقت أموالها فقد أقامت دعوى قضائية ضد الوائلي في محكمة ذي قار التي أصدرت أمرا بالقبض عليه وهو أمر إلقاء القبض الثالث الذي يصدر بحقه بعد مذكرتي قبض أحداها بشأن سرقته وتهريبه محركات طائرات عراقية إلى إيران بمساعدة شريكه علي عمر فليح.

والمذكرة الأخرى صدرت ضده عندما سرق دفعات الطوارئ الخاصة بالعسكريين من أبناء محافظة ذي قار والتي كان يتسلمها بصفته مسؤول مجلس المحافظة والبالغة 600 مليون دينار شهريا!

وهذه القضية لا تزال أوراقها موجودة في المحكمة إلى هذا اليوم رغم انه حاول بنقل الدعوى الخاصة بسرقته المليارات الثلاثة بعد استحصاله موافقة وزارة العدل لنقلها إلى بغداد وتلاعب ببعض أوراقها إلا أن المدعي العام في الناصرية  ( ضياء )  إصر على إعادة الدعوى مرة ثانية إلى الناصرية ولم تستطع أيادي شروان و ( عصاباته ) ! ومستشاريه  ( الأميون ) ! من وضع اليد على مذكرة القبض مما اضطره إلى إرسال تهديدات مباشرة إلى المدعي العام لترك القضية وعدم أثارتها.

وما تزال أوامر ومذكرات القبض سارية المفعول لكنها معطلة في داخل أروقة محكمة ذي قار.

وهناك موضوع آخر كان بطله  ( السيد )  شروان الوائلي فهو كل شهر يتسلم من جمعية الهلال الأحمر 300 حصة على أساس توزيعها على المتعففين في الناصرية وهي خاصة بالناس الفقراء والمعوزين والمهجرين ويقوم ولده  ( وائل )  ببيعها في الأسواق التجارية.

ومن التحركات التجارية التي اعتاد عليها شيروان ما يقوم به من استثمارات كبرى في دولة الأمارات وتحديدا في امارة دبي من خلال  ( شركة العمر )  في الناصرية، وجميع العقود تحول إليه ليستحوذ عليها، وذات مرة قبض عليه في المطار في الأمارات وذلك في بداية العام الجاري، وكانت هناك حقائب كبيرة مليئة بالعملة الصعبة وعائدة للوائي، وكان ضمن وفد رسمي ودفنت القضية في حينها علما أن خبرها نشر في الصحافة العربية والعالمية في حينها

لعن الله المالكي وشروان ومن لفة حولهم

بهاء الاعرجي ألحرامي  ( رقم 13 )  :

بالحرامي بهاء الاعرجي الذي يدفع عن المظلومين والمعذبين والمستضعفين يشتري فلة فارهة في منطقة كنسغ تاون مقابل حديقة الهايدبارك المشهورة وسط لندن ألقريبه من وست منسترومن بناية البرلمان الإنكليزي بمبلغ 650.000 ألف باون ( 1.300.000 ) ألف دولار..

وهذه ليست المرة الأولى التي يسرق فيها الاعرجي فقد قالت مصادر مطلعة جدا لوكالة إنباء براثا أن بهاء الأعرجي قبض مبلغ 650 ألف دولار سمسرة في مدينة بيروت، لقاء صفقة نفط مع تاجرين عراقيين في الإمارات أحدهما  ( عريبي )  وذلك في فندق فينيسيا في بيروت،  وإن المبلغ تم إيداع بعض منه في بنك لبناني ذا هوية بريطاني

حيدر ألعبادي ألحرامي  ( رقم 14 )  :

بتاريخ 27 آذار 2005 نشرت جريدة المدى تحقيقا للكاتب العراقي صافي الياسري على صفحة كاملة، تحت عنوان اوراسكوم فضح فيه سرقات واحتيالات تلك الشركة مستعيناا بإفادات شخصيات كانوا يعملون داخل ألشركه ولمح الياسري حول ضلوع حيدر ألعبادي الوزير البريمري للاتصالات دفعت به إلى مطالبة فخري كريم مالك الجريدة بإغلاق فم الياسري وفعلا لم تسمح المدى فيما بعد للياسري بمواصلة تحقيقه السرقة التي تواطأت عليها وزارة المواصلات التي كانت تحت إدارة ألعبادي مع من يدعى نجيب سويرس وآخرين من معيته وشركائه أغمض حيدر ألعبادي عينه عنهم إن لم سهل لهم مهمة لص مصري

اعترف حيدر ألعبادي القيادي في ائتلاف دولة القانون أن كتلته السياسية استلمت من إحدى الدول الأوروبية مبلغ ربع مليار دولار،وقال ألعبادي إنهم استلموا المبلغ باليمنى وسلموه مثلما هو باليسرى إلى إحدى شركات الإعلان من أجل حملة ائتلاف الدولة القانون الانتخابية، ولكن لم يحدد ألعبادي أين وكيف ومتى بالضبط تم تسليم المبلغ، جاء حديث ألعبادي هذا في برنامج "يوم انتخابي" الذي بثته قناة "العربية" السبت 20-2-2010.

اشترى فندقا في وسط لندن بمبلغ 37 مليون جنيه هذا ما صرح به أحد أعضاء الإتلاف العراقي الحاكم في العراق أن الإتلاف لا يمكنه أن تحمل أخطاء أي طرف مشارك فيه وانه غير مسؤول إلا عن التوجيهات السياسية.

إضافة إلى أنه يقوم الآن بإدارة إمبراطورية مالية ضخمة في دبي ولندن والأردن يستثمر فيها ملايين الدولارات التي سرقها الساسة من حزب الدعوة وقائمة الائتلاف .إضافة إلى نشاطات تتركز بعض وجوهها في تخليص العقود للشركات العاملة داخل العراق ..

فهو بحكم علاقاته مع رئيس الوزراء والوزراء الشيعة يقوم بإعطاء العقود للشركات التي تدفع رشاوى أكثر له ولشركائه وطبعا تكون هذه العقود من النوعية الرديئة والمضرة بمصالح العراق حتما ! وكذلك يقوم بهمة غسيل الأموال بالتنسيق مع وزير المالية بيان جبر صولاغ حيث بأمكان ألان أية حركة إرهابية أو عصابة ما فيا الاتصال بالعبادي وهو مستعد لتبيض أموالها مقابل حصة محسومة له.

والعبادي سبق أو وجهت له تهمة قبض ثلاثة ملايين دولار رشوة حينما كان وزيرا للاتصال في حكومة إياد علاوي وقد رفض جميع المناصب التي عرضت عليه فيما بعد في الحكومات اللاحقة لان نشاطه المالي هذا يدر عليه أرباحا طائلة . طبعا ألعبادي لايقوم بهذه النشاطات المالية المشبوهة وحده ولحسابه فقط وإنما معه شركاء وزراء وأعضاء برلمان وزعماء عصابات مافيا من بعض الكتل السياسية الحاكمة

هناك مثل عراقي يقول أمن البزون شحمة
الكل يتذكر هذا المثل بالنسبة لمفوضية الانتخابات  (  المستقلة  )  حين أمنت  (  لحمتها  )  في أمريكا عند  (  بزون  )  شره ونهم لايشبع،. والقصة باختصار أن مفوضية الانتخابات قد وضعت صندوقها المالي لانتخابات الولايات المتحدة لعام 2010  (  أمانة  )  بيد واحد من أشهر وأبرع الحرامية المعروفين، إلا وهو السيد حيدر  ( حفظه الله ورعاه ذخراً للحرامية، وسنداً للصوص  )

وللدلالة على براعة حيدر في هذه الميدان هو نجاحه العظيم في لطش مليون دولار  (  فقط  )  من مالية الانتخابات السابقة، عندما كان مسؤولاً مالياً فيها، وصاحت الصيحة وقتها، حتى وصل دخانها إلى الصحف، بل والى أنوف المسؤولين في المفوضية أيضاً، وقد نجح حيدر وصاحبه  (  طلال )  في عزل مديرا لمكتب الرسمي محمد الهنداوي - شقيق الدكتور حسين الهنداوي رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأصبح بيدهما الحل والربط، مما دفع المفوضية في بغداد - مكرهة - إلى وضع الحساب بإسم طلال، وليس بإسم محمد الهنداوي ... ومن تلك اللحظة المشؤومة بدأ السرقات، وقد لعب حيدر دوراً كبيراً في هذه القضية وقد بدأ التنسيق حالاً مع المشرف المالي الذي أرسلته المفوضية من بغداد لمتابعة وتدقيق الوضع المالي للانتخابات في أمريكا، ويقال أن  (  التنسيق  )  بين الاثنين قد وصل إلى مستوى متقدم، حيث يتوقع المراقبون لشؤون السرقة بأن ينجح الاثنان بكسر الرقم القياسي السابق والمقدَّر مليون دولار، وتحقيق رقم قياسي جديد بالسرقة جديد، خاصة وإن الأخ حيدر، وصاحبه المشرف المالي القادم من بغداد قد هيمنا على كل المجريات المالية دون منافس

ألحرامي برهم صالح ( رقم 15 )  :

الجميع يعرف وشاهد كيف سرق قوت الشعب العراقي ونهب ثرواته عن طريق العقود الوهمية لوزارة التجارة الذي كان يقوم بها محمد شاكر المخول الرسمي لحرامي بغداد أنور عبد اللطيف المنذري حيث قام المدعوا أنور عبد اللطيف بالسفر إلى الأمارات والتقى مع قاضي هيئة النزاهة رحيم العكيلي وسلمه مبلغ 100مليون دولار مقابل غلق قضية سرقة أموال وزارة ألتجاره وقد استلم المبلغ كما عرض مبلغ 8 مليون دولار إلى المسعودي عضوا البرلمان للسكوت عن القضية وقد دفع مبلغ 87 مليون دولار إلى ألحرامي برهم صالح عن طريق سرتيب ناظم أغا شرك أنور عبد اللطيف لغرض تسوية الخلافات وتعهد برهم صالح بغلق قظية السرقة
ألحرامي الفريق الركن عثمان علي صالح ( رقم 16 )

من خلال مااكدته مصادر رفيعه ومقربة من هيئة النزاهة في العراق بأن هناك جريمة كبرى يحاولون التستر عليها ، وهذه الجريمةهي هروب الفريق الركن عثمان علي صالح معاون رئيس اركان الجيش العراقي إلى السليمانية قد سرق ( 630 مليون دولار امريكي )  او ما يعادلها من المليارات من الدنانير العراقية، اضافة إلى العملة العراقية وهي بالملياراتـ وقد ساعده في عملية الهروب مسؤول كبير من أعضاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وقد أصدرت الجهة القضائية المرتبطة بهيئة النزاهة مذكرة قضائية بالسرقة ولكن إطراف سياسية لملمت الموضوع مع وزارة الدفاع ورئاسة اركان الجيش.