أبدت كتل سياسية عراقية ترحيباً حذراً بانشقاق خمس جماعات منضوية تحت لواء حزب البعث وتشكيلها تياراً جديداً باسم «الانبعاث والتجديد» الذي تعرض لانتقاد شديد من الحزب، جناح عزة الدوري، معتبراً انه «تيار وهمي».

وكانت خمس جماعات أعلنت من دمشق انشقاقها عن حزب البعث وشكلت «تيار الانبعاث والتجديد» لـ «مواجهة التشظي والانقسامات وإعادة توحيد الحزب وإعلان إمكان المشاركة في العملية السياسية».

الجماعات الخمس هي: «تيار الانبعاث القومي»، بقيادة خالد السامرائي الذي أعلن أنه السكرتير العام، و «تيار المراجعة والتوحد» بقيادة اللواء عبد الخالق الشاهر، و «تيار التجديد» بقيادة شهاب أحمد لافي، و «حركة التحرر الوطني» بقيادة آلاء السامرائي، وتيار «مناضلون» بقيادة نبيل الدليمي.

ودعا التشكيل الجديد الى عقد مؤتمر قطري لحزب البعث العراقي للعمل على إعادة توحيده.

وقال القيادي في «حزب الدعوة» المقرب من رئيس الحكومة نوري المالكي، النائب عبد الهادي الحساني إن «انشقاق الفصائل الخمسة يشكل بداية تفكك حزب البعث المحظور»، وأوضح في تصريح الى «الحياة» إن «تفكك منظومة البعث جاءت بعد أن أيقنت مكوناته إفلاس هذا الحزب الذي اعتمد سياسة سفك الدماء وانتهاك ومصادرة مصير الشعب»، وزاد: «يجب أن لا ننسى أن الواقع الجديد الذي أفرزته تجربة إسقاط النظام فرضت على كل الأطراف التي كانت ترفض العملية السياسية التي أدارت دفة البلاد بعد أحداث عام 2003 حقيقة واحدة وهي أن الحكومة التي ضمت أطراف العملية السياسية إنما تريد إصلاح البلاد وليس الدخول في حروب إقليمية أو مع دول الجوار أو بناء ديكتاتورية جديدة وهذا يسقط كل الشعارات التي رفعتها التيارات والجهات التي تقف بالضد من العملية السياسية».

ووصف المتحدثون باسم تيار «الانبعاث والتجديد» ما جرى عام 1979 بـ «المجزرة»، في إشارة إلى وصول صدام حسين إلى قمة هرم السلطة وتصفية عدد كبير من أعضاء قيادة البعث الذين أيدوا توحيد الحزب في سورية والعراق.

وأكد عدد من قادة التيار انهم على استعداد للحوار مع الحكومة العراقية التي يرأسها المالكي ولكن وفق شروط يتم التفاهم عليها.
أشار الحساني بدوره إلى أن «الحكومة الحالية بكل الأطراف التي تساند العملية السياسة أو الراغبة في الانضواء تحت رايتها ولكن بشروط قانونية وضوابط مدنية».

وأضاف: «في الوقت الذي نرحب بمواقف تلك الفصائل نؤكد حرصنا على توحيد الصفوف، ونرفض اختراق العملية السياسية من بعض الأدعياء».

واستدرك أن «الراغبين من التيار الجديد الذي تشكله الفصائل الخمسة سيخضع لاختبارات كثيرة شرطاً للموافقة على مشاركته في العملية السياسية ، وفق الضوابط التي تحددها الحكومة وأهمها إعلان البراءة من البعث المحظور الى جانب عدم التورط في سفك دماء العراقيين، فضلاً عن شروط أخرى لا يمكن إعلانها. وفي حال سارت الأمور بما يتناسب ومتطلبات المرحلة اعتقد سيكون لهم مكان بيننا فالعراق بيت الجميع».

لكن هذه الرؤية التي أشار إليها الحساني لا تمثل الصقور في الحكومة ولا المقربين من المالكي الذين يشككون بهذه الخطوة من الأساس ويعتبرون أنها محاولة بعثية لاختراق العملية السياسية.

وقال مصدر حكومي، رفض كشف اسمه لـ «الحياة» إن «معلومات تؤكد عزم حزب البعث المحظور ضرب العملية السياسية من خلال تشكيل تيارات جديدة تضم خلايا تدعي الانسلاخ أو الانشقاق عن البعث».

وأضاف: «أعددنا لائحة بالضوابط والشروط التي لا بد من الموافقة عليها خطياً لضمان دخول تلك الفصائل العملية السياسية وبعكسه فلا مكان لهم بين العراقيين جميعاً».

من جهتها أكدت القيادية في «القائمة العراقية» النائب وحدة الجميلي في اتصال مع «الحياة» أن «انشقاق بعض فصائل البعث عن مرجعيتها الحزبية خطوة إيجابية ومرحب بها إذا ما أثبتت حسن نياتها تجاه الحكومة الحالية».

وأشارت الى أن «ترحيبنا بتلك الفصائل المنضوية في تيار جديد رهن بإعلانها التأييد للحكومة الحالية وللعملية السياسية وبخلافه نرفض مد أيدينا لهم أو الحوار معهم».