المعتقلون يتحدثون عن تعرّضهم للتعذيب في موقعٍ جديد خاضع لإدارة قوّات النخبة الأمنيّة

(بغداد، 1 شباط/فبراير 2011) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم بأنّ قوّات النخبة الأمنيّة الخاضعة لإدارة المكتب العسكري لرئيس الوزراء العراقي نور المالكي تتولّى إدارة مركز اعتقال سرّي يقع في مدينة بغداد. كما لفتت إلى أنّ القوّات المذكورة تقوم بتعذيب المعتقلين في موقعٍ آخر بلا حسيب أو رقيب.

هذا وكشفت مقابلات ومستندات حكوميّة سريّة حصلت عليها هيومن رايتس ووتش بأنّه منذ تاريخ الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ولفترة ثلاثة أو أربعة أيام، قامت السلطات العراقيّة بنقل أكثر من 280 معتقل إلى موقعٍ سرّي يقع داخل معسكر العدالة وهو قاعدة عسكريّة كبيرة تقع شمل غرب مدينة بغداد. ويخضع هذا الموقع السرّي لإدارة كلّ من اللواء 56 المعروف أيضاً باسم لواء بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب وكلاهما يأتمر بمكتب رئيس الوزراء. وجرت عمليّات النقل المعجلة قبل بضع أيام من موعد زيارة فريق تحقيق دولي يتولّى الكشف عن ظروف الاعتقال في موقف معسكر الشرف الواقع داخل حدود المنطقة الخضراء حيث كان السجناء موقوفين. وحصلت هيومن رايتس ووتش على لائحة بأسماء أكثر من 300 معتقل كانوا محتجزين في معسكر الشرف قُبيل نقلهم إلى معسكر العدالة وهم بمعظمهم متهمين بارتكاب جرائم إرهاب.

‏وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشما أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، "يؤدي الكشف عن وجود سجونٍ سريّةٍ في قلب بغداد يناقض كلياً وعود الحكومة العراقيّة باحترام حكم القانون. ويتعيّن على الحكومة أن تُقفل هذه المواقع وتُخضعها لإدارة النظام القضائي وتُحسِّن ظروف الاعتقال فيها وتحرص على معاقبة كلّ من كانت له يد في ارتاكب أعمال تعذيب".

ورأت هيومن رايتس ووتش إنّه يتعيّن على الحكومة العراقيّة المبادرة فوراً إلى إقفال هذه المواقع أو تنظيم وضعها وفتح أبوابها أمام التفتيش والزيارات.

وفي موقع الاعتقال السرّي داخل معسكر العدالة، يحتجز اللواء 56 حوالى 80 من أصل 280 معتقل، حارماً إياهم فرصة الاتصال بمحاميهم أو ذويهم. كما يُمنع على مفتشي السجون زيارة القسم الخاضع لسيطرة اللواء 56 مما يثير مخاوف من احتمال أن يكون اللواء يُمارس التعذيب بحق المعتقلين. وتفيد مصادر حكوميّة بأنّ جهاز مكافحة الإرهاب مسؤول عن المعتقلين المائتين الآخرين الذين تمّ نقلهم، مع أنّ أمن الموقع القائم في أحياء منطقة الكاظميّة في بغداد يُعهد أصلاً إلى اللواء 56.

وفي أحد المستندات التي حصلت عليها منظمة هيومن رايتس ووتش وعددها الإجمالي ثماني عشرة، كتاب صادر عن مكتب المدعي العام لدى مجلس القضاء الأعلى يطلب فيه من مكتب رئيس الوزراء الإيعاز للمسؤولين لدى موقف معسكر العدالة التوقف عن عرقلة أعمال لجان التفتيش وزيارات ذوي المعتقلين. ويرى الكتاب المؤرّخ في 6 كانون الأوّل/ديسمبر 2010 بأنّ المنع "لا ينطبق مع المعايير الدوليّة أو الإنسانيّة إلاّ في الحالات التي أجازها القانون وبموجب قرار قضائي صادر من محكمة مختصة". وجاء في كتابٍ ثانٍ مؤرخ في 13 كانون الثاني/يناير 2011 وجّهه وزير العدل إلى مكتب القائد العام للقوّات المسلّحة، الذي يتحكم رئيس الوزراء من خلاله بالقوّات الأمنيّة العراقيّة، بأنّه لم يُسمح لفريق التفتيش التابع لوزارة حقوق الإنسان الدخول إلى قسم سجن العدالة من قبل الضابط المسؤول عن اللواء 56.

يقع موقع الاعتقال السرّي ضمن حرم مركز اعتقال قانوني تابع لوزارة العدل في معسكر العدالة المعروف باسم سجن العدالة 2 والذي يضمّ أكثر من 1000 معتقل آخر. ومعسكر العدالة هو الموقع السابق للشعبة الخامسة، أي مكتب الاستخبارات الشهير في خلال حكم صدّام حسين والذي تُعرف عنه ممارسته أعمال التعذيب والاختفاء. وفي هذا السجن أيضاً أُعدم الديكتاتور السابق عام 2006.

أصبح معسكر الشرف الذي نُقل منه المعتقلون محط أنظار وسائل الإعلام بتاريخ 23 كانون الثاني/يناير بعد ما كشفت صحيفة لوس أنجلس تايمز عن الممارسات التعسفية التي تجري فيه واصفةً ظروف الاعتقال بـ"البائسة". وجاء في المقالة أنّ المعتقلين يُلقَون في زنزانات ضيّقة عديمة التهوئة تفوح منها رائحة البراز.

على ضوء مقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش مؤخراً مع أكثر من عشرة معتقلين سابقين في معسكر الشرف، تمكّنت المنظمة من توثيق طريقة توقيف المعتقلين في زنزانات انفراديّة وفي ظروف غير إنسانيّة لمدّة شهور في بعض الأحيان. ووصف المعتقلون بالتفصيل الانتهاكات التي تعرّضوا لها أثناء جلسات الاستجواب بغرض حملهم على الإذعان لاعترافات مزوّرة. وقالوا إنّ المحققين كانوا ينهالون عليهم ضرباً ويُعلّقونهم من أرجلهم في بعض الأحيان ساعات طوال، لا بل يُعرّضون أجزاء عدّة من أبدانهم بما فيها الأعضاء التناسليّة لصواعق كهربائيّة ويُسببون مراراً وتكراراً بخنقهم باستخدام الأكياس البلاستيكيّة يُسقطونها على وجوهم إلى حين إصابتهم بالإغماء.

وفي مقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش في شهر كانون الأوّل/ديسمبر، وصف معتقلون سابقون أعمال التعذيب التي تعرّضوا لها في معسكر الشرف على الشكل الآتي:

· ‏قال أحد المعتقلين في إفادة أعطاها بتاريخ 26 كانون الأوّل/ديسمبر، "إنّ الزنزانة كانت مكتظةً إلى درجة أننا تناوبنا على الوقوف والاستلقاء، لا بل كنّا نُحاول أن ندع المسنين أو العائدين من الاستجواب يستلقون، فبعد الاستجواب يكون الوقوف مستحيلاً".

· ‏وقال معتقل آخر بتاريخ 18 كانون الأوّل/ديسمبر :"عُصبت عيناي وأُلقيت على الأرض، يداي مكبّلتان خلف ظهري. داس المُحقق على ذراعي وزاد عليهما وزناً حتّى بدأت أصرخ".

· ‏وقال معتقل ثالث كان محتجزاً في معسكر الشرف صيف العام 2010، وفي مقابلة أجريت معه بتاريخ 27 كانون الأوّل/ديسمبر: "كانت يداي مكبّلتين فوق رأسي ورجلاي موضوعتين في الماء ثم صعقوني في رأسي وعنقي وصدري. انهال عليّ المحققون ضرباً بصورةٍ متكررةٍ وهددوني باغتصاب شقيقتي إن لم أذعن بالتوقيع على اعتراف فاستسلمت من غير أن أعرف مضمون الاعتراف".

ردّاً على مقالة لوس أنجلس تايمز التي جاء فيها إنّ معسكر الشرف يقع تحت إدارة اللواء 56 وجهاز مكافحة الإرهاب، قال وكيل وزارة العدل الأقدم بوشو ابراهيم لوكالة الصحافة الفرنسيّة بتاريخ 24 كانون الثاني/يناير إنّ الوزارة وحدها مسؤولة عن إدارة الموقع.

وقال "الموقع تحت مسؤوليّتي وأنا أنفي الاتهامات جملةً وتفصيلاً فجميعها مجرّد أكاذيب. يُسمح لذوي المعتقلين بزيارة أبنائهم أو أزواجهم وباب الزيارة مفتوح أيضاً أمام المحامين بصورة منتظمة. وهذا السجن شبيه بسائر سجون وزارة العدل".

وعاد لينوّه بأنّه "غير صحيح أنّ هذا السجن خاضع لأوامر المالكي بل هو بإدارة وزارة العدل".

ولكنّ المستندات التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش تنقض مزاعم الحكومة التي تُفيد بأنّ معسكر الشرف خاضع لإدارة وزارة العدل. وفي أحد المستندات السريّة المؤرخة في 2 آب/أغسطس 2010، طلب وزير العدل الأقدم السيد دارا نور الدين حصول فريق عمله على إذن من مكتب القائد العام للقوّات المسلّحة نقل المعتقلين من معسكر الشرف مما يؤكِّد على احتكام الوزارة للأوامر بخصوص الموقع.

وفي وثيقة من وزير العدل إلى موظفيه، طلب الأخير تحرير كتابٍ إلى مكتب القائد العام للقوّات المسلّحة يطلب فيه "الإذن بتسليم الموقوفين" إلى الوزارة بهدف نقلهم إلى مكانٍ آخر. ويُشير الكتاب إلى أنّ المسألة أثيرت بعدما اعترف وكيل وزارة العدل ابراهيم، بأنه تبيّن لوزارته عدم إمكانيّة نقل المعتقلين لأسباب تتعلّق بتدخلات خارجيّة من الإدارة وبالأخص من المحققين العسكريين.

وجاء في كتاب آخر يحمل توقيع إبراهيم نفسه بأنّ "الوزارة لا مانع لديها من السماح للمحامين ولذوي الموقوفين بزيارة السجناء في معسكر الشرف وأنّ الإجراءات الأمنيّة المفروضة من وزارة الدفاع/ إدارة موقف اللواء 56 وإدارة موقف جهاز مكافحة الإرهاب بسبب موقع السجن في المنطقة الخضراء هي التي تحول دون ذلك".

وقال ابراهيم ردّاً على مقالة لوس أنجلس تايمز بأنّ اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر قامت بزيارة سجن معسكر الشرف. ولكنّ غرازييلا ليتي بيكولو، المتحدثة باسم اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر، أفادت في اتصال أجرته معها منظمة هيومن رايتس ووتش إنّ اللجنة لم تتمكن من زيارة معسكر الشرف لأنّ الحكومة لم تستوفِ شروطها المتعلّقة بزيارة مواقع مماثلة والتي تشمل الكشف على الموقع كاملاً ومخاطبة المعتقلين فيه.

وقالت "جدير بالذكر أننّا حتّى لو تمكّنا من إجراء الزيارة، فالزيارة وحدها ليست شهادة مصادقة بل هي حلقة من سلسة متكاملة". وقالت مصادر حكوميّة لـ هيومن رايتس ووتش إنّ السلطات منعت وزارة حقوق الإنسان من القيام بعمليّات تفتيش للسجون في معسكر الشرف لمدّة أكثر من سنة.

وأفادت العديد من المصادر الحكوميّة بأنّه على الرغم من أنّ اللواء 56 وشقيقه اللواء 54 يخضعان تقنيّاً لسلطة وزارة الدفاع إلاّ أنّ قيادتهما تتجاوز الوزارة. فهما غير مسؤولين أمام وزارة الدفاع أو رئيس هيئة أركان الجيش بل أمام المالكي من خلال مكتب القائد العام للقوّات المسلّحة. ويتحكّم رئيس الوزراء بواسطة هذا المكتب أيضاً بجهاز مكافحة الإرهاب الذي لا يخضع لسلطة أي وزارة أو لأحكام أي تشريع. ويعمل جهاز مكافحة الإرهاب عن كثب مع القوّات الأمريكيّة الخاصة.

وأفاد ضباط ومسؤولون عسكريّون من وزارتي الدفاع والداخليّة لـ هيومن رايتس ووتش بأنّ اللواء 56 وجهاز مكافحة الإرهاب يقومان بصورة روتينيّة بعمليّات التوقيف والاعتقال الجماعيّة من دون تبليغ الوزارات المعنيّة بشؤون الأمن. وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الداخليّة لـ هيومن رايتس ووتش بتاريخ 18 كانون الأوّل/ديسمبر، إنّ هذه الوحدات "تُسبب مغالطات وتولّد بيئة خطيرةً حيث تقوم وحدات خاصة تتمتع بنفوذ مستقل بالدخول عنوةً واعتقال المواطنين". وقال المسؤول إنّ القوّات الأمنيّة النظاميّة كانت تخاف قوّات النخبة هذه.

وقال مسؤول آخر في وزارة الدفاع لـ هيومن رايتس ووتش بتاريخ 23 كانون الثاني/يناير إنّه خلافاً للممارسات المتعارف عليها والتي تقوم فيها قوّات الأمن بإيداع المعتقلين نظام السجن الأساسي، غالباً ما يرفض اللواءان 56 و54 تسليم معتقليهم.

قال "لا يُسمح للعائلات أو المحامين زيارتهم لا بل يستحيل عليهم في بعض الأحيان معرفة إذا كانوا أحياءً أو أمواتاً".

وفي مقابلة أجراها مسؤولون من وزارة الدفاع مع هيومن رايتس ووتش، أفاد هؤلاء عن وجود تعاونٍ وثيقٍ بين اللوائين 56 و54 اللذين يُشير إليهما الجيش والشرطة "بقوّات المالكي". وغالباً ما يُنقل السجناء الموقوفون والمعتقلون أساساً في السجن الخاضع لسلطة اللواء الأوّل إلى السجن الخاضع لإمرة اللواء الثاني.

وقال مسؤول في وزارة الداخليّة لـ هيومن رايتس ووتش بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير إنّ "المواطنين يحضرون إلى مراكز الشرطة أو السجون بحثاً عن أفراد أسرتهم الذين تعرّضوا للاعتقال. فإذا اكتشفنا بأنّ قوّات المالكي أوقفتهم، لا نحصل على معلوماتٍ بشأنهم ولا نتمتّع بصلاحيّة التدخل في هذا الخصوص".

وفي السنة الماضية، عثرت وزارة حقوق الإنسان على سجنٍ سرّي بإدارة اللواء 54 يُساعده اللواء 56 في مطار مثنّى القديم الواقع غرب بغداد. وفي شهر نيسان/ابريل، أجرت هيومن رايتس واتش مقابلةً مع 42 معتقل كانوا قد تعرّضوا للتعذيب في هذا الموقع لمدّة شهور. واحتُجز في السجن السرّي حوالى 430 معتقل لا اتصال لهم بعوائلهم أو محاميهم. وقال المعتقلون إنّ القوّات الأمنيّة انهالت عليهم ضرباً وسوطاً وركلاً وخنقاً وعرّضتهم للصعق بالتيار الكهربائي وأحرقتهم بواسطة السجائر ونزعت عنهم أظافرهم وأسنانهم. وقال بعض الشباب إنّه أُجبر على إمتاع المحققين والحرس بالجنس الفموي وأنّ المحققين أجبروهم على التحرّش جنسيّاً بغيرهم من المعتقلين.

وجاء في برقيّة للسفارة الأمريكيّة اطّلعت عليها لوس أنجلس تايمز إنّ محققي اللواء 56 أُرسلوا إلى المثنى من معسكر الشرف. وجاء في برقية منفصلة إنّ اللواء "يرفع التقارير مباشرةً إلى مكتب رئيس الوزراء".

وكان المالكي قد وصف آنذاك سجن المثنى بأنّه محطة عبور خاضعة لسيطرة وزارة الدفاع.

ولكنّ مسؤولاً رفيع المستوى في وزارة الدفاع نأى بوزارته عن الاتهامات بارتكاب جرائم تعذيب في المثنى. وفي رسالة سريّة أبرقت إلى وزارة حقوق الإنسان بتاريخ 3 أيار/مايو 2010 واطّلعت عليها هيومن رايتس ووتش، كتب صالح سرحان، أمين السرّ العام لوزارة الدفاع: "لا علاقة لوزارتنا باللجان التحقيقيّة العسكرية ولا بمركز احتجاز سور نينوى [المثنى] كونها مرتبطة بمكتب القائد العام للقوّات المسلّحة".

للإطلاع على تقارير هيومن رايتس ووتش بشأن العراق، يرجى زيارة:
http://www.hrw.org/en/news/2011/02/01-1

أو
http://www.hrw.org/en/middle-eastn-africa/iraq

Iraq: Secret Jail Uncovered in Baghdad


Detainees Describe Torture at Another Facility Also Run by Elite Security Forces
February 1, 2011


© 2010 Human Rights Watch

More Coverage:

Washington Post: Human Rights Watch: Maliki's Security Forces Torture Prisoners at Secret Sites

New York Times: Report Says Secret Jails Remain in Use in Iraq

Los Angeles Times: Notorious Baghdad Jail Undermined Inspection

More Human Rights Watch Reporting on Iraq

Revelations of secret jails in the heart of Baghdad completely undermine the Iraqi government's promises to respect the rule of law. The government needs to close these places or move them under control of the justice system, improve conditions for detainees, and make sure that anyone responsible for torture is punished.

Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch

( Baghdad ) - Elite security forces controlled by the military office of Prime Minister Nuri al-Maliki of Iraq are operating a secret detention site in Baghdad , Human Rights Watch said today. The elite forces are also torturing detainees with impunity at a different facility in Baghdad , Human Rights Watch said.

Beginning on November 23, 2010, and continuing over the next three to four days, Iraqi authorities transferred more than 280 detainees to a secret site within Camp Justice , a sprawling military base in northwest Baghdad , interviews and classified government documents obtained by Human Rights Watch reveal. The Army's 56th Brigade, also known as the Baghdad Brigade, and the Counter-Terrorism Service, both under the authority of the prime minister's office, control this secret site. The hurried transfers took place just days before an international inspection team was to examine conditions at the detainees' previous location at Camp Honor in the Green Zone. Human Rights Watch has also obtained a list of more than 300 detainees held at Camp Honor just before the transfer to Camp Justice . Almost all were accused of terrorism.

"Revelations of secret jails in the heart of Baghdad completely undermine the Iraqi government's promises to respect the rule of law," said Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch. "The government needs to close these places or move them under control of the justice system, improve conditions for detainees, and make sure that anyone responsible for torture is punished."

The Iraqi government should immediately close the facilities or regularize their position and make them open for inspections and visits, Human Rights Watch said.

Approximately 80 of the 280 detainees are being held by the 56th Brigade at the secret site at Camp Justice and have had no access to lawyers or family members. Prison inspectors are not permitted to conduct visits to the section of the facility controlled by the 56th brigade, prompting fresh concerns that the brigade may be torturing detainees. According to government sources, the Counter-Terrorism Service is holding the 200 remaining transferred detainees, although the 56th Brigade maintains primary responsibility for security at the site in Baghdad 's Kadhmiya neighborhood.

In one of the 18 documents obtained by Human Rights Watch, a letter from the prosecutor's office of the Higher Judicial Council asks the Office of the Prime Minister to instruct officials at the Camp Justice site to stop preventing prison inspectors and relatives from visiting detainees. The letter, dated December 6, 2010, says such a refusal "meets neither legal nor humanitarian standards, unless [the refusal is] specifically ordered by a judge at a specialized court."A second letter, dated January 13, 2011, from the justice minister to the Office of the Commander in Chief of the Armed Forces, through which the prime minister controls Iraqi security forces, stated that a 56th Brigade officer prevented prison inspectors from the Human Rights Ministry from visiting the site.

The secret detention site is located within a legitimate Justice Ministry detention facility at Camp Justice, known as Justice 2 (Sijn al-Adaleh 2), which holds just over 1,000 other detainees. Camp Justice is the site of the former "Fifth Department" (al-Sha'ba al-Khamsa) intelligence office notorious during the rule of Saddam Hussein for torture and disappearances. The former dictator was executed there in 2006.

Camp Honor, from which the detainees were transferred, became the subject of media scrutiny on January 23, after the Los Angeles Times uncovered abuse there and described the conditions as "miserable." The article said detainees were held in cramped windowless cells that reeked of human excrement.

Recent interviews by Human Rights Watch of more than a dozen former detainees from Camp Honor had documented how detainees are held incommunicado and in inhumane conditions, often for months at a time. Detainees described in detail the wide ranging abuses they endured during interrogation sessions at the facility, usually to extract false confessions. They said interrogators beat them, hung them upside down for hours at a time, administered electric shocks to various body parts, including the genitals, and asphyxiated them repeatedly with plastic bags put over their heads until they passed out.

In interviews with Human Rights Watch in December, former detainees described the abuse at Camp Honor :

· One detainee said on December 26 that: "The cell was so crowded that we had to take turns standing and lying down, and would try to let someone lie down if they were an old man, or especially if they had just been brought back from interrogation. Then we usually could not stand."

· Another said on December 18 that: "I was blindfolded and put on the floor, face-down with my hands tied tightly behind my back. The interrogator stepped on my arms, and put more and more weight down on them until I was screaming."

· A third detainee, who had been held in Camp Honor the summer of 2010, said in a December 27 interview that: "My hands were tied over my head and my feet were put in water, then they shocked me in my head and my neck and my chest. The interrogators beat me repeatedly and told me that they would go to my house and rape my sister if I did not sign a confession, so I did. I did not even know what I was confessing to."

In response to the Los Angeles Times article, which said Camp Honor is run by the 56th Brigade and the Counter-Terrorism Service, Iraq 's deputy justice minister, Busho Ibrahim, told Agence France-Presse on January 24 that his ministry alone controlled the site.

"It is my responsibility, and I deny all these accusations - they are all lies," he said. "Families can visit their sons or husbands, lawyers can visit them regularly. It's like any other prison run by the Justice Ministry."

He reiterated, "It is not true that it follows Maliki's orders - it is run by the Justice Ministry."

However, documents obtained by Human Rights Watch refute government claims that Camp Honor is controlled by the Justice Ministry. In one classified document dated August 2, 2010, the former justice minister, Dara Nour al-Din, requested that his staff obtain approval from the Office of the Commander in Chief of the Armed Forces to transfer detainees from Camp Honor , demonstrating the ministry's subordinate role at the facility.

In the note to his staff, the justice minister asks them to write a letter to the Office of the Commander in Chief of the Armed Forces "requesting permission for custody of the prisoners to be turned over" to the ministry so they can be transferred elsewhere. The document indicates that the issue arose after Deputy Justice Minister Ibrahim acknowledged that his ministry could not transfer detainees due to external interference, particularly from military interrogators.

Another document, from October 2010, signed by Ibrahim himself, says the ministry "has no objection to allowing lawyers and families to visit detainees" at Camp Honor but that, "it is only the tough security measures implemented by the Defense Ministry/56th Brigade section [of the prison] and the Counter-Terrorism administration section, and also the location of the prison in the Green Zone, that has prevented this."

In response to the Los Angeles Times article, Ibrahim also said that the International Committee of the Red Cross (ICRC) had visited the Camp Honor prison. But when contacted by Human Rights Watch, the ICRC spokesperson, Graziella Leite Piccolo, said that ICRC had not been able to visit Camp Honor because the government had not met the organization's criteria for such site visits, including access to the entire facility and its detainees.

"It is important to note that, even if we had been able to visit, a visit alone is not a certificate of validation, but part of a process," she said. Government sources told Human Rights Watch that authorities have prevented the Human Rights Ministry from conducting any prison inspections at Camp Honor for more than a year.

Several government sources said that although the 56th Brigade, and its sibling, the 54th Brigade, technically fall under Defense Ministry administration, the brigades' chain of command bypass the ministry. They do not report to the defense minister or army chief of staff, but instead to Maliki through the Office of the Commander in Chief of the Armed Forces. Through this office, the prime minister also controls the Counter-Terrorism Service, which falls under no ministry and is not governed by any legislation. The Counter-Terrorism Service works closely with US Special Forces.

Military officers and officials from both the Defense and Interior ministries told Human Rights Watch that the 56th Brigade and the Counter-Terrorism Service routinely conduct operations, including mass arrests and detentions, without notifying the security ministries. A high-level Interior Ministry officer told Human Rights Watch on December 18 that these units "create confusion and a dangerous atmosphere where special units who have a separate authority storm in and take people." The official said that regular security forces were afraid of these elite forces.

Another official, from the Defense Ministry, told Human Rights Watch on January 23 that contrary to the usual practice, in which security forces process detainees through the main prison system, the 56th and 54th Brigades often refuse to give up their prisoners.

"Their families and lawyers cannot visit them," he said, "and sometimes cannot even find out if they are dead or alive."

Defense Ministry officials interviewed by Human Rights Watch said there is close cooperation between the 56th and 54th Brigades, commonly referred to by military and police as "Maliki's forces." Prisoners arrested and initially held in the prison run by one brigade are often transferred to the prison run by the other.

An Interior Ministry official told Human Rights Watch on January 13 that "people come to police stations or prisons looking for their family members who have been arrested. If we find out they were taken by Maliki's forces, we don't get any information about them or have jurisdiction to do anything."

Last year, the Human Rights Ministry uncovered a secret prison run by the 54th Brigade, with the assistance of the 56th Brigade, in the old Muthanna airport in Western Baghdad . In April, Human Rights Watch interviewed 42 detainees who had been tortured at this facility over a period of months. The secret prison held about 430 detainees who had no access to their families or lawyers. The prisoners said security forces personnel kicked, whipped, and beat them, asphyxiated them, gave them electric shocks, burned them with cigarettes, and pulled out their fingernails and teeth. They said that interrogators sodomized some detainees with sticks and pistol barrels. Some young men said they had been forced to perform oral sex on interrogators and guards, and that interrogators forced detainees to molest one another sexually.

A US Embassy cable viewed by the Los Angeles Times stated that 56th Brigade interrogators had been sent to Muthanna from Camp Honor . A separate cable said the brigade "reports directly to the prime minister's office."

At the time, Maliki described the prison at Muthanna as a transit site under the control of the Defense Ministry.

However, a high-ranking Defense Ministry official distanced his ministry from the allegations of torture at Muthanna. In a classified letter to the Human Rights Ministry dated May 3, 2010, and seen by Human Rights Watch, Saleh Sarhan, general secretary to the defense minister, wrote: "Our ministry has no relationship with those military investigation committees nor to the Sur Ninewa [Muthanna] Detention Center, because both are attached to the Office of the Commander in Chief of the Armed Forces."