تمر الأيام على قيام الثورة الشعبية في مصر ويزداد حشد أهلنا هناك لأجل التغيير السلمي وإسقاط نظام البغي والفساد والتسلط ، وها نحن ندخل اليو السابع عشر والنظام وأزلامه يماطلون رغم نجاح الثورة وسقوط الشرعية عن النظام وكشفه لنفسه وأدواته عبر موقفه اللاأخلاقي والإجرامي من ثورة الشعب وأساليبه الدنيئة والقذرة في محاولة الإلتفاف علة تورة الجماهير.فقد تحجج بالدستورية والحرص على الأمن والأمان والخشية من الفوضى والانفلات ومن ثم السيادة ولكن كل ذلك كان أوراق مكشوفة ومحروقة في محاولة كسب الوقت والتقاد الأنفاس لإحتواء الثورة، ومحاولة تحويلها من ثورة الى أزمة ولهذا أكتب الآتي:
تنص كل دساتير وقوانين الأمم والشعوب والبلدان على أن الشعب هو مصدر السلطات.. وبالتالي فالدستور والرئيس لا يمكنهما أن يحددا الشعب، بل على الدستورين (خبراء التشريع وجهابذة القانون) إعادة النظر بالدستور عندما يصبح عاجزا عن تلبية متطلبات حياة وحركة الشعب الفكرية والإجتماعية والإقتصادية، أو يتعرض الدستور لتقييد أو تحريف (تعديل) من قبل السلطة السياسية التي تحكم البلد ليكون دستورا لخدمتها وليس لخدمة الشعب، وكل ذلك حدث في مصر من قبل أنور السادات وحسني الخفيف، ودستور تم تحريفهبناءاَ على رغبة الحاكم وشلة المنتفعين من توجهه السياسي والإقتصادي لا يستحق أن نقف أمامه كثيراَ أو نتردد في الطعن بشرعيته، هذا جانب أما الجانب الآخر من حجج النظام المسلط على مصر فعليهم أن يفهموا أن مايجري بمصر هو ثورة شعب وليس أزمة نظام أو أزمة حاكم، كما عليهم أن يفهموا أن الثورة هي تغيير ثوري وبتر نوعي لكل مقومات النظام الفاسد المرفوض شعبيا بما فيها تمثيل السلطة السياسية ومؤسساتها للشعب، وصلاحيات رئيسها، وعليهم أن يكونوا على قدر ولو بالحد الأدنى بأن النظام سقط وفقد شرعيته منذ يوم 25 فبراير، وإن الرئيس ومجلس الشغب ومؤسسة البلطجية (وزارة الداخلية ومنتسبيها) قد أعلنوا موقفهم من الشعب وهو أنهم ليسوا منه وليسوا رجال أمن الشعب، بل هم حماية وسياج حسني الخفيف وشلة لصوص وسرقة مصر وشعبها، فعن أي شرعية دستورية يتحدث ممثلي نظام حسني المنبوذ شعبا وفاقد الشرعية، إن كان هناك فعلا حرجا دستوريا في مصر وأزمة تؤخر التعديلات التي يطلبها الشعب فعلى لجنة تعديل الدستور كحل سريع لا يحتاج الى كثير عناء واستفتاء إلغاء الدستور الحالي أو إلغاء التعديلات التي جرت على دستور مصر الأساسي في عهدي السادات ومبارك والعمل على تعديل الدستور بعد فرض سلطة الشعب الشرعية الناتجة عن ثورته الشعبية، وعلى ثوار مصر بل كل شعب مصر الثائر الإنتباه لمحاولات السلطة الساقطة والفاقدة للشرعية في الإلتاف على ثورتة وإختراقها عبر وسائل متعددة وعلى الناس أن يدركوا أنهم بمواجهة قدرات وخبرات كبيرة في التحايل والتبرير والفساد والإفساد والتجنيد للمرتزقة وتوظيف الإختلافات في التوجهات بين قوى الثورة، كما عليهم أن يتأكدوا أن خبرات مخابراتية معادية للأمة والشعب تساند النظام الساقط أولها الموساد الصهيوني.
تصريحات عمر سليمان والتلويح بالإنقلاب ، نود أن نرد عليها: الإنقلاب إذا كان الذي يعنيه عمر سليمان هو التغيير الجذرى للواقع الفاسد والإنتقال لمرحلة البناء الوطني والحضاري، فهذا هو هدف الثورة الشعبية، وهذا تأييد للثورة لا تهديدا لها، أما إذا كان قصد عمر سليمان الإنقلاب العسكري، فليكن عمر سليمان وسيده ومن يساندهما بالخفاء من أنظمة عميلة في وطننا أو الكيان العدوان الفاشي الذي يغتصب أرضنا بفلسطين ، نعم ليكن عمر سليمان عارفا وبقناعة تامة أن جيش مصر جيش الشعب وجيش الأمة وجند الحق والفضيلة ولا يوجد بينهم من هو مرتزق وخائن ليكون مع الفساد والخيانة ضد الشعب، ونحن كشعب عربي كبير وجزئنا الشعب المصري متأكدون أن موقف الجيش هو موقف الشعب وأن موقفهما واحد فليس هناك موقفان ولا هناك فاصل بين الشعب وأبنائه منتسبي الجيش المصري البطل, إن الموقف الذي فسره بعض الناس سلبي في موقف الجيش من محاولات السلطة الساقطة (هنا أقصد الساقطة أخلاقيا) والفاقدة للشرعية يوم 28/1و30/1وما تلاهما، هذا ليس موقف الجيش الحقيقي، بل هو موقف وسطياَ، كان بسبب الضغوط التي يتعرض له الجيش من قبل النظام، وهو ليس الموقف الحقيقي للجيش العربي المصري صاحب التاريخ الثر والشريف في سموه بالإستعداد لفداء الوطن والشعب، فبدل أن يقول لنا عمر سليمان أنه غير ممكن إحتمال إستمرار المظاهرات، نقول له أن الشعب وجيشه غير مستعد لإستمرار المماطلة والتسويف بغية كسب الوقت ولملمة قوى التآمر لأجل الإجهاض على الثورة، وأن الجيش يجب أن يتخذ قرارا في إيقاف محاولات النظام تدمير مصر إجتماعيا عبر نشر الجريمة والفوضى والقتل مما يولد عداوات وأحقاد قد تستغل لتنمى وتكون خلافات لشق وحدة الشعب، وإقتصاديا عبر تدمير مؤسساته الإقتصادية وإيقاف معامله ومصانعه ونشاطه السياحي والتجاري وعبر إتاحة الفرصة للّصوص والسراق الذين نهبوا ثروات مصر في معالجة أوضاعهم وأرصدتهم وأموالهم، قبل تسليم السلطة لصاحبها الشرعي (الشعب المصري) ومواجهة إجراءات القانون والحكم العادل بحقهم.
أما تصريحات أبو الغيط والذي جاء فيه أن أمريكا تريد أن تفرض رغبتها على مصر، ودغدغة مشاعر الناس عبر التلويح بالحرص على استقلال مصر ورفض التدخل الأمريكي والخارجي في شؤونها الداخلية، وهي محاولة مكشوفة الأهداف ومرفوضة، لأن الغرض منها الدفاع عن نظام فقد الشرعية لا الدفاع عن مصر، وأود أن أقول كمواطن عربي يعشق مصر والعروبة: أن ثورة مصر صنعها وقادها شعب مصر لا أشخاص معينين، كي يجرؤ كان من كان أبو الغيط أو غيره في أن يقول ويتجنى كذبا وبهتانا بأن لأي جهة خارجية يد فيها، أن مصر جزء من أمة إجتباها الله لتكون أمة الإيمان والحضارة والخير والعلم والمعرفة، والشواهد أكثر من أن تعد وتحصى، فلا أحد يستطيع أن يحصي نعم الله، واليكم بعض الشواهد أن كل الأنبياء بعثوا في هذه الأمة وهذا فضل من الله عليها وتكليف لها بالعمل الصالح وتغيير اي فسق وبغي وإنحراف، وأن كل رسالات السماء جاءت بلغة هذه الأمة وهذا تشريف الله لهذه الأمة التي ألهمها الأيمان وفعل الخير والمحبة والسلام، أن أول حضارة في الأرض ولدت في هذا الوطن وبأيدي العرب وحضارة وادي الرافدين ووادي النيل وسبأ والشام شواهد بارزة قائمة لحد الآن، حتى أن بعض المؤرخين والمستكشفين المستشرقين يحتاروا من الاسبق منها، لأنهم لا يريدوا الأعتراف بالحقيقة الساطعة وهي أن هذه الحضارة واحدة ومن نتاج شعب واحد في وطن واحد هو الوطن العربي وأمة العرب، والأخرى أن العرب ومنهم المصريون هم من نقلوا وعلموا البشرية الحضارة والمدنية بوضعهم أسسها وما مسلة حمورابي ومدونات الجيزة عنا ببعيد، فاليوم يخشى أبو الغيط على مصر وإستقلالها من فرض أمريكا رغبتها ! ولا يقول إرادتها – لأنه يعرف أنه ورئيسه قد رهنوا إرادة مصر لأمريكا والكيان الإرهابي الفاشي الصهيوني – وأقول له أن العرب ومصر كانت متقدمة على أمريكا إلاف السنين في التحضر والوعي والمعرفة بحقوق الإنسان ومعنى الثورة والتغيير، فلا خوف من تطفل أمريكا وغيرها من الدول الطامعة بأرضنا وثرواتنا إقليمية كانت أو دولية، لأن الثائر هذه المرة هو الشعب نعم الشعب كل شعب مصر، وليس شخص واحد أو مجموعة مغامرين لتتمكن أمريكا وغيرها من أحتوائه وتدجينه. ونحن أمة العرب وشعب مصر أكبر من أن نخدع من أمريكا أو منك أيها الوزير الفاقد للشرعية.
