يعتبر الأمن القومي من المرتكزات الجوهرية و الحساسة التي تبنى عليها الدول و من خلالها تحافظ على ديمومتها و حياتها و نموها. و تختلف مقومات الأمن القومي من دولة لأخرى و ذلك يرجع لطبيعة الدولة و ماهيتها و لكن تشترك معظم دول العالم في الخطوط العريضة للأمن القومي. و يمكن اعتبار الأمن القومي هو يتعلق بقدرة الدولة على حماية أرضها و شعبها و مصالحها و عقائدها و ما يشتق منها، للتصدي للمشاكل الداخلية و الخارجية و إعداد الدولة للدفاع عن نفسها من الأخطار المستقبلية و أيضا عمل الدولة خارج حدودها في المعادلات الإقليمية و الدولية خدمة لمصالحها و تصديا لما قد يصبح عنصر تهديد لها.
رغم هذه الأهمية للأمن القومي في الحياة السياسية يرى المراقب للوضع الخليجي إن الأمن القومي الخليجي عامة و البحريني خاصة مباحا و مخترقا تحت الكثير من الحجج منها التعايش السلمي و الأخوة و درء الفتن وشعارات أخرى حقة يراد بها باطل. يمكن ادراك الكثير من الأخطاء و الخروقات التي حدثت في الأمن القومي للمملكة البحرينية اثناء مسيرتها السياسية في حقب مختلفة من الزمن .هذا ما جعلها تعيش حاضرا مؤلما و تنتظر الويلات بالمستقبل إن لم تتصد لهذا الأمر. إن الأحداث المؤلمة التي عاشتها البحرين تختلف تماما عما تعيشه الكثير من المناطق العربية الأخرى.
مملكة البحرين بسبب قربها الجغرافي مع بلاد فارس أي ايران، كان لها النصيب الأكبر من الهجرات و الغزو الثقافي الذي حدث في الفترات السابقة و كان لهذا الحدث الأثر الكبير على تركيبتها الديمغرافية و هويتها القومية و حياتها الحالية. بغض النظر عن الفترات التي هاجر فيها الأعاجم إلى البحرين و استيطانهم فيها. يرى الكثير من الباحثين في الشأن الخليجي إن قانون التجنيس لم يأخذ بعين الاعتبار هؤلاء المهاجرين و تأثيراتهم المستقبلية على الدولة و هويتها، بل في كثير من الأحيان إن التساهل و الفساد الاداري و المالي فتح الباب على مصراعيه للتزوير و التلاعب لمنح أكبر عدد ممكن من الايرانيين، الجنسية البحرينية و بالمقابل عرقل عملية تجنيس العرب!!
بعد التجنيس أصبح من الطبيعي أن يُعد المهاجر الإيراني في البحرين، مواطن بحريني حاله حال المواطنين البحرينيين في هذه الجزيرة في الخليج العربي، له حقوق و عليه واجبات. و أصبح أمرا واقعا أن يرفع هذا المهاجر صوته عاليا و يتحدث باسم هذه الأرض. و لكن الخطر ليس فقط في تجنيس هؤلاء و انما بالأسس التي منحوا من خلالها الجنسية و كيفية التعامل معهم في الوقت الراهن، فهؤلاء مازالوا يدينون بالولاء لإيران و يرون أنفسهم إيرانيين و هويتهم الوطنية، إيرانية و المصلحة الإيرانية هي العليا، أما الهوية الوطنية البحرينية و الانتماء إلى المملكة لا مكان لها في قاموسهم الثقافي و السياسي.
و اليوم بعد موجة التغيير و الأحداث التي عمت المنطقة يحاول هؤلاء فاقدي الانتماء الوطني في البحرين بإيعاز من القيادة الإيرانية - السياسية و الطائفية - أن يركبوا هذه الموجة باسم الديمقراطية و حقوق الإنسان و حرية التعبير لخداع العالم و باقي افراد الوطن بان هذه المظاهرات غير طائفية و ليس مرتبطة بأجندة ايرانية لإضفاء الشرعية على مطالبهم المبطنة بالطائفية في هذه المعركة ضد دولة البحرين، لقلب الواقع لصالح ايران.
لذلك يمكن للإنسان المراقب أن يلمس عن قرب حجم التباعد بين المطالب الحقة و المشروعة التي يرفعها الانسان المظلوم في تونس و مصر أو دول أخرى، و بين المطالب التي يرفعها هؤلاء المهاجرون في البحرين. فعندما يرفعون صورة خوميني و خامنئي - الرموز السياسية و الدينية في ايران - في مظاهراتهم و عندما يرفعون شعار التحرير(تحرير البحرين من العرب و السنة) او يرفعون شعار (هيهات من الذلة).
فهم يتحدثون بوضوح عن فصل هذا الجزء من الوطن العربي و الحاقه بإيران الشيعية. لأنهم يعيشون في البحرين و لكن عقولهم و قلوبهم مازالت في قم و طهران. و المواقف الطائفية لحزب الله الإيراني في لبنان و السيستاني و الصدر و نوري المالكي في العراق تسند المنطق القائل أن المعارضة في البحرين طائفية و تدين بالولاء لإيران.
الدولة البحرينية أصبحت اليوم محل نقاش في هويتها ومحل تشكيك بفعل هذه الغدد الخبيثة، و أن جسدها لن يبرى إلا بعد الاستئصال السياسي و الاجتماعي لهذه الغدد من الجذور. حيث الكثير من المفكرين السياسيين ينصحون أصحاب القرار في البحرين اتخاذ الخطوات المطلوبة و المسؤولة في أسرع وقت ممكن قبل أن تأخذ المعارضة المبادرة مرة أخرى و يرون في الخطوات التالية قد تكون مخرجا للحفاظ على أرض البحرين و هويتها العربية.
1 . تجنيس أكبر عدد ممكن من العرب
2 . فتح ملف التجنيس منذ الاستقلال إلى يومنا هذا و إعادة النظر بالجنسيات الممنوحة
3 . تبديل العمالة الأجنبية بالعمالة العربية، بجلب العمال من المناطق و الفئات العربية المتضررة من السياسية الفارسية أو الواعية لخطورة المشروع الفارسي.
4 . سن تشريعات و قوانين جديدة تنظم الأحزاب و الجمعيات السياسية، حيث تمنع تشكليها على أسس طائفية أو مناطقية أو اختصار مطالبها بفئات و مناطق دون غيرها.
5 . طرد الإيرانيين المقيمين بالمملكة و عدم إعطاء تأشيرات دخول لهم.
6 . تهيئة الساحة البحرينية للاتحاد مع المملكة العربية السعودية.
