تتلخص قضية زيت الطعام الفاسد بإستيراد 1300 حاوية زيت طعام ،، بينها 147 حاوية منتهية الصلاحية ،، والمتبقية تنتهي صلاحيتها في أواخر حزيران المقبل ،، أما قيمة العقد فيصل إلى 60 مليار دينار عراقي تسلمها المورد بالكامل ،، وهي طريقة متبعة في العقود لأستحصال (نسبة الحرامية) مقدماً من المتعاقدين ،، وقد كشفت هذه القضية عن أربع حقائق ،، حجم الفساد المستشري في حكومة (القامّة والزنجيل) ،، نوعية أصحاب الكراسي والمسؤوليات ،، قيمة المواطن العراقي في زمن الديمقراطية ،، ردود الأفعال تجاه هذه القضية.
أن مؤسسات حكومة (القامّة والزنجيل) أصبحت مضرباً للأمثال في الفساد ،، فقد أصبح العراق من أوائل الدول التي ينخرها الفساد المالي والرشوة ،، وقضية الزيت الفاسد واحدة من الحرائق التي أشتعلت نيرانها وستخمد دون أن تكشف نتائجها ،، كما حدث مع قضية المواد الغذائية (الألبان والبسكويت) المنتهية الصلاحية التي أستوردت من شركة (بهاود) الإيرانية ،، وكذلك قضية شراء الأدوية الفاسدة لوزارة الصحة ،، وأجهزة كشف المتفجرات ،، وصفقة الطائرات المعاد تصنيعها ،، ألخ ،، وما خفي كان أعظم ،، وهذه القضايا (الكارثية) تعكس حجم الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية والتي تعمل بدون رقيب أو حسيب ،، حتى وإن كانت هناك رقابة نوعية على المستورد والمنتج فأن النسبة المؤية من الأرباح ستلعب دورها للحصول على موافقة المرور والتوزيع ،، ومن الواضح أن الفساد المنتشر في مؤسسات حكومة (القامّة والزنجيل) تعدى حدود الأضرار بالمال العام ،، حيث وصل الضرر إلى الوطن والمواطن ،، فعلى سبيل المثال لعبة مياه البزل الإيرانية التي أثرت بشكل كبير على المحصول الزراعي لتصبح السوق العراقية (الجنوبية خاصة) غارقة بالمنتجات الإيرانية!!،، وسط غياب الدور المهني للمؤسسات المتخصصة في حماية الثروة الزراعية وقنوات الري!!،، التي تثبت أن أذناب الولي الفقيه يسروا أمور الإيرانيين في التجارة وقتل العراقيين.
ولاعجب أن تكون مؤسسات حكومة (القامّة والزنجيل) على هذا الحال ،، لأن الحرفية والمهنية والاختصاص والخبرة وحسن السيرة والسلوك لم يعد لها دور في المفاضلة لتحمل المسؤولية ،، بل استبدلت بالمحاصصات والمحسوبيات ،، بحيث أصبحت سياسة الأقربون أولى بالمناصب هي الرائجة ،، وبما أن (الأقربون) جميعهم من (الحرامية) الذين كانوا يتسكعون في شوارع أوربا ،، وأرتضوا على أنفسهم العمالة من أجل حفنة من الدولارات ،، فلابد أن تصبح تلك المؤسسات مجرد (دكاكين) للسمسرة والصفقات المريبة ،، فمن يهتم للوطن أو المواطن ويخاف الله فيهم؟!،، لقد باعوا أنفسهم من قبل لإيران وغير إيران ،، ومن تهون عليه نفسه يهون عليه كل شيء ،، حتى شرفه ،، فكيف يؤتمن من لاشرف له!!.
أما قيمة المواطن العراقي فقد أصبحت أقل من قيمة بيضة فاسدة ،، فعندما يقدم للشعب مواد غذائية لاتصلح كأعلاف للحيوانات فهذا يعني أن (اللغف والخمط) وصل إلى حدود المتاجرة بأرواح الناس ،، ومع هذا لم نرى يوماً واحداً من هؤلاء (الحرامية) نال عقابه على ما ارتكبه من جرائم ،، لأن في (دولة القانون) الحقوق فقط للمسؤولين (حتى وأن كانوا مجرمين)!!،، أما المواطنين فسهمهم (مواد منتهية الصلاحية).
الغريب هي ردود الأفعال ،، فكما يقال ،، وعين الرضا عن كل عيب كليلة ،، فلازال البعض يدافع عن حكومة (القامّة والزنجيل) ويبررون للمالكي وزمرته فسادهم بشتى الطرق ،، فيقول أحد المنتفعين من (الحكم الطائفي) ،، أن قضايا الفساد التي يتم الكشف عنها دليل على شفافية عمل الحكومة وهيئة النزاهة!!،، لكن (المنتفع) لم يتكلم عن غموض النتائج ونهاية القضية بالتكتم والتستر على الفاعلين ،، كما حصل مع قضية (الحرامي) عبد الفلاح السوداني وكيف حصل على البراءة بعد أن هدد بشكف أوراق نوري المالكي والنسب المؤية التي كان يتقاضاها من عقود وزارة التجارة!!،، وكذلك فضيحة أشتراك (الرﮔبة سز) عادل عبد المهدي بسرقة مصرف الزوية وكيف هرب الفاعلون لإيران بغطاء (دعوجي) !!،، ولو أن واحد بالمائة من هذه الجرائم ورد فيها أسم شخص بعثي أو ،،، (لن نقولها حتى لايقولون طائفية) لقامت القيامة وأعتبروها جرائم ضد الانسانية وأن الفاعل كافر يحل تعذيبه وأغتصابه ومن ثم قتله بالمثقاب (حسب طريقة صولاغ)!!،، أما المجرمين والعملاء (الموالين منهم لإيران بصورة خاصة) الذين نال منهم القانون في زمن النظام الوطني وذهبوا إلى جهنم وبئس المصير أصبحوا اليوم (شهداء سعداء) ،، لأن (العمالة والخمط والقتل) نضال وجهاد لازال مستمر حتى هذا اليوم.
بلال الهاشمي
باحث في الشؤون الإيرانية والتاريخ الصفوي
http://bilalalhashmi.blogspot.com/
١٨ / نيسان / ٢٠١١
