الكل شاهد من على شاشات الفضائيات ما قامت به من يسموها قوات الحرس الوطني بساحة الأحرار في محافظة نينوى (قيادة الفرقة الثانية)، وقوات البيشمركة في ساحة الحرية في محافظة السليمانية، ساحات إتخذها أبناء الشعب للإحتجاج على الإداء الفاسد المقصود لحكومات الإحتلال في العراق سواءا ما يسموها حكومات محلية أو الحكومة المركزية؟؟، لقد كشف ذلك الفعل الفاشي الذي قامت به قوات الحكومة حقيقة ما جرى ويجري في العراق، من تعسف وهمجية وجريمة تحت إدعاءات باطلة من قبل دولة الإحتلال الرئيسية أمريكا وشركائها الصهاينة والفرس ومرتزقتها أركان العملية السياسية القائمة بالديمقراطية، والإدعاء بأن العراق حر مستقل وديمقراطي، حيث خرجت الجماهير صارخة ضد الظلم والقتل، ومن الجوع والقهر، وكانت الطلبات واضحة ومعروفة ومشروعة ولم يستطع أحد أن يطعن في حقهم فيها ومشروعيتها وهي متعلقة بمسائل يقرها الدستور الحالي، رغم ما عليه من تحفظات وفيه من نقاط ، تجعله دستورا لصالح الإحتلال ومرتزقته أكثر منه دستورا لشعب العراق ومصلحته، بل أن جميع الطلبات والمطالبات التي يرفعها المواطنون تمثل الحدود الدنيا لحقوق الإنسان وحاجاته الأساسية بالحياة، وتطالب بحرية الشعب والوطن وسيادته، فهي تتلخص بالآتي:

1.  جلاء قوات الإحتلال والغزو عن العراق وفق ماجاء في بنود إتفاقية الأمنية المبرمة بين خكومة الإحتلال الرابعة برآسة المالكي ودولة الإحتلال (أمريكا)، والتي نصت بنودها أنها ستقدم للإستفتاء الشعبي العام، ولم يتم ذلك لتأكد طرفيها من رفض الشغب لها، فمررت دون إستفتاء وسماها الشعب (بإتفاقية الإذعان والإرتهان).

2.  رفض التدخل الأجنبي المعادي في شؤون العراق، مثل تدخلات نظام العدوان في إيران وتدخلات العملاء في الكويت، والذي وصل الى حد التدخل بتفاصيل تعين الموظفين وليس الوزراء، ومنها عدم تسمية وزراء للوزارات الأمنية رغم مرور سنة وشهرين على الإنتخابات!! ومرور مايقارب ستة أشهر على تشكيل الحكومة الخامسة للإحتلال.

3.  رفض الشعب لتمديد بقاء تلك قوات الإحتلال، وتحذير الحكومة وجميع أطرافها من مغبة التمديد لها، بأي حجة وإدعاء، علما بأن الإتفاقية غير شرعية أصلا لعدم عرضها للإستفتاء الشعبي العام، وفق ما نصت بنودها.

4.  المطالبة بالحد الأدنى من حقوق المواطن وحقه بالحياة، كالماء والغذاء والتعليم والعلاج (نريد نأكل فلا نجد طعاما)، حيث وصل الوضع في العراق من تقارير منظمات دولية ومنظمات حقوقية حكومية يعيش ثلث شعبه دون خط الفقر، وهذا المعدل ليس دقيقا حيث أن المعلومات المقدمة مضللة والحقيقة أن أكثر من ثلثي الشعب يعيش تحت خط الفقر لو تم حساب المهجرين في الداخل والخارج ضمن النسبة.

5.  المطالبة بتوفير الطاقة الكهربائية، والتي باتت أحد أبواب النهب لثروات الشعب بحجة توفيرها، حيث تجاوزت مبالغ الصرف عليها موازنات دول في العالم ولكن دون نتيجة، فرفع الشعب مناشدة عبر مظاهراته التي بدأت من متظاهري مدينة المدن البصرة الفيحاء السلمية، والتي واجهتها سلطة الإحتلال بالرصاص الحي وقدم فيها شباب العراق شهداء وجرحى، وهم يرددون إهزوجة العتاب (وين الكهرباء يا دولة القانون).

6.  مطالبة أطراف العملية السياسية الذين يدعون الوطنية والمواطنة بالتخلي عن الفساد في الحكم بكل أشكاله، والذي غدا نهجا رسميا للحكومة وكل أطراف العملية السياسية.

7.  المطالبة بحق الشعب في ثروته التي نهبت من قبل الإحتلال والمرتزقة الذين دخلوا العراق كمجندين في قواته، وكان شعارهم (نفط الشعب للشعب مو للحرامية).

8.  التنبيه والإحتجاج على تفشي الأمية وإرتفاع معدلات التسرب من المدارس وإرتفاع معدلات الأمية الى مستويات خطرة، حيث بلغ عدد الأميين في العراق أكثر من خمسة مليون أمي، وفق إحصاءات لمنظمات دولية ومحلية معنية بالأمر.

9.  المطالبة بإلغاء المحاصصة في العمل الحكومي وتوزيع الوظائف بين الأحزاب (كتل العائدين للعراق تحت بساطيل مجندي الإحتلال وبحمايتهم)، وإتخاذهم العراق ضيعة خاصة بهم ومن إرتبط بهم بحجة المحاصصة، بإدعاء المكونات المتعددة لشعب العراق وكون كتلهم تمثل تلك المكونات، وذلك إدعاء باطل ومجانب للحق، والحقيقة هي توزيع المناصب بين أقطاب العملية السيانية والخونة ومعارفهم الذين تجندوا في قوات أطراف الإحتلال، وتعهدوا بتنفيذ أجنداتها، وحرمان أبناء الشعب.

10. المطالبة بوقف السرقات للمال العام ونهب ثروات الشعب وموجودات الدولة، ومحاسبة اللصوص الذين جمعوا الثروات من النهب والسرقة والإستيلاء على الثروات بقوة السلاح وإستغلال المناصب الحكومية والمليشيات المسلحة، وكمثال قال الطلباني إن عدد الملياديرية في محافظة السليمانية لوحدها إرتفع من 12مليادير للفترة بين 1991- 2003إلى 200مليادير للفترة 2003-2005أي بعد الإحتلال، ولو بحثنا عن مصادر أموال هؤلاء الملياديرية وأمثالهم الذين لا يتجاوز عددهم في العراق خمسة آلاف وقد يكون عشرة أمثالهم من الأغنياء ولا يتجاوز الميسورين المليون، لو بحثنا بمصدر ثراء هؤلاء جميعا لوجدناه نهب المال العام من خلال استغلال المنصب الحكومي، وتهريب موجودات البلد والتي كانت تمثل أكبر موجودات وطنية في المنطقة، وبيعها في أسواق دول الجوار، والتي تمت بعلم ودراية قوات الإحتلال الأمريكي ومن قبل اركان العملية السياسية وزعماء عصابات ومليشيات الأحزاب التي شكلتها المخابرات الأمريكية والصهيونية والفارسية والتي تحكم العراق حاليا.

11.  المطالبة بتوفير فرص العمل، وإستثمار ثروات الشعب بشكل علمي وإقتصادي صحيح، لتوفير فرص عمل وزيادة الناتج القومي وتعدد مصادر الدخل والقضاء على البطالة التي باتت تمثل أرقاما تفوق معدلاتها في الدول الفقيرة والتي لا دخل فيها ولا ثروات، حتى بات تصنيف العراق كأحد أعلى دول العالم بطالة وفسادا إقتصادي علما بأن تصنيفه واحد من أعلى ثلاث دول في إحتياطي الدول المنتجة للطاقة في العالم.

12. المطالبة بتوفير الأمن للمواطن، وإيقاف المجازر الجماعية والقتل بالأسلحة الكاتمة من قبل عصابات باتت معروفة ومعروفة العلاقة بين السلطة وأطراف الإحتلال، والتي بلغ عدد ضحاياها مايزيد على مليوني شهيد ومثلهم من المعوقين، وتجاوز عدد الأرامل المليون ونصف المليونأرملة، وزاد عدد أيتام العراق على الخمسة مليون طفل.

13. مطالبة الشعب بوقف الإجراءات التعسفية في التعامل مع المواطن، وإيقاف الإعتقالات العشوائية والغير قانونية والغير المسببة، بمجرد الشبهة وبناءا على معلومات كيدية وغير صحيحة غرضها الفتنة والإحتقان وليس الإصلاح والتعزير، والتي نالت ملايين من أبناء الشعب.

14. وقف الممارسات اللاقانونية واللاإنسانية واللا أخلاقية واللاشرعية، بل المنافية لكل قيم السماء والأرض، التي تجري في سجون الحكومة العميلة بحق أبناء الوطن، والكشف عن السجون السرية والسجناء، وشملت المطالبة معرفة الشعب وعوائل السجناء بمصير أبنائهم وأولياء أمورهم، ممن مضت سنين على إختطافهم وتغييبهم من قبل أجهزة السلطة والإحتلال، والكشف عن من قتل منهم أو ما زال حي.

15. مطالبة الشعب بوقف قتل العلماء والطيارين والقادة الجماهيرين والنخب المثقفة لأن ذلك إستهداف للحياة في العراق وليس عدوانا علية فقط.

لهذه الأسباب وأخرى فرعية لا يمكن حصرها لأنها تشمل كل مناحي الحياة العامة والخاصة جعلت العراقيين يتوجهون الى ساحات الإعتصام للمطالبة بإصلاح الوضع العام والإداء الحكومي وتتصحيح الأخطاء وإنصاف المواطن وعدم إستباحة حقوق الإنسان فكانت ساحات الإعتصام في نينوى والسليمانية وإمتدت إلى الأنبار وصلاح الدين، وأنا متأكد أنها ستمتد الى كل محافظات ومدن العراق بحيث الى تصل لحالة العصيان المدني العام، وسترتفع مطاليب الشعب وتتحول الحالة الى ثورة عارمة شاملة، لا يتخلف عنها إلا المرتزقة والخونة المرتبطين بالخارج والمنفذين لأجندات معادية للعراق وشعبه، فقامت قوات الحرس الوطني (مجاميع مليشيات منحها الإحتلال ومرتزقته رتب وصلاحيات وجندوهم تحت مسمى الحرس الوطني كبديل مشوه عن جيش العراق) بمداهمة تلك الساحات ومواجهة المحتجين بالرصاص الحي، تماما كما فعلت مع المتظاهرين في المحافظات، كما جرى في الكوت والبصرة وذي قار والموصل والأنبار وكربلاء والقادسية والتي قدم خلالها الشعب كوكبة عزيزة من الشهداء والجرحى، لتثبت تلك القوات (الحرس الوثني والشرطة الإتحادية والبيشمركة) أنها مليشيات وعصابات حماية للخونة من المرتزقة والعملاء، وليست قوات للعراق، المسؤولة قانونا عن حماية الشعب والأرض والثروات، وهي المسؤولة عن تطبيق القانون وحماية الشرعية الدستورية التي تكثل إرادة الشعب، وعلى كل العراقيين من منتسبي تلك الأجهزة الإنتباه لواجبهم الوطني والدستوري ورفض تنفيذ أوامر الفاسدين من أدوات الحكومة بقتل ومهاجمة المواطنين والمتظاهرين، وبهذا فقد فقدت الحكومة شرعيتها وكل أجهزة سلطة الإحتلال الشكلية من برلمان ومحكمة دستورية أو رئاسة، وحق للشعب المطالبة بإسقاطها ومواجهتها بكل الوسائل، عملا بأمر الله ورسوله (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان). اللهم بين لنا الحق حقا وإرزقنا إتباعه، وبين لنا الباطل باطلا وإرزقنا إجتنابه، وثبتنا على الإيمان والعمل الصالح، وإهدي قومنا لذلك، وأنصرنا على القوم الفاسدين.