صناعة الفساد الحكومي في العراق المحتل؟! يعتبر حاليآ من أهم أولويات عمل أحزاب الطغمة الحاكمة؟ حيث تشرع لهذا الفساد القوانين ويكون الجهاز (القضائي) في خدمتهم منعآ للملاحقة القضائية مستقبلآ للمسؤولين الفاسدين؟

في بلد اليوم كالعراق المحتل والمحكوم من قبل طغمة تتكون زمرة من الأحزاب الفاسدة، والتي تتستر بدورها بصورة قبيحة، بغطاء الدين ونصرة المذهب والطائفة، حيث يتخذ فيها الفساد المالي والإداري أشكال متعددة ومتنوعة وحتى مبتكرة، ناهيك عن الفساد الأخلاقي، ويتم ابتزاز التجار والموردين ورجال الصناعة العراقيين بطرق ملتوية عديدة لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية للوزارات إلا بعد أن يتم اخذ عمولة من قيمة المبلغ الأصلي لمستحقاتهم المالية للوزارات وتأتي في مقدمتها وزارة التجارة (1) حيث هناك من المدراء العاميين بالوزارة من يقوم بهذه السمسرة الرخيصة لصالح معظم أعضاء (مجلس النواب) والمسؤولين الحزبيين بهيئة الرئاسات الثلاث.

وبعد المحاولات العديدة والمتكررة من قبل بعض السياسيين المرتبطين بأحزاب الطغمة الحاكمة، ولغرض محاولة سعيهم لتدمير " الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية " والاستيلاء على مجوداتها المالية والعينة، ولغرض حلها نهائيآ وإخراجها من الخدمة خدمة لأهدافهم الدنيوية وارتباطهم بدول الجوار لتحقيق مصلحتهم على حساب مصلحة الدولة العراقية، فقد برزت ظاهرة شركات الطيران الخاصة الأهلية والمرتبطة بصورة مباشرة أو بالباطن بجهات حزبية وبمسؤولين، وما تدار بينهم من معارك في الخفاء على حساب مصلحة المواطن العراقي، من خلال تقديم خدمات سفر رديئة جدآ لهم ودون المستوى المطلوب ولنهب أموال العراقيين بشتى الطرق الخبيثة والوسائل الملتوية.

فقد دخلت حلبة الصراع لغرض الاستحواذ على السوق العراقية للنقل الجوي وكمثال على هذا الموضوع كل من شركتي طيران (أجنحة الشام للطيران) و (شركة الناصر للطيران المدني) حيث الشركة الأولى (أجنحة الشام) لصاحبها النائب في البرلمان المدعو (عزت الشاهبندر) وشركة (الناصر) لصاحبها (حسين الخوام) وهؤلاء الاثنين دخلوا في صراع مع بعضهم البعض ليس على تقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي المسافر؟ لا بالطبع؟ فهؤلاء أخر ما يفكرون به هو خدمو المواطن العراقي، وإنما بكيفية نهب أموال هذا المواطن المسكين، والذي يضطر معه مرغمآ بالحجز على مثل هذه الخطوط الجوية الأهلية البائسة، والصراع الرئيسي الأخر يتمثل في كيفية الاستحواذ على الايفادات للمسؤولين والموظفين بالوزارات والدوائر الرسمية، لذا كان على كل طرف من هؤلاء أو غيرهم أن يبحث على من يسند ظهره لغرض الاستحواذ على أموال الايفادات الطائله وبدون أي حساب أو مراجعة.

من خلال حوارنا مع عدد من السادة المسؤولين الأفاضل الوطنيين، حول مثل هذا الموضوع فقد وضحوا لنا على سبيل المثال وليس الحصر بخصوص هذا الموضوع بأن : " (حاتم الخوام) من المقربين جدآ بدوره لرئيس القائمة العراقية (أياد علاوي) وبنصيحة منه شخصيآ (للخوام) فقد استطاع بدوره بتقديم عدة مشاريع تجارية واقتصادية إلى نجل رئيس الوزراء (احمد نوري المالكي) لغرض مشاركته مناصفة معه لمنع منافسيه الآخرين من المسؤولين وعلى رأسهم (عزت الشاهبندر) من الوقوف بطريقه وعرقلة نشاطاته التجارية والاستثمارية في العراق، ومنها شركة الطيران هذه والتي أشرك بها المدعو (احمد المالكي) بان تكون حصة له في (شركة الناصر للطيران المدني) وهذه الشركة بدورها قد أجرت طائرات من شركة طيران سويدية كانت جهة الطيران لنقل المسافرين سابقآ قبل منعها ".

والموضوع الأهم حسب ما علمنا به أن : المدعو (سامي العسكري) طلب شخصيآ من خلال جلسة سمر خاصة جمعته مع المدعو (نوري المالكي) وعدد من أعضاء مكتبه، وذلك على العمل بكل جهد لغرض فتح شركات تجارية خاصة وشركات مقاولات مرتبطة بالباطن بعدد من النواب والمسؤولين بـ (حزب الدعوة/المقر العام) يختارهم (المالكي) شخصيآ ويزكيهم ويكون الأشخاص المالكين لهذه الشركات أمام الرأي العام مجرد واجهة لهم ليس إلا، على أن تكون واجهة موثوق بها جدآ ومن اقرب الناس ألينا لغرض أن يتم بعدها إرساء العطاءات والمناقصات والتجهيزات والصفقات التجارية التي تطرحها الوزارات ودوائر الحكومة لهذه الشركات حصرآ، والهدف الرئيسي من من كل هذا لتمويل جميع نشاطات حزب الدعوة/المقر العام وبالتالي منفعته المادية والمعنوية لنواب ومسؤولين حزبهم بعد أن يتم اخذ حصة من هذه الأموال لغرض تمويل نشاطات الحزب الإعلامية والصحفية والتلفزيونية والانتخابية، وفي حالة عدم قدرت هذه الشركات التجارية على انجاز الأعمال من الممكن وبسهولة بيع المناقصة إلى شركة تجارية أخرى بالباطن لقاء نسبة أو عمولة تدفع لهم من قيمة العطاء الأصلي، وبالفعل فقد وافق المدعو (نوري المالكي) فورآ وبدون تردد على الاقتراح الذي تقدم به المدعو (سامي العسكري) بعد أن سانده جميع من كان حاضرآ بجلسة السمر هذه.

الأخطر من ذلك كله أن معظم المسؤولين والنواب بحكومة (نوري المالكي) والمحسوبين عليه والمسنودين منه شخصيآ أو من الأحزاب الأخرى النافذة المشاركة بحكومته، يقومون بدورهم بتهريب الأموال والتحف والآثار العراقية المسروقة بصورة رسمية ودون أي تفتيش أو اعتراض من جميع المطارات العراقية أثناء سفرهم للخارج، لأنهم ببساطة شديدة لا يتم تفتيشهم وبعد أن يتم تزويدهم بكتب رسمية ومصدقة بصورة أصولية من (رئاسة مجلس الوزراء) أو من (وزارة الخارجية) أو من (وزارة المالية) بان هذه الأموال النقدية التي يحملها معه النائب أو المسؤول بالحكومة أثناء سفره للخارج، هي أمواله الخاصة ويرغب معها باستثمارها في الخارج أو إيداعها بالبنوك الأجنبية؟!! أما بالنسبة للآثار والتحف النادرة المسروقة من قبل هؤلاء أو التي حصل عليها بطرق غير مشروعة، فالكتب الرسمية تشير على أنها مجرد هدايا منحت لهم بصورة رسمية وبموافقات أصولية؟!!، وهذا ما يتم العمل به حاليآ.

وبهذه المعلومات الصحفية الموثقة نكشف بدورنا للرأي العام الجزء اليسير من قمة جبل جليد الفساد المالي والإداري، وكيفية تدار أمور دولة بحجم العراق وتاريخه، من خلال سيطرة زمرة طغمة الأحزاب الفاسدة على مقاليد السلطة بفضل الغباء المتعمد للمحتل الغازي الأمريكي البغيض الذي جلب من أمثال هؤلاء وغيرهم من شوارع المناطق العشوائية الخلفية وأوصلهم مباشرة إلى سدة الحكم؟!!+!.

sabahalbaghdadi@maktoob.com