في كلمة له أمام الدورة 17 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف لعام 2011  ساق السيد و كيل وزارة حقوق الإنسان العراقية مجموعة من الادعاءات المفبركة و  التي لا يمكن اعتمادها حول المجزرة التي قامت بها قوات الأمن العراقية بحق سكان مدينة أشرف بتاريخ 8/4/2011 التي يقطنها أكثر من 3400 معارض إيراني ينتمون إلى منظمة مجاهدي خلق منذ أكثر من عقدين من الزمن ،  و سنحاول في هذه السطور أن نبين بعض الحقائق عما ورد في هذه الكلمة و التي كان من المفترض أن تنقل الواقع المؤلم الذي يعيشه سكان هذه المدينة و حجم الإرهاب الذي تعرضوا له منذ يوم الاحتلال الأول و إلى هذه اللحظة باعتبار أن المتحدث يتكلم بلغة لا تنسجم و المبادئ الإنسانية التي يمثلها هذا المحفل الدولي و خاصة ان المسؤولين في هذا المجلس يمتلكون من المعلومات و الوثائق المؤكدة ما يثبت عدم صحة ما ذهب إليه  هذا الوكيل و أدناه بعض ملاحظاتنا عما ورد في هذه الكلمة و التي نشرت في موقع وزارة حقوق الإنسان العراقية مؤخرا :-

1 – قال السيد وكيل الوزارة في مستهل حديثه  موضحا الأسباب التي أدت إلى تلك المجزرة بما يلي :-

 ( خلال الأسابيع الماضية حصلت بعض الحوادث الأمنية في مخيم العراق الجديد تمثلت تلك الحوادث في قيام سكان المخيم بمهاجمة القوات العراقية التي كانت تجري عملية استبدال روتينية للوحدة العسكرية المسؤولة عن حماية المخيم وتنفذ مهامها في مساعدة البعض من الفلاحين من سكان المنطقة المحيطة بالمخيم من استغلال أراضيهم الزراعية بعد ان منعهم نظام صدام حسين لسنوات مضت من الوصول الى تلك الأراضي بسبب وجودها على أطراف المخيم ، وقد أدت تلك الحوادث الى جرح عدد من الضباط العراقيين وقتل ثلاثة من سكان المخيم بسبب إلقاء أنفسهم تحت إطارات السيارات العسكرية لمحاولة استعطاف الرأي العام العالمي وتزوير الوقائع، وقد حصلت الحكومة العراقية بالفعل على اعترافات عدد من قيادات المنظمة الذين هربوا من المخيم ولجأوا الى الجيش العراقي طلبا للحماية من بطش المنظمة .)

و قد نسى السيد الوكيل أن المنظمة قد تعرضت سابقا إلى هجوم  راح ضحيته أكثر من 11 ضحية و عشرات الجرحى و تم خطف أكثر من 30 مواطنا من سكان هذه المدينة و قد أطلق سراحهم بعد أن أشرف معظمهم على الموت بسبب اظرابهم عن الطعام لفترة طويلة و طيلة الفترة التي لحقت بهذه الجريمة كانت المدينة تتعرض إلى تهديدات بالقتل و الشتم و السب و يتلقون وعودا بالويل و الثبور إذا لم يسلموا أنفسهم لعناصر من نظام طهران تواجدت و لفترات طويلة مع قوات الأمن المحاصرة لأشرف يستخدمون أكثر من 250 مكبر صوت موجه إلى  سكان المدينة العزل من السلاح تذاع منها ما ذكرناه من تهديدات و إزعاج و إرهاب ليلا و نهارا و بدون توقف .. بينما القوات الأمنية تدعي بأنها تنوي أخلاء المدينة أو يعظها بسبب سيطرة مجاهدي خلق على أراضي زراعية تابعة لمواطنين يطالبون بها و هو عذر أقبح من ذنب حيث تم إسكان هذه المنظمة في صحراء العظيم القاحلة ولا يوجد مواطن عراقي واحد طالب بهذه الأرض التي أحياها سكان أشرف بعرق  جبينهم و شيد عليها منشآت خدمية استفاد منه كل سكان المناطق القريبة منها  مثل الاستفادة من مياه الري و مياه الشرب و التطبيب و صرف العلاج المجاني في مستشفى اشرف و غيرها و أن الأشخاص الذين كانوا متواجدون مع قوات الأمن ما هم إلا من بعض الأحزاب الدينية الطائفية الموالية للنظام الإيراني و كانوا يحضرون بناء على توجيهات أحزابهم  ،  و ما أدعاء السيد الوكيل بأن الجيش تعرض إلى اعتداء من قبل سكان أشرف خلال تبديل روتيني لقطعات عسكرية إلا كذبة أخرى مفضوحة حيث كانت تتجمع حول اشرف قوات كبيرة من  الجيش و معزز بالآليات المدرعة و أن هذه القوات أزالت الأسلاك الشائكة و قسم من السياج المحيط بالمدينة بواسطة الشفلات و المدرعات و اندفعت إلى داخل المدينة  وقامت عناصر القوة التي اقتحمت المدينة بإطلاق الرصاص الحي على السكان الذين تظاهروا ضد هذا الاعتداء و قامت الهمرات و المدرعات بدهس السكان  و هذا موثق بالصور و الأفلام و كذلك أطلع على الحالات التي أدت إلى الوفاة و الإصابات الشديدة من جراء الدهس ،  ولا أساس من الصحة لآصابة أي منتسب من القوى الأمنية حيث أن سكان أشرف منزوعي السلاح ولا توجد لديهم أية وسيلة أو سلاح يصيبون بها أي فرد من هذه القوات .

و فيما يخص عدد القتلى من سكان أشرف  قال السيد الوكيل :-

( كما ان هناك ادعاءات بوجود أكثر من 30 ضحية آخرين فإننا نبين ان قيادة المنظمة تمنع الجهات القضائية العراقية من التحقيق في الموضوع وتمنع وصول الجثث اليها ( على فرض صحة هذه الارقام ) وتطلب تلك القيادة السماح لها بدفن تلك الجثث الوهمية بمراسم عسكرية وفي مقبرة خاصة لهم وهذا يتعارض مع القانون العراقي ، وقد لاحظنا استخدام للمعايير المزدوجة من قبل البعض في الحديث عن اعتبارات حقوق الإنسان في إطار التعامل مع هذا الملف وتبني الرواية المصطنعة للمنظمة ).

و الحقيقة بأن السيد الوكيل لم يكن يعلم كما يبدو أن بعثة  اليونامي التابعة للأمم المتحدة قد زارت المعسكر بع يوم من وقوع المجزرة بصحبة  قوات أمريكية أطلعوا بالتفصيل على القتلى و عددهم و أسباب الوفاة أن كان دهسا بالعجلات أو إصابات في الصدر و الرأس بإطلاق عيارات نارية حية أو ضربا بالهراوات حتى الموت  و يبدو أن السيد الوكيل لم يشاهد الأفلام التي وثقت كل هذه الحالات ، أما ما جاء بخطابه بأن المنظمة  تمنع الجهات القضائية العراقية من التحقق  في الموضوع فأعتقد أن الجثث موجودة في  مستشفى اشرف و الذي هو الان بيد القوات العراقية و تمنع هذه القوات بأجراء مراسيم دفن لهم من قبل زملائهم و دفنهم في مقبرة المدينة و التي تضم أعدادا من  رجال المنظمة  و نسائها الذين قضوا  بالقصف الأمريكي للمدينة و الاغتيالات التي نفذتها عناصر من المخابرات الإيرانية و قوة القدس الإيرانية كما أن هذه المنظمة تظم رفات عدد من العراقيين الذين راحوا ضحية أعمال إرهابية  مثل تفجير سيارات كانت تقلهم للعمل و بأجور يومية داخل المدينة و أن دفنهم في هذه المقبرة جاء بناء على طلب ذويهم .

و في معرض سرده لما أسماها بالحقائق و التي منها :-

( ان وجود المنظمة في العراق وجود غير قانوني ولا تتمتع منظمة خلق او اعضائها الموجودين في مخيم العراق الجديد بأي حماية بموجب القانون الدولي الإنساني إنما يلتزم العراق بمعايير حقوق الانسان في التعامل مع هؤلاء الأفراد لحين إنهاء وجودهم على أراضيه .)

و هذا  يخالف التوصيف القانوني للمدينة و سكانها و كما قررته الأمم و المتحدة و قوات الاحتلال الأمريكية  حيث تقع هذه المدينة و سكانها تحت أحكام اتفاقيات جنيف الرابعة و تحت رعاية و حماية الأمم المتحدة ( اليونامي ) .

و قال أيضا :-

( ان القوات العراقية المسؤولة عن حماية المخيم مدربة تدريبا عاليا على قواعد الاشتباك واحترام حقوق الانسان اثناء تنفيذ واجباتها ) .

و هذا أيضا واضح و بشكل جلي من خلال دهس السكان بالهمرات و الشفلات و المدرعات و بالآليات الأخرى و مواجهة العزل بالرصاص و قتل  34 شخصا و إصابة أكثر من 300 آخرين و منع دفن الموتى و تطبيب الجرحى و المرضى و الحصار الشديد الذي تفرضه هذه القوات على المدينة من منع الغذاء و الدواء و الوقود من الوصول الى داخلها  و غيرها من الأفعال الشنيعة التي تتنافى مع ابسط الأعراف الإنسانية .

أن مثل هذه الأكاذيب و الادعاءات لا تنطلي على ابسط مواطن عراقي و أن السيد الوكيل يتحدث بها أمام  هيئات و منظمات مجتمع مدني يعرفون و بالتفصيل ما دار و يدور في اشرف منذ استلام القوات العراقية  مسؤولية حماية المدينة و الكل يعرف أن ما يتعرض له سكان أشرف ماهو إلا تنفيذا لإرادة حكام طهران .. و يبدو أن حالات الكذب قد استشرت  حتى في من يدعي  انه يرعى حقوق الإنسان في العراق  .. فيالى غبائهم و بؤسهم في كذبهم المفضوح.