تسلّمت هيئات الأمم المتحدّة رسائل وجهها الدكتور خضير المرشدي الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي، مسؤول مكتب العلاقات الخارجية تضمّنت نداءً الى هذه الهيئات لإيقاف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات العميلة في بغداد . وطالبت الرسائل التحقيق في هذه الانتهاكات وخاصة حملة الاعتقالات التعسفية التي طالت المئات من المواطنين العراقيين الأبرياء. وأكدّت الرسائل أن الهدف الأساس من هذه الانتهاكات هو إرهاب شعب العراق وإحباط مساعيه لا نهاء الاحتلال ومشروعه ، وإقامة نظام ديمقراطي تعددي حقيقي بعد الانسحاب الأمريكي من العراق . كما أكدّت الرسائل أن حملة الاعتقالات الجارية حالياً ما هي إلا جزء من الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان في العراق التي لا يمكن إيقافها ما لم تقم الأمم المتحدّة والهيئات المختصّة فيها بدورها وطبقاً لمسؤولياتها في هذا المجال، مما يتطلب أن تقوم الأمم المتحدّة والهيئات المختصّة فيها، طبقاً لولاياتها، بالعمل بصورة عاجلة على الإيقاف الفوري لهذه الحملات وإطلاق سراح جميع المعتقلين وبدون استثناء، بما فيهم أسرى الحرب وجميع المعتقلين السياسيين منذ الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003.

وطالبت الرسائل بإلغاء قانون اجتثاث البعث (سيء الصيت) وقانون المسائلة والعدالة الذي يمثل امتدادا لقانون الاجتثاث ، وكل القوانين والتشريعات التي صدرت أثناء الاحتلال كونها غير قانونية وغير شرعية طبقاً للقانون الدولي وتنتهك أبسط معايير حقوق الإنسان. وأكدّت الرسائل أن الانتشار الواسع للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العراق يتطلب من المجتمع الدولي سحب اعترافه بحكومة الاحتلال وادانة اجراءاتها التعسفية .

ومن بين الذين توجهّت إليهم هذه الرسائل الأمين العام للأمم المتحدّة بان كي مون، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، ورئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدّة السفيرة لورا ديبوي لاسار.

كما وجهت رسائل بذات المعنى إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي السيد جاكوب كيلينبيرجر، وعدد آخر من الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.