آثرنا أن يكون للموضوع الذي ورد في الجزء الثالث والمتعلق بوزارة الداخلية تتمة لما له من أهمية خاصة في حياة المواطن العراقي وخصوصاً المرحلة الحالية وبعد تسع سنوات من احتلالين بغيضين وما ترافق معهما من أحداث وخصوصاً الحدث الاخير وما أُشيع من انسحاب للقوات الامريكية ، لقد كانت مؤسسات الدولة العراقية ما قبل الاحتلال جميعها ومن ضمن ذلك مؤسسات وزارة الداخلية من التكامل وحسن التنظيم والادارة وتوافق الاداء بالشكل الذي انعكس على استقرار العراق عموماً والحياة الخاصة للمواطن العراقي الذي أتيحت له فرصة تطوير ذاته وتحسين أداءه المجتمعي والوظيفي والسلوكي .
كانت مؤسسات وزارة الداخلية من جهاز الشرطة المحلية و شرطة مكافحة الاجرام والتشكيلات الاخرى المعنية بخدمة المواطن كشرطة المرور وما رافقها من تطور في الاجهزة الاختصاصية ( الادلة الجنائية ) مكنت من تقليص الجريمة بالمجتمع العراقي إلى الحدود الدنيا مقارنة بمثيلاتها في دول الجوار ، كما كان التوافق والتنسيق لعمل وزارة الداخلية مع الوزارات الاخرى والدوائر ذات العلاقة في تحقيق الامن والاستقرار أو رعاية النتائج المترتبة من تطبيق العقوبات بسبب ارتكاب الجرائم كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إدارة السجون وخصوصاً سجون الاحداث أو وزارة العدل في إكمال مراحل ما بعد التحقيق الابتدائي و الاجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيقات الكبرى وادارة المعاملات العدلية ، كان ذلك راقياً رائعاً في التوافق والتنسيق والتعاون البناء ، انعكس كل ذلك بِأَن المواطن لمس بشكل حقيقي الامن والاستقرار فيما شُرع من أنظمة وقوانين ترعى مصالحة وتردع من تسول له نفسه المساس بالحريات الشخصية له أو للآخرين أو التعرض لمصالحهم والتجاوز على حقوقهم وممتلكاتهم ، تمكنت أجهزة الدولة الامنية من تقليص حجم تداول المخدرات في العراق أو الاتجار بها عبر أراضيه من خلال القوانين الرادعة والقرار القضائي الصادق والجاد في الردع لمثل هذه القضايا مع الاقتران بالوعي الصحي والثقافي والمجتمعي لمخاطر المخدرات .
كان وزير الداخلية موظف أسوة بموظفي الدولة العراقية خاضع لقوانين الحكومة العراقية والاجراءات الحسابية التي تحد من تجاوز الصلاحيات واستغلال المنصب ، مطلوب منه تنفيذ مضامين القوانين والتعليمات ضمن وزارته بما يحقق النفع العام وعليه التزامات مطلوب منه أداءها بما يحقق طبيعة عمل الوزارة وما مطلوب منها من خدمة عامة للشعب ، فالوزير موظف أدى عمله بموجب قانون الدولة و وفق أنظمة الخدمة فيها والتي حددت صلاحياته وآليات عمله وأناطت به واجبات فلماذا يحاسب عن ما أداه في فترة خدمته للوزارة إبان الحكم الوطني العراقي قبل الاحتلال وتُوجه له التُهم الباطلة سوى كونه قام بواجبه بمقتضى القانون الذي كان يسود البلاد في غاية تحقيق الامن والأمان والاستقرار في المجتمع ، الوزراء كافه كانوا أصلاء صانوا العهد وأدوا الامانة بما يُرضي الله والوطن والشعب بموجب قوانين مرعية ودستور قائم ، فلماذا يَقدم اليوم من كان متسكعاً في بارات رخيصة وباع ذمته بدراهم بخسة و وقع صك عبوديته وقَدِم بالمحتل ليتسور سور العراق ويفتك بالشرفاء من أهله ويسرق خيراته ويُقيم محاكم التفتيش ( كتلك التي أنشأت في العصور الوسطى واتسمت بالقسوة المفرطة المقترنة بالقرارات الدكتاتورية المزاجية المتعصبة للكنيسة ورجالها ) كيف يكون الخصم حكماً ؟ أنت الغريب عن وطني و السارق لِقوت شعبي و المجرم بحق أهلي والقاتل لأخوتي وأحبتي و الذراري ، يتمت الاطفال ودمرت مصانع حليب أطفال العراق وتركت شعب العراق جائعاً معانياً لسنوات طوال قبل أن تقدم مع دبابة الاحتلال ممرغاً أنفك بحذائه الذي أُُعجبت إيما إعجاب به يا عديم الدين والخُلق ، من أباح لك هذا الحق وأنت متعدد الولاءات ، لا قبلة لك و لا دين .
أستطاع أولئك الرجال الذين هم اليوم في أقفاص أسركم أو الذين كوتهم نار غدركم وطالهم شركم و حقدكم وتابعتهم ميلشياتكم الطائفية الحاقدة ومن تعاون معها من عمائم الجهل والظلالة ، فملأوا البلدان هرباً بدينهم وحرصاً على كرامتهم وسعياً في أرض الله طلباً لرزقه الذي قطعتموه عنهم بغير وجه حق ، من بناء بلد أصبح عامراً مزدهراً بعد أن كان خراباً وركاماً ، كاد لهذا البلد بفضل من الله وجهدهم أن يتخطى عتبة ما يسمى بالعالم الثالث ويرتقي لمصاف دول العالم المتقدم لولا خيانتكم وتآمركم ، فاستحوذتم على كل شيء وأطلعتم على كل معلومات الدولة العراقية فهل وجدتم من رجال سلطة العراق الوطني قبل الاحتلال من أمتلك عقاراً غير بيته أو أودع رصيداً في مصرف خارج العراق أو تلوثت عهدته المالية برشوة أو مال سحت كما نالكم ذلك كله ولم يغادر منكم من أحد سواءاً كان معمماً أو سواه ، فها هي سيئة نزاهتكم التي أرتم بها أمراً ولكن الله غالب لأمره فرد كيدكم بنحركم فأصبحت تفضح فسادكم وما جنته أيديكم ، فما يمضي من يوم إلا ويلوح صباح الساعدي بملف فساد لأحد كبار المسؤولين في الدولة وأركانها ( علي الدباغ يشتري أبراج في دبي ، طبعا من عائدات الدباغة ، أليس كذلك يا دباغ ؟ وأبن صولاغ يشتري برج أيضاً من مال الوالد وعائدات راتبه الوظيفي بالطبع ، صولاغ الرجل نزيه كل النزاهة ما مسك مال بيده ولكن الرجل تصرف بقلمه وإرادة قراره وصلاحية منصبه فأمر بصرف مبلغ ستون مليون دينار عراقي شهرياً لأفراد حمايته ، ولرموز دولة الفساد مأسي وحكايات يشيب من هولها الولدان ) واليوم وبعد أن ورثتم كل هذا الإرث الطيب والمؤسسات المهنية الحقيقية تريدون قتل العراق وشعبة من رجال وحرائر لتعودوا به لعصور التخلف بما يمليه عليكم أولئك أشباه الرجال ممن يُسمون مراجع الفتنة والظلال ، خسأتم وخسأ فألكم .
سيرتقي أولئك الرجال أعواد المشانق وستعتلي أقدامهم رؤوسكم العفنة القذرة التي اقترب يوم حصادها بعون من الله وهمة الصادقين من شعب العراق رجال وحرائر أولئك الذين صدقوا ما عاهدوا الله علية ، خاب سعيكم وخسأت أحلامكم الفارسية اليهودية الخبيثة القاصدة اجتثاث العراق وأهله الشرفاء من وسطه الاسلامي والقومي والاقليمي ، ومحاولة إفراغه من محتويات كنوزه ، لكن غباءكم المقترن بالجهل الحقود أنساكم أن العراق جمجمة العرب وبيت رجاله ورمح الله في أرضه ؟ كم من كيدٍ كادوا له فكبا وكم من سيف غدرٍ أمعن في جرحه ، ولكن في أيام قلائل صحا ولمم جرحه وتعافى ورد كيد عدوه صاعاً بصاع ، احذروا غضبة الحليم أذا غضب .
كان الوزير في دولة العراق يلتقي المواطنين في دائرته في يوم حدده لاستقبال شكاواهم والنظر في طلباتهم ، يمكن للمواطن أن يشاهد الوزير يترجل أمام باب بناية وزارته أو في حفل عام لمناسبة وطنية أو قومية أو خلال تفقد الوزير لأحدى مؤسسات وزارته أو افتتاح مشروع فيها ، فأين يمكن له اليوم أن يلتقي أي من خدم المحتل أو نكرات المجتمع ممن أضحوا وزراء ؟ تتوزع مراكز الشرطة في الوحدات الادارية بمستويات تتناسب وحجمها في المستوى الاداري وحجم السكان فكانت هذه المراكز تبسط سيطرة الدولة وتحقق هيبتها ، فكم أصبح اليوم تعداد شرطتكم ولم تستطع تحقيق هيبة الدولة واحترام المواطن لها وإقرار الامن والاطمئنان في المجتمع العراقي ؟
هل أحكمتم سيطرتكم على حدود العراق ومنعتم تسلل الذين تدعون قدومهم من خارج الحدود ؟
ما هو دور دوائركم الفنية الاختصاصية في الكشف عن الجريمة وسبق النظر لمنع وقوعها ؟
كم هو عدد حمايات أيُ وزيرٍ من وزرائكم وكم هو عدد سياراته المصفحة التي اتخذها لتحقيق إمنه والاحتماء فيها من غضبة الشعب ؟ خوفاً من الاستهداف كونه باطلاً غير شرعي الوجود والسلطة .
نستودع الله العراق وشعبة من الخيرين وحرائره حزام ظهر الخيرين ولنا معكم لقاء في الجزء الخامس بعون الله لنستكمل رحلتنا في رحاب وزارة التجارة .
