الهجمة الشرسة التي تشنها الأجهزة الأمنية السودانية في حق أبناء شعبنا الشرفاء تأتي في ظل أزمة النظام وشركائه الجدد بعد المحاصصة التي قامت عليها مؤسسات الدولة بعد التشكيل الجديد لحكومة " مرحلة حراق الروح"، فهي تجي في إطار عملية التضييق على دائرة الفعل الشعبي الرافض لسياسات النظام وممارساته الفاسدة التي عبرت عنها بشكل قبيح تلك الإعتقالات التي تمت في حق الحركة الجماهيرية، والتي طالت جميع القيادات السياسية والشبابية والطلابية من الرافضين لنهج وممارسات الإنقاذ.

حيث مثلت عملية إختطاف وإعتقال المناضل محمد الحسن عالم شريف التابع "لحزب البعث" وبطل ملحمة د. نافع بجامعة الخرطوم، من منزله بالحاج يوسف، وإقتياده إلى مكان مجهول أحدى الصور البشعة التي تضاف إلى سجل هذه الفئة الغريبة عن الجسد السوداني، والحافل بكافة أنواع الجرائم المنظمة، وفي إطار عملية مصادرة الحريات العامة ومنها حرية التعبير، وكذلك التدخل السافر في المؤسسات التعليمية وليس أخيراً عملية إجتياح جامعة الخرطوم بواسطة الأجهزة الأمنية الهجوم على الطلاب في جامعات ( السودان – كسلا – ووادي النيل – النيلين – القضارف...الخ)،وقمع التظاهرات في منطقة المناصير ومنع أي تحرك شعبي عفوي ضد الإنقاذ، هذا التوجه الرسمي للمؤسسة الأمنية يعكس مدى فقدان النظام للتوازن السياسي وفي ظل العجز الكبير الذي يواجه هذه القوى ومصالحها في إحداث أي تغيير جذري لمشكلات البلاد سيما الضائقة المعيشية التي يواجهها شعبنا، هذا العجز ليس جديداً على الرأسمالية الطفيلية التي مثلتها الجبهة القومية الإسلامية ومنذ مجئها للحكم في 30 يوينو 1989م، وفقدانها للبرنامج الوطني الذي يعالجة أزمة التطور الوطني للحكم في السودان والتي بدأت منذ الإستقلال وإلى الآن في إيجاد مخرج واضح لقضايا الأزمة الوطنية الشاملة. فضلاً عن أن نظام الإنقاذ فاقمها وجعلها تنحى منحى التخلص من جزء عزيز على بلادنا بإستصال الجنوب، والتي يتحمل تبعاته النظام وشركائه القدامى في الحركة الشعبية بالإستناد إلى الإتفاقية المسخ" نيفاشا".

أزمة النظام وشركائه الجدد تأتي في ظل رفض مجموعة كبيرة من الجماهير للتوجهات والسياسات الإقتصادية للنظام ورموزه الفاسدة وكذا الأزمة الإقتصادية بفقدان البترول بجريمة فصل الجنوب، والذي سيطر على إقتصاد السودان خلال ال "20" سنة الماضية مع جهل واضح لكل القطاعات الأخرى التي فقدت بريقها بفضل سياسات إقتصادية عقيمة وصيغ ممنهجة في تدمير الإقتصاد السوداني ومؤسساته بعملية خصخصة الرأسمالي "حمدي"، وتدمير كل المؤسسات العامة وخصخصتها لصالح رموز النظام، كل ذلك جعل المواطن البسيط على قناعة تامة بأن المخرج الوحيد لهذه المشكلات هو ذهاب النظام والإنتقال إلى مرحلة جديدة في تاريخ السودان وفق برنامج سياسي وإقتصادي واضح المعالم يخرج البلاد من أزمتها وحروبها الدائرة في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، ومن ثم معالجة أزمة البطالة والإنتاج، بإعادة الإعتبار للقطاع الزراعي والحيواني والذي ظل طوال الفترة الماضية صمام الأمان للإقتصاد السوداني.

على قوى المعارضة والرافضين لسياسات النظام إعداد العدة لمرحلة ما بعد الإنقاذ في ظل متغيرات كثيرة، وفق برنامج الحل الجذري لكافة مشكلات البلد والتأكيد على قيم الثوابت الوطنية في الحفاظ على وحدة البلاد أرضاً وشعباً وأخذ العبرة من الجريمة التي أرتكبتها الإنقاذ بفصل الجنوب، ومعالجة كل الإحتقانات التي تعاني منها أطراف البلاد بإحداث تنمية متوازنة في كل أجزاء القطر، وتمهيد الطريق لبناء وطن ديمقراطي، مستقل المؤسسات يساهم فيه كل أبنائه في تطويره وتقدمه، بإنتهاج مشروع إقتصادي يخدم الفئات المسحوقة ويعيد الإعتبار للقطاع العام ومؤسساته ودوره الفاعل في ظل نهضة إقتصادية شاملة يساهم فيها كل أبناء الوطن .