يبدو ان الأوضاع في الجزائر هي الأخرى مقبله على الأنفجار من جديد بعد فترة من الأستقرار النسبي الذي شهدته في السنوات الماضية حيث تمر البلاد بموجة من الحراك السياسي ومحاكاة الشارع الجزائري و التحرك المباشر فيه من خلال التظاهرات والمسيرات التي ستنطلق يوم غد من جامع ( بيلكور ) في العاصمة الجزائريه وحسب ما اعلنت عنه شبكة ( عين المكان ) وعلى موقعها المباشر .

ان هذه المظاهرات تدعو الى نصرة الشعب السوري واطلاق الدعوات لتحرير الأقصى من أسره . كما اعلنت هذه الشبكة عن تشكيل مجلس يسمى ( مجلس التقويم ) من قبل نخبة من الوطنيين الجزائريين المدنيين والعسكريين تسعى لأسقاط النظام القائم في الجزائر وتصحيح الأنحرافات التي يتعرض لها الشعب الجزائري واقامة نظام وطني جديد وفقا لرؤى وتصورات هذه النخبة .وجاء في بيان تأسيس المجلس ما نصه ( نظرا لتفاقم الأوضاع في الجزائر على جميع الأصعدة نتيجة لفساد النظام القائم وسياساته الفاشلة : فأن الواجب الوطني يملي على كل الجزائريين الأجتهاد من أجل تقويم المسار الوطني الذي خطه شهداء ثورة التحرير لبناء الدولة الجزائرية المستقلة ).

تعتقد هذه النخبة بضرورة القيام بالتعبئة الوطنيه العامة للشعب الجزائري بكافة مكوناته للمحافظة وحدته الوطنية واحداث التغيير المنشود لكن بطريقه سلمية عن طريق تنظيم المسيرات الشعبيه التى تدعو للتغيير وتحقيق الأرضية الصلدة التي تؤمن تحقيق الشروط اللازمة لـ :

1. بناء دولة ديمقراطية في اطار مباديء الأسلام .
2. اعداد دستور جديد للبلاد يجسد الهوية الوطنية ويستجيب لطموحات الشعب الجزائري .
3. اقامة مؤسسات دستورية لخدمة المواطن .
4. التأكيد على ان يكون الدستور المرجع الأساسي للأفراد والمؤسسات .

كما ان البيان دعى الى الثورة على النظام واجراء التغيير الشامل في البلاد وثمن الأنجازات التي حققها المخلصون من ابناء الجزائر وعلى كل الأصعدة وفي كل المستويات ودعاهم الى التنسيق الشعبي والسياسي المشترك والحوار البناء من اجل بناء الجزائر المستقلة واخراجها من أزمتها الحالية والنهوض بها لا يتحقق الا بالتعاون المشترك والتنسيق البناء وكسر حاجز الخوف ورفع حالة التحدي وتظافر الجهود الوطنية للوصول الى الأهداف المشودة واقامة الحياة الحرة الكريمة .

وكانت الجزائر قد مرت بمنعطفات تاريخية متعدده سبقت هذه الدعوات وفاقتها قدرة وامكانية وامتداد جماهيري لكن لم تستطع احداث التغيير المطلوب لكن ما يجري اليوم قد يقود الى نتائج مهمه في القرار السياسي الجزائري الشعبي او الرسمي بعد الأحداث المهمة التي طالت العديد من أقطار الوطن العربي وأحدثت تغييرات جوهرية في اطر الأنظمة السياسية القائمة نتيجه تدخلات اقليمية ودولية ساقتها مصالحها الخاصة للتدخل في القرار العربي . املنا ان يتحقق للشعب الجزائري طموحاته وأماله في طبيعة النظام السياسي الذي يقوده للوصول الى الحياة الحرة الكريمة .