الآن صرت على ثقة أن الثورة المصرية فشلت, لعن الله من أفشلها , واقتلع معها أحلام البسطاء فى العيش كبشر لهم ادني الحقوق التى كرم الله عز وجل الإنسان بها , الفساد فى الأجهزة الحكومية عاد اشد شراسة وتجاوزا وقسوة , واستأثر البلطجية والمسجلون بحكم مصر , حيث توارت دولة القانون وغابت مراكز الحماية , وتسيدت شريعة الغاب .
أنا فى الحقيقة متأثر بشدة بعدة وقائع عايشتها الأيام القليلة الماضية , وقائع لا تخص النخبة وهؤلاء الذين يبرزون فوق سطح المياه المصرية إلى تبدو صافية وحالمة ورقيقة وتنشد دولة العدالة والقانون , إنما هى وقائع تدركها بسهولة بمجرد الغوص في عمق تلك المياه , ستجدها مياه أسنة بل عفنة , لا يصلح معها كلام أولئك الذين يتحدثون عن الحلم الثوري فقط ولكن ينبغى ان يتم التخلص منها جملة وتفصيلا وهذه نبذ لنماذج من تلك الوقائع.
هى فوضى
"أم إبراهيم" سيدة تبلغ من العمر نحو الستين عاما , لديها ابنين صغيرين وثلاثة بنات إحداهم مريضة بالسرطان , كانوا جميعا يقطن في إحدى المناطق الشعبية فى حلوان , شاء حظهم العاثر أن يكون جارهم احد أمناء الشرطة , بل بلطجي , راح يتقدم للزواج من ابنتها الكبرى , ولما رفضت تلك الزيجة وراحت تتزوج من احد أقاربها , هنا بدأ "الشايب"- وهذا اسمه- يعيد تكرار فيلم "هى فوضى" بكل حذافيره ,من تعرض بالضرب لها ولأبنائها , وشكاوى كيدية بالاعتداء على "مسجل خطر" أرسله مع آخرين لترويعهم فى مسكنهم - لاحظ سيدات يعتدين على بلطجى - وتلي ذلك شهود زور بالجملة يشهدن بصحة الواقعة رغم أن كل من يقطنون فى الحارة يؤكدون زيف الاتهام , والأنكى محامون يرفضون الترافع عنها وعن أولادها لأن كل المحامين فى الدائرة يعملون حسابا لأمين الشرطة لكونه يقوم بتوريد الزبائن إليهم من أصدقائه تجار المخدرات .
قامت السيدة بترك بيتها وسكنت فى مدينة 15 مايو القريبة إلا أنها لم تسلم من بطش "الشايب " حيث راح يتعقبهم هناك مستعينا بار تال من المسجلين والبلطجية , ولما ذهبت السيدة لتشكو الى قسم الشرطة فوجئت بهم يقبضون عليها , نظرا لان رئيس المباحث صديق السهرات الحمراء التى يديرها "الشايب" وأصدقاؤه , الذي راح هو يساوم البنت الكبرى على شرفها نظير أن يكف أذى أمين الشرطة وشقيقة المحامى " المتهم فى عدة قضايا ابتزاز مجلة بنقابة المحامين" عنها وعن أسرتها .
لما رفضت , صدرت أحكام غيابية بحبس البنت الكبرى سنة مع الشغل , والابن الأكبر سنتين ونصف مع الشغل والأصغر سنة ونصف , والابنة الوسطى المريضة بالسرطان سنة , وأختهم الثالثة ستة أشهر, كل تلك الإحكام المشددة صدرت فى قضية مفبركة عن ضربهم لـ "مسجل خطر" رغم ان من قاموا بعمليات قتل تهاون معهم القضاء ولم يصدر ضدهم مثل تلك الأحكام الشنيعة .
ولم تتوقف فصول المأساة إلى هذا الحد بل أن شرطة تنفيذ الأحكام تركت تنفيذ قرابة مليون حكم لم تنفذ فى مصر منذ عدة سنوات , بل تركت البلطجية والمسجلين الذين يقتلون الناس ويسرقون حاجياتهم , وتفرغت للقبض على تلك السيدة البائسة وأسرتها بعد يوم من صدور الأحكام .
وفى إطار تجسيدي لفيلم "هى فوضى" راح "الشايب" يتصل بالبنت الكبري ويقول لها " اللى ما يحبش الشايب يبقى ما يحبش مصر" , فعلا هى فوضى.
التفاوض مع البلطجى
وفى واقعة أخرى , سرقت الأسبوع الماضي السيارة ماركة "هونداى إكسيل" المملوكة لوالد زوجتي من أمام ثكنات الأمن المركزي بالدراسة , وذهبنا إلى قسم الجمالية للإبلاغ عن الواقعة , ورغم أننا حددنا المشتبه به فى الواقعة وهو حارس السيارات فى هذا المكان إلا أن الشرطة لم تسع لاستجوابه بحجة ان المتهم "بلطجى" ينحدر من أسرة "عريقة " - كلهم مسجلون جرائم نفس ومخدرات وسرقات – ولما سألنا الى من نذهب ليحرر لنا سيارتنا , وجدنا ضباط الشرطة يؤكدون لنا انه لا محالة من التفاوض مع السارق ودفع مبلغ من المال له ليفرج عنها!!
من يحكم من ؟
إزاء إنكار حارس السيارات سرقته للسيارة , ورفض الشرطة التحرك للتأكد من صحة شكوكنا وطلبها منا التفاوض مع المشتبه به , لجأنا إلى الالتقاء مع نفر من هؤلاء المسجلين ليدلنا على طريق السيارة مع دفع "الدية" والتى تقدر فى قانون البلطجية بربع قيمة المسروقات , راح السيد اليلطجى يحكى لنا تجربته مع الشرطة مؤكدا انه لا يوجد رئيس مباحث واحد فى مصر يستطيع ان يخرج عن قوانينهم , فللبلطجى حق فى ارتكاب عدد محدد من الجرائم شهريا دون ان يتم القبض عليه , وان تم القبض عليه"لزوم المنظرة" فيجب على الضابط أن يدمر أدلة الإدانة فى القضية حتى يتم تبرئة المتهم , والضابط الذى يخالف ذلك سيقتل على الفور.
من يتجسس على من ؟
وحكى سيادة البلطجى المسجل كـ"هجام" أن احد زملائه اللصوص المارقين عن قوانين المهنة تحدى ضابط مباحث إحدى أقسام الشرطة وقام بسرقة سيارته , وبعد رحلة دؤبة وفاشلة قام بها الضابط فى البحث عنها , أسأت له بين زملائه بشدة , اكتشف أن البلطجية يحيطون علما بكل حركة يتحركها وهنا تأكد له أن من بين رجاله من الأمناء والعساكر من يخبر البلطجى سارق السيارة بكل حملة يتم تجريدها , فسارع ذات مرة باستدعاء الأمناء والعساكر إلى مكتبه وقام بمصادرة الهواتف المحمولة حوزتهم , وخرج بهم فى حملة مفاجئة , وقتها استطاع إحضار السيارة واعتقال الجانى.
الجميع يعرف إلا .. الشرطة
من العجائب التى تكشفت لنا أثناء رحلة البحث عن السيارة أن حراس السيارات , وتجارها , والبلطجية , وأمناء الشرطة , بل والشعب بأكمله يعلم أن ألاف السيارات التى تسرق من شوارع القاهرة أسبوعيا ليس لها مخزن إلا ثلاثة مناطق فى مصر , أما المناطق الجبلية المحيطة بمركز الصف فى محافظة الجيزة أو مدينة النهضة شرق القاهرة , أو يتم تقطيعها وتذهب لتاجر خردة كبير معلوم الاسم فى وكالة البلح , وقليلا ما تذهب تلك السيارات إلى منطقة "عرب الحصار " في حلوان.
الغريب أن من يذهب إلى تلك المناطق يكتشف سوقا كبيرا ورائجا يحج له الناس من اقاصى مصر للتعرف على سيارتهم المسروقة ومن ثم دفع الدية وإعادتها ثانية , كل ذلك والشرطة لم تكلف نفسها بمهاجمة تلك الأوكار حتى ولو باستخدام المروحيات .
ضنا للبيع
ونشرت الصحف يوم 6 مارس الجاري خبرا عن قيام سيدة ببيع رضيعتها بمبلغ 50 الف جنيه , فقط من اجل قتل الجوع الذى الذى عانته ’ هى بالقطع سيدة مجرمة , ولكن الاكثر اجراما هو ذلك المجتمع الذى لا يرحم ’ وتلك العدالة التى جعلت من البشر سلعا تباع وتشترى , العيب فى مصر التى أكلت اولادها , وعرضتهم فى سوق النخاسة للاثرياء ورجال الاعمال والاجانب من كل حدب وصوب , وهؤلاء النخب حكاما ومحكومين الذين تفرغوا للفضائيات وتزيين الوجه القبيح , اننا بحاجة ماسة الى ثورة , ثورة حقيقية تعيد العدالة وتزرع البسمة فى شفاه حرمت منها منذ ولادتها , ونخلع هؤلاء الذين توهموا انهم انصاف الهة لا يحيدون عن الصواب , من رجال قضاء ورجال دولة .
الهروب الكبير .. والقضاء الفاسد
القاع مليء بعشرات الحواديت التى تكفى عمل مائة فيلم على شاكلة "حين ميسرة" و"هى فوضى" وهو بالقطع ما انعكس أيضا إلى المشهد العلوي بكل مساوئه, لأن العالم يحكمه مجموعة من البلطجية , بلطجية افراد وبلطجية حكام , وبلطجة دول , فخروج المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الاجنبى بتلك الطريقة التى حدثت يؤكد أن فى مصر قضاء "فشنك" وأننا لا زلنا بحاجة إلى ثورة على الثورة , ثورة تطهر القضاء الذى صار القاصى والداني يعرف كم هو فاسد وعفن , وبدلا من أن يكون قضاء يدافع عن الشعب صار سوطا "طائفيا" يلهب ظهورهم ويدافع عن مصالحه الذاتية ويقنن جرائم السياسيين وسط حالة نفاق رخيص من بعض النخبويين , إن تلك الواقعة جعلتنا نجهر بما كنا نعرفه ونخفيه خشية الاتهام بسبب القضاة والتشكيك فى نزاهتهم , مع الرسل الموحى إليهم من السماء يشكك الناس فيهم , بل أن الله عز وجل الذى خلق وسوى والموسوم بالعدل والقدرة لا زال نصف سكان الكرة الأرضية يشككون في وجوده أو عدالته جل وعلا , فكيف يريد القانون البشرى أن يجعلنا نؤمن بعدالة أشخاص وان نصفهم بأنهم لا ينطقون عن الهوي , مع أن الرسول الكريم يقول "قاضى فى الجنة وقاضيان فى النار".
