ظل حزب البعث العربي الإشتراكي يحذر من التصعيد والتصعيد المضاد في العلاقة بين شطري القطر في مواجهة تداعيات إتفاقية نيفاشا، وهي تداعيات متوقعة وطبيعية جراء إتفاقية لم يكن من الممكن أن تقود البلاد إلا لإنفصال الجنوب وإلى التوتر بين شطري البلاد، نتيجة للقضايا المتعلقة بالحدود، والتي ينبغي أن تحسم إبتداً بالإلتزام بحدود عام 1956م، وأيضاً الممتلكات المركزية للدولة وقضايا التنقل والعمل والإقامة والتملك، وكذا زج قضيتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

إتفاقية تضمنت كل هذه الثغرات كان لابد أن تخلق حالة من التوتر بين الشطرين، بعد الإنفصال، طالما لم يتم حلها قبل الإنفصال المحتوم، والتي برزت من بعده خلافات الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني حول نتائج إنتخابات جنوب كردفان والنيل الأزرق والتي تزامنت مع توجه النظام لتجريد الحركة الشعبية قطاع الشمال من السلاح، مما أشعل فتيل الحرب بالولايتين، والتي أشاعت الإضطراب والأمني، وأدت إلى إذهاق أوراح المواطنين الذين لا ناقة لهم ولا جمل في هذه المعركة وتدمير ممتلكاتهم وحرمانه من ممارسة نشاطهم الإقتصادي وبشكل خاصة على صعيد الزراعة، مما وضع أبناء المنطقتين على حافة المجاعة .

تطور الصراع الذي ينذر بحرب لا تبقى ولا تذر بين شطري القطر، يؤجج لها قوى التصعيد والتصعيد المضاد وتحريض القوى الأجنبية، وتخلي قيادتي الشطرين من مسؤليتهم الدستورية بالحفاظ على الأمن والإستقرار وإشاعة السلام والمحافظة على ما يمكن المحافظة عليه، يكون ضحيتها شعب السودان في كلا الشطرين.

قد دعى حزب البعث العربي الإشتراكي إلى إيقاف العمليات العسكرية والجنوح إلى السلم وإعتماد التفاوض كوسيلة لحل المشكلات ومحاصرة دعاة الحرب من كلا الطرفين وتحقيق التحول الديمقراطي كمدخل لحل الأزمة الوطنية الشاملة.

ولكن يبدو أن قيادتي الشطرين قد فقداء الحكمة والتعقل كما فقداء القدرة على الإمساك بزمام الأمور وإدارة البلاد . مما يلغى على كاهل القوى السياسية والإجتماعية وطلائعها من القوى الحية تحشيد قوى الشعب للتحرر من الدكتاتورية والفساد وإسقاط قوى الإفلاس وإحلال نظام وطني ديمقراطي تقدمي معبر عن مصالح أوسع جماهير شعبنا لصيانة إستقلال البلاد وسيادتها ووحدتها وأمنها وإخراجها من أزمتها الوطنية.

علي الريح الشيخ السنهوري
عضو القيادة القومية لحزب البعث العربي الإشتراكي
أمين سر قيادة قطر السودان
الخرطوم
الأربعاء ١١ أبريل ٢٠١٢ م