وأعود للحديث  عن الأنجازات كيف أنجزت وفي أية ظروف أنجزت وأي مناخ وطني ولدت في كنفه ؟

وقد مهدت الثورة لأتخاذ قرار التأميم الخالد عام  1972 مثلا بتوجهات ناشطة أستهدفت تعزيز جبهة الوطن الداخليةالمستندة الى خلق واحات أمن وأمان وأطلاق للحريات الديمقراطية وبالتالي قيام الجبهة الوطنية والقومية التقدمية لتضم في عضويتها ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية والقومية التقدمية المتواجدة في الساحة العراقية .

وحرصت الثورة أن تعنى بتوفيرحياة ملؤها الطمانينة للمواطنين تسندها بأجراءات لتوفير متطلبات عيش كريم لهم , معززة  بفرص عمل ثابتة أتيحت بفعل خطط التنمية الأنفجارية التي أطلقتها الدولة في السبعينات وترافقت مع تشريع القانون رقم90 لسنة1970 وأستهدف أعادة هيكلة القطاع الصناعي  وهي تشرع بتأسيس مشاريع صناعية وزراعية كبيرة ومنتجة تعطي ثمارها لعموم المواطنين كما تمنحهم فرص أستيعب اعدادا كبيرة من العمال وشغيلة الأرض – الفلاحين – التي تخطط الثورة لأستصلاحها أو تقدم الدعم للفلاحين لتطوير اراضيهم المستصلحة بهدف المساعدة لزيادة ناتج غلتها والحرفيين وأصحاب الكفاءات المتخصصة التي تحتاج اليهم تلك المشاريع المخطط أن تقام في عموم مناطق البلاد ولا تكون مقتصرة على رقعة جغرافية واحد ة أو على عدد محدود من الأراضي العراقية بل شاملة اكبر عدد من المحافظات تبعا لطبيعة وخصوصية كل محافظة منها من ناحية كثافة السكان او نوعية ما تشتهربه كل محافظة من مخزون ثروات لها علاقة بتخصصات المشاريع الصناعية والأخرى الزراعية والخدمية .

وفي مناخ الوحدة الوطنية أنجز بيان 11 أذار الذي صاغه القائد الشهيد بنفسه وصدر في عام  1970 وعد وثيقة أنسانية فريدة تصدر في فيء التلاحم الوطني تحت راية العراق الموحد الذي أصبح قاعدة صلبة استندت اليها جميع القرارات الأستراتيجية التي أتخذتها الثورة وكانت حلما صعب التحقيق في نظر بعض القوى الوطنية العراقية بل كانت في حسابات البعض الآخر منها من المستحيلات ؟!!

ولكن عزم العراقيين وعنفوان الأقتدار العراقي الذي فجرته ثورة البعث كانا الأكثر تأثيرا والاقوي حافزا في تصعيد الجهد الوطني للمضي  في طريق الأنجازات الصعبة الذي قررت الثورة تحقيقها مهما بلغت التضحيات.

فأنبسطت أمامها بهمة العراقيين الصعاب وبدأت رحلة التغييرالعميق الشامل للعراق , مجتمعا ونظاما سياسيا يطلق الحريات ومنهجا أقتصاديا أشتراكيا يؤمن للشعب حياة رافهة بسودها العدل ويطلق طاقاته لتفعيل عمليات البناء الداخلي وتطوير علاقاته  بمحيطه العربي وجعلها أكثر شفافية وتعزيزها مع المحيط الخارجي بأقامة علاقات التضامن الأنساني مع الشعوب وتحريك المنظمات الأنسانية الدولية لزيادة وتائر فاعليتها أسناد ا لحق الشعوب في السيادة والحرية والحياة الرافهة وأنهاء هيمنة الدول الكبرى على القرارات الدولية بفك أسر الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيها من قيود تلك الهيمنة كافة .

ومن بين القرارات الأنسانية الجريئة وفي المقدمة منها كان قرار وقف نزيف الدم الذي ظلت تنكأه أرادات أجنبية محتلة أبتلي بها العراق وشعبه .

ونقصد به نزيف الدم المسال في المنطقة الشمالية منذ نهايات الأحتلال العثماني للعراق الذي قسم البلاد الى ثلاث ولايات البصرة في الجنوب وبغداد في الوسط والموصل حيت كانت تتبع لها السليمانية ا لأبرز بين جميع المدن التي تسكنها أغلبية من أهلنا الكرد ومنها بدأت مطالبة الزعيم الكردي الراحل محمود الحفيد بأن يتولى الكرد أدارة مناطقهم بأنفسهم وحصلوا على وعد بذلك من الأنكليز بان يقوم الحفيد بتشكيل أدارة كردية بعد أنهاء الوجود العثماني في العراق بصفتهم الوريث المكلف بالوصاية على العراق بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وهزيمة الأتراك فيها .

وتم دخول الأنكليز الى السليمانية بمساعدة من الحفيد وعناصره الكرد الذين سيطروا على الحامية التركية فيها وتم طرد الأترك منها ليدخلها الأنكليز من دون قتال , الا أنهم نكثوا بعهدهم للحفيد بقرار يلغي تشكيل ادارة محلية من الكرد وبمشاركة مستشار بريطاني مما أدى الى أحتدام العلاقة بين الجانبين صاحبه تصاعد في رفض الكرد للقرار وقيامهم بتظاهرات واسعة أحتجاجا عليه .

وأزاء هذا التراجع عن الوعد وهو جزء من خبث أعتاد عليه الأنكليز في تعاملهم الأستعماري مع الشعوب , فقد عمدوا الى أعتقال الحفيد ونفيه الى أحدى الجزر الهندية .

ولأن قواتهم لم تكن بالمستوى الذي يؤهلها التصدي للأكراد ولأنتفاضتهم المتسعة  بسبب أن قواتهم لم تكن بتلك القوة التي تسمح لهم بأحتواء ردود فعل الشارع  الكردي فأضطروا للتراجع عن قرارهم ليعيدوا الحفيد الى السليمانية , غير أنه واصل مطالبة الأنكليز بمنحه حق أقامة حكم محلي يديره الكرد . 

وتكررت بعدها حالات الأضطهاد بالنفي والأبعاد والأعتقال وشن الغارات الجوية الأنكليزية التي شملت أنتفاضات قادها الشيخ أحمد البارزاني من منطقة بارزان ومن بعده أخيه الشيخ مصطفى البارزاني ولم يتوقف الموقف الأنكليزي المعادي للكرد ولكنه أتخذ صيغة أخرى قضت بأستعداء الأنظمة الرسمية العراقية وبدعم منهم تواصل شن مثل هذه  الغارات والضغط بأتجاه أفشال أي محاولة رسمية لحل المشكلة كما حدث في النصف الأولى من أربعينات القرن الماضي حيث جرت محادثات جادة بين نوري السعيد والشيخ مصطفى رحمهما الله وبأثره تم التوصل الى أتفاق يضمن حل المشكلة , ولكن تأثيرات الأنكليز على البلاط الملكي الذي كان تحت سيطرة الوصي عبد الأله أفشل محاولة وقف نزيف الدم .

وصعد تراجع السعيد أمام ضغوط السفير البريطاني عن التوقيع على ما تم الأتفاق عليه مبدأيا بتعميق الخلاف وخلق حالة من عدم الثقة بين بغداد والكرد مما أضطر الشيخ مصطفى الى مغادرة العراق الى الأتحاد السوفيتي لاجئا ولم يعد الا بعد قيام النظام الجمهوري بثورة 14 تموز عام 1958.

ولسنوات طوال تلتها ظلت حالة فقدان التوازن في الصف الوطني هي السائدة حتى أنبثاق ثورة تموز 1968التي وضع قادتها نصب اعينهم هدف أنهاء الأقتتال في المنطقة الكردية وفقا للقرارات التي أتخذتها المؤتمرات القطرية والقومية للحزب بأقرار الحقوق القومية لشعبنا الكردي بما فيها منحهم حق اقامة حكم ذاتي في المحافظات الشمالية التي تسكنها أغلبية من أهلنا الكرد وفي أطار وحدة العراق والتمسك بسيادتة الوطنية على أرضه وسمائه ومياهه  وثرواته .

فكانت البداية الممهدة لأعلان مبادئ بيان 11 آذار 1970 بمحتواها الأنساني الفريد قد مهدت لها الزيارة التي قام بها الشهيد القائد صدام حسين نائب رئيس مجلس قيادة الثورة الى المنطقة في التاسع من أذار1970ليلتقي الشيخ مصطفى البارزاني في قرية ( نوبردان) حيث التقى الزعيم الكردي الشيخ مصطفى البارزاني في أجتماعات تأريخية استمرت يومين وأنتهت بتوقيعهما على البيان وأقرار المبادئ التي تضمهنا  والخطوات التي تقوم بها قيادة الحزب والثورة , تجسيدا لتلك المبادئ وفي مقدمتها _ كما ذكرت ذلك سابقا_ أقرار الحقوق القومية والثقافية والسياسية لشعبنا الكردي وأقامة حكم ذاتي يديره الكرد ضمن أطار جمهورية العراق ينيثق عنه برلمان منتخب كسلطة تشريعية ومجلس تنفيذي يدير شؤون الحكم المحلي في الأقليم الكردي وسلطة قضائية خاصة به .

ويذكر بأن الوفد الذي ترأسه الراحل صدام حسين كان قد غادر مكان الأجتماع في ساعة مبكرة من صباح الحادس عشر من أذار الى مدينة راوندوز بالسيارات ومعه وفد القيادة الكردية لينتقلوا من هناك بالطائرات المروحية الى قاعدة كركوك الجوية ومنها ه الى بغداد فيطائرة خاصة وكان في أستقبالهم في مطار معسكرالرشيد عدد كبير من المسؤولين يتقدمهم الفريق حماد شهاب .

 وعلى الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم الحادي عشر من أذار بث السيد رئيس الجمهورية الراحل أحمد البكر البشرى الى الشعب العراقي بالتوصل الى أتفاق يوقف نزيف الدم بين أيناء الوطن الواحد مكللا بأقرار الحقوق القومية لشعبنا الكردي بموجب بيان 11 أذار الخالد .  

وهكذا حقق البعث هدفا وطنيا ظل عصي التحقيق أدى الى وقف الأقتتال ونزيف الدم بين أبناء العراق , لا وبين أفراد العائلة العراقية الواحدة بحكم التصاهر, فكم هو عدد الشهداء الذين سقطوا وهم من أب كردي وأم عربية , وكم هو عدد من أستشهدوا وهم من أب عربي وأم كردية والذي أستمر حقبة طويلة من الزمن ليتسبب بأذى عميقا للعراقيين جميعا ويلحق بالوطن الواحد حالة  دائمة من عدم الأستقرار .

والملاحظ أن المستفيد كان ولا يزال هو الأجنبي على مدى الأحتلالات التي تعرض لها العراق منذ عهود الفرس والعثمانيين والأنكليز ومن بعدهم عملائهم وأخيرا وليس آخرا العدوان علينا الذي قام به الأميركبون وشاركهم فيه أحفاد كسرى وعملاؤهم المحليون وأحفاد الخلافة العثمانية وعملاؤهم وغيرهم من صغار العرب الذين فرطوا بالعراق وشعبه فسقطوا في مستنقع خيانة الأمة  كسبا لرضا الأجنبي فضاعوا ورحلوا غير مأسوف عليهم وهناك من لا يزال ينتظر مصيره بحسب الأسبقية.  

 وبتحقيق هذا الهدف الوطني الكبير أنفتحت أمام العراق أبوابا توصله الى أزدهار متواصل بدلا من حالة أنكفاء كادت أن تكون دائمة , وقد تفجرت في ضوئها أنهارالخير الكامنة في أرجائه بما حقق اليسر والسعادة لجميع أبنائه وجعل أفاق التطور حاضرة أمامهم من دون تمييز على قاعدة وحدة وطنية فاعلة كانت سندانا للبناء الجديد القائم على  الحرية والعدالة والجهد الوطني المشترك في وضع لبناته وفي تفعيل نهوضه الدائم .

وفي ضوء تعزيز جبهة الوطن الداخلية بدأت خطوات التخطيط السليم لبناء كل شيئ جديد في الحياة العراقية من أجل الأنتقال بها الى آفاق نهوض متطور شامل وعلى أساس ذلك أنطلق فعل الثورة الوطني الجاد مستندا الى خطط تنموية خمسية أنفجارية واعدة محققة أنجازات كبيرة في مسيرة الوطن والمواطن والنظام معا . ونلخصها بالآتي :

أولا: القيام بأستعادة الثروة النفطية العراقية بقرار التأميم الخالد عام 1972 والتي كانت وضعت اليد عليها الشركات الأحتكارية العالمية منذ بدء التنقيب عنها بعد دخول القوات البريطانية الى العراق وخصوصا البصرة وبدء أنتاجها في العشرينات من القرن الماضي  .

وفي الشأن النفطي لم يتوقف طموح الثورة عند هدف أسترداد  الثروة المنهوبة وأنما ذهب الى أكتشاف حجم الأحتياطي الأستراتيجي الكامن في الأراضي العراقية وكذلك حجم الثروة الغازية البكرالتي ظلت غير منتجة وأعادة زرقها في الحقول أو يتم أحتراقها وهي ترافق ظهورالثروة النفطية المنتجة  .  

وكما معلوم ومعلن على الأشهاد فأن التوجه سعى ا لى توسيع رقعة الآبار المنتجة سابقا لتشمل حقولا واعدة بالأحتياطي النفطي كانت مجمدة من قبل الشركات الأحتكارية كحقل الرميلة الذي بدأ الأنتاج الوطني فية في عهد الثورة وبمساعدة فنية سوفيتية مما ضاعف مدخولات العراق من قيمة مبيعات النفط العراقي المتزايدة في الأسواق العالمية لينعكس ذلك على دعم الأقتصاد العراقي وارتفاع قيمة العملة العراقية قياسا للدولار_فالدينار اصبح يساوي ثلاثة ونصف دولار _

وأنعكس ذلك على تأهيل الأقتصاد ليس لتوفير حياة هانئة للشعب فقط , بل لدخول مجالات بناء مستحقة تؤدي لدفع الأنجاز المتقدم  المتحقق والمضي به الى حدود أبعد  , تحقق الآتي :

1- تطوير العمل في المجال النفطي أنتاجا وتصديرا وبحثا عن بحور أخرى كامنة تحت عموم الأراضي العراقية جنوبا وشمالا وشرقا وغربا ووسطا , ناهيكم عن الثروة الغازية الهائلة الغافية في مكامن وحقول النفط المكتشفة , وأما الذي لم يكتشف حتى حينه فهو أعظم.

2- بناء ميناء البكر الستراتيجي العميق وهوأنجاز ستراتيحي أمن تصدير الثروة النفطية بحكم زيادة كميات النفط المنتج الذي يفترض أن يصدرالى الخارج وبأستيعاب لناقلات نفط عملاقة هذه المرة ,لم تكن قادرة على الأرساء لتحميل النفط المصدر من ميناء خور العمية الأقل عمقا من الميناء الجديد  .

3- تنفيذ مشروع ستراتيجي آخر لمد أنابيب نقل النفط العراقي المستخرج من ابارنفط الجنوب الى ميناء بانياس التركي على البحر الأبيض المتوسط وكذلك نفط كركوك  والشمال عموما وبالأتجاهين الى ميناء جيهان والى ميناء البكر جنوبا أيضا بحساب لأسوأ الأحتمالات أن تنشأ في ظروف سياسية أوعدوانية خارجية  تحول دون التصدير من ميناء البكر في الخليج العربي فتلجأ الدولة الى ميناء جيهان أو تحول ظروف أخرى يتعذر فيها التصدير من جيهان فتذهب لميناء البكر لتصدر نفط العراق جميعه منه , وأتفق مع السعودية لأعتماد أحد موانئها على البحر الأحمر لتصدير النفط العراقي عبره كمنفذ مضاف.

4- بناء أسطول بحري عراقي لناقلات النفط يؤمن السرعة في أنسياب شحن كميات النفط العراقي الى دول  العالم وأسواق بيع النفط العالمية .

ثانيأ :- في المجال التعليمي, حدثث تطويرات هائلة في هذا القطاع المهم أعتبارا من الروضة حتى الجامعة والتعليم العالي :  1- أقرار مجانية التعليم بجميع مراحلة .

2 - تحقيق اتساعا في القبول في جميع مراحل الدراسة بما فيها التعليم المهني والمعاهد أيضا .

3 - بناء ألاف من رياض الأطفال والمدارس الأبتدائية والمتوسطة والأعدادية وأفتتاح جامعات جديدة بأختصاصات مضافة في بغداد والمحافظات التي حظيت بقسط أفضل من الأنتباه وخصوصا قراها وأريافها التي شملت بالحملة الوطنية الكبرى لمحو الأمية التي حققت نجاحا باهرا أستقطب ثناء منظمة اليونسكو عند أعلانها عن نجاح العراق بمحوالأمية في بلاده في الحملة الوطنية التي تابعتها المنظمة العالمية مباشرة معتبرة ما حققه العراق خطوة يفترض تحتذو حذوها دول العالم التي تعاني كثيرا من تبعات هذا العبء الأنساني الثقيل.   

كما ادخلت على المناهج الدراسية لعموم مراحلها تحديثات مما جعلها مستوعبة لأخر التطورات العلمية المتميزة التي سبقتها الى ولوج أبوابها  دول كثيرة في العالم .

وفي هذا الصدد تم التوسع في الأطلالة على الجامعات العالية بجميع فروعها وتكثيف حجم البعثات الخارجية بزج أكبر عدد من الطلبة العراقيين لأستكمال تحصيلهم العالي في الخارج وفي أختصاصات علمية ونادرة ,كعلوم الذرة والفلك والفضاء وغبرها وهو ما كان بحتاج اليه العراق لأستكمال مسيرة بناء بلاده على وفق خطط خمسية مما أستلزم العناية بأيجاد الكفاءات الوطنية القادرة على أداء هذه المهمات بدلا من الأعتماد على الكفاءات الأجنبية لسد الحاجة ,والى متى يتم ذلك وما جدواه في غياب الكادر الوطني المتخصص ؟؟!

وكان من الطبيعي أن تبرز فكرة الأهتمام بالدراسات العليا بمختلف فروعها وخصوصا تلك التي حرم العراق من ولوجها سابقا كالأستخدام السلمي للذرة في توفير المستلزمات التي يحتاجها العراق وشعبة كالطاقة الكهربائية وفي بناء المشاريع الصناعية والزراعية والطبية وغيرها من المستلزمات العلمية التي تساعد على نهوض البلاد في تحقيق التقدم في مجلات الحياة العامة والدفاعية في مواجهة التحديات الخارجية التي يسيئها تقدم العراق علميا في مجالات كثيرة محظورعلى الشعوب ولوجها في العرف الأستعماري !!..

وتؤكد الشواهد المعاشة أن هذا القطاع شهد تحولا نوعيا خلق توازنا بين قطاعات التعليم الأولي والجامعي والعالي بحيث أرتقى الى مرحلة توفير الكوادر الوطنية الكفوءة التي أحتاجتها كل مرحلة من هذه المراحل , بدليل أن هذه الكفاءات وجدت من يحتاجها ويبحث عنها عربيا وأقليميا وحتى علماؤها صاروا مطلوبين دوليا .

وناتج الجهد المبذول في تطوير العملية التعليمية يعكسه الحجم الكبير من خريجي الجامعات ومراكز البحوث التي تصاعدا في أعداد المطلوبين من المهندسين والأطباء والأساتذة والعلماء العراقيين المتخصصين وعددهم أصبح كبيرا وصار يفترش ألمئات منهم في الوقت الحاضر جامعات عربية وعالمية ومراكز بحوث علمية آثرت أن تحتضنهم في ظل أوضاع العراق الحالية ونظامه ابو اللطمية المتخلف.

ثالثا - في المجال الصحي والتقدم الطبي أقرت الثورة :

1- مجانية الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين عموما وللأطفال خصوصا.

2- التوسع في أنشاء المراكز والمستوصفات الصحية في المدن والقرى العراقية وبناء المستشفيات العامة التي أنتشرت في بغداد وعموم محافظات القطر وفي مقدمتها مستشفى صدام الشامل الذي لم تخل أي محافظه منه أضافة ألى المستشفيات المتخصصة كمستشفيات الولادة والأطفال والعيون _مستشفى أبن الهيثم التخصصي الذي دمره القصف الصاروخي الأميركي والأسنان وجراحة القلب ومعالجة المعاقين وتأهيلهم والطب الرياضي و غيرها , الى جانب دعم مستشفيات القطاع الخاص بجميع أختصاصاتها .

3- السعي الى تهيئة الظروف لبناء مدن طبية في محافظات القطر على غرار مدينة الطب في بغداد و هي تضم أجنحة متعددة الأختصاصات وخصوصا لعلاج أمراض القلب والسكري أضافة الى مستشفى خاص لعلاج  الكلى .

4- العناية بتطوير الكادر الطبي الذي يغطي حاجة القطر لمثله في جميع أختصاصاته وكذلك للكادر الصحي المساعد الكفوء الذي شهد تطورا في الأعداد وبتوفيركادر رديف بمرتبة مساعدة أو مساعد طبيب يتابع حالة المرضى ويشارك الأطباء في أجراء العمليات الجراحية .

5-  أعطاء فرص للأطباء للأستفادة من فرص أستكمال  الدراسات العليا ومن البعثات التي منحت لخريجي الجامعات الأخرى بهدف تعزيز الجانب التخصصي وتوسيعه .

6-  العمل عل تطوير معمل الأدوية في سامراء وتوسيع أنتاجه من أجل تغطية أحتياجات البلاد من شتي أنواع الأدوية والعمل على تطوير المنتج منها.

رابعا : في القطاع الصناعي وقد دمر نهائيا لا حقدا على النظام فقط الذي بناه وحسب , بل حقدا على العراق وشعبه المستفيد الأول من قيام نهضة نقلته الى آفاق تطور تحققت لبلدان وشعوب ليست أفضل من العراق والعراقيين , ولأن التدمير الأميركي شمل البنى الصناعية والزراعية  فوجدت من المناسب أن ألوذ بالذاكرة لعلها تسعفني بأن أؤشر للناس جميعا أقصد للعراقيين جميعا وللعرب وللمتابعين لقضايا التحرر الأنساني عموما أبرز معالم النهضة الصناعية التي بنيت في زمن الحكم الوطني الذي قاده البعث في العراق وتعرض للقصف اليانكي الوحشي الأجرامي .

وقد أستفدت من جميع ما كتب عن هذا الموضوع المتصل بنسغ عطاء عراقي ثر حققته ارادة جمعية وطنية حظيت برعاية شغوفة من القائد الشهيد صدام حسين وبلمساته الأثرائية التي حفزت على تحقيق الأنجازات في هذا الميدان المفصلي المهم جدا .

ومن أبرز ما اعتمدتة في أيراد حقائق البناء الصناعي في العراق خلال فترة الحكم الوطني وبالدقة الفترة التي تولى فيها القائد الشهيد الموقع الأول في الحزب والدولة من دون ان ننسى فترة الشروع بوضع اللبنة الأولى التي أسست هذا  البناء بتشريع قانون رقم 90 لسنة 1970 الذي حمل توقيع الرفيق الأب القائد الراحل أحمد حسن البكر رحمه الله أيذانا ببدء عمليات النهوض العراقي المستقبلي .

وأول من أستفدت ممن كتبوا كان البحث وليس المقال الذي كتبه الزميل العزيز ليث الحمداني في موقع الحوار المتمدن وهو يرد فيه على أحد من أسماهم  بكتاب ( العراق الجديد)الذي حاول أن يغطي على كل ما بني في القطاع الصناعي في حقبة حكم حزب البعث العربي الِأشتراكي بغربال !  

وبحسه الصحفي الوطني الموضوعي وتجربته المتابعة لهذا الحقل المهم كعامل في قسم العلاقات والأعلام في وزرة الصناعة لسنوات طويلة وعمله لفترة ليست بالقصيرة في حقل الصحافة ا لمنخصصة بالشأن الصناعي قال بأنه سيسرد بعضا مما بقي في الذاكرة من منجزات ذلك القطاع ليس دفاعا عن حزب البعث , لأنه ليس بعثيا وهذه ليست مهمته , ولكن دفاعا عن الحقيقة والتأريخ التي تجري محاولات حثيثة الآن  لتزويره وأضاف :كما سأتطرق الى بعض الرموزالتي كانت وراء تلك المنجزات منذ بداياتها كي يعلم القارئ أنه ( لم تستند على أرادة شريرة)بحسب -وصف ذلك الكاتب- وأنما على عقليات فنية وأقتصادية مبدعة قدمت الكثير للعراق.  

ويعد الزميل ليث صدورالقانون رقم 90 بداية النهضة الصناعية في العراق فعلى وفقه اعيدت هيكلة القطاع الصناعي حيث تم الغاء المؤسسة العامة للصناعة التي كانت تدير مجموعة الشركات التي تم تأميمها اواسط الستينات وكونت قطاع الدولة الانتاجية وبموجب القانون تشكلت المؤسسات النوعية الجديدة وهي :

1.  المؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج.

2.  المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية والغذائية.

3.  المؤسسة العامة للصناعات الانشائية.

4.  المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.

5.  المؤسسة العامة لصناعات الالبسة والجلود والسكاير.

6.  المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي.

7.  المؤسسة العامة للكهرباء.

8.  المؤسسة العامة للمعادن والتي كانت تابعة لوزارة النفط.

و يشير بحث الزميل ليث الحمداني الى الكفاءات الفنية والهندسية التي اختيرت لقيادة هذاالقطاع وفي مقدمتهم المهندس نجم قوجة قصب الذي أختير وكيلا لوزارة الصناعة لشؤون المؤسسات في زمن تولي الرفيق الراحل طه ياسين رمضان رحمه الله مسؤولية قيادة هذه الوزارة, فيصف الزميل ليث المهندس قصب بأنه ( أحد أكفأ الكوادر الهندسية في العراق).

كما يصف الكفاءات التي أختيرت لقيادات ا لمؤسسات التابعة للوزارة بأنها كفاءات فنية وهندسية عراقية لا تحتاج الى تزكية من ( كتاب العراق الجديد) .   

فالمؤسسة العامة الخاصة للصناعات النسيجية قادها المرحوم الراحل حسن العامري وكان اصلا موظفا اداريا في القطاع واعتمد في ادارة المؤسسة على مهندسين وفننين اكفاء من داخل القطاع , واختير السيد كاظم الشيخ وهو كادر اداري مشهود له بالكفاءة والخبرة لادارة المؤسسة العامة لصناعة الالبسة والجلود والسكاير , وقاد المهندس قاسم العريبي وهو من الكفائات المعروفة ضمن القطاع وتدرج فيه على مدار سنوات حيث بدأ مهندسا في صناعة السمنت ثم عمل مديرا عاما ثم اصبح رئيسا للمؤسسة , وترأس صبحي ياس السامرائي وهو من الكيميائيين العاملين في القطاع وتدرج وظيفيا فيه ليقود المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية والغذائية في حين قاد السيد حسام النجم لفترة قصيرة المؤسسة العامة للصناعات الهندسية ثم ترك العراق ليتولاها مهندس من القطاع نفسة هو علي حسين الحمداني, اما المؤسسة المتخصصة بالدراسات والتنفيذ فقد قادها المهندس الكيمياوي عدنان الكندي وهو كادر فني تدرج بالوظيفة في القطاع النفطي وقد انجزت هذة المؤسسة العشرات من الدراسات والمسوحات الفنية وكانت تضم العشرات من الكفائات الهندسية والكيمياوية والاقتصادية فيما اصبح المهندس احمد بشير النائب القادم من الجامعة رئيسا لمصلحة الكهرباء التي صارت مؤسسة للكهرباء بعد ذلك .

وبعد تأسيس المؤسسات مباشرة بدأ اعداد الدراسات الخاصة بتطوير كل قطاع وعلى اساس الاحتياجات الفعلية وقد تم في هذا القطاع انشاء معامل سمنت الكوفة الجديد ومعمل سمنت السماوة الجديد ومعمل سمنت كربلاء ومعمل سمنت طاسلوجة في محافظة السليمانية و معمل سمنت ابيض في الفلوجة ومعمل سمنت كبيسة في محافظة الانبار ومعمل سمنت القائم ايضا في محافظة الانبارأيضا و معمل سمنت سنجار في محافظة الموصل ومعمل سمنت بادوش الجديد ومعمل سمنت حمام العليل الجديد في الموصل.

من ابرز معامل الطابوق الحديثة التي أنشئت معمل طابوق بغداد الجديد ومعمل طابوق الصويرة ومعمل طابوق الكوت ومعمل طابوق ميسان ومعمل طابوق تكريت ومعمل طابوق كربلاء ومعمل طابوق ديالى.

ولاول مرة في العراق دخلت بدائل للطابوق للحد من تخريب الاراضي الزراعية التي تجرف تربتها باستخدامها في الصناعات فقد تم انشاء معمل الثرمستون في بغداد ( الثرمستون هو الكونكريت الخفيف) ومعمل الثرمستون في حمام العليل ومعمل الثرمستون في البصرة اضافة الى معامل للطابوق الجيري في عدد من مناطق العراق وأنشاء مصنع للانابيب البلاستيكية في بغداد كمقدمة للاستغناء عن الانابيب الاسبستية بسبب اضرارها الصحية و البيئية وكذلك انشاء مصنع اخر للانابيب البلاستيكية في العمارة ( محافظة نسيان)وانشاء عدد من مصانع الجص الحديثة وتم تطوير معمل الزجاج والسيراميك في الا،بار.

وفي مجال الصناعات النسيجية تم اقرار وتنفيذ مشروع تطوير وتحديث معامل شركة النسيج العراقية في الكاظمية و تطوير وتحديث مصنع فتاح باشأ وانجاز وتشغيل معمل النسيج الناعم في الحلة وتطوير وتحديث معمل النسيج في الموصل وتطوير معمل الحرير الصناعي في سدة الهندية و انشاء معمل النسيج القطني في الديوانية و تطوير وتوسيع معملي النسيج والحياكة في الكوت و تحديث وتطوير معمل الاكياس ( الجوت) في بغداد و انشاء مصنع حديث للسجاد في بغداد و انشاء معمل الاقمشة الكردية في دهوك ومعمل للسجاد اليدوي في أربيل و تطوير المعامل القديمة التابعة لشركة الخياطة في الوزيرية في بغداد و انشاء ثلاثة مشاريع حديثة للالبسة الجاهزة و بطاقات انتاجية عالية الاول للالبسة الرجالية في النجف والثاني للالبسة الولادية  في الموصل والثالث للالبسة النسائية في السليمانية وانشاء معمل للاكياس البلاستيكية في تكريت لتغظية أحتياجات القطاع الزراعي

وفي قطاع الصناعات الزراعية تم دمج شركة الزيوت وبذور القطن في منشأة واحدة عملاقة شهدت توسعات انتاجية في اغلب مرافقها واصبحت تسد جزءا هاما من احتياجات السوق المحلية من الزيوت النباتية والصابون و شهد قطاع صناعة الالبان تطورات كبيرة حيث اضيفت له خطوط انتاجية جديدة و مخازن مبردة في منطقة ابو غريب وتم انشاء مصنع للزيوت النباتية في بيجي و بنيت مشاريع للالبان في المقدادية وتكريت والديوانية والموصل والناصرية وانشاء معمل للسكر السائل في منطقة الهندية الا ان تلكؤ الانتاج بسبب ارتفاع التكاليف حور المشروع الى معمل لانتاج الدبس وايضا تطوير معمل سكر الموصل وسكر ميسان وانشاء معمل للكحول في الخالص وتوسيع وتطوير معمل التعليب في كربلاء وانشاء معمل للتعليب في بعقوبة ومعمل للتعليب في بلد وانشاء معملين للبيرة في كل من الموصل والعمارة و اعادة تأهيل مصانع قصب السكر في ميسان وانشاء معمل للمشروبات الغازية في بغداد بطاقة كبيرة و انشاء معمل للمشروبات الغازية وتعبئة المياه المعدنية في باني خيلان السليمانية .

وفي قطاع الابسة والجلود والسكاير فقد شهد هذا القطاع عند تشكيل المؤسسة نهضة شاملة فقد الغيت معامل السكاير القديمة في بغداد لعدم توفر الحد الادنى من الشروط الصحية فيها وقد تم انشاء معمل السكاير في بغداد في منطقة الناظمية وروعي فيه ادخال التقنيات الحديثة للتهوية وتم انشاء معمل للسكاير في اربيل وتحديث وتطوير معمل السكاير في السليمانية كما تم انشاء احدث مشروع لانتاج السكاير في منطقة الحبيبية في بغداد وقد جرى تطوير صناعة الدباغة بشكل جذري وادخلت لها معدات حديثة للتخفيف من العبء الذي يتحمله العمال في هذة الصناعة وفي شركات الاحذية ادخلت خطوط انتاجية جديدة ضاعفت طاقات المصانع وطورت نوعية الانتاج فيه وتم توسيع وتطوير معمل الادوية في سامراء بعد ربطه بالقطاع الصناعي و اقامة مصنع الورق في البصرة وتوسيعه فيما بعد واقامة مصنع للورق ايضا في ميسان و اقامة خطوط لانتاج طبقات البيض واقامة مصنع للانابيب والكاشي البلاستيكي في العمارة

بدأ تنفيذ مشروع البترو كيمياويات رقم 1  ولكنه تلكأ بعد اندلاع الحرب الايرانية العراقية وتعرضه للقصف , الا أن الصعوبات التي شهدها القطاع الصناعي في تلك الفترة لم تمنع الدولة من أن تعمل في مشروع البترو كيماويات رقم 2 ولا من أن تسعى لتطوير الصناعات القائمة .

وفي قطاع الصناعات الهندسية تم الاتي توسيع مصانع البطاريات الجافة واضافة خطوط انتاجية جديدة وقاعات انتاج اضافية وتوسيع مصنع البطاريات السائلة واعادة النظر في الاساليب و مراقبة النوعية و تم تطوير معامل الصناعات الكهربائية في الوزيرية وتوسيعه و تم  توسيع معامل الاسكندرية والبدء بأنتاج اللوريات من نوع أيكاروس لتغطية الأحتياجات المحلية وكذلك استثمار مراكز التدريب المهني الملحق بها و تم انشاء مجمع الصناعات الصغيرة في ديالى و تم انشاء منشأة نصر للصناعات الثقيلة التي كانت بمثابة قاعدة اساسية للصناعات الثقيلة و تم انشاء مصانع رقائق الالمنيوم في الناصرية كما تم في الناصرية انشاء معمل القابلوات والاسلاك .

وفي قطاع الكهرباء تم انشاء عدد من المحطات الكهربائية منها محطة الناصرية و محطة الهارثة في البصرة ومحطة اللطيفية ومحطة الموصل ومحطات اخرى ضاعفت الطاقة الانتاجية لعدة مرات والمهم في كل ما أنجز دعما لهذا هو النجاح في مد خطوط الضغط العالي لتوزيع الطاقة الكهربائية الى عموم مناطق العراق , تلك الشبكة الستراتيجية التي قطعت أوصالا مع بروجها لتنقل الى أيران من قبل عناصر لا أظنها غير معروفة من قبل أهلنا الكرد في المناطق المتاخمة للحدود الأيرانية وخصوصا السلطة التي كانت مسؤولة في السليمانية ومن سكت عليها في سلطة أربيل و سلطة الأحتلال وأغلبها وقع في محافظة السليمانية للأسف الشديد !!

وشهد قطاع الصناعات المعدنية نهضة واسعة حيث تم توسيع كبريت المشراق وأنشاء مجمع عكاشاة مما أهل هذا  القطاع لدخول أسواق تصديرية للأسمدة الفوسفاتية بعد تغطية الأحتياجات المحلية .

وشهد القطاع المختلط دعما خاصا من الدولة وكان مرتبطا بالمصرف الصناعي بشكل غير مباشر وأعيدت هيكلته ليضم الشركات التخصصية الآتية: شركة الصناعات الكيمياوية والبلاستيكية وهي تمثل حاصل دمج ثلاث شركات عاملة في نفس القطاع الصناعي وبعد أضافة خطوط أنتاجية اليها أصبحت من الشركات العملاقة في هذا القطاع , أضافة الى شركة صناعة الألبسة الحديثة وشركة صناعة الأصباغ وشركة صناعة الكارتون وشركة الصناعات الغذائية وشركة الصناعات الألكترونية .   

وشهدت الصناعات الخفيفة نقلة نوعية في تنوع منتجاتها وتحديثها, وبما يواكب حاجات المستهلك فقد أصبحت تنتج ( الطباخات الصالون الغازية بأنواعه ( المدافئ الصالون)الغازية والنفطية و ( الثلاجات) وبتصاميم ونوعيات متميزة ورافق هذا التطور زيادة في تصنيع المكونات داخل الشركة أستغناءا عن تجميع المستورد.

والحال ينطبق على شركة ( الصناعات الألكترونية) التي عدت من الشركات الرائدة في هذا القطاع وحظي أنتاجها بثقة المستهلك في العراق ودول الجوار .

أماشركة صناعة الدراجات فقد تم أضافة خط اليها لأنتاج الأنابيب ساهم في تحسين أقتصاديات الأنتاج فيها وتم تطوير نوعية الدراجات المنتجة بحيث بدأت تحقق أرباحا مكنتها من زيادة رأسمالها وتطوير مرافقها .

وشهدت شركة الصناعات الكيمياوية تطورات واسعة بأضافة عدد من الخطوط الأنتاجية فأصبحت تنتج ا لأسفنج المتميز بالضغط العالي والحبيبات البلاستيكية وترابط أنتاجها مع القطاع الخاص , وتخصصت شركة صناعة الأصباغ بأنتاج مختلف أنواع الأصباغ وبمواصفات عالمية في حين تخصصت شركة صناعات الألبسة الحديثة  بأنتاج القمصان والبجامات وقد حققت نجاحا في ذلك مكنها من أحتلال مكانة متميزة في السوق المحلية  .

وأما شركة صناعة الكارتون فتخصصت بمواد التعبئة والتغليف , في حين تخصصت شركة المواد الغذائية  بأ نتاج العصائر المركزة والبيرة وتطور أنتاج شركة الهلال ليشمل ( المكيفات)وأستطاعت شركة الصناعات الألكترونية من كسب ثقة المستهلك العراقي الذي بات يفضل منتجاتها على مثيلاتها المستوردة .

وبالنسبة للقطاع الخاص فلم تهملة الدولة بل حظي برعاية خاصة كما ورد في البيان الذي أعلنه رئيس الجمهورية الراحل أحمد حسن البكر في السبعينات والذي أعلن فيه دعم الدولة للقطاع الصناعي الخاص وخصص له مشاريع يحق له الأستثمارفيها , كما دعمت الدولة المصرف الصناعي بزيادة رأسماله وتوسيع مهامته ودعمت أيضا المؤسسة العامة للتنمية الصناعية بالتخصيصات السنوية اللازمة لتأمين أستيرادات هذا القطاع وشجعت أتحاد الصناعات العراقي على دخول مجال دراسة تطوير مشاريعه حيث تم عمليا تطوير بعض صناعات هذا القطاع  وتم عمليا التوجه لمكننة مشاريع الطابوق وكانت تعد متخلفة وفعلا تم تحديث العشرات من هذه المشاريع وتحويلها الى نصف ممكننة بأدخال المحارق الأتوماتيكية وآلات القطع اليها مع ملاحظة أن هذه الصناعة كانت يدوية في جميع مراحلها .

ولم يحقق هذا القطاع أي نجاح ملحوظ لأبتلائه بعناصر طارئة  على القطاع الصناعي فأقامت مشاريع صناعية هدفها الربح السريع مستغلة  الأمتيازات التي كانت تقدمها لهم المؤسسة العامة للتنمية الصناعية في مجالات الأستيراد .

يتبع ... حديث عن أنجازات بارزة أخرى , وما معنى صمت ,,العقلاء ,, على تدمير العراق وذبح أهله ؟!!