في ذكرى أحداث 11أيلول :

مع بداية العقد الثاني على إعلان أمريكا الحرب على العالم بحجة الإرهاب، وحقيقة الأمر أنه كان استباحة العالم لتحقيق مخططها المشترك مع حليفتها الصهيونية العالمية، المطلوب من الهيئة العامة للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل الهيئات والمنظمات الدولية، وبمشاركة وضغط المنظمات والمؤسسات الحقوقية المناهضة للعدوان والحرب والإرهاب دولية وإقليمية ومحلية، خاصة بعد وضوح الصورة، ومتابعة حقيقة الوقائع والنتائج لإعلان أمريكا بدأ حربا عالمية على الإرهاب، والذي صار قرارا دوليا بعد تبنيه من قبل مجلس الأمن، لابد من مراجعة نقدية تقويمية لكشف حقيقة ما أعلن، مطلوب الآتي:

1. إن أمريكا وعلى لسان زعمائها في مرحلتي حكم الحزب الجمهوري ممثلاً بالمجرم الدولي بوش الصغير وفي مرحلة تولي الحكم الحزب الديمقراطي ممثلا بالرئيس الحالي باراك أوبا ما اعترفوا بأن غزو العراق كان خطأً لأنه بني على معلومات مخابراتية خاطئة ( مفترات وكاذبة ) وهذا اعتراف بأن أمريكا وحلفائها شنت عدوانا على العراق رغم عدم شرعيته القانونية بلا سبب، وهذا يعني أنها دولة باغية ومجرمة وكاذبة، وإن جميع من شاركها في تلك الجريمة لا يختلفون عنها، وبالتالي فهي مسؤولة قانونيا وفق بنود القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والأعراف الدولية بتحمل مسؤولية جريمتها، وعلى المنظمة الدولية بكامل أعضائها إدانة العدوان وتجريم أطراف الاحتلال جميعا الدولية منها والمحلية المشاركة بجريمة الغزو والاحتلال وإلزام كل تلك الأطراف بدفع تعويضات كاملة للعراق عن كل ما نتج عنه.

2. إن المنظمة الدولية ومجلس الأمن مطالبان أمام الرأي العام تقويم ذلك الإعلان، الذي صار قرارا دوليا بعد فرضه على مجلس الأمن من قبل أمريكا، القوة الغاشمة المتفردة في العالم والمهيمنة بل المسخرة لكل منظماته وهيئاته لخدمة مخططها العدواني الباغي الشرير، مستغلة انهيار القطب الموازن لها في السياسية الدولية الاتحاد السوفيتي السابق، ومستثمرة انكفاء دول العالم أمام تغولها وبغيها، كقوة عسكرية واقتصادية كبرى ووحيدة في العالم، ومعتمدة على ذلك في فرض رؤيتها عبر وسائل الإرهاب والتهديد والوعيد ، والذي ورد في خطاب الرئيس الأمريكي السابق المجرم الدولي بوش الصغير : ( من لا يكون معنا فهو ضدنا )، وهذا تهديد واضح وصريح لكل دول العالم. الآن وبعد استعادة الدول الكبرى لتوازنها بعد ما حققته المقاومة الشعبية العراقية من انتصار على أمريكا وقواتها وهزيمتها بعد تفكيك الحلف الإرهابي الشرير نتيجة ما تكبدت من خسائر في الأرواح والمعدات، كما أن مقاومة الشعب الأفغاني البطلة وصمودها وتصاعدها رغم محاولة أمريكا وشركائها التفرد بها بعد إعلانهم الانسحاب من العراق خائبين مدحورين يحملون معهم عار الهزيمة المر، أكد جملة من الحقائق منها:

• انكشاف زيف قدرات أمريكا كدولة إرهاب في الهيمنة على الشعوب الأصيلة.

• إثبات المقاومة الشعبية العراقية لحقيقة إنسانية، إن إرادة الشعوب بالدفاع عن كرامتها وحقوقها لا يمكن أن تقهرها القوة الغاشمة والبغي، فالشعوب الحرة تقدم التضحيات وتتحمل الخسائر والجوع والظلم لكنها لن تستسلم أو تركع.

• إن البغي وامتلاك الأسلحة الفتاكة والقدرات العسكرية والإعلامية والاقتصادية الضخمة تمكن الغزاة من احتلال البلدان وإسقاط الأنظمة وقتل الناس وتدمير البنية العمرانية والحضارية لتلك البلدان لكنها لن تستطيع أن تسلب الشعوب إرادتها وتدمر كبريائها وتلغي قرارها.

• على المجتمع الدولي ممثلا بالمنظمة الدولية تقديم اعتذار لشعب العراق على ما لحق به من تضحيات وخسائر وكذلك للشعب الأفغاني.

بعد تأكد الشعوب والأنظمة المناهضة للعدوان من هذه الحقائق بالبينة والدليل استعادت توازنها وبدأت تعارض المنهج الأمريكي الإرهابي الباغي، فتغير الوضع السياسي الدولي، وهذا الذي يستحق بسببه شكر شعب العراق لمواصلته تقديم الدروس الحضارية والقيمية للبشرية جمعاء وتقديم الاعتذار له.

3. يفترض بل يجب على المنظمة الدولية ومجلس الأمن من إعادة تقويم ما سمته أمريكا بالحرب العالمية على الإرهاب، ودراسة نتائج المرحلة السابقة، ووضع النقاط على الحروف في الإجابة على التساؤل الواجب طرحه: هل كانت الفترة 2001- 2012 حقا حربا على الإرهاب، أم كانت فترة نمو للإرهاب ولكنه هذه المرة الموالي والتابع لأمريكا والدول الإرهابية الباغية، وتكرار غبي واستنساخ لمرحلة تشكيل تنظيم القاعدة لمواجهة التدخل السوفيتي في أفغانستان، في محاولة مكشوفة من قبل أمريكا في استخدام عملائها من الحكام في الدول العربية والإسلامية لمنع الاتحاد السوفيتي من الوصول إلى المحيط الهندي أو كما يسموه المياه الدافئة والذي أنتج متاعب وتهديدات للبشرية فيما بعد، ووضع أسس وصيغ قانونية تنسجم مع القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام سيادة الدول والتصدي لكل أشكال الإرهاب سواء كان إرهاب دول أو جماعات وتحديد تعريف قانوني لمفردة الإرهاب يوضح بشكل جلي الفرق بين الإرهاب والحق الشرعي الديني والدولي للشعوب والدول في الدفاع عن سيادتها واستقلالها وثرواتها وحقوقها المشروعة. وهذا يتطلب مناقشة صريحة وبحضور ممثلين قانونيين وناشطين سياسيين يمثلون مختلف الشعوب والمنظمات السياسية لمناقشة مسودة هذا القانون الدولي الذي صار ضرورة بعد ما عانته البشرية خلال العقدين المنصرمين من الهيمنة والبغي الأمريكي ودول العدوان والإرهاب كبريطانيا والكيان الصهيوني وغيرها، والارتقاء بالعلاقات الدولية إلى مستوى حضاري يحترم حقوق الدول والشعوب والإنسان بشكل صحيح بعيدا عن استغلال دول بعينها تلك القيم العظيمة والسامية لتمرير غايات وتحقيق مصالح ذاتية أنانية غير مشروعة على حساب الشعوب وحياتها وكرامتها واستقلالها.

4. لابد من النظر بموضوعية وتجرد في سياسة أمريكا ومنهجها الحالي في دعم منظمات وجماعات ودول معروفة بأنها جزء من الإرهاب لدولي، وأمريكا متأكدة وعارفة كما يعرف الكل في العالم دولا ومنظمات ومثقفين أن تلك الجماعات جزء من قوى الإرهاب العالمي، وإن نموها وتوسعها وتمويلها وتسليحها سيشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن العالمي، فلابد من التصدي لهذا النهج والمنهج الميكافيلي الخطير، وإدانته من قبل المنظمة الدولية والجمعية العامة ومجلس الأمن وكل المنظمات الدولية والقانونية والحقوقية والمجتمعية دولية وإقليمية ومحلية، لأنه لعب بالنار ويمثل تنمية لتهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين، وقد ثبت ذلك بما لا يقبل الشك في دعم أمريكا وحلفائها للجماعات الإرهابية في الانتفاضات الشعبية المشروعة في وطننا العربي، ومحاولة تلك القوى المتطرفة والإرهابية استثمار تلك الانتفاضات للتوسع والوصول للسلطة وفرض نفسها كجزء من تلك الانتفاضات على الشعب العربي، وبالتالي وأد الانتفاضات وتقويض نتائجها، وتمييع أهدافها الوطنية والقومية، وإخضاعها للمساومات والمصالح الذاتية والإقليمية والدولية.