كلنا يتذكر وأغلب الكتاب ومثلهم المعلقون تابعوا مشاهد الغرام والهيام المتبادل بين المالكي وبايدن , وكانوا شهودا على عقد زواج المتعة الذي ربط بينهما بعد زيارات مارثونية بين واشنطن العاصمة الأميركية المغتصبىة بكسر -الصاد- وبغداد المنكوبة بأحتلالين أولهما أميركي والثاني أيراني تحيطه زمر طائفية عابثة .

وتوج عقد الزواج المتعوي بلقاء بين بياع الخواتم وأوباما ليبارك الاخير الزيجة مقرونة بهدية كانت من حصة الطائفيين جماعة قم وعلى حساب بقية الحلفاء الذين كانوا يشكلون أغلبية في تنوع أنماط رهط التابعين لواشنطن .

فالمالكي مثل صنفا مذهبيا واحدا بين أصناف أخرى ولدت في حضن أيراني فارسي في حين وقع ألخيارعليه ليس لكونه أكفأ من غيره , أوأقدم منهم في التنسيق مع الأدارة الأميركية وأنما :-

أولا- لقناعتها بأنه كان الأكثر أغراءا لها والأوفق شفافية من غيره لخدمة اهدافها في فترة ما بعد تغيير نوعية تواجدها في العراق من قوات عسكرية بحجم كبير الى وجود أمني مغلف بتواجد مدني متمنطق برداء هيلاري المخابراتي الفاعل والمحصن بحماية يضمنها اتفاق أمني ستراتيجي اعده خبراؤها مبكرا مع ترشيح من يجدونه -_الشخص_ المناسب بعد وضعه _البصمة_ المناسبة على _الأتفاق الأمني_ المناسب للمراهنة عليه في أدامة مخطط تدمير العراق وسفح دماء أهله دونما خسائر فادحة كالتي لحقت به قبل تهريبه لحجم أكبر من قواته وأسلحته الى خارج البلاد .

ثانيا-جعل العراق وفقا لما تريده واشنطن محطة آمنة تنطلق منها في المضي لتنفيذ كامل مخططها بفرض الهيمنة على عموم المنطقة العربية لتخريب معالمها والبدء بوضع أسس بناء الشرق الأوسط الجديد المجتث لكل شواهد الوجود الحضاري العربي الممتد جغرافيا من الأندلس الي الخليج العربي عبر قارتين مهمتين أفريقيا وأسيا مع أطلالة مباشرة على أوربا عبر جبل طارق

أذن . هو ليس الشخص المناسب للمكان المناسب حسب , بل للمهمةالأميركية المناسبة للجم الناس في الداخل وما تطلبته من عمليات بأدامة أرهاب العراقيين , وهذا ما حدث عمليا فقد أختير المالكي بخلاف ما عبرت عنه أغلبية الأطراف المتورطة بما سميت ظلما وعدوانا بالعملية السياسية لثقة واشنطن بأنه يمتلك الموصفات اللازمة لأداء مهمات خاصة في ظروف عصيبة مرت بالقوات الأميركية وهي تتلقى ضربات قاسية على يد المقاومة الوطنية العراقية .

ولأن الحس المخابراتي نصح بأعتماد الشخصية المتوافقة مع خصائص السلوك التدميري الأميركي فقررت الأدارة الأميركية وأصحاب القرار فيها المتمثل بالرئيس أوباما ونائبه بايدن ووالية الخارجية وربيعها –العربي- هيلاري التركيز على أختيار المالكي لأن رصيده في أدارة العمليات الأرهابية في بيروت معروف ومدقق ويرجحه على غيره من الحلفاء الأتباع في حين هو لا يمثل غير ما سمي بالبيت الشيعي الذي لا يمثل أغلبية أهلنا الشيعة وأنما ينتمي للأحزاب الدينية الطائفية التي تأسست في الحضن الأيراني وكانت لها مواقف مشهودة في صفحة الغدر والتدمير وأبتكار وسائل تعذيب العراقيين وقتلهم وذبحهم وأخيرا سوق المواطنين الى محاكم تفتيش لا ترحم مصممة لأصدار أحكام أعدام لكل من يحال اليها , وقد نفذت تلك الأحكام مؤخرا بصورة جماعية .

ولن نتحدث عن حجم الأموال بالعملة الصعبة التي هربت الى أيران وبلغت أرقامها المليارات من الدولارات , دون أن نتغاضى عن الأشارة الى أن مليارت أخرى غير محدودة أختفت لتستقر في حسابات خارجية بأسماء مسؤولين حكوميين في بنوك عربية أو أجنبية. يعني هكذا بسهولة يعلن عن غياب مليارات الدولارات وبعضها من ميزانيات الدولة دون أن يعلن الى أين ذهبت !!

ومثل ذلك يضاف الى رصيده وهو يحسن أداء أدارة السلطة في العراق نيابة عن سلطة الأحتلال من جديد على وفق الأتفاق الأمني الستراتيجي الذي وقعه المالكي أمتنانا للذين أنتقوه ورجحوه على باقي الرهط المنبطح أمامهم برهنة على صحة أختيارهم له حاكما يستند الى قوات أمنية سلحت ودربت من قبل الأميركيين لتكون تحت تصرفه حصرا وهو يتفنن في مواصلة تنفيذ مهمته بتكليف أميركي قضى بأستمرار تصفية نسغ الطيب العراقي الرافض للأحتلال الأميركي ولعملائه القتلة المفسدين .

ويلاحظ بهذا الصدد ان مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية اليزبيث جونز التي زارت العراق مؤخرا والتقت عددا من المسؤولين فية كان في مقدمتهم المالكي والجعفري الذي يرأس التحالف الساند لرئيس الحكومة وهمام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمانهم وهو محسوب على نفس التحالف وقد بحثت معهم تطورات الأوضاع السياسية في البلاد مؤكدة بان واشنطن ترى ان أبرام عقود أستثمار النفط من قبل الشركات الاجنبية يفترض أن يتم عبر الحكومة المركزية وهي أشارة واضحة توحي بوقوف الأدارة الأميركية الى جانب حكومة المالكي في خلافه بهذا الصدد مع أقليم كردستان الذي وقع عقودا بشأن أستثمار الثروة النفطية في مناطق تابعة للأقليم بشكل مباشر .

كما التقت جونز السيد مسعود البرزاني رئيس الأقليم الذي عرض من جانبة مستجدات الأزمة السياسية من وجهة نظر الأقليم الا أنها لماتعلق على ما طرحه البرزاني سوى بدعوة كلا الجانبين الى حل الخلافات بينهما عن طريق الحوار .

وواضح مما تسرب عن زيارة جونز والمضوعات التي بحثتها مع أطراف الحكم أن زيارتها هذه تمهد لزيارة مماثلة كان يفترض أن يقوم بها نائب أوباما جوزيف بايدن الى بغداد هذه الأيام ولكنها ارجئت الى حين عودة الطالباني والذي أرجأها بايدن قناعة بما يمثله الرئيس من (ثقل مرح) يدعي المسؤول الأميركي بأنه يؤثر في أحتواء أزمة سيطرت على أطراف الطبخة السياسية المثقوبة بالمحاصصة والشراكة والتوافق الذي أدى الى تصاعد وتائر نهب عناصر السلطة للمال العام والتزوير والكيد للآخرين والتسلط على الناس وأرهابهم بالأشعار أن من لم يكن معهم فهو ضدهم , والشاطر وحده الذي يدرك ما معنى ذلك ,في زمن تتبخر فيه الناس عن طيب خاطر ما دامت المادة(4)ارهاب مشهرة في وجوههم _بشفافية_مدحت المحمود القانونية , وما دام الأرهبيون والميليشيات الطائفية والألوية الأمنية الخاصة تتشارك وبديمقراطية مفرطة باللطف بهم والحنان عليهم وهي تحيي أعراس تعذيبهم بعد مطاردتهم , وتبلغ الذروة بأبتلاعهم أحياءا او بفقع العيون أو خنقا بالأكياس البلاستيكية أو بذبحهم بتعهد ان يتم الذبح على الطريقة الأسلامية !!

وأن أنتهت المشاهد برمي جثث المغدورين في الانهار أو السواقي أو على قارعة الطريق أو الدور المهجورة فمثل هذا الفعل _المجوسي الفريد_ يسجل ضد مجهول بالعادة , كما يتم التعامل مع مليارات الدولارات المغيبة بفعل فاعل ولكنه معروف ومشخص لا يخرج عن أطار التناوب بين أهل الحكومة على أقتطافه أو أن يهرب بعلم البنك المركزي ..يعني حاميها للآفطها !!

وجدير بالذكر ان نشير هنا بأن رئيس الأقليم أنتبه الى أن لغة بايدن وبقية من يشاركونه مسرولبة أدارة ملف العدوان على العراق صارت تميل الى الحيادية في التعامل مع مواقف المالكي غير المستجيبة لمطالبهم وخصوصا ما يتعلق بعقود أستثمار النفط الموقعة من قبلهم مباشرة مع بعض الشركات الأجنبية في حين أن دستور بريمر اعطى هذا الحق للحكومة الأتحادية والخلاف أيضاعلى نسبة أستحقاق الأقليم في ميزانية الدولة سنويا وأخير وليس آخرا الخلاف على ما سمي بالمناطق المختلف عليها والتي أقحم بريمر نصا في دستوره تحت المادة 140 ليفترض أن هناك تنازعا عليها , ولا يدري شعب العراق من يتنازع مع من على اراض هي ملكه من دون منازع !!

ويلاحظ ان ردة فعل مسؤولي الأقليم كانت سريعا بتشكيل وفد يسافر الى واشنطن برئاسة السيد فؤاد حسين رئيس ديوان في رئاسة الأقليم وفلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية فيه ويضم اخرين لمناقشة تطورات الموقف بين حكومتي المركز والأقليم وتطورات الأزمة السياسية المفتعلة من قبل المالكي مع الحلفاء الآخرين ومع الاعلان عن وصول الوفد والمدة المقررة لزيارته العاصمة الأميركية وأمدها أسبوع كما ذكرت الفضائية الشرقية التي أنفردت بنشر الخبر وتفاصيل عن الجهات التي سيلتقون بها وهي عريضة وتشمل ممثلي أدارة باراك اوباما في البيت الأبيض والحكومة الأميركية وخصوصا في وزارتي الخارجية والدفاع فضلا عن اللقاء بأعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين كما أنفردت أيضا بنشر تصريح خاص لعضو الوفد فلاح مصطفي الذى يوحى بالرد على من سرب أخبارا أوحت بأن هناك تغييرا في موقف واشنطن من مطالب الكرد عندما أتهم سلطة المالكي بمحاولة بزج واشنطن في الشأن الخلافي بين حكومة المركز ورئاسة الأقليم !!!

ومع كل ماجرى ويجري في العراق من خروقات لحقوق وأرواح المواطنين وتجاسر على قدسية الوطن فأجدني مدعوا لأن أقول لأهلنا العراقيين ان لا يتحسسوا ولا ينفعلوا لأن ماحل بهم كان من أفرازات ,,خير,, الديمقراطية التي وعدهم بها المحتل ومن أصطحبهم معه في رحلة تدمير العراق , وليطمئنوا لأن كل شيئ يتم وفقا للقانون في دولة القانون , والمعترض على (قانونيتها) يعد خارجا على هذا(اللاقانون) والرد عليه جاهز ومتوفر في درج صاحب القانون , يسحب بأدبية عالية والتهم بالطبع مختارة لتشهر تلقائيا في وجه من يتجرأ ويعترض ولوهمسا على أجراءات أتخذها صاحبهم وهو جاثم على منصة الحكم لتكييف أنفراده بالسلطة ظنا بأن كرسيها دائم له!!!
وقبل أن أواصل الحديث عن موضوعنا الأساس والمتعلق بالعلاقة الصميمية القائمة بين واشنطن والنظام العراقي الحالي وبماذا توحي,والى أي مدى ستستمر , ولمن تخدم في النتيجة أجد من المناسب أن نقف سويا عند الحقائق التي نوهت اليها مسؤولة الملف العراقي في منظمة العفو الدولية وهي تتحدث عن ما أرتكبه هذا النظام من فظائع بحق آلاف العراقيين وما واجهوا من أساليب تعذيب فيها التقليدي وغيره المبتكر .

فقد أعلنت ديلا لاكامبا بأن منمظتها لفتت نظر الحكومة العراقية الى التجاوزات التي يتعرض لها العراقيون في المعتقلات العراقية المعروفة والسرية والمحاجر الصغيرة على وجه الخصوص حيث يجري تعذيبهم بالصعقة الكهربائية أو بالأغتصاب أو التهديد به لأنتزاع الأعترافات بالأكراه ليتوافق مع ما أبلغت به من قبل أحد الأصدقاء ممن وقعوا في أسر القوات الأمنية وزج به في أحد المحاجرالصغيرة وهو عبارة عن دار سكنية تقع في منطقة زيونة هجرها أهلها هربا الى خارج العراق فأتخذت مكانا للتعذيب بعيدا عن أسماع المعتقلين في سجون ومعتقلات كبيرة .

وأشارت لاكامبا الى أن المعتقلين قضوا وهم يتعرضون الى الأختناق نتيجة لأستخدام المحققين للأكياس البلاستكية أ ثناء أستجوابهم حتى الموت , وهي وسيلة مبتكرة مضافة لما أعتمده صولاغ وزير الداخلية الأسبق عندما أقدم وبكل شهامة على أستخدام (الدرل !!) في أستنطاق المعتقلين بقلع العيون أو بقر البطون أو تهشيم الرؤوس .

وشمل كلام مسؤولة الملف العراقي في منظمة العفو الدولية الأوضاع في المعتقلات المكتظة بالمعتقلين الذين زجوا فيها منذ بدء الأحتلال أو بعده بقليل وقدموا للطائفيين على طبق من ذهب بعد خروج القوات الأميركية من المدن مباشرة , ولا يزالون نزلاء في أماكن لاتتوفر فيها أبسط متطلبات الراحة والعناية الصحية والغذاء المناسب وهم عرضة للأهانة والسباب وقد مرت على أعتقالهم سنوات طويلة وصار مصيرهم مجهولا لأن أغلبهم يجهل

سبب أعتقاله أولا , ولأن من أحيل منهم الى المحاكم وبرئ من التهمة التي حوكم بسببها ألا أنهم ظلوا محتجزين من دون مبرر قانوني حتى أن العديد منهم فارق الحياة , ووضع من تبقى منهم لن يكون أفضل ممن رحلوا ظلما رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته .

والآن نعود الى ما بدأنا الحديث عنه في مستهل موضوعنا وهو عرس المتعة بين النظام العراقي والبيت الأبيض لنقف عند ماسرب من أنباء توحي بان ادارة أوباما تعتزم أن تطرح عبر زيارة نائب الرئيس الأميركي المقبلة الى بغداد خارطة طريق أميركية تهدف الى :-

1- بحث الأوضاع السياسية في العراق وانهاء الخلافات بين الكتل السياسية العراقية المتصارعة .
2-حل مشكلة القوانين العالقة لاسيما قانون النفط والغاز .

3-قضية تسليح الجيش العراقي بأسلحة تدفع اثمانها بمليارات الدولارات والمستعملة في عدوانات الأدارة على العراق وأفغانستان وربما بعض ما أستخدمته قوات الناتو في العدوان على شعبنا العربي الليبي , كما هو حال طائرات 16 F التي أشترط الأميركيون عدم تشغيلها لأكثر من نصف ساعة في اليوم الواحد وهذا يعني انها تنتمي الى جيل قديم أنتهت صلاحيته ولم يعد قادرا على المطاولة في التحليق للتصدي لأهداف معادية او مطاردتها ومنعها من التجاوز على العراق , ولهذا لم يعترض الكيان الصهيوني على الصفقة التي بلغت اقيامها التي ستدفع الى واشنطن بمليارات الدولارات أضعاف أضعاف سعرها الحقيفي!! _وهذه الحقيقة مستقاة من تقرير تحليلي نشر مؤخرا من قبل شبكة ذي قار أحدى الشبكات الناطقة بأسم المقاومة الوطنية العراقية .

4-مناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة والمتغيرات الأقليمية ودور العراق وأثره فيها .
5- بحث التعاون المشترك في حل الأزمة السورية .

وما تسرب من أنباء هذه الزيارة وما سيبحث من موضوعات تتصل جميعها بشأن العراق الداخلي والكتل السياسية المعنية لا تعرف شيئا عن موعد وصول الوفد الأميركي الى بغداد ومن بين ما سرب أيضا أن بايدن سيحرص في محادثاته في العراق أن يؤكد أهمية دور الحكومة الأتحادية في تنفيذ المهام الدستورية والقانونية المناطة بها وأحقيتها في أدارة الملفات السياسية والأمنية والأقتصادية في البلاد !!!

ويلاحظ ان ما سرب من خطوط عامة عن مهمة بايدن يوحي بأن أدارة أوباما تحاول أدامة توظيف حكومة المالكي التي تضم ممثلين لجميع الكتل المتورطة فيما سمي بالعملية السياسية بما يخدم _كما أسلفنا الأشارة اليه_ وهو أستكمال مخططاها الرامي الى :-

أولا – أبقاء العراق مدمرا ضعيفا مقيد الأرادة خاضعا لما تمليه عليه الأدارة الأميركية من قرارات تبقي يدها راجحة في جعل ساحته أرضية خصبة لتمرير أهداف العدوان الأميركي التي لم تكتف بتدميره بل بتطويعه سعيا للهيمنة على كامل المنطقة لتتولى أعادة رسم خارطة منطقة الشرق الأوسط تحقيقا لهوسها بضمان أمن العدو الصهيوني والمضي في تجزئة المجزأ من ألوطن العربي .

من هنا فأن تدمير العراق كان غاية تخدم هدفا سترتيجيا وليس غاية تكتفي بها وتتوقف عندها مكتفية بالأستحواذ على ثرواته النفطية التي تمثل رصيدا كبيرا في تعزيز امساكها بثاني أحتياطي نفطي عالمي وهي تمسك بالأحتياطي النفطي الأول من خلال أنفراد الشركات الأميركية بأستثمار الثروة النفطية السعودية منذ الثلاثينات من القرن الماضي .

ثانيا - ولتحقيق هدف ربط العراق بعجلة النفوذ الأميركي نهائيا تقرر في وقته تكبيله ببنود أتفاق أمني ستراتيجي وليس معاهدة كالتي يرفضها العراقيون ليس فقط لأنها تذكرهم بشبح الأحتلال البريطاني المدجج بصك العبودية الذي تتمثل بمعاهدة عام 1930 التي أسقطوها بثورة الرابع عشر من تموز 1958 وأنما لأنها تعيد الى ذاكرتهم مشهد قيد العبودية يفرض عليهم من جديد ولكن بثوب أميركي هذه المرة يحل بموجبه خبراء وكالة المخابرات المركزية محل القوات العسكرية الأميركية المرحلة .

ولغرض التوقيع على الأتفاق الذي سكتت عليه طهران لأن ماجاء فيه من بنود تسمح للأميركيين فرصة أدامة أضعاف العراق , ولأن هذا الهدف لا يتقاطع مع أهداف النظام الأيراني بأبقاء العراق مهدور الكرامة ومغيب الأرادة , رجحت واشنطن كفة المالكي ليتوج مرة ثانية رئيسا لوزراء العراق ممثلا للطوائف المذهبية وكأن الأنتخابات قد جرت على هذا الأساس في حساب الأغلبية البرلمانية , في حين كانت العراقية قد فازت بأغلبية الأصوات وهي تضم مجموعة كتل أضافة للىشخصيات المستقلة لم ينفعها حماسها للديمقراطية التي تروج لها واشنطن كما هو حال رئيسها الدكتور علاوي الذي همش قربانا لغريمه .

وجاء الخيار الأميركي المفضوح لدعم المالكي على حساب حلفائهم الأخرين لتقديرهم بأنه مؤهل لخدمة أهدافهم في المرحلة التي تلت ترجيحهم له ولأنهم يعرفون تأريخه التخريبي جيدا وخبروا أدواره في العمليات الأرهابية التي شهدتها بيروت في مراحل سابقة .

ويبدو أن نوري المالكي ما يزال حاملا كامل الأوصاف التي تفتن الأدارة الأميركية لتعتمده رجل الساعة _دون منازع_ المستجيب لتنفيذ ماتبقى من مخططاتها السابقة والمستجد منها وهو أمر طبيعي في سلوك الأميركيين الثابت فهم مع من يخدم مصالحهم التو وأن لم يفرطوا بحلفائهم الأخرين الذين يعدون لأداء أدوار أخرى تخدم مصالح أميركية في زمن لاحق !! وأستبدال العملاء سياسة لا تفرط بها واشنطن , ولكن من يفهم ومن يعي أو جميع الأطرف تعرف وتعي جيدا ان المطلوب منها أن تقدم فروض الطاعة للعم سام من موقعها حتى وأن كان ,,خلفيا,,فتراها صامتة تتفرج على ذبح الشعب وخراب العراق على يد عصابات النهب والقتل أو عبر محاكم تفتيش نصبت من قبل الحاكم ا لذي استمرأ صمتهم وأدام ظله الدكتاتوري على الناس جميعا !!!

وألا هل سمعتم من أي طرف من أطراف عمليتهم البائرة يبدي أشارة جادة تعبر عن نيته القيام بعمل يوقف مسلس أغتيال شعب العراق الذي يستباحوا يوميا وهم لاهون بالتناطح لأقتناص حصة من فتات الشراكة -الفتنة- التي وعدوا بها , فتعاونوا أنفسهم مع الشيطان أملا بنيل تلك الحصة التي أضحت على وفق تصرفهم ومواقفهم أغلى من العراق وأهله ؟!