عباس البياني وسعد ألمطلبي وعلي الفياض وأشباههم من الجهلة يعتبرون قانون البنى التحتية حلا لمشكلات العراق، يا سبحان الله فعلا طبقوا المثل العراقي ( أخرس يقود ضرير ) ، كيف يا أ.د.ويا أيها الخبراء بالإستراتيجية الاقتصادية والتخطيط التنموي عباس وسعد وعلي وقبلهم المالكي؟
أهناك عجزا في الموارد المالية في العراق بسبب ظروف طارئة تلجأ الحكومة للاقتراض لأجل معالجة مشكلات آنية، مثلا حرب أو كوارث طبيعية؟
أهناك شحه في الموارد يجبركم على الاقتراض، وفي حسابات المخطط أن المشاريع المخطط لها ستكون قادرة على تحقيق إنتاج يغطي قيمتها الفعلية ونسبة الفائدة لتلك القروض ويغطي نسبة الاندثار المفترض من خلال تشغيلها كما يحقق معالجة لأحد أمرين توفير فرص عمل لمواجهة البطالة، أو تحقيق تراكم رأسمالي قادر على التأثير في نمو القدرات والخبرات والإنتاج ضمن القطاع المستهدف ( زراعي صناعي ) ؟
هل استثمرتم كامل مواردنا ووجدتموها قاصرة عن الإيفاء بمشاريع خطة التنمية؟
أين مبالغ الخطط السنوية السابقة التي عجزت الوزارات والسلطات المحلية أو أخفقت في توظيفها وتنفيذ كامل مشاريعها والتي تقول مصادر الحكومة ووزارة المالية بأنها تربوا على سبعين مليار دولار؟ لماذا لا تستثمر وهي تساوي ضعفي ما تقترحه الحكومة؟ أم أنها نهبت ولم تعد مدورة؟
ما هي المشاريع الإستراتيجية المخطط تنفيذها؟ دور سكن وهل هذه مسألة تقنية خطيرة لا يمكن للعراقيين أن يفعلوها؟ إن كانت فعلا لهذا الغرض خصصوا أراضي مجانية لتلك العوائل الفقيرة ووفروا لهم مواد البناء ومستلزماته وهم يبنوا دورهم كما فعل العراقيون في سبعينات وثمانينيات القرن الماضي؟ وأعطوهم سلف عن طريق المصرف العقاري كل في محافظته بدون أرباح وبأقساط ميسرة تسدد خلال فترة عشرين سنة مثلا. وأن يعفى المواطن عند تسديد 80% من مبلغ السلف كما فعل النظام الوطني قبل الاحتلال عندما باع دور الدولة والشقق السكنية لشاغلها.
ما هي القطاعات التنموية المراد الاستثمار فيها؟ والتي تشكل دعامة للاقتصاد العراقي؟
وهل تشكل المشاريع المستهدفة أولويات تستحق المخاطرة؟ مثلا استثمار في مجالات القطاع الزراعي ( كالسدود والخزانات وتحسين شبكات الري واستصلاح الأراضي ) والثروة الحيوانية، كإنشاء مراكز بحوث ومزارع نموذجية لتطوير الأصول وتهجين الأنعام بكل أنواعها، بغية إحداث طفرة في كمية إنتاج اللحوم والحليب ومشتقاته، توصل العراق لحالة الاكتفاء الذاتي وتؤمن فائض إنتاج خلال فترة محددة بحيث يصبح العراق من الدول المصدرة للمحاصيل الإستراتيجية ( القمح والشعير والذرة والرز وإنتاج اللحوم ) وكذلك المحاصيل الصناعية ( الكتان القطن السمسم زهرة الشمس البنجر السكري قصب السكر ) .
هل يتضمن ما تبغون بناءه معامل للإنتاج الصناعي في مجال صناعة وتجميع المكائن الثقيلة ومعدات الحفر والسيارات الإنتاجية وسيارات النقل الجماعي والفردي والحارثات للأرض ( التراكتورات ) والحاصدات والمكائن التخصصية للتعزيق وتسميد الحقول ومعامل تنقية الناتج الزراعي وتعفير المراد استخدامه كبذور؟
هل يشمل مشروع قانونكم بناء سفن نقل للنفط العراق وسفن نقل تجارية لزيادة موارد الدخل القومي والوطني؟
هل تضمن مشروع قانونكم تطوير وتوسيع الصناعة النفطية وصناعة الغاز ومركبات الكبريت والفوسفات وإنتاج الأسمدة والأدوية والمواد الوسيطة في الصناعة؟ والعمل على توسيع الصناعة النفطية الراسخة في العراق والتي تزيد خبرات أبنائه وتؤمن توارث الخبرات بين الأجيال؟
كم مركز بحوث للدراسات في كل المجالات يتضمن مشروع قانونكم؟
ما هي الرؤية الاقتصادية وأسس التخطيط والتنمية الحكومية لبناء الوطن والارتقاء به؟
أنشروا تفاصيله لكي يعرف الشعب ما هو الغرض منه، وما هي جدواه الاقتصادية وما مدى صدقتيه وجديته وما آفاقه المستقبلية.
ما هو حجم رأس المال العراقي الحكومي والخاص المشارك في ذلك؟ وما هي الآفاق المخطط لها لتطوير أبواب الدخل العراقي؟ وتكامل المشاريع وتخادمها لخلق تنمية وطنية فعلية؟ ترتقي بالناتج السنوي وتحقق تراكم رأسمالي قادر على إحداث طفرة في البناء التنموي وارتقاء بالدخل الفردي والوطني؟
كما يعرف العالم كله أن هناك خبرات عراقية متراكمة في العراق سواء الكفاءات الأكاديمية والخبرات المهنية مهندسين وجيولوجيين وفيزياويين وكيمياوين وزراعيين واقتصاديين وإداريين أو العمالة الفنية الماهرة الكبيرة والكفوءة والتي كانت تدير دفة البناء في القطاع الصناعي والزراعي والتصنيع العسكري وصناعة النفط والغاز وتصنيع الدواء والغذاء وتنجز كل مشاريع البنية التحتية كالمساكن والمدارس والجسور والطرق، هل فكرتم أن هذا كله يمكن أن ينجزه العراقيون دون حاجة لشركات أجنبية؟ أم ليس الهدف ذلك بل لغاية في نفس يعقوب؟ حاشا نبي الله يعقوب عليه السلام منكم ومن فسقكم وفجوركم أيها اللصوص؟
أين شركات العراق ذات القدرات الكبيرة والكفاءة العالية والانجاز النوعي المتميز في كل مجالات الحياة وقطاعات الاقتصاد؟ البناء والطرق والمباني واستصلاح الأراضي والجسور والبناء الجاهز وشركات تنفيذ مشاريع الري والبزل والسدود والنواظم وحفر الآبار؟ أين معدات الشركات العديدة ومكائنه ( البلدوزرات الكريدرات الشفلات الترنبولات والسيارات القلابة لنقل المواد والحادلات بأنواعها أضلاف الغنم والحديدية والمطاطية ) وفارشات الإسفلت ومعامل خلط الإسفلت ومعامل خلط الخرسانة والسيارات الحوضية للمياه والنفط الأسود ( Brim cote ) وال ( RC.وMC. ) لطبقات الأساس والأساس المساعد في الطرق، والحفارات لحفر المبازل والخنادق والقنوات وأعمال الماء والمجاري، والمخندقات للمبازل والمجاري المغطاة وملحقاته وغيرها من المعدات؟ والتي تشكل أسطولا عملاقا لا يحصى. صحيح أنكم وأسيادكم اجتثثتم الكفاءات والخبرات من كوادر العراق ولكن أين المكائن والمعدات؟؟؟ هل بعتموها أو هربتموها للخارج لتأسسوا بها شركات لكم، أم أعطيتموها لأسيادكم في إيران كما فعلتم بأمور أخرى كثيرة؟
ماذا تبقى من معامل ومصانع العراق في مجالات صناعة مواد البناء ( الطابوق وبدائله الثرمستون والبلوك، الاسمنت بأنواعه ( المقاوم والعادي والأبيض والعادي ) ، أين معامل الجص والبورك وحجر التغليف والماستك وغيرها؟، وأين معامل إنتاج مواد الطلاء ومواد مانع الرطوبة والكاشي والموزائيك والمغاسل والحمامات ومعامل النجارة والحدادة والألمنيوم لصناعة الأبواب والشبابيك والأثاث المنزلي وخزانات المياه وكل مستلزمات الأبنية؟ وأين معمل حديد التسليح العملاق في البصرة وإنتاجه؟ أين معامل إنتاج أنابيب المياه والمجاري بكل أحجامها وأقطارها الحديدية ( المغلون والعادي ) ومعمل الأنابيب البلاستيكية؟ أين إنتاج معمل القابلات وأسلاك ونقاط تأسيس الكهرباء والتلفونات ومعامل العدد وأدوات البناء الثانوية وغيرها ؟
أين معامل صناعة التلفزيونات والثلاجات والمجمدات والغسالات وأفران الطهي والطباخات والمصابيح ومستلزمات الإنارة والمكويات ومكيفات الهواء والمبردات وبرادات الماء وكل متطلبات التجهيز المنزلي؟
أين معامل الصناعات النسيجية والمطاطية والأفرشة والبطانيات والسجاد والموكيت والأقمشة بأنواعها وكل سلع تأثيث المنازل واحتياجات العوائل في هذا المجال؟
أين معامل تصنيع العدد والقوالب ومعامل تصنيع البطاريات والإطارات والمواد الاحتياطية للسيارات والمعدات الإنتاجية ومحولات الكهرباء؟
وما هي خطة تنمية الموارد البشرية المحلية العراقية في القانون المقترح إقراره؟
وما هي دراسات الجدوى والعوائد التخمينية المتوقعة من المشاريع المستهدف تنفيذها بالآجل؟
وهناك مئات من الأسئلة التي تفرض نفسها في الطرح.
موارد العراق حسب المعلن 120 مليار دولار، وهناك فائض نتيجة فارق أسعار النفط العالمية، يصل إلى أكثر من ثلاثين مليار دولار؟ أي أن واردات العراق تصل إلى 150 مليار دولار أو أكثر فما هي الاستثمارات التي أنجزت خلال العشر سنوات الماضية التي استنفذت كل واردات نفط العراق المعلن منها 700مليار وأكثر؟.
لا يا لصوص تذهبون باتجاه ما تسموه قانون بني تحتية لزيادة فرص وطرق الفساد والسرقة، وتحملوا الأجيال العراقية تبعة سرقاتكم ونهبكم للمال العام وثروات الشعب والوطن، وتبحثون عن أساليب قذرة يوحي بها لكم شياطينكم وولاة أمركم، لأنهم يعلمون أنكم ستهربون هذه الأموال لبلدانهم، فتكون رؤوس أموال تفتح مشاريع وتنتج فرص عمل ووظائف لهم، فهم المستفيدون منها، وتسعوا لزيادة ثرائكم وتنهبون الوطن وتتركوا الشعب يصارع الجوع والأمراض والجهل والفاقة؟ نعم هكذا تفعلون، لأنكم متأكدون أن بقائكم مستحيل، فلا وألف لا.
إن كنتم لا تفهموا قلصوا رواتبكم ومنافعكم بحيث تكون مبالغ معقولة، الله سبحانه وتعالى يقول ( واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ، فبدلا من أن تكون ميزانية الرئاسات الثلاثة تتجاوز 20% من الموازنة، اجعلوها مثلا 5% أي ما يعادل ستة مليارات دولار، سيوفر 20مليار سنويا، وهكذا اجعلوا رواتب الوزراء والنواب والدرجات الخاصة معقولة ومقبولة، توفروا المبلغ المطلوب في سنة استثمارية واحدة ويزيد عليه، فعندما تستثمر الموارد بشكل عادل وكفء ستفتح فرص عمل وتشغل كل أبناء العراق وتحتاج لأيدي عاملة بكل المستويات قد نحتاج لطلب عاملة عربية ( غير ماهرة وماهرة ومهندسين ومهنيين وزراعيين لا يغطيها العراقيون ) ، فنرمي عدة عصافير بحجر واحد، نقضي على البطالة، ونبني الوطن، ونتخلص من الديون والاستعمار الاقتصادي الذي يدخل مع القروض وخاصة قروض البنك الدولي، ونؤمن إنتاجا غذائيا وصناعيا يغطي معظم احتياج القطر وقد يزيد في بعض المحاصيل والسلع فنصدره فنتخلص من معضلة الاقتصاد ألريعي والناتج الوطني الوهمي، المعتمد على بيع النفط والمواد المستخرجة من ثروات العراق، التي هي نعمة الله علينا ولا فضل لأحد غيره فيها.
دول العالم الصناعية والتي تعاني من الأزمة المالية والركود الاقتصادي تضع برامج تقشف حادة كي تعالج مشكلة المديونية، كاليونان وبريطانيا واسبانيا والبرازيل وايطاليا وقبرص وغيرها، وانتم أيها الجهلة موارد العراق تزيد على مائة وخمسون مليار ولم تفعلوا شيء، بل تبحثوا عن رؤوس أموال تستثمر عندكم، ألغيتم تأميم النفط والغاز وأعدتم الشركات لتنهب معكم ثروات العراق، ودمرتم الزراعة والصناعة والتعليم والصحة وسرقتم قوت الشعب ( البطاقة التموينية ) ، هذا مثبت باعترافاتكم وليس كلام مني، فقد أعلن وزير التجارة قبل أيام بأن الوزارة لا دخل لها بإلغاء معظم مواد البطاقة التموينية وعدم تجهيز المواطنين الفقرات المتبقية، لأن الحكومة أصلا قلصت المبالغ المخصصة لها بحيث تكاد أن تكون ملغية، وحسين الشهرستاني وشركائه الكبار يفتحوا كل شهر بازار لبيع ثروات الشعب التي أنعم الله بها، ألم يكفيكم الذي نهبتموه من خلال بيع النفط بدون عدادات وما تم تهريبه خلال السنوات من 2003 لغاية 2008، هل تتصورون أن الشعب مقتنع بأن عقود الكهرباء الوهمية جاوزت الثلاثون مليار ولا توجد كهرباء في البلد ويبرئكم من الكذب والنهب والسرقة؟
ألم يكفي ما جنيتموه من السحت الحرام من عقود التسليح وأجهزة كشف المتفجرات الوهمية؟ ألم تشبعوا من خلال عقود البناء للمدارس الهيكلية والدوائر والجسور الوهمية؟ هل تتصورون الشعب وكفاءاته مغفلون عما يحدث من فساد باسم بناء مطارات دولية في كل محافظة؟ هل تتصورون أنكم حاذقين وشطار والشعب جاهل مغفل عن صفقات توريد كل نفايات العالم للعراق تحت مسمى حرية التجارة؟ أغرقتم الأسواق بالنفايات والمواد التالفة التي تسبب موت الشعب عبر صفقات إدخال مواد منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك البشري أو الحيواني؟ بل كثير منها تالف لحد صار يسبب أمراضا خطيرة من بينها السرطان والتسمم التدريجي القاتل؟ وما صفقة الشاي المصرطن والحليب والزيت الفساد المعلن عنها وصفقات الأدوية الفاسدة، هل تتصورون أننا نثق بأنكم لم تستقبلوا نفايات نووية لدفنها في العراق مقابل عمولات كبيرة؟ ونحن نعرف ما هي مخاطرها على العراق بشرا وترابا وشجرا وماء، ومخاطرها على كل الأحياء والجماد في العراق، فهي تقتل الحي وتلوث الحجر والتراب والهواء والماء. ألا لعنة الله على كل الفاسدين المفسدين وعلى كل الجشعين الطماعين الذين لا تشبعهم إلا حفنة التراب، ولهم في الدنيا خزي وفي الآخرة عذاب عظيم.
