صوت من يقول أنه البرلمان العراقي على أعضاء مفوضية الانتخابات المستغلة لتسمية المفوضين، وأكدوا من خلال من سموهم مفوضين، أن المفوضية مستغله وليست كما تسمى زورا مستقلة، فهي مستغلة في عدة جوانب لا أرى مجالا للدخول فيها الآن، لقد أثبتت عملية التصويت الزائف أن البرلمانيون! أو من يسمون برلمانيين، هم مجرد ديكورات لتمرير ما يقره المجندون الكبار (أي رؤساء الكتل أو رؤساء العصابات)، وحتى هؤلاء هم ليسوا مخيرون في تسمية مفوضين، بل كل منهم يخضع لإرادات أكبر تتحكم بمجمل العملية السيانية في العراق، حيث أن رؤساء الكتل الكبيرة قد سموا أعضائها وفق المحاصصة التي تقوم عليها مجمل العملية السيانية والحكومة في العراق الديمقراطي.
حتى مفوضية الانتخابات لم تسلم من المحاصصة وعدم الاستقلالية! ماذا بقي في العراق لم يطاله التخريب والتشويه والتزوير؟ فقد توزعت الكتل أعضاء المفوضية بمعدل اثنان للتحالف الكردستاني ومثلهم للتحالف الوطني والعراقية واثنان لدولة القانون، ولم يتفق رؤساء الكتل على المرشح التاسع لأن هناك ستة مكونات تطالب به، التركمان، المسيحيون، المرأة، الصابئة، اليزيديون، ولا ننسى الشبك، وهناك من هو فعلا صاحب الحق أن يكون كل الممثلين منه ولكنه مغيب ألا وهو الشعب.
لا ندري أهو تقسيم عرقي في العراق تم بموجبه تشكيل المفوضية أم تقسيم ديني مذهبي؟ أم سياسي؟ أم كلها مجتمعة؟ فظل المقعد التاسع شاغرا، لآن المجندون الكبار هم المخولون فقط بتسمية المفوضين والوزراء وكل من يراد له أن يشغل موقعا في العراق الديمقراطي الفدرالي المستقل، وقد يكون واحدا من شروط الترشيح مقدار ما يدفعه المرشح لا كفاءته وقدراته، طبعا إضافة للشروط الثابتة الولاء للمرجعية العليا الإقليمية والاستعداد لأداء اليمين من ثم التعهد بالتزوير والكذب و...
هذه واحدة من مهازل العملية السياسية والتطبيقات الديمقراطية في العراق، هم يشرفون على أنفسهم، لتمرر صفقات التزوير والكذب في حجم المشاركة، وإشراك من لا علاقة لهم بالعراق في الانتخابات، كما حدث في الاستفتاء على ما يسموه الدستور، فقد اشترك بالاستفتاء ما لا يقل عن مليوني غير عراقي في محافظات القادسية، واسط، كربلاء، وميسان، وتكرر اشتراك مليوني مواطن في محافظات نينوى والتأميم وديالى ودهوك، وهكذا كان الأمر في انتخابات عام 2005، ولا أعرف تفاصيل انتخابات 2010.
ألم يكن بالإمكان تشكيل المفوضية من قضاة وقانونيين وحقوقيين وحتى إحصائيين مستقلين فعلا؟
ماذا نقرأ من تشكيل المفوضية من ممثلي الكتل والتيارات المنضوية في العملية المخابراتية الخيانة على نفس النهج البريمري في تفتيت العراق؟
أهو استخفاف بالقضاء؟ أم عدم ثقة بنزاهته واستقلاله؟
أم أن ذلك يعارض الدستور أيضا ويشكل خرقا لبنوده؟
أما كان بالإمكان أن تشكل المفوضية من مختصين عراقيين فيكونوا ذكورا وإناثا، ويكون منهم المسلم والمسيحي والصابئي واليزيدي، وفيهم العربي والكردي والتركماني وغيرهم، فكفاءات العراق ليست محصورة بفئة معينة؟ أم إن هذا نهج موضوع (المحاصصة) لا يحق للبرلمانيين والحكومة تغييره؟
هل طبق رؤساء الكتل منهج ولاية الفقيه أم الفيتو الأمريكي على الشعب عندما خولوا أنفسهم الحق بالإنفراد بتعيين المفوضين؟ حيث اعتبروا أنفسهم فوق الشعب وأوصياء عليه في اختيار من يروه صالحا.
