يبدو أننا معشر الكتاب المعارضين لشلة الحكم في العراق لا نصدق ما تطرحه هذه الشلة , حتى وأن حاولت أن تبدو ( صادقة ) ولو لمرة واحدة !!

ترى هل نحن على حق في رفضنا تصديق المالكي فيما يقول ويصرح ويعد وهوصاحب أغزر جعبة مطلقة للتصريحات والأحاديث والتعليقات اليالونيةاليومية , فهو يقول الكثير , ولكنه لا يفعل ما يخدم الناس في الحدود الدنيا ولو من باب أثبات المصداقية .

وصدقيته الزائدة ونعترف له بها , وهي المتحققة بأنفراده التعشيق بين أدارة ملفي العنف الأمني والذبح القضائي وتفصيل جميع أجراءاتهما على مقاسه بدءا من :-

1- خطوة التجاوز على حرمات البيوت الآمنة الى ترويع العوائل الكريمة بأطفالها وشيوخها , بنسائها ورجالها .

2- الممارسات التعذيبية التي فاقت أساليبها الأجرامية ما أرتكبته المحققات الأميركيات والمحققون الأميركيون في سجن أبي غريب من جرم مشهود بحق المواطنيين العراقيين الرافضين للأحتلال أنطلاقا من مسلمة أميركية قالت ,, أن لم تقبل بديمقراطية واشنطن , فحق لك أن تستسلم للموت بديمقراطية فائقة ,, !!

3- توطين القضاء العراقي في حضن الأجهزة الأمنية وهي ظاهرة جديدة أستطاعت سلطة المالكي ان تبتكرها لتجتث بها من هذا القضاء كل سمات العدالة التي عرف به تأريخه المشرف وبذلك تمكنت من تغيير ستراتيجية القضاء العراقي من قضاء يعدل بين الناس بوجود قضاة عادلين كما كان أيام زمان الى قضاء يقرض أرواح العراقيين بمنتهى الشفافية أستنادا لأقوال مخبرين مجهولين يدلون بأتهاماتهم للآخرين من وراء الستارة بحماية قانون شرعه حكم الأحتلال وروج له المتضرر جدا من حكم البعث رئيس هيئة القضاء العليا مدحت _المحمود_ الا من العفة والنزاهة , وأن نطق المخبر كفرا , فالكفر هنا مبرر وناقله ليس بكافر لأنه من نتاج ديمقراطية العم سام !! .

ولا أريد أن أتوقف طريلا عند صور الهدر التي شهدتها سنوات سلط فيها بوش المالكي على حكم البلاد لفترة أولى وثانية سلطه فيها بايدن وثالثة متوقعه , ويشهد بأستحقاقه لها سلوكه الستراتيجي الحافظ للعهد مع عمامه في البيت الأبيض .

والهدر الذي أقصده لا يقف عند أبواب –لهف- المال العام أو الأفساد السياسي والأقتصادي , بل وحتى الذممي والأخلاقي لدرجة أدت الى وجود شحة فيهما بين من يحكمون وبين من هم على حافة السلطة ممن يولولون ليل نهار لأن عمليتهم السياسية تلفظ أنفاسها وعناصرهم ناشطون لاهون بألتقاط ما يمنحهم لهم المالكي لهم من فتات لم يساو عشر أعشار ما لهفته شلتة- بلا وجع كلب – خلال سنوات قليلة من هيمنة دولة القانون على شؤون البلاد !!

ويكفي أن نشير الى أن المبالغ التي تبخرت بعون رسمي تجاوزت السبعمائة مليار دولار لو صرفت على مشاريع حقيقية لأستعاد العراق أوضاعة الداخلية الطبيعية ولعادت الخدمات المغيبة بأنفاس ستراتيجية أميركية – مالكية , أتفقت على تغييب العافية عن العراق وشعبة والى أبعد مدى والأستمرار في هدر المال في مشاريع وهمية او رصدرها لمشاريع تبلتعها شركات غير متخصصة وخصوصا تلك التي يمتلكها اتباع الدولة ممن لا تأريخ لها في المجال الذي يتصل به المشروع المحال لها , أو لا وجود لها أساسا في ساحة المشاريع التي يراد النهوض بها , والأمثلة على ذلك كثيرة وأقربها الى ذاكرة المواطنيين 1- مشاريع أعادة الطاقة الكهربائية 2- تأمين مياه الشرب الملوثة توفير الخدمات الصحية والأدوية الصالحة للأستخدام 3- تأمين مواد البطاقة التموينية كما وصلاحية تناول , وهي أحتياجات تؤمن سلاسة الحياة الأنسانية لجماهير الشعب !!

ودلوني على أسم مستهتر واحد , وزيرا كان أم أدنى منه , شركة كانت عراقية أم تابعة للجارة أيران أوأي دولة في العالم حوسبوا أوحسبت على ما أقترفرا وأقترفت من جرم مشهود بحق الشعب .

ودلوني على أسم مسؤول حكومي واحد او مصرفي أهلي خضع للمسائلة لانه هرب الأموال بالنقد الأجنبي الى خارج البلاد أو أستبدلها بالتومان الذي لم تعد له قيمة تأمينا لدعم الأوضاع المالية الأيرانية ممن استهتروا بهدر المال العام واستخدموا المبالغ المرصودة لتوفير لقمة عيش المواطنين وغيرها من المشاريع التي تؤمن عودة الخدمات الضرورية للشعب المكلوم .

وهذا ما تفضحه صيحات المواطنين العراقيين , وليس غيرهم في جميع المحافظات من دون أستثناء , ماعدا محافظات الأقليم التي تتولى حكومتها المحلية توفير مفردات البطافة التمونية هي نفسها لتتميز بالكم المناسب وبالنوعية الصالحة للأستخدام البشري , كما تتولى الأشراف على المشاريع الخاصة بتطوير البنية التحتيية في محافظات الأقليم بشكل مباشر !!

أما الحديث عن الأوضاع الأمنية العراقية الذي أنفرد المالكي بأدواتها أبتداءا من نقطة الصفرعندما أختير هو بالذات من بين قادة الميليشيات الذين جيئ بهم من وراء الحدود العراقية مع أيران بقرار أميركي محسوب ليمارسوا دورهم المشين ليذيقوا العراقيين الرافضين للأحتلال ولكل ما أفرزه وجودهم المدان في العراق وما اسفر عنه من جرائم تعذيب وقتل بشعة شهدها -سجن أبوغريب- واردوا تعميم هذه التجربة على عموم السجون العراقية فأختاروا لها :

أ‌- الشخص المناسب للموقع المناسب .

ب‌- هيئوا له القوات اللازمة من بين من تم تسميتهم من العناصر التي رشحتهم الميليشيات الطائفية ممن كانت لهم سوابق جرمية او ممن لعبوا دورا نيابة عن السلطة الخمينية فتولوا مهمة التحقيق مع الأسرى العراقيين في سجون طهران وخارجها , أو ممن كانت لهم تجارب سابقة بالعمليات الأرهابية داخل العراق أو خارجه بحسب شهادة من دوائر المخابرات الأميركية , وبأختيار من بوش الصغير بداية وتأييد من بايدن نائب الرئيس أوباما في مرحلة لاحقة .

ج‌- أخضاع القوة الأمنية لتدريب خاص بأشراف ضباط أميركييين متخصصيين,,براوة,, تتوافق مع مهمات يتوقع أن تنهض بها القوات المشكلة خصيصا لممارسة أقسى أنواع العنف والتعذيب وعلى الطريقة السادية اليانكية في التعامل مع المواطنيين العراقيين - بدون ذمة- ولا مراعاة لأبسط حقوق الأنسان وهو سلوك تدينه اللوائح والقوانين الدولية.

د-عناية واشنطن بما تحتاجه تشكيلات هذه القوات من الأسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة ومن مستلزمات (لوجستية) قتالية تصعد من كفاءتها على أداء أصعب المهمات وأخضعتها لتجارب زجت بها في عمليات ساندة للعمليات العدوانية التي كانت تقوم بها القوات الأميركية قبل هروبها من العراق تحت ضغط المقاومة الوطنية البطلة وعلى الأخص المشاركة في تطريق وأختراق بيوت المواطنيين العراقيين في وقت تقوم فيه قوات خاصة أميركية بأنزال من المروحيات على تلك البيوت بهدف اللقاء على من فيها بتهمة مقاومة المحتلين وينحصر واجب هذه القوات الأمنية بمنع العراقيين المطلوبين المحتمل وجودهم في تلك البيوت تسهيلا لايقاعهم في قبضة القوات الأميركبة ومنحهم فتح النار على من يفلت منهم وهم يطوقون تلك البيوت ويعيثون فيها فسادا ويحملون منها ما خف حمله وغلا ثمنه - ولا من شاف ولا من درى -

وهنا تبرز( الصدقية ) في سلوك عمو نوري التي نصر كما أسلفت على عدم الأعتراف بها بخلاف أستحاقه لها , بدليل أنه أضحى الراعي الأول والحقيقي لعنف العناصر الأمنية , وهي تغطي بكفاءة عنفية عالية الفراغ الذي تركه ترحيل القوات العسكرية الأميركية من البلاد مما دفع الادارة الأميركية لأيفاد نائب وزير دفاعها الى بغداد قبل أن تغيب شمس العام الفائت للأجتماع بالمالكي وتأكيد تعدها لضمان أمن نظامه وأستعدادها لتسريع تسليح وتدريب جيشه وقواته الأمنية كما نصت على ذلك الأتفاقية الأمنية الستراتيجية الثنائية التي وقعها المالكي نفسه وطالب خلال ذلك الأجتماع واشنطن بهذا التسريع والتدريب , ووعده المسؤول الأميركي بذلك أعترافا بولعه في تعزيز القدرات القتالية لقوات دولة (قانون ستان) التي ينفرد بتحديد مساراتها لتنصرف الى تأمين أوضاعه وهو يتابع مخططه بغزو بيوت الناس الآمنة وأدامة سياسة أضطهاد من يخالفونه الرأي تهميشا وتعذيبا وتقتيلا وتشريدا لمن أفلتوا بضربة حظ من بلاويه , والموصلة الى هدف التصفية الكاملة لقدرات المكونات القومية والدينية والمذهبية التي تشكل النسيج الأجتماعي الواحد للشعب العراقي , ولكن بأسلوب ممنهج -والله العظيم- وممرحل يركز على :-

1-أختلاق الأزمات الداخلية لصرف النظر على سياسات المالكي الديمقراطية النتنة في التعامل مع الشعب بأعتباره فقاعة , والأنفراد في تقرير شؤون الدولة باعتبارها ضيعة تابعة لحزبه بتصرف بها حسب هواه المغرق بالفساد وأنعدام الخدمات الأساسية التي يعدها ترفا لا حاجة للعراقيين به ولأن أصحاب الدعوة أولى بالأستحواذ على الأعتمادات المخصصة لمثل ذلك الترف الذي حققه النظام البعثي في ((الضد)) من رغبة الشعب المتمسك بالخوشنة !!!

ناهيكم عما أفتت به هذه الديمقراطية المالكية المفرطة في التحليل لجماعة الدعوة بمد اليد على المال العام من دون خضوع للمساءلة حتى صار سلوكا عاما للمسؤولين في الدولة التي توفر لهم الحماية وكأن شيئا لم يكن , او ربما عد دينا لحزب الدعوة بذمة العراقيين قرروا استرداه ( كحق رصيده مفتوح وغير قابل للمناقشة ) ولهم حق أختيار الوسيلة المتاحة المنسبة لأسترداد هذا الدين ولم يكن متاحا أمامهم سوى وسيلة واحدة وهي لهف ما يتوفر أمامهم من المال العالم ,أضطروا,,مساكين,, لولوجها ونحن نلومهم (بطرا) !

فالمال مال دولة وهي دولتهم أذن( شلها وشعليها بيهم الناس) !!

2-غض النظر عما يجري على الحدود العراقية من أنفلات وتجاوز على السيادة العراقية ومن عدوانات تركية وأخرى أيرانية على أهلنا الكرد الذين يعيشون في القرى الحدودية المحاذية لأيران وتركيا في غياب أو _والحق يقال_ تغييب أي حماية من جيش أفندينا الملا مالكي المشغول بمطاردة وتصفية العراقيين داخل مدنهم بدلا من حمايتهم من مخاطر تتهددهم من خارج الحدود وهو عين ما عناه في مخاطبته المنتفضين في أوسع ساحات محافظات الوطن يهددهم عبر الصورة التلفازية المحتقنة والصوت المصاحب المهتز (( أنتهوا قبل أن تنهون )).

فلا أنتهوا وهم يحملون راية الله أكبر ولا أستطاع منذ ان ضرب حولهم أطواقا من جند وسلاح أن ينهي أحدا منهم _الا غدرا_ كما حدث مؤخرا في الفلوجة بسقوط أحد ابنائها(الراحل عفتان السبعاوي) شهيدا وفي الموصل التي ودعت شهيدها الراحل الشيخ (محمد طاهرالعبد ربه شيخ عشائر الجبورفي الموصل) رحمهما الله .

وعلى الرغم من الضغوط والسدود الأمنية والتهديدات العازفة على وتر القانون ممن لا يقيمون وزنا للقانون وغلق الحدود في البدء مع الأردن ومن ثم مع سورية فقد استمر المتظاهرون في أعتصامهم وهم متمسكون براية الله أكبر مرفقة بحمل كتاب الله العظيم تبركا وعزما متوحدا على المضي في طريق المناداة بتحقيق مطالبهم المشروعة حتى تنفذ غير منقوصة .

واذا كانت هناك ملاحظة أيجابية تستنتج من قرار المالكي غلق الحدود العراقية – الأردنية من طرف واحد والمتضررون منه للأسف الشديد أهلنا العراقيون والأردنيون والرابح الوحيد هو نظام الملالي فبتوقيت متلائم ومتوافق مع خطوة غلق العراق الحدود مع الأردن تم فتح الحدود الايرانية على مصراعيها في الجنوب والوسط أمام تدفق الشاحنات عبرها الى العراق ناقلة المواد الغذائية من أيران كبدليل للمواد الغذائية الأردنية وما يماثلها من مواد غذائية تنتجها البيارات الفلسطينية الخاضعة للأحتلال الصهيوني المجرم .

والملاحظة الأيجابية التي وجدتها شاخصة فيما عناه قرار وزارة داخلية المالكي بغلق الحدود من جانب واحد كونه جاء مسفها لما وقع عليه ابوأسراء نفسه مؤخرا مع الأردن من أتفاقيات لتطوير التجارة البينية وتعهدات لأغراق القطر الشقيق بما يحتاج اليه من احتياجات للنفط والغاز في مرحلة تالية وأذا به يغلق هو أيضا الباب أمام تنفيذ ما وقع عليه من أتفاقات وتفاهمات عمان عندما أقدم صادقا هذه المرة على غلق الحدود مع الأردن التي تمثل رئة التجارة الأردنية مع العراق وممر تجارته البري الى أقطار الخليج العربي بتبرير متهافت أدعى أولا بأن سبب ذلك يعود الى قيام المتظاهرين بغلق الطريق الدولية في حين ثبت العكس فقد استمرت الشاحنات وصهاريج النفط تتحرك بين طرفي الحدود من دون أن تتأثر بوجود المعتصمين , وحاولوا أستدراك المطب الذي أوقعوا أنفسهم فيه فعبروا أشارة الى سفيرهم في العاصمة الأردنية لأطلاق تصريحات بنية العراق فتح الحدود في اليوم التالي لما صرح به السفير أي يوم الثلاثاء ولكن شيئا من هذا لم يتحقق وبقيت الحدود مغلقة بحجة أكتشاف ثغرات لا تجعلها من الجانب العراقي محكمة في وجه من يسعى للتجاوز عليها من دون تحديد لأمكنة وجود مثل هذه الثغرات ولا تسمية من يتخيلون انهم يحاولون غلق الحدود والثابت بأن الثابت بأن حدود البلد المقابل مصودة بأحكام في وجه المخترقين للحدود من الجانبين فاين الثغرات يا جهابذة الداخلية العراقية ومتى أكتشفت لا أدام الله (فضلكم) الأمني المروع للعراقيين ؟؟

لا بل من قلة حيلة حامل أختام الدولة والقيادة العامة للقوات المسلحة وأجهزة العنف الأمنية وأدوات التعذيب وفوق هذا ما حمل هو نفسه من ثقل وزر ملاليه ومستشاريه والقتلة والمزورين التابعين , فتورط من حيث يدري وقد أعتبرها ,,فهلوة تكتيكية,, فصارهو ومقلدوه كذبه يعترفون :-

أ‌- بمشروعية التظاهر لأنه حق كفله دستور بريمر المستورد من الخارج وهو يحمل نواة تفتيت البلاد أرضا وشعبا وقدأستقبل من قبلهم بالأفراح والأتراح والليالي الملاح , ولكنهم أفتوا بأن ممارسة هذا الحق الدستوري يحتاج الى موافقة من السلطة الأمني الأمنية الأتحادية .

وهذه مغالطة كبيرة , فالتظاهرات لا تحتاج سوى الى أشعار للحكومة المحلية لتؤمن الحماية اللازمة للمتظاهرين فذلك ليس من أختصاص الحكومة الأتحادية .

ويلاحظ ان المنتفضين بدأوا تظاهراتهم وأعتصاماتهم بالتنسيق مع الحكومات المحلية في الأنبار والموصل وصلاح الدين وتدخل ضمنها أنتفاضات مدن سامراء وتكريت وبيجي أضافة الى محافظات بغداد وديالى وكركوك التي حوصرت وتعرض البعض منها للمضيقات والأعتدءات من قبل قوات الجيش والأمنية وخصوصا الموصل وبيجي والأعظمية .

ب‌- أعترف المالكي وتحت ضغط المنتفضين بان أغلبية المطالب معقولة ويمكن أن يستجيب لها رئيس الحكومة , وهناك قرارات غير معقولة – من وجهة نظره - لأنها تتصل بصلاحية لا يملكها المالكي وأنما هي من صلاحية البرلمان لأنها ترتبط بقوانين نافذة , النظر فيها من أختصاص مجلس النواب ولكنه لم يعلن عن موقف كتلته التي تعد تجمعا طائفيا من لون واحد وتملك نصف أعداد المجلس وعرفت بالوقوف ضد أقرار أي قانون لا يحقق مصالح وتوجهات أطرافها حتى وأن أضر ذلك بمصالح المواطنين كقانون العفوالعام والمساءلة والعدالة و4 أرهاب المصمم لأرهاب الناس وترويعهم وليس لأجتثاث الأرهابين !!

حلو , فماذا تبع هذا الأعتراف فعلا ؟ كان هناك قرار أرفق (بهرجة) تصريحات بدأها المالكي وروج لها معاونوه وفي مقدمتهم – شهبندر التجار- ملخصه الظاهر يشير الى أقرار التعامل مع مطالب المتظاهرين عبر تشكيل لجنة خاصة لدراسة المطالب وتقديم توصيات حولها أما بالأستجابة لما أطلقوا عليه صفة المعقول او أحالة ما أسموه بغير المعقول الى مجلس النواب الذي يمسكون بخناقه !!!

وأنتهت مسرحية – مشاغلة- المنتفضيين بأتخاذ اللجنة سبعة قرارات تفضح المدفون من أغراض الحكومة للألتفاف على مطالب المعتصمين المشروعة على الرغم من الأقرار الرسمي وأقرار الأطراف الطائفية الساندة للمالكي –تكتيكا- بأنها في غالبيتها معقولة.

فما هي تفاصيل هذه القرارات السبعة وهل اتخذت لتوضع في أسر أجراءات تمر بدرابين طويلة ضيقة لا ضوء فيها يدل على وجود مخارج قريبة لها ؟؟؟

ولأنني وعدت القراء الأعزاء بداية بأن أتابع صدقية من تسبب في كدر الناس عامة حتى باب الدار فأستميحهم عذرا بأن أستكمل حكايتي عن هذه الصدقية في حلقة تالية أن شاء الله .

يتبع ... تفاصيل عن أقوال حذام , قياسا على صدقية أفعالها فصدقوها

فأن القول يجسده ما قامت به من أفعال حذام !!!