على الباغي تدور الدوائر .. أقوله وبكل صراحة وإن حالت القوس فسهمي صائب ..
يريد المالكي إيصال الشعب العراقي إلى حالة من الإنفجار ضمن نظرية ( البريء يأخذ من صفات الجلاد ) عسى أن ينحرف مسار التظاهرات الإحتجاجات والإعتصامات المفتوحة من ( سلمي ) إلى ( مسلح ) جراء رفض المالكي إستبدال لغة ( المكَوار ) بلغة ( الحوار ) . عبر تلويحه باللجوء إلى القوة المفرطة لفض هذه الإعتصامات. بحجة تآمر ( الشعب ) على ( السلطة ) . ليصبح من حق المالكي حسب ( دستوره ) إستبدال الشعب العراقي بشعب آخر مستورد من الخارج. مستفيداً بذلك المالكي من خواتيم وشعارات ( الربيع العربي ) المؤطرة ب ( الشعب يريد إسقاط النظام ) ليستبدل عبارة إسقاط النظام ب ( إسقاط الشعب ) .

مشكلة المالكي هو ضربه مطالب المتظاهرين السلميين عرض الحائط، بحجة سعيهم لإسقاط نظام الحكم.. والتآمر على الدولة والعملية الدستورية والسياسية والديمقراطية.. وإعادة عقارب الزمن إلى الوراء.. ألخ، من تلك الشعارات والتصريحات والإتهامات الفضفاضة التي ساقها المالكي لأولئك الأشاوس المرابطين في ساحات العز والكرامة. والذين إتهم المدافعين منهم عن أعراض المعتقلات بأنهم ( زُناة ) وينطلقون من شهوات. ثم حاول الفصل في خطابيه بتاريخ 6 و9 يناير/ كانون الثاني الجاري بمناسبة عيد تأسيس الجيش والشرطة العراقية، بين ( التظاهرة ) بوصفه لها بأنه ( تعبير ) وإنها تختلف جذرياً عن ( العصيان ) كونه ( فعل ) قاد لغلق طريق بغداد- دمشق وبغداد- عمان الدولي.

سؤالنا هو؟.. من أعطى الحق للمالكي للتهجم على المتظاهرين السلميين المطالبين بأدنى الحقوق ومنها الخدمات والأمن وحرية التعبير والتنقل والسكن وتحرير السجينات والسجناء الأبرياء. والتي يكفلها لهم الدستور المتمسك به المالكي كعروته الوثقى حين يدخل في حروب مستعرة كلامية سياسية ذات طابع طائفي مع خصومه داخل وخارج العملية السياسية.

مشكلة المالكي تكمن في تكوينته وخلفيته الحزبية ذات البعد الطائفي المقيت. فبالأمس القريب إتهمه سيده ( ستيفن هادلي ) مستشار الأمن القومي الأميركي السابق حين إلتقاه ببغداد وفشل في إقناعه بإنجاح مشروع المصالحة الوطنية ب ( أنه شخص طائفي وينتمي لحزب رجعي متطرف ) . واليوم يتهمه أقرب حلفاءه السيد ( مقتدى الصدر ) بأنه دكتاتور. وآخرين منحوه لقب ( سفاح ) ويقود جهاز حكومي فاسد ووحشي. كما جاء على لسان النائب المستقل الشيخ ( صباح الساعدي ) .

حين تستمع لتصريحات المالكي تجده في وادٍ والشعب في وادٍ آخر. هو يروج لنجاحاته وانتصاراته السياسية والأمنية الفاشلة والتي ولدت ميتة في مهدها. والشعب يطالبه بإثبات ذلك على أرض الواقع. سبب فشله مرتبط ببقاءه أسيراً لبُناة أفكاره وحزبه التصفوي المصنف على لائحة الإرهاب الأميركية منذ العام 1983 إثر مشاركته في تنفيذ العشرات من العمليات الإرهابية المسلحة حول العالم.

أخطاء المالكي لاتعد ولاتحصى ومن المؤسف رفضه الإعتراف بها وإلقاءه اللوم على الدوام على شركاءه وخصومه في العملية السياسية وكأنه ليس الأكثر حرية في التحرك والتصرف واتخاذ القرار حسب نصوص الدستور الذي يتهرب منه كلما تعرض لأزمة وهزة قوية أمام الشارع العراقي والرأي العام الدولي.

المالكي فعلاً متمسك بخيار البقاء ولو على حساب الشعب المنتهكة حقوقه وسيادته ومانشهده من عمليات إغتصاب للمعتقلات بالجملة إلا خيرُ دليلٍ على ذلك. ورغم ذلك نجد أصواتاً نشاز تصدر من هذه النائبة أو تلك لتدافع عن سيدها وولي نعمتها ومسئولها الحزبي ( نوري المالكي ) . طاعنةً بشرف العراقيات الماجدات المعتقلات المغتصبات اللواتي لاذنب لهن سوى إنهن زوجات أو أُمهات أو شقيقات عراقيين معارضين رفعوا شعار لا للطائفية والقتل والدمار والفساد في وجه المالكي والطغمة الحاكمة.

سقطت الأقنعة وسيسقط من بعدها المالكي. بدأت بالناطق باسم الحكومة ( علي الدباغ ) الذي خرج عن طاعة المالكي وبدء يسرب للإعلام مابجعبته من وثائق وفضائح وأسرار ستجهز على ماتبقى من سمعة حكومة المالكي. سبب ذلك يعود ليقين المقربين والدائرة الضيقة التي حول المالكي والتي تدفعه نحو التهلكة والتصادم والمواجهة مع الآخرين- خصوم وشركاء- بمضيه في سياسة تصفية كافة مستشاريه الواحد تلو الآخر والذين إستجمعهم المالكي بشراء ذممهم بعد أن كانوا فراداً ومنبوذين من قبل كتلهم السياسية فساهموا وبدعمٍ من المالكي في تفتيتها ثم صهروا خبراتهم الفتنوية في حاضنة إئتلاف المالكي ( دولة القانون ) وتحالفه المنبوذ محلياً وإقليمياً ودولياً والذي منح نفسه صفة ( الوطني ) . بينما هو ينحدر من لون وصبغة مذهبية واحدة تدين بالولاء لجارة السوء إيران التي توظف جميع هؤلاء لخدمة أجندتها الطائفية التوسعية ذات الأبعاد القومية العنصرية بعيداً عن أية أُطر وطنية. تروج لها مدعيةُ بأنها لخدمة الإسلام والعقيدة.

العراق في ظل وبفضل حكوماتٍ ثلاث ترأسه ( إبراهيم الجعفري ) زعيم التحالف الوطني، ولانعلم هو تحالف مع من وضد من؟.. هل هو تحالف الذات مع الذات أم تحالف الإخوة مع الأعداء أم ضدهم أم تحالفهم مجتمعين ضد الشعب العراقي. والذي يخيرونه بخطاباتهم الطائفية العنصرية يومياً بأن عليه أن يختار بين ضبط النفس وإنهاء الإعتصامات ووقف التظاهرات المليونية وبين التقسيم والحرب الأهلية، وكأن قدر العراقيين هو أن يقودهم زعيم سياسي ديني طائفي على وزن المالكي. الذي لو راجع نفسه ولو لمرة واحدة وقام بتصحيح مساره السياسي والحكومي مصحوباً بخطاب عقلاني يعترف من خلاله بأخطاءه لخفف من هول صدمة العراقيين المنتفضين الذين كلما زاد المالكي من تنكيله بهم إزدادوا قوةً وصلابة في مواجهة طاغوت العصر نوري المالكي ومن حوله ومعه ومن لف لفه واتبع نهجه.

خسارة المالكي هي الأكبر من بين الساسة العراقيين الذين بدء غالبيتهم بوضع ساقٍ في أرض الشيطان ( الحكومة ) والأخرى في أرض الرحمن ( الشعب ) بعد أن شاهدوا الإنهيار الكارتوني للأنظمة العربية التي مارست السلطة ضد شعبها لا لصالحه.

المالكي يفتقر للوعي السياسي والإدراك الحقيقي بانقلاب موازين الأُمور ضده. وخروج قضية التظاهرات العراقية من حدودها الجغرافية المحلية إلى الإقليمية ثم الدولية. بدليل التأييد الذي حصلت عليه بسبب سلميتها وشرعيتها من بعض الأعضاء المهمين في الأُسرة الدولية الذين سرعان ما انقلبوا على المالكي وحكومته على الرغم من العلاقات العلنية والسرية والمصالح التي تربط هذه الأطراف بالمالكي ومنها المصالح النفطية. لكن هذه الأطراف حين شاهدت وضع المالكي كافة بيوضه في سلة إيران ورهانه على حصانها الخاسر دأبت على التفريط به لأنه يقف مع إيران الشر بالضد من شعبه. ولهذا نجد الإدانات الدولية تتساقط على رأس المالكي متنقدةً طريقة إدارته للسلطة التنفيذية والحكومة وتبديده وسرقته للمال العام ومحاولة شراء ذمم قوىٍ مشرعنة لتقتيله بالعراقيين وتنكيله بهم عبر هبات وعقود نفطية سرية. بينما يحارب قوى إقليمية أخرى وفي مقدمته ( تركي ) بحظره إحالة أية عقود إستثمار أو تنقيب عن النفط على شركاتها الحكومية والخاصة. متهماً رئيس حكومته ( رجب طيب أردوغان ) بالطائفية والإنحياز لطرفٍ عراقي على حساب طرف آخر، متناسياً المالكي بأنه لولا زيارات أردوغان وموفديه المتعددة للعراق وتوقيعهم إتفاقياتٍ تجارية واقتصادية ونفطية وأمنية وحتى سياسية وثقافية ودينية مع حكومة المالكي لما إكتسبت نصف شرعيتها المفقودة أصلاً، في ظل الغياب والمقاطعة العربية شبه الكاملة لحكومة المالكي التي تستجدي الشرعية والتعاون وتبادل البعثات الدبلوماسية مع المنظومتان العربية والخليجية وكذلك الإسلامية وتخضعها لمبدء المساومة عبر عرض الحوافز الإقتصادية بالمجان بينما شعب العراق جوعان ويفتقد لأبسط مقومات العيش الكريم.