السيد السكرتير العام للأمم المتحدة

السيد رئيس مجلس الأمن الدولي

السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية

السيد الأمين العام لمنظمة المؤتمر والتضامن الإسلامي

السيد رئيس المجموعة الأوربية

السيد السكرتير العام لمنظمة الوحدة الإفريقية

السادة سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن

السيد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

السيد مقرر حقوق الإنسان في العراق

منظمة دول حركة عدم الانحياز

منظمات المجتمع المدني

منظمات حقوق الإنسان

منظمة العفو الدولية

السادة الناشطون السياسيون والقانونيون العرب والأجانب

الموضوع / رسالة جموع الشعب العراقي المعتصمة في ساحات العراق رقم (٢)

تهديكم جموع الشعب المعتصمة في ساحات العراق أطيب تحياتها ولاحقا برسالتها الأولى تتشرف أن تبدي لها ما يلي :

مازالت حكومة نوري المالكي في العراق تتمادى في ارتكاب كل أنواع الظلم والقمع لأبناء الشعب العراقي، وما زالت تمارس شتى أشكال الاضطهاد والانتهاكات المخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي العام  وقواعد القانون الدولي الإنساني والتي تضمنتها بشكل خاص الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، فهي تقوم بممارسات عنصرية وطائفية بغيضة وتتبنى أسلوب التهديد والوعيد لكل الناس الذين يقفون بوجهها وتستخدم  القوة والقتل لإسكات جموع الشعب العراقي التي خرجت بتظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقها المسلوبة وآخرها جريمتي قتل المتظاهرين في مدينتي الفلوجة ونينوى، وذلك خلافا لكل القواعد القانونية، وتأكيدا منها في إتباع سياسات الإقصاء والتهميش للكثير من مكونات الشعب العراقي، سواء من هم في السلطة أو خارجها.

لا شك في إن حق التظاهر والاعتصام السلميين ينبع من الحق الأساسي للإنسان في التعبير عن رأيه بشتى أنواع الصور والأشكال السلمية‏,‏ وبشرط ألا تنتقص من حقوق الآخرين‏,‏ وهذا الحق الأساسي هو حق قانوني يتمثل في حرية التعبير عن الرأي، المنصوص عليها في جميع الدساتير والمواثيق الدولية ومنها ما يلي:

أولا -  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته هيئة الأمم المتحدة سنة ‏1948:

أشارت مواده التالية  إلى حق الإنسان في ممارسة حقوقه وفقا للقانون:

1.     أكدت المادة 3 منه على إن (( لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه)) ،

2.  أكدت المادة 9 منه على انه ((  لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً)).

3.   أكدت المادة 19 منه على إن  (( لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية)).

4.   نصت المادة 30 منه انه (( ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه )).

 ثانيا - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966

أشارت مواده التالية إلى :

1.  المادة 5 تنص على: (( 1. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه ،  2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها في أضيق مدى)).

2.  المادة 6 الفقرة 1 منها تنص على : ((الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمى هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا)).

3.  المادة 7 منه تنص على انه:  (( لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو االلاانسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر)).

4.  المادة 9 منه الفقرتين 1 و 5 تنص على (( 1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه، 5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض )).

5.  المادة 19 منه تنص على إن : ((1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، 2. لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها)).

6.  المادة 20 تنص على : (( 1. تحظر بالقانون أية دعاية للحرب ، 2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف)).

7.  المادة 21 تنص على : ((يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم)) .

8.  المادة 22 منه تنص على (( 1. لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه، 2. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.

9.  المادة 26 تنص على إن ((الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب)).

ثالثا – القرار رقم 15/21 الذي صدر في في تشرين الثاني من العام  2010

 تبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان القرار المذكور والذي جاء فيه أن:

(( الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات هما مكون ضروري من مكونات الديمقراطية، يوفر للأفراد فرصاً لا تقدر بثمن للتعبير عن آرائهم السياسية والانخراط في الأنشطة الأدبية والفنية، بين أمور أخرى، وتقر بأن ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات دون قيود سوى تلك التي يسمح بها القانون الدولي، وبخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان، هو أمر لا غنى عنه للتمتع الكامل بتلك الحقوق، لا سيما حين يعتنق الأفراد معتقدات دينية أو سياسية معارضة أو تخص الأقليات)).

رابعا – الدستور العراقي النافذ حيث أشارت مواده التالية إلى ما يلي :

1.  المادة (14): (( العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي)).

2.  المادة (15): (( لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر عن جهة قضائية مختصة)).

3.  المادة (35): (( أولا: أ ـ حرية الإنسان وكرامته مصونة، ب ـ لا يجوز توقيف احد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي ، ج ـ يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه، وفقاً للقانون، ثانياً : تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني )).

4.  المادة 36 تنص على : (( تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب: أولا- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، ثانياً ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، ثالثاً ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون )).

يظهر مما تقدم ذكره من نصوص إن للمواطن حقوقا كثيرة يمكن أن نذكر منها حقه في التظاهر والتعبير عن الرأي والمطالبة السلمية بحقوقه المقررة في المواثيق الدولية والدساتير الوطنية، ويتمخض عن ذلك حقه في  الثورة والانتفاضة على الحاكم الظالم، المستأثر بالسلطة والحكم، وحقه بالانتفاضة بهدف تغيير النظام، أو الحكم والحاكم غير العادل، وحقه في التعبير والاجتماع، بكل الوسائل المتاحة؛ تحقيقًا للأهداف والغايات المشار إليها آنفًا.

إن التضييق على المواطنين المتظاهرين في ساحات العز والشرف والكرامة في العراق للمطالبة بالحقوق المسلوبة منهم وهو حق كفلته جميع الشرائع الإلهية والوضعية ومنها المعاهدات والاتفاقيات والإعلانات الدولية والدساتير الوطنية، يعد عملا مخالفا لتلك المواثيق .

لقد مارست حكومة المالكي أعمالا تخالف النصوص الدولية والدستورية المشار إليها آنفا ولم تقف عند حد المخالفة بل قامت بقتل المتظاهرين واستخدمت ضدهم الأسلحة الحية ومنعتهم من التظاهر السلمي ، كما حصل في مدينتي الفلوجة ونينوى، وتلك أعمالا تعد جريمة واضحة تندرج في سياق الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية التي يحاسب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعروف بنظام روما الأساسي ، وهذا ما أكدته اغلب المنظمات الدولية والإقليمية ومنها منظمة العفو الدولية لتي أشارت في تقاريرها الأخيرة بوضوح إلى حقيقة الجرائم المرتكبة من قبل أجهزة حكومة المالكي.

ترجو جموع الشعب المعتصمة في ساحات العراق اخذ ما مذكور في أعلاه بنظر الاعتبار ومناقشته في ضوء المواثيق الدولية والعمل على إيقاف الأعمال غير القانونية بحق المواطنين العراقيين الذين يتعرضون لأبشع صنوف القهر والظلم والاضطهاد وإدراج هذه الحالات على جداول أعمالها للنظر في إمكانية إصدار القرارات المناسبة بشأنها ..

إن جموع الشعب المعتصمة في ساحات العراق وهي بانتظار الإجابة على مطالبها تنتهز هذه الفرصة للإعراب عن فائق تقديرها واحترامها.

جموع الشعب العراقي المعتصمة في ساحات التظاهر في العراق

In the name of God the Merciful

Subject / Latter No.2

H.E. Secretary-General of the United Nations

H.E. President of the UN Security Council

H.E. Secretary-General of the League of Arab States

H.E. Secretary-General of the Organization of the Islamic Conference and solidarity

H.E. President of the European Group

H.E. Secretary General of the Organization of African Unity

H.E. Ambassadors of the five permanent members of the Security Council

H.E. Secretary-General of the Gulf Cooperation Council

H.E. UN Special Rapporteur of the Commission on Human Rights in Iraq

H.E. Organization of the Non-Aligned Movement

Civil society organizations

Human rights organizations

Amnesty International

Gentlemen the Arab and Foreign activists at legal and political affaires  

Iraqi people masses Latter No. 2

           Iraqi People masses present its compliments to all above His Excellency referring to its previous latter and honor to mention the following:

The government of Nouri al-Maliki in Iraq is still persisting in committing all kinds of injustice and oppression of the Iraqi people. It is practicing various forms of persecution and abuses in violation of the most basic rules of international law and the rules of international humanitarian law, which included in particular the International Bill of Human Rights. It practices all of racism and hateful sectarianism and adopt style threats and intimidation for all people who stand her face and use force and murder to silence the masses of Iraqi people that came out demonstrations peaceful. These people masses to claim their rights usurped the latest murder of demonstrators in the city of Nineveh. That is so contrary to all rules of law, and a confirmation of them to follow the policies of exclusion and marginalization of many components of the Iraqi people, whether of those in power or outside.

      There is no doubt that the right of peaceful demonstration and protest stems from the basic human right to express his opinion in various types of images and peaceful forms. That do not detract from the rights of others. This fundamental right is a legal right and freedom of expression, enshrined in the All constitutions and international conventions, including the following:

Firstly - the Universal Declaration of Human Rights issued by the United Nations in 1948 :

The following Articles noted to the right of human to exercise his rights in accordance with the law:

1.     Article 3, confirmed that ((Everyone has the right to life, liberty and security of person).

2.      Article 9 confirmed that (( No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile)).

3.     Article 19  confirmed that ((Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers)).

4.     Article 30 stipulates that ((Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein)).

 Secondly - the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966 which the following  its articles noted  to:

1.     Article 5. 1. Nothing in the present Covenant may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms recognized herein or at their limitation to a greater extent than is provided for in the present Covenant. 2. There shall be no restriction upon or derogation from any of the fundamental human rights recognized or existing in any State Party to the present Covenant pursuant to law, conventions, regulations or custom on the pretext that the present Covenant does not recognize such rights or that it recognizes them to a lesser extent.

2.     Article 6. 1. Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.

3.     Article 7. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation.

4.     Article 9. 1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law. 5. Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation.

5.     Article 19. 1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference. 2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.

6.     Article 20. 1. Any propaganda for war shall be prohibited by law. 2. Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.

7.     Article 21. The right of peaceful assembly shall be recognized. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.

8.     Article 22. 1. Everyone shall have the right to freedom of association with others, including the right to form and join trade unions for the protection of his interests. 2. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those which are prescribed by law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others. This article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on members of the armed forces and of the police in their exercise of this right.

9.     Article 26. All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, .colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Thirdly - Resolution No. 15/21   which was released in November of the year 2010

 The Council of the United Nations for Human Rights adopted above resolution stating that:

(( The right to freedom of peaceful assembly and association are a necessary component of the components of democracy, provides for individuals invaluable opportunities to express their political opinions and engage in activities of literary and artistic, among other things, recognizes that the exercise of the right to freedom of peaceful assembly and association without restrictions only those permitted by international law, in particular international human rights, is indispensable for the full enjoyment of those rights, especially when it embraces individuals beliefs, religious or political opposition or belonging to minorities)).

Fourthly - Iraqi constitution now in force where the following articles indicated that :

1.     Article (14): ((Iraqis are equal before the law without discrimination because of sex, race, national origin, colour, religion, sect, belief or opinion, or economic or social status)).

2.     Article (15): ((Everyone has the right to life, security and freedom, may not be deprived of these rights or restricted except in accordance with law, and based on a decision issued by a competent judicial authority)).

3.     Article (35): ((first: a. freedom and human dignity is inviolable, no one should be arrested or interrogated only by judicial decision, c. prohibits all kinds of psychological and physical torture and inhumane treatment, does not matter any confession extracted under duress or threat or torture, and the victim to claim compensation for material and moral damage he is suffering from, and in accordance with the law, Second: The State shall guarantee the protection of the individual from coercion intellectual, political and religious)).

4.     Article 36  states: ((State guarantees, without prejudice to public order and morality: first - freedom of expression by all means, second: freedom of the press, printing, advertising and media and publishing, Third: freedom of assembly and peaceful demonstration and regulated by law)).

From the above-mentioned texts appears that the citizen has a rights to demonstrate and express their opinion and claim peacefully  these rights established in international conventions and national constitutions. He has as a resulting of that rights to revolution and uprising on the unjust ruler,  who hold the power and governance, and he has the right uprising to change the system or ruler. The people have a right of expression , demonstration, and all available means to achieve the objectives and targets referred to above.

    The restrictions on citizens demonstrators in the streets of glory of honor and dignity in Iraq whom they demand their rights which guaranteed by all divine and laws, including treaties and international conventions and declarations and national constitutions considered contrary to all that documents.

Maliki government have practiced  all acts contrary to international texts and constitutional aforementioned. It does not stop at the offense, but it killed the demonstrators using weapons against them and prevented them from peaceful demonstrations. That were as happened in the cities of Fallujah and Mosul, and those acts is a crime and a clear fall in the context of crimes against humanity and crimes of genocide Collective held accountable by the Statute of the International Criminal Court known as the Rome Statute. These acts have been confirmed by most of the international and regional organizations, including Amnesty International which indicated in recent reports clearly to the fact that the crimes committed by the devices Maliki's government.

 Iraqi People masses    Request to take what is mentioned in the above into consideration and discussed in the light of international conventions and work to stop illegal actions against Iraqi citizens who are exposed to the worst forms of oppression, injustice. They ask to include these cases on their agendas to consider the possibility of making appropriate decisions ..

          The Iraqi People masses waiting for the answer to their demands take  this opportunity to express their deep appreciation and respect.

Iraqi People masses