حيت الانتفاضة العراقية رغم القمع والتضييق الحكوميين .. العربية الشعبية : المطلوب تحقيق بجميع التفجيرات في العراق وتقديم الجناة إلى محاكم دولية

طالبت اللجنة العربية الشعبية لدعم الانتفاضة العراقية بتحقيق دولي تحت إشراف الأمم المتحدة في جميع التفجيرات التي حصلت في العراق منذ احتلاله وتقديم الجناة إلى محاكم دولية.

وقالت، في بيان، اليوم، إن هناك أصابع اتهام تشير إلى أن الحكومة والمشاركين في العملية السياسية التي صنعها الاحتلال وفرضها على العراقيين هم من ينفذ هذه التفجيرات والاغتيالات والإبادة والتصفيات بكواتم الصوت وسواها، مشيرة إلى أن ما يعزز هذا الاتهام تصريح واضح لرئيس الوزراء نوري المالكي أكد فيه أنه يعرف من ينفذ هذه الجرائم، متهماً شركاءه في العملية السياسية بتنفيذ هذه التفجيرات والقتل اليومي بدوافع سياسية، ولكنه يمتنع عن كشف الملفات التي بين يديه عن ذلك خوفاً على العملية السياسية من أن تنهار.

وأضافت أن اتهام الحكومة على مدى عشر سنوات لمن تسميهم الإرهابيين والتكفيريين والبعثيين والصدامين وأعداء الديمقراطية الجديدة أصبح عار عن الصحة بهذا الاعتراف الصريح ..

وحيا البيان صمود شعب العراق وانتفاضته الباسلة التي دخلت شهرها الرابع على الرغم من القمع والتضييق الحكوميين، مؤكدة أنها ستكون دائماً مع حق هذا الشعب الصابر في الحرية والخلاص.

وفيما يأتي نص البيان :

اللجنة العربية الشعبية لدعم الانتفاضة العراقية

بيان

كان يوم الاثنين الماضي واليوم ـالثلاثاءـ حلقة جديدة في مسلسل الإرهاب الحكومي في العراق إذ سقط أكثر من 300 عراقي بين قتيل وجريح، وسط صمت حكومي مطبق عن هذه الجرائم وسبق أن وعدت الحكومة منذ عشر سنوات أنها ستنشر تحقيقاتها في مئات حوادث التفجير والقتل التي شهدها هذا البلد وتعريف المجتمع بالمجرمين، لكن ذلك لم يحدث ولا مرة واحدة.

إن هناك أصابع اتهام تشير إلى أن الحكومة والمشاركين في العملية السياسية التي صنعها الاحتلال وفرضها على العراقيين هم من ينفذ هذه التفجيرات والاغتيالات والإبادة والتصفيات بكواتم الصوت وسواها، وقد عزز هذا الاتهام تصريح واضح لرئيس وزراء حكومة الاحتلال نوري المالكي الذي أكد فيه أنه يعرف من ينفذ هذه الجرائم، متهماً شركاءه في العملية السياسية بتنفيذ هذه التفجيرات والقتل اليومي بدوافع سياسية، ولكنه يمتنع عن كشف الملفات التي بين يديه عن ذلك خوفاً على العملية السياسية من أن تنهار، مما يعني أن اتهام الحكومة على مدى عشر سنوات لمن تسميهم الإرهابيين والتكفيريين والبعثيين والصدامين وأعداء الديمقراطية الجديدة عار عن الصحة..

وعجباً كيف لا يعبأ رئيس وزراء جمع في يده السلطات الأمنية كلها في البلد بدماء العراقيين التي تهرق يومياً، ولكنه يعلن خوفه على عملية سياسية مشلولة أدت إلى قتل قرابة مليوني عراقي لحد الآن؟

إن اللجنة العربية الشعبية لدعم الانتفاضة العراقية لن تكتفي هذه المرة بالشجب والتنديد والإدانة والاستنكار، بل تطالب المجتمع الدولي بممارسة دوره الضاغط وتشكيل لجان دولية للتحقيق في جميع التفجيرات منذ عشر سنوات، وتحت إشراف محايد من الأمم المتحدة، وكشف الجناة الحقيقيين وتقديمهم إلى محاكم دولية.

وترى اللجنة أن اعتقال مواطنين على الهوية وإعدامهم بعد محاكمات صورية تفتقر إلى أبسط المعايير الدولية المعتمدة يأتي ضمن الهدف نفسه وهو إبادة العراقيين الذين عانوا من تدمير دولتهم وتمزيق مجتمعهم وبث الطائفية فيه وسرقة ثروات بلدهم.

لذلك تهيب اللجنة بجميع المنظمات العربية والدولية لمؤازرة الشعب العراقي في محنته المستمرة ودعم حقوقه الإنسانية والوطنية في حياة حرة كريمة خالية من العنف والارهاب والتسلط وإيقاف التمييز والإبادة التي تنفذها الدولة والميليشيات التابعة في منأى عن القانون والاعتبارات الأخلاقية.

وتحيي اللجنة صمود شعب العراق وانتفاضته الباسلة التي دخلت شهرها الرابع على الرغم من القمع والتضييق الحكوميين وتؤكد أنها ستكون دائماً مع حق هذا الشعب الصابر في الحرية والخلاص.

اللجنة العربية الشعبية
لدعم الانتفاضة العراقية
في ١٦ أبريل ٢٠١٣