- ١ -
اعرف كما يعرف جميع عباد الله الأسوياء ان صدق الأنسان يقاس بثبات مواقفه وقد يعبر عنها بعهد صادق لا نكوث فيه تجسدها كلمة طيبة وهي عند الرسول العربي محمد صلوات الله عليه وسلم ( صدقة ) عندما اوصى المسلمين كافة بأعتمادها قاعدة للتفاهم والتراحم بين أهله العرب والمسلمين وجعلها رب الرحمة وسيلة للتعايش بين الناس جميعا .
فأين حكام اليوم الكذبة من الصدق أخزاهم الله فهم يكذبون على المواطنين وعلى أنفسهم ليعودوا مصدقين ما لعقوه من أكاذيب سبق أن روجوها هم , وليس غيرهم وقد سقط عنهم الأحساس بأن لعبهم صارت مكررة وأضحت مصدر تهكم من أهلنا العراقيين الذين صاروا يتندرون ضجرا منها ومن مردديها ومنهم أبرز رموز النظام وفي مقدمتهم أبو مسيلمة القرن الحادي والعشرين – المالكي – الذين أجمعوا لا بل تسابقوا على أداء دور أكبر في موبقات زرعها الأحتلال الأميركي –الفارسي في العراق وهي بحكم المعصيات التي ينهى عنها رب العزة والجلالة وفي مقدمتها ( الفساد ) بكل الوانه و ( القتل ) بجميع وسائله المتوفرة والمستعارة , بالمفرد والجملة , وعلى الهوية أو من دونها , بتهمة مفبركة أو- بلاها- !!!
لأن واقع الحال يؤكد بأن السلطة لم تعد تبحث عن حجة لتبرير قتل الناس فهو مباح لجميع من رغبوا بممارسته هواية , أم أحترافا في ظل نظام صارت قواته مشاركة رئيسة في الترويج لتجارة الموت برعاية دستورية تؤمنها دولة القانون !!! وبأمتياز يعمم الاعدام بأختلاف طرائقه أن يتم التنفيذ علانية كما يجاهر بها الشاطر حسن الشمري وزير الغدر القانوني . وهو مجرب وصاحب تجربة عريضة _كول وفعل_ في التهديد بأدامة عمليات أعدام الأبرياء من العراقيين الذين يتعذر على السلطات المختص أستكمال الوثائق القانونية أستنادا لمحاكمات عادلة بعيدا عن الضغط النفسي وممارسة التعذيب على يد الميليشيات الطائفية لأنتزاع الأعترافات من المواطنين على وفق ما تريده السلطة وبلقن به المخبر السري الذي يدليربشهادته من وراء الستارة ,ومن رفض الأنصياع للمحققين رحل متأثرا بأساليب التحقيق التي لا يحتملها اي أنسان مهما أوتي من قوة أحتمال , وأن فلت المتهم البريء صدفة فأن شهادة المخبر السري ستظل تطارده بوجود قضاة -فالصو- يختارهم الحكام المتسلطون للنطق بأحكام الأعدام حصرا , ليساق الى الموت ضحايا أبرياء يختارهم الميليشاويون وفق قوائم معدة سلفا في حين يغض الطرف عن الأرهابين القتلة الذين قاموا بأبشع المجازر لتسجل جرائمهم ضد فاعل مجهول !! وتليهم عادة ميليشيات من - آل السلطة – لتقوم بمجازر أفظع وعلى أساس الرعية بالسوية والأخذ بما يقوله الأخوة المصريون ,, مفيش حد أفضل من حد ,, !!! فحرية قتل العراقيين متاحة بضمان الحماية من نفس آل السلطة !
ويظل كارت النهاية في خاتمة أي مشهد مأساوي ويعقب وقوع المجازر حاملا ذات الجملة التي كانت تظهر قبل عشر سنوات وحتى الآن وهي ( الفاعل ما يزال مجهولا والبحث عنه جار في أروقة السلطة والباحث عنه هو الآخر مجهول ,مجهول )!!
وثالث سيئاتهم تمثلت في أصرارهم على ( ) وعلى التصرف مع دول العالم بالمقلوب فأوقعوا أنفسهم في حرج عندما هرولوا للمشاركة في مؤتمر بدأ أنعقاده قبل أيام في مدريد وخصص لرفع صوت دول ومنظمات عالمية تعنى بحقوق الأنسان وتطالب بألغاء عقوبة الأعدام . وعلى الرغم من أن المعلومات التي سبقت وصول ممثلهم ما سمي بوزير بالعدل العراقي -؟!!- كانت وفيرة عن حالات ألأعدام المنفذة في ظل السلطة الحالية في العراق وهناك حراك عراقي سبق أنعقاد المؤتمر وأحاط المؤتمرين بحقيقة ما واجهه اهلنا في العراق وخصوصا المنتفضون من أنتفضمن في مواجهة ملاحقات السلطة للمواطنين وتهديداتها لهم بالقتل من قبل الأجهزة الأمنية وما تلاها من مجازر مفتوحة طالت أرواح المئات من العراقيين وهم يعتصمون سليما أو يؤدون الصلاة في المساجد والجوامع أو يختطفون من الشوارع العامة ويقتلون على وفق الهوية من قبل ميليشيات قادمة من طهران . ولعل المعلوم التي كانت ألأكثر شيوعا بين المؤتمرين في مدريد ,وهي أن العراق تحت سلطة المالكي أعتبر ثالث دولة بعد الصين وأيران في عدد المواطنين الذين نفذ فيهم حكم الأعدام بعد أحالتهم الى محاكمات صورية تفتقد لأبسط معايير العدل الدولية ويعتبر مؤتمر مدريد أحد المنابر التي تتصدى لألغاء أحكام الأعدام في عموم العالم , فكيف وأحكام الأعدام في العراق شملت الأبرياء وبقي الأرهابيون طلقاء ومجهولبن مما أثار رد فعل في الضد مما أورده وزير العدل حسن الشمري من تبريرات غير مقنعة لما أقدمت عليه السلطة من أصدار عدد كبيرمن العراقيين على أساس أنهم أرهابيون في حين انهم لم يخضعوا لمحكمات عادلة بل أنتزعت الأفادات منهم بالأكراه وتحت التعذيب .
ومن ردود الأفعال الأولية التي أطلقها المؤتمرون في وجه حسون الشمري صرخة أحتجاج وجهها بعض المؤتمرين وهي ( العار , العار ) ولا أدري أذا كان الشمري أستوعب مغزاها وهو احد مروجي عقوبة الأعدام .
تفاصيل أخرى غدا .
