أسدل الستار ظهر يوم السبت الفائت على المؤتمر الدولي الخامس الذي أنعقد في العاصمة الأسبانية  مدريد برعاية حكومية الى جانب ترويج رسمي من فرنسا وسويسرة الونرويج والذي قيل أنه ينعقد لتأكيد دعوته لمناهضة أحكام الأعدام التي ما تزال تصر على تنفيذ هذه الأحكام و أخرى لاتزال تشريعاتها متخمة بنصوص تتمسك بتلك الأحكام وفي مقدمتها قائدة الجمع الديمقراطي الغربي أقصد الولايات المتحدة التي تنفرد بأستخدامها لتبرير لأغراض سياسية تخدم مصالحها الخاصة ولتصفية شعوب ودول تقف في مواجهة العدوانية الأميركية وكان للعراقيين ولنظمهم الوطني شرف الراية الأعلى في التصدي لهذه المهمة الأنسانية التي أضطلعوا بها دفاعا عن حق العراق وشعبة والأمة العربية في الحياة الحرة والسيادة الوطنية وحماية ثروات البلاد من النهب المنظم الذي تمارسه الأحتكارات العالمية .

لذلك أصطفت قوى الشر والعدوان في العالم بقيادة واشنطن لشن أبشع عدوان تدميري تصفوي أستهدف العراق وشعبه طوال عشر سنوات مضت , ولكن تدمير البلاد وتصفية العباد لم ينالا من أرادة العراقيين في أن ينهضوا من جديد ليطاردوا المحتل فأختل توازنهم تحت ضربات المقاومة الوطنية ففروا مذعورين من العراق تلاحقهم لعنة شعبنا ولعنة جميع الشعوب المظلومة في العالم أجمع .

ويلاحظ أن نتائج المؤتمر التي عكستها قراراته كانت باهتة ولا تتناسب مع طبيعة الأحداث التي شهدها العراق وفلسطين والوطن العربي واستثمار الكحام العرب أحكام الأعدام في شن حروب تصفوية تحت مرأى وسمع المحتلين الأميركيين والفرس ضد أهلنا العراقيين وعلى بعض العرب الذين لاذوا بالصمت أزاء ما لحق بالعراق من دمار شامل ومن تصفيات في مذابح دموية كل ما نقوله بحقهم لا شماتة أو لنقل على وجه الدقة وعلى نفسها جنت براقش !!

والآن لنلقي نظرة متواضعة على الأعلان الختامي للمؤتمر الأقل من متواضع , وماتبعه من شكر موجه لوزير الأعدام العراقي لأنه حضر المؤتمر وتعهد أمام المؤتمرين بتقليص العمل بعقوبة الأعدام في بلده , علما بأن فقرة سابقة من الأعلان تضمنت أشارة تضع - العراق الجديد - في خانة الدول التي يجري فيها تنفيذ أحكام الأعدام بشكل يكاد يكون يوميا ؟! مشيرين من باب التذكير الى ملاحظة وردتنا من أحد الأخوة الناشطين المعنيين بمتابعة وقفة أهلنا المنتفضين وأسناد مطالبهم وقد أحاط الناشطون المؤتمرين علما بأن هذا الوزير ينتمي الى نفس شلة الكذب التي يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي فهو نفسه الذي خرج من على شاشات التلفاز التابعة لعشرات    المحطات الفضائية  العراقية والعربية, مهددا متوعدا بمزيد من حملات الاعدام ضد العراقيين حتى وأن تأخرأعداد ملفاتهم القضائية مفترضا انهم محالون بتهمة الارهاب مما يستدعبه الأسراع بأتخاذ أجراءات أعدامهم من دون أن يسأل نفسه كوزير أين أرتال القوات الأمنية  التي يفترض أن تلاحق الأرهابيين كما  حدث بالنسبة لوزارته حيث أحتلت ونزع  الأرهاب أسلحة عناصره الأمنية فتجولوا على راحتم في أرجائه وصولا الى الطابق الثالث فعبثوا في المتوفر من وثائقه , ليحرقوا منها ما شاء لهم  أن يحرقوه , ونقلوا ما خططوا لأخذه معهم وكأنهم من أهل الدار لتحضر بعدهم القوات المسؤولة عن مطاردتهم ليشرفوا على لملمة بقايا جثث الضحابا من شهداء يرحمهم الله وجرحى نرجو ان يكونوا قد شفاهم  رب العزة والجلالة وجميعهم مواطنون أبرياء .

ثم ليأتي بعدهم الوزير حاملا ثوابت عرف بها رئيسهم لبحيطهم ببركات ردة فعل كانت مشحونة بتهديدات بتنفيذ أحكام أعدام بحق أبرياء لم تكتمل الأجراءات القضائية بحقهم , وهو واجب رسمي ودستوري ملزم له وبعكسه لا يكتسب  أي حكم  شرعيته القانونية كالتمييز مثلا ,لكن أين الوزير من هذا الأجراء القانوني الذي يتحمل القضاء وحده مسؤولية أتخاذه وينحصر دور الوزير التدقيق في صحة الأجراءات القضائية بحق المتهم وكذلك تدقيق سلامة ألأجراءات المتخذة عند تنفيذ الحكم , وليس بأطلاق تصريحات من الوزير يهدد فيها بأعدام من لم تكتمل أوراقه القضائية .

لا بل يقرن التهديد بأجراء لم يراع فيه ذمة ولا ضميرا خصوصا وقد ارفق التصريح والتلميح التهديدي بفعل أجرامي عملي , روج  وخلال فترة قصيرة لأعدام أكثر من عشرين مواطنا عراقيا أخذت الأعترافات منهم  بالأكراه نتيجة التعذيب الممارس ضد المعتقلين الذين تكتظ بهم السجون والمعتقلات بأنتظار مصيرهم  سيأتيهم الدور كما يقرر الدكتاتور المهدد بشن حرب أهلية على العراقيين بعلم أيراني وصمت أميركي وموقف أوربي لا يحسن سوى أنتظار أملاءات أميركية والا فقد آثروا التفرج على التورط فيما لا قدرة لهم على حسمه لصالحهم منذ أن أرتضوا أن يلعبوا دورا ذيلا  لواشنطن !!!

ومن بين ما تضمنه ألأعلان الختامي للمؤتمر التعبير عن الأرتياح لموقف الدول التي الغت حكم الاعدام مع الحرص على حث الاخرين على مواصلة العمل لبلوغ هذا الهدف.

كما عبر المؤتمر عن شعوره  بارتياح كبير : لأن الدول التي تتبنى عقوبة الاعدام،  تبدي قلقها بخصوص قضية تطبيق عقوبة الاعدام، ولان دولا اخرى شرعت بفتح باب النقاش حول الغاء العقوبة من تشريعاتها القانونية.

ويضيف الأعلان إن المؤتمر يأسف ,,. 

لوجود 93 بلدا لا يزال يحتفظ بعقوبة الاعدام ضمن ترسانته القانونية وإن 58 بلداُ لا يزال يطبق عقوبة الإعدام، حيث يحكم بالموت سنويا على آلاف الأشخاصن خصوصاً في الصين وإيران والعراق والمملكة العربية السعودية ، وهي بلدان يتم فيها تنفيذ عمليات الاعدام بشكل يكاد يكون يوميا.

ثم تحدث أحد اعضاء الهيئة المنظمة للمؤتمر باسم المنظمين وجمعيتهم " معاً ضد عقوبة الاعدام" شاكراً وزراء عدل الدول التي الغت حكم الاعدام وحاثاً الاخرين على مواصلة العمل لبلوغ هذا الهدف.

وخص الوزيرالعراقي بالشكر لحضوره المؤتمر وتحدثه للمؤتمرين عن وجهة نظر حكومته في تطبيق عقوبة الأعدام , وتعهده بتقليص العمل بعقوبة الأعدام في بلده.

و قال مصدر مطلع في المؤتمر بأن المؤتمرين يعتقدون أنهم الزموا الشمري بتنفيذ ما تعهد به لهم على مرأى ومسمع من حشد كبير جدا من الشخصيات الرفيعة، الحكومية ( منهم روؤساء وزارات ووزراء وموظفون سامون في الهيئات الدولية والاوروبية...) والشخصيات الدبلوماسية والفكرية والاكاديمية وحملة أوسمة نوبل ,فضلا عن عشرات البرلمانيين والقضاة والحقوقيين والنقابات وهيئات المجتمع المدني والصحافة ووسائل الاعلام من كافة أرجاء العالم...

وبهذا الصدد لنعود قليلا الى الجلسة الأفتتاحية حيث اوقع الشمري نفسه في فخ أستجواب تركز على توجيه أسئلة له حول ظاهرة كثرة الأعدامات في العراق , وكيف أصبح البلد معروفا دوليا بكونه من أكثر بلدان العالم تنفيذا لعقوبة الأعدام فقد أضحى العراق _ثالث دولة في العالم بعد الصين وأيران _

وحاول الشمري  الدفاع عن  موقف حكومته وكان في موقف ضعيف مما جعله  يذهب الى أيراد تبريرات لم تكن مسعفة له ففي معرض التبرير أعترف بأن عقوبة الأعدام الغيت بعدعام 2003  ولكن عدنا لها بعد ذلك لمواجهة الأرهاب فقيل له ان هذا الأجراء لم يوقف العمليات الأرهابية بل صعد من عملياتها اليومية لتمتد الى الآن فما كان منه الا أن يعترف بعجز السلطة عن السيطرة على الأرهابيين قائلا ان المشكلة تكمن في صعوبة السيطرة على الأرهابيين لأنهم يعملون مثل المافيات يعملون من داخل السجن وهو تبرير أضحك المؤتمرين , فهو ارهابي فماذا يتوقع منه الوزير أن يركن الى طاعة السجان أم يحاول زعزعة الأمن داخل السجن لأقلاق السجانين فأين عناصر السلطة من ضبطهم أستباقا أو الحد من خطورتهم بعد محاسبتهم ؟؟

وأعترف الوزير بأن في السجون الكثير ممن حكم عليهم بالأعدام ولم تنفذ الأحكام بحقهم وأعطى مثالا على ذلك وجود شخص حكم عليه بالأعدام منذ أحد عشر عاما وهو في السجن وعلى قيد الحياة !! غير أنه لم يوضح لماذا تم تأخير تنفيذ هذه الأحكام ووفق أي نص قانوني أستند المؤخرون ولأي ميليشيات طائفية ينتمون ؟؟

وعندما سئل عن التزام العراق الدولي بخصوص مسألة الغاء عقوبة الأعدام ولكنه وبهدف تجاوز الأحراج أنتقل من داعية لتوسيع تنفيذ أحكام الأعدام الى الأدعاء بأنه جاء الى المؤتمرحرصا على  التعلم والمشاركة وأن رئيس الوزراء مهتم ويدعمه وأنه عند عودته سيدرس الموضوع وسيستفيد من المؤتمر وأنها فرصة وأن الأمور يمكن أن تتغير بتغير الظروف !!!  

وعلى الرغم من محدودية المشاركة العراقية في المؤتمر وخصوصا غياب ممثلو منظمات حقوق الأنسان والحقوقيون والمجتمع المدني والنقابات المهنية والشعبية والشخصيات السياسية الوطنية والأجتماعية الا ان القلة المتواجدة كانت مبادرة وأ ستطاعت ان تتحرك بتعاون ومشاركة من اصدقاء العراق من الناشطين الاسبان الذين لعبوا دورا ملمموسا في أيصال ما توفر من مطبوعات تتضمن أضاافة الى مطوية تعرف بجرائم  السلطة المالكي ودور وزيرها المروج لتنفيذ أحكام الأعدام أستنادا لأعترفات منتزعة من المواطنين العراقيين الأبرياء بالأكراه وعن طريق التعذيب الممنهج . ومن بين الشحصيات العراقية التي حضرت أجتماعات المؤتمر وحرصت على أحاطت المؤتمرين بالحقائق المحيطة بأهلنا جراء سيسات الحكومة الطائفية و كان السيد سمير نوريالناطق باسم لجنة الغاء عقوية الأعدام في العراق وقد كرس جهده لكشف حقيقة التصريحات التي أدلى بها حسن الشمري مؤكدا بأن العراقيين يحملون المالكي ووزيره وعموم حكومته جريمة الأعدامات الجماعية في العراق وكما يحملونهم مسؤولية بث الفتنة والصراع الطائفي و تقوية الاحقاد و الضغينة بقيامهم بالأعدامات و التصفيات الجماعية ،وأضاف ونقول لهم انكم لستم اهلا لانهاء الأرهاب ومحاربته ولا أنتم تمتلكون الأهلية  لتوفير الأمن للمواطن العراقي.

ونقول لهم مجددا بان الأرهاب و الاعدامات هما وجهان لعملة و احدة اسمها "القتل" و لا يمكن ان تبرر قتل الأنسان مهما تكن الظروف و الأوضاع.

وتحدث القس توتو ايضا من خلال الفيديو برسالة الى المؤتمر وبان كي مون ارسل رسالة الى المؤتمر، فضلا  عن شخصيات أخرى مثلت الدول الراعية للمؤتمر وهي فرنسا واسبانيا وسويسرا والنرويج.  

و ثمة شهادة مهمة  قدمت أمام المؤتمرين وجدت من المناسب أن لا أفصح عن أسم الشخصية حفاظا عليها من غدر الغادرين وقد حظيت بأهتمام  مؤتمر مدريد ,و كون المعلومة تتصل بالهم العراقي وتلخصت الشهادة كما أورها لنا ناشط صديق من داخل المؤتمر بالآتي : 

حرص بداية بالحديث عن العدوان الأميركي على العراق عام  2003مؤكدا بأنه لم يستهدف تدمير بناه التحتية والحضارية وتصفية أهله الطيبين حسب بل كان الفعل الأجرامي توطئة لخطوة أهم في الحساب الأميركي الصهيوني الأيراني وهو تقسيم العراق عرقيا وطائفيا وتحويله الى فدرالية .

ثم أنتقل الى الحديث عن موضوع اليوم وبروز ظاهرة  أحكام الأعدام للأنظمة التي تعادي شعوبها كالعراق لكونه كما قالت الشهادة يحتل المرتبة الثالثة بعد الصين وأيرانعلما بأن سكان الصين 1300 مليون في حين ان العراق يبلغ عدد سكانه 30 مليون ( ناقصا 5 ملايين من الكرد غير مشمولين بالقضية إذ اوقف العمل بعقوبة الاعدام في كردستان ) واستغرب هذه النسبة العالية من المعدومين في بلد صغير (1140 معدوما) وما من حيز مخصص لهم في المؤتمر علما ان اكثر المعدومين هم من الابرياء وان هناك الاف اخرين ينتظرون دورهم في مواجهة المصير نفسه.

وأكد ت الشهادة ان هؤلاء الذين اعدموا قد انتزعت منهم الاعترافات تحت وطأة التعذيب ولوشايات ودوافع طائفية في معظمها ,وتحدث عن حالات وثقها هو وارسلها الى التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الاعدام عن عدد من الاشخاص الذين اعدموا بعد اتهامهم بالارهاب في حين ان هناك اثباتات على وجود احدهم خارج العراق لحظة وقوع العملية الارهابية المزعومة والاختام على جوازه صحيحة وعلما ان تقرير الطبيب الشرعي اثبت انه قد تعرض للتعذيب.

وأشار الى مواطن اخر لفقت له تهمة الارهاب علما انه كان في عمله في شركة النفط وانه لم يغادر مكان عمله لحظة وقوع العملية الارهابية وذلك بشهادة زملائه ومديره وكان تقرير الطب العدلي ايضا قد اكد تعرضه للتعذيب وذكر بحادثة ثالثة موثقة عن شخص ادين بالارهاب ومات تحت التعذيب ... وانهى شهادته بدعوة المؤتمرين الى ضرورة الالتفات لما يحدث في العراق والتنديد به ومنحهه الأهتمام الذي يستحقه ,وصفق له الحضور طويلا , وهي المداخلة الوحيدة التي صفق لها الحضور ,تعبيرا عن التضامن مع شهادته ومع العراق .

المحصلة هي ان المشاركة كانت مفيدة جدا لانها سلطت الضوء على الاعدامات في العراق واعتقد ان الشهادة التي قدمها الوزير العراقي تصلح لأدانة السلطة وليس لتبرير سلوكها مع ان الشهادة غائمة ولا تتحدث عن اسباب الارهاب وكأن "الارهاب" هو هواية العراقيين والخطاب فيه تبسيط  لئيم وتعمية مقصودة على اي حال ولا غرابة في هذا... الى ذلك كان ممثل الحكومة هوالنشاز الوحيد- من بين جميع من تكلموا لانه دافع عن عقوبة الاعدام بينما كان الكل يمضي في الاتجاه الاخر الذي يحث على الغائها وعلى انتهاج سياسة الصفح والتسامح والحوار كسبيل للتفاهم والقضاء على الارهاب بهذا الطريق وليس بمزيد من الاعدامات.