في ضوء مقالنا السابق المنشور يوم الثلاثاء 29 تشرين أول 2013 ،المعنون ( لماذا أختطاف الشيخ عدنان الغانم ) وما نشرته وسائل الاعلام العراقية حول الطريقة التي تمت بها عملية الاختطاف وبينا الرأي في أبعاد هذه العملية الاجرامية وغاياتها . فقد وردتنا على صفحتنا على الفيس بوك ، رسالة من أحد مواطني البصرة يدعى ( ع ، الوائلي ) حول عملية أختطاف الشيخ الغانم ، أشار فيها الى مايلي :

أن الشيخ عدنان الغانم كان قد أتصل يوم الجمعة 25/10/2013 أي قبل يوم من أختطافه ، وبحضور مجموعه من من وجهاء البصرة ، بالشيخ أياد التميمي أحد شيوخ قبيلة بني تميم في البصرة ، وطلب منه التحدث مع قائد الفرقة 14 عبد الحسين التميمي ، وهو من أهالي محافظة ديالى ، بحكم العلاقة التي تربطه معه ، والانتماء الى قبيلة واحدة ، بالكف عن أستهداف أبناء قبيلة الغانم وتوجيهه الاتهامات المستمرة اليهم في كل شاردة وواردة ، وأيقاف المداهمات التي تنفذها قوات الفرقة 14 لمساكنهم ومنها مضيف القبيلة الذي تعرض للمداهمة أكثر من مرة بذرائع واهية ، وأيقاف ممارسات لواء عكة صد أبناء قضاء الزبير الاستفزازية بمداهمة المساكن الامنه فيه وأعتقال الابرياء بدون مذكرات قضائية . واطلاق العبارات الطائفية النابية ، وعلى أثر هذه المكالمة الهاتفية وفي اليوم الثاني تم أختطاف الشيخ عدنان الغانم ومعه الشيخ كاظم الجبوري بالطريقة التي أعلنتها العديد من وسائل الاعلام المرئية ، مما حدا بالشيخ محي الغانم شقيق الشيخ عدنان بتوجية الاتهام الى جهات حكومية وتحميل الحكومة المسؤولية . وذكر أن شيوخ البصرة ووجهائها أخذوا على عاتقهم مسؤولية التحرك وبذل أقصى الجهود لاطلاق سراح الشيخ الغانم حفاظا على العراق ووحدة شعبه ، وذكر المرسل أن مجلس أعيان البصرة سيعقد يوم السبت القادم مؤتمرا في مضيف قبيلة الغانم حول ذات الموضوع لوضع الاجراءات التي ستتخذها عشائر البصرة في حالة عدم اطلاق سراح الشيخ الغانم ، ( أنتهت الرسالة ) .

ليس بالغريب أن تحدث عمليات القتل والخطف وأعتقال المدنيين الابرياء بدون مذكرات قضائية وزجهم في السجون والمعتقلات وابتزاز ذويهم ومداهمة البيوت الامنه وسرقة الذهب والاموال والحاجات الثمينه ، لان غياب سلطة القانون الحقيقية وغياب الرقابة وأنتساب المجرمين واللصوص والفاسدين وانصاف المتعلمين الى المؤسسة الامنية حسب قانون الدمج وبات يحظى من يحمل لقب ( سيد ) أو من يجيد قراءة الروزخونيات بمكانة مرموقة في مؤسسات الدولة العسكرية والامنية ، بغض النظر عن رتبته العسكرية وتحصيلة العلمي وكذلك حالة الفوضى والفلتان واتساع ظاهرة ما يسمى الطيارين ، وأستشراء الفساد والمحسوبية والرشوة وابتزاز المواطنين والسمسرة والممارسات الطائفية وتواجد الجيش في المناطق المدنية بدل حماية الحدود العراقية وتداخل ساحات عمل الاجهزة الامنية والوحدات العسكرية مع بعض وسلطة ميليشيات الاحزاب الطائفية ، كل هذه فتحت الابواب أمام سقط المتاع وعتاة المجرمين لان يرتكبوا الجرائم ويمارسوا أنتهاكات حقوق الانسان التي يحتل العراق فيها المراكز الاولى عالميا .

لكن في نفس الوقت نلمس من خلال ماورد في رسالة الاخ البصري وما شاهدناه على القنوات الفضائية من حالة التلاحم والتأزر الشعبي لابناء القبائل والعشائر في البصرة الذين اخذوا على عاتقهم مسؤولية أطلاق سراح الشيخ الغانم وشكلوا اللجان التفاوضية مع الحكومة المحلية في البصرة وأجهزتها الامنية ، وكذلك برقيات ألادانة وألاستنكار من قبائل شمر والجبور والعبيد والعزة والمشاهدة وشخصيات سياسية ودينية وأجتماعية ، هذه العملية وطالبت الحكومة العراقية الى تحمل مسؤوليتها بالحفاظ على أمن العراقيين والابتعاد عن السياسات الطائفية وأن تكون لكل العراقيين ووضع قوانين صارمة واتخاذ أجراءات رادعه لكل من يتجاوز على حقوق العراقيين ، وأن تبتعد قوات الجيش عن التواجد في المدن ، وتطهير الاجهزة الامنية والعسكرية من المسيئين .