نتوجه الى العالم الحر ولجان حقوق الانسان في العالم ومنظمة العفو الدولية ومنظمات الامم المتحدة والجامعة العربية لوقف حمامات الدم في الجارية العراق فورا وتحمل المسؤوليات الحقوقية والاخلاقية لايقاف الحملة القمعية الجارية في العراق على كل الاصعدة.

كما نعبر عن قلقنا واستنكارنا لمجريات الامور التي تنقلها وكالات الانباء عن تنفيذ هجمة بربرية فاشية سوداء تطال حياة وكرامة آلاف المعتقلين والسجناء العراقيين وبقرار نقلهم الى سجون ومعتقلات مجهولة وسرية ومنها سجون تابعة لوزارة العدل في محافظات الجنوب العراقي وتتم الحملة البربرية بطريقة تعسفية وخاصة ما يتعلق منها بنقل آلاف السجناء الى سجون الناصرية والبصرة والكوت والعمارة. وكانت إحدى دوافع زيارة نوري المالكي الأخيرة الى محافظة ذي قار ومدينة الناصرية هي ضمن ترتيباته الشخصية في الاشراف المباشر على عمليات نقل السجناء وتشديد القبضة القمعية الدموية عليهم من قبل اعوانه في تلك المحافظات.

ولا بد من الاعلان وفق معلومات موثقة ان حكومة المالكي تحرص على ايداع هؤلاء السجناء في المحافظات التابعة لادارة حزب الدعوة الحاكم وبتنسيق مباشر مع مليشيات منظمة بدر الارهابية حيث يتم التنسيق الامني على قدم وساق وبشكل صريح بين نوري المالكي شخصيا ووزير النقل هادي العامري.

وفي بغداد تسارع مكاتب وزارة العدل وبتكليف الوزير نفسه بتقديم قوائم الاعدامات المتتابعة الى التوقيع عليها من قبل نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي والتي تجاوزت 700 حالة تنتظر التوقيع والاعدام في أية لحظة .

وتشرع اجهزة السجون وجلاوزتها في التنفيذ الفوري باعدام السجناء بعد تعذيبهم والمس بكرامتهم وابتزاز عوائلهم وقد جرى اعدام 38 ضحية هذا الاسبوع في سجن الكاظمية التي تشرف على ادارته قيادات المليشيات الطائفية المتحالفة مع اتلمالكي.

ويجري التلويح بشكل سافر ان هذا مثل هذه الاجراءات المتسارعة والهستيرية المرافقة لها انما تتم لاتخاذ حياة السجناء والمعتقلين موضع مساومة خسيسة باعتبارهم رهائن بيد السلطة الحاكمة تحاول بهم أن تبتز بمصيرهم غضب الجماهير والعشائر المنتفضة وتشكيلات الثوار في البلاد وبحجة تدهور الوضع الامني في العاصمة بغداد التي لم تعد السلطة تحمي مراكزها الامنية وسجونها ومعتقلاتها كما هو الحال مع سجن الاحداث في الطوبجي ببغداد قبل يومين.

وتستغل اجهزة القمع الحكومية مظاهر الفوضى الامنية السائدة فهي توسع حركة الاعتقالات الجديدة وتقوم باعدام معارضيها باطلاق النار مباشرة وبالاغتيالات المنظمة وفق قوائم مسبقة ومن دون تحقيق او محاكمة او حتى اعتقال. ويطال القمع والتصفيات الجسدية حتى الافراد من ضحايا الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها قواتها المسلحة واجهزتها الامنية والمليشياتية.

وتستغل السلطة الحاكمة كل هجمة على السجون والمعتقلات ومراكزها الامنية من قبل قوى مجهولة فتسارع السلطة وحراس السجون الى تنفيذ جملة من الاعدامات الممنهجة بحجة ملاحقة الهاربين من جحيم تلك السجون خلال تلك الاحداث ، تؤكد ذلك اعترافات وزير العدل حسن الشمري بان الكثير من عمليات الهروب من السجون تشرف عليها قوى عليا متحكمة بالسلطة والمنطقة الخضراء وتتم وفق خطة خاصة تستغل ما يسمى "الحملة على الارهاب" لتصفية الكثير من الابرياء ومن المحكومين ومن هم قيد الاعتقال الاحترازي ووفق شبهات الفقرة 4 ارهاب السيئة الصيت.

وبغياب كلي للاجهزة القضائية ومجلس القضاء الاعلى ووزارة حقوق الانسان وانشطة منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالموضوع تطلق السلطة الفاشية يدها في تنفيذ الجرائم في كل لحظة.

ان الممارسات اعلاه تصاحبها حملة اعلامية هستيرية تأخذ بعدا طائفيا تسعر من حدة الانشقاق والتطرف في الشارع العراقي لتدفع الناس الى خيار الحرب الاهلية المرفوضة من قبل الشعب العراقي.

ان الجبهة الوطنية والقومية والاسلامية في العراق تحمل حكومة المالكي المسؤولية التامة عن مصير حياة السجناء والمعتقلين والمخطوفين والمحتجزين لدى كافة السلطة وتوابعها القمعية من مليشيات وقوى امنية تدين الجبهة كافة عمليات التعذيب والممارسات اللا انسانية بحق ابناء العراق وتستنكر وتدين ممارسات حكومة المالكي بحق عوائلهم وابتزاز عواطفهم وطلب الرشوات والمال منهم ، كما تذكر الامانة العامة للجبهة الوطنية والقومية والاسلامية في العراق كافة الاطراف والقوى والشخصيات والكيانات الاجتماعية والسياسية المشاركة في العملية السياسية في العراق بانهم يتحملون أيضا ذات المسؤوليات عما يجري في العراق وهم يتحملون المساءلة القانونية عن جرائم المس بحقوق السجناء ومصير حياتهم في اي وقت.