بدأت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس ( جورج دبليو بوش ) حربها غير الشرعية على العراق في يوم 19/اذار مارس/2003، ودون تخويل من الأمم المتحدة ، منتهكة بذلك القانون الدولي وقوانين الحرب الدولية المتعارف عليها في اتفاقية لاهاي 1907، والدليل الميداني للجيش الأمريكي رقم 27-10 لسنة 1956 ممثلا بالفقرات (20و21و22و32) منه.
إن شن الحرب عام 2003 ضد جمهورية العراق العضو المؤسس للأمم المتحدة يشكل خرقا
فاضحا لميثاق الأمم المتحدة ومقاصده, وخرقا للشرعية الدولية، وجريمة ضد السلام
الدولي، كما عرفه ميثاق نورمبرغ لسنة 1945، وحكم نورمبرغ لسنة 1946، ومباديء
نورمبرغ لسنة 1950، وللفقرة (498 ) من الدليل الميداني للجيش الأمريكي آنف الذكر.
لقد بدأت الإدارة الأمريكية حربها على العراق بعملية عسكرية أطلقت عليها تسمية (
الصدمة والترويع) مما أدى إلى تدمير مدينة بغداد ومدن عراقية أخرى، وقتل العديد من
سكانها المدنيين، حتى من حاول منهم الخروج تجنبا لويلات الحرب فقد قتلته القوات
الغازية عند بوابات الخروج من بغداد وبقية المدن، وقد قادت الحرب بالنتيجة إلى
إحتلال الأمريكان والبريطانيين والإيرانيين وحلفائهم للعراق .
وبدلاً من إدانة العدوان والإحتلال اصدر مجلس الامن قراره ذى الرقم 1483 لسنة2003 ،
بعد ما لاحظ المجلس رسالة 8/ أيار/2003 الموجهة من الممثلين الدائميين للولايات
المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيرلندا الشمالية إلى رئيس المجلس، والتي طالبوا فيها
عقد جلسة لتحديد المركز القانوني للعراق وللقوات الأمريكية والبريطانية والمتحالفة
معها إلتي أصبحت متواجدة في العراق بسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية
والعدوان. لقد تعهدت هذه الدول في المذكرة بأن تتمسك الدول المشاركة في التحالف و
بشدة بما عليها من التزامات بمقتضى القانون الدولي وبصفة خاصة معاهدات جنيف لعام
1949 واتفاقيات لاهاي لعام 1907 ، بما في ذلك حياة المواطن العراقي والحاجات
الانسانية الأساسية لشعب العراق وموروثه الثقافي والحضاري, ولكن الولايات المتحدة
وبريطانيا أهملتا ألتزاماتهما أمام الأمم المتحدة واستأثرتا بثروات العراق وموارده
وطاقاته البشرية والمادية واتبعتا سياسة إقصاء الغير عن مشاركتها في إدارة هذا
البلد المحتل وتسليمه إلى إيران، بل وصل بها الأمر انكار دور الأمم المتحدة في
العراق بعد مقتل ممثلها دوميلو عام 2003 وتسخيرها كل ثروات وموارد البلاد وطاقاتها
البشرية في خدمة مشروعها الإحتلالي.
لقد عانى الشعب العراقي تحت الإحتلال الأمريكي – البريطاني - الإيراني من القتل
والتعذيب والسجن والاغتصاب والتهجير وفقدان الوظائف والممتلكات وسببت جرائم الأبادة
الجماعية بوفاة مليون ونصف المليون عراقي بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن
والعلماء والأكاديميين والأطباء والمحامين والصحفيين والمراسلين الإعلاميين، وتهجير
أكثر من خمسة ملايين عراقي، وهناك أكثر من ثلاث ملايين يتيم ومثلهم من الأرامل،
وانتشار التخلف في كل القطاعات, ومئات الآلاف من المعاقين, وأعتقال عشرات الآلاف من
العراقيين دون توجيه تهم اليهم, ولم يرسلوا إلى المحاكم، ويتعرضون في التحقيق إلى
أبشع أنواع التعذيب والمعاملة السيئة والاغتصاب، وأبرزها فضيحة سجن أبو غريب وسجن
الجادرية الشهير وسجن الديوانية وسجن الجدر في البصرة وسجون وزارتي الدفاع
والداخلية، أضافة إلى سجني التعذيب الوحشي غير الشرعي في ( لواء بغداد وجهاز مكافحة
الإرهاب ) التي يشرف عليها المالكي شخصياً وبتواطئ من القضاء العراقي، ومجازر حديثة
والفلوجة والزركة في النجف الاشرف والإبادة الجماعية الشعبانية في كربلاء المقدسة
ومذابح ديإلى وسامراء وبغداد والسماوة, والمقابر الجماعية التي أنتشرت في عموم
العراق وأكبرها مقبرة السلام للجثث المجهولة, إضافة إلى قتل المسيحيين العراقيين
وإجبارهم على مغادرة بيوتهم ومهاجمة الكنائس وإحراقها .
لقد دمر الإحتلال وأعوانه الدولة العراقية وتراثها، وسبب فقدان وسرقة أرشيفها، كما
أحرقت الوزارات والمؤسسات والكليات والجامعات والمكتبات الوطنية والمتحف العراقي
الوطني وسرقت موجوداته مع متاحف اخرى.
إن نتائج هذا العدوان وما رافقه من سياسات قد أدت إلى ما يلي :
1. ارتفاع معدلات البطالة إلى مايزيد على ( 60% ) في العراق.
2. انتشار الفساد السياسي والإداري والمالي بمعدلات مخيفة وغير مسبوقة داخل العراق
وتحولت الملكية العامة إلى ملكية خاصة .
3. محاولة الغاء الهوية الإسلامية والوطنية والعربية للشعب العراقي بإثارة النعرات
الطائفية والعنصرية، ودعم الإحتلال للتنظيمات والجماعات الطائفية، مما أدى إلى
تفجير عملية استقطاب طائفي لكل مكون عراقي ضد الاخر أوصلت الأمور لحد الحرب
الطائفية الأهلية ضد كل من لم يؤيد الوجود الإحتلالي وافرازاته.
4. إن الهدف من الإحتلال هو الهيمنة الكاملة على مقدرات البلد وإقامة إمبراطورية
القطب الواحد في القرن الواحد والعشرين، وجر العالم للعيش في حالة طواريء تعلق فيها
الحقوق المدنية وحتى الدستورية، لكن فشل المشروع الإحتلالي في العراق قد قاد إلى
أزمات سياسية واقتصادية وضعف في الهيبة والاقتصاد لدول الإحتلال وبالتالي انهيار
الأسواق المالية العالمية.
5. إن المادة الثانيه من اتفاقية جنيف والتي تنص على منع جريمه الإبادة الجماعية
والمعاقبة عليها، تمكننا من الأحتجاج والاحتفاظ بحقنا القانوني عن ما ذكرناه أعلاه،
وما يأتي ذكره في أدناه يقع ضمن ما يعتبر أعمال إبادة جماعية للشعب العراقي حيث
قامت بتنفيذها القوات الغازية ومن ساعدها من فرق الموت أو المليشيات الطائفية
المدعومة من قبل إيران وهي جزء من قوة القدس الإيراني والتي تستخدم امكانية الدولة
العراقية لقتل المواطن العراقي :-
أ - الإستخدام المفرط للقوة وقتل العراقيين وتهجيرهم، والتدمير المتعمد للبنى
التحتية للكهرباء والماء والصرف الصحي، والإستخدام المفرط لليورانيوم المشع
والفسفور الأبيض وأسلحه دمار شامل أخرى مما ولد إصابات سرطانية ولوكيميا واسعة,
بالاضافة إلى تدمير متعمد للنظام الصحي الذي سبب وفيات كثيرة كان يمكن تجنبها.
ب - إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بأفراد المجتمع العراقي من خلال الاستخدام الموسع
للتعذيب وخير دليل ( سجن ابو غريب وسجن الجادرية السري وسجن الشرف السري وسجون لواء
بغداد وجهاز مكافحة الارهاب ) والنهب المتعمد لكافة موارد الدولة وتدمير متعمد
للبنى وللتراث العراقي والمواقع الدينية، وإثارة الفزع العام والاختطاف على نطاق
واسع والإغتصاب الممنهج للنساء والرجال والفساد السياسي والمالي والإداري وتسليم
البلد بيد من يتبع سياسات إيران، وسياسيين لا يحملون اغلبهم الجنسية العراقية
الوطنية، والإمعان بالإهانة، والترويج لثقافة مثيلي الجنس والمخدرات والدعارة،
وانتشار البطالة والفقر وسوء التغذية وإنشاء مناطق معزولة بالجدار العازل لا يمكن
دخولها، وتقييد حركة الشعب، والتدمير المدني والاجتماعي والسياسي للبلد وتراثه
الحضاري.
ج - إخضاع العراقيين عمداً لظروف معيشية يراد بها تدمير اقتصادهم كليا وجزئيا، من
خلال نظام العقوبات الجماعية, وقد حصل في أغلب مناطق العراق.
د - فرض تدابير لمنع إنجاب الأطفال داخل المجتمع من خلال التهجير الداخلي والخارجي
وغياب الحياة الإجتماعية الطبيعية، وتمزيق العائلة العراقية وتعريضهم لظروف قسرية
تمنعهم من ممارسة حياتهم الزوجية بسبب قتل أزواجهن او زوجاتهم وابتعاد الكثير من
الشباب وعزوفهم عن الزواج بسبب الخوف على حياتهم من القتل او الاعتقال .
هـ - أرتكاب الإبادة الجماعية للشعب العراقي والإشراف عليها من قبل كبار المسؤولين
المحليين وأبرزها مجزرة الزركة والحويجة والفلوجة والأنبار، وشن حرب شعواء على
المحافظات المطالبة بالحقوق، وقصف وقتل الأبرياء العزل, وإصدار قوانين مخالفة
للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة .
و- التغيير الكامل في النظام القانوني الدستوري والقضائي والمدني والعقابي والاحوال
الشخصية والنظام السياسي بخلاف الإلتزام والتعهد المعلن برسالة 8 ايار 2003 إلى
مجلس الأمن, إن كل هذه الإجراءات تعد خرقا للقانون الدولي الذي نصت كل قرارات مجلس
الأمن بشان العراق على ضرورة الإلتزام بها.
إن الغضب الشعبي العراقي قادم، وسيقتص من الخونة والقتلة والسراق وفق الأعراف
والقوانين, مثلما حدث إبان ثورة العشرين وسيفرض الشعب إرادته الحرة الأبيه ويعيد
كرامته التي هدرت وأمواله التي سرقت، ويقيني إن هذا اليوم قريب وقريب جداً بأذن
الله تعإلى.
محمد الدايني
نائب رئيس المكتب التنفيذي للمجلس السياسي العام لثوار العراق
١٦ / أذار / ٢٠١٤
