كما توقعنا من قبل في مقال بعنوان (حبـائـل للشيطـان تنسجهـا القنــاة الخشلـوكيـــة ) فإن النظام الفارسي الشعوبي أوشك أليوم أن يكمل نسج خديعة كبرى يجعل من خلالها نوري المالكي حمارا يحمل كل أوزاره وجرائمه وأعماله التخريبية التي نخرت جسد العراق وحولت شعبه إلى شراذم متناحرة رغم أنفها على مدى أحد عشر عاماً من الاحتلال. فالمسرحية الهزيلة التي يروج لها العملاء من أن نوري المالكي متمسك بولاية ثالثة، لم تكن لتنطلي إلا على المغفلين والأراذل الذين سقطوا بين سدى ولحمة النسيج الشعوبي القذر، إذ من غير المعقول أن يحصل المالكي على الولاية المزعومة بأقل من ثلث أصوات عملاء الاحتلال وزبانيته فيما يسمى بمجلس النواب.
لكن الهدف منها كان واضحاً أن التضحية بالمالكي - بعد تحميله تبعية كل الجرائم التي أرتكبت ضد شعب العراق خلال السنوات المنصرمة من عمر الاحتلال، وكأنه لم يكن مجرد أداة طيعة بيد قاسم سليماني وحرس خميني – ستكون بمثابة تضحية من قبل عملاء الفرس، ونزولاً عند رغبة العراقيين وتحقيقاً لمطلبهم. وسيرضى المالكي بما أُمر به من قبل أسياده كتضحية في سبيل "المذهب"، لكن حقيقة الأمر أن مقاليد أمور العراق ستبقى بيد الفرس عن طريق أدواتهم الأخرى، التي صارت تلوح بعدم رضاها عن سلوك المالكي وممارساته القذرة ضد الشعب، مع إنهم شركاء له منذ الغزو الصليبي الصهيوني الصفوي للعراق وتحت مختلف المسميات والتسميات.
فقد أشيع قبل بضعة أيام أن حامد الخفاف ممثل ووكيل السيستاني أبلغ نوري المالكي رسالة شفوية مفادها "اذا تريد ان تحرجنا فإننا سنذكرك بالاسم في بيان ونحرجك بأنك غير مرغوب بك" وان إبراهيم الجعفري ونوري المالكي أحيطا علما بان المرجع السيد علي السيستاني أمهل المالكي أياما لسحب ترشيحه لرئاسة الحكومة وتقديم بديل عنه. ففيما يريد السيستاني تحميل المالكي وزر جرائم الفرس الصفويين في العراق، نجده يعلن جهاده الكفائي لمقاتلة من يدعون أن المالكي ظلمهم وجار عليهم. وانسجاماً مع هذا التوجه فقد اعترف النائب همام حمودي القيادي في ما يسمى بالمجلس الأعلى الإسلامي، على غير عادته، في حديث لوكالة الأناضول بان "المكون السني في العراق تعرض للظلم منذ العام 2003، بداية على يد القوات الأمريكية واستمر الظلم حتى بعد انسحابها عام 2011". وأضاف حمودي ان "عملية التصعيد الامني التي مورست ضد السنة هي التي أججت الاحتقان السني الموجود الان، كما أن عمليات الاعتقالات الجماعية التي مارستها الحكومة ضد السنة هي التي أنشأت هذا الاحتقان".
وقال بأن "على مسلحي السنة أن يحددوا موقفهم، فمن يريد أن يسقط الحكومة فنحن لن نسمح له وسنبقى نواجهه، ومن يريد أن يشارك في الحكومة فالأبواب مفتوحة له". واستكمالاً للخدعة الماكرة فقد قال الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني يوم أمس الثلاثاء خلال حضوره حفل إفطار بحضور كبار الشخصيات الدينية والسياسية في إيران، كما أفاد بذلك موقع "عصر إيران"، إنه لو كان الشعب العراقي مع رئيس الوزراء نوري المالكي لما سقطت الموصل وسيطر عليها تنظيم "داعش"، بحسب زعمه، واشار الى انه لو كانت قلوب العراقيين مع المالكي لما حكم المتشددون مدينة تكريت. وانتقد رفسنجاني الخلافات الجارية بين التيارات الدينية في إيران، واعتبر أن الخلافات القائمة بين تيار الحجتية الشهير وتيارات المهدوية الإيرانية الأخرى، تساهم بالانشقاق داخل النظام، وكذلك بين شيعة إيران وعموم العالم، إضافة إلى أنها تجلب للشيعة مشاكل غير متوقعة، كما حدث في ماليزيا، حيث أصبح التشيع محظورا هناك. وأبدى رفضه لتصرفات "داعش" في العراق وسوريا، وقال "إن الإسلاميين المتشددين اليوم لم يشكلوا تهديداً للشيعة فقط، بل على السنة أيضاً، وهذا ما شاهدناه من سلوكهم المتشدد في جلد الناس أمام الملأ العام بالشوارع".
وتابع رفسنجاني حديثه عن العراق، حيث بين أن العملية السياسية بالعراق تمت بموافقة أمريكا وإيران، مشيرا إلى أن إيران وأمريكا ساعدتا بتدوين الدستور العراقي، فيما تم توزيع رئاسة الجمهورية للكرد، ومنصب رئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة.
وقال إن ذلك منطقي ... المتشددون اليوم، على أرض الواقع أصبحوا يهددون كل هذه الإنجازات التي حصلت بالعراق".
ان اعتراف رفسنجاني بشراكة نظامه الصفوي للأمريكان في صياغة ما يسمى بالدستور العراقي لدليل قاطع على أن إيران تتحمل تبعة كل الجرائم التي وقعت على العراقيين من قبل المالكي وغيره استناداً إلى ما جاء بهذا الدستور المسخ، الذي رسخ أقدام الصفويين في العراق ومنحهم الحق في قتل أهله من خلال المرتزقة والسلاح والطائرات بمباركة وتأييد الولايات المتحدة وروسيا وغيرهما من أعداء الإسلام والعروبة.
