هل هي مقدمة لتهجير جماعي قسري جديد سوف يطال آلاف العائلات اللبنانية في السنوات القليلة القادمة تحت ذريعة تطبيق قانون الإيجارات الجديد بتعديلاته المستحدثة مؤخراً في مجلس النواب اللبناني والتي لم تتعدَّ الشكليات التجميلية للقانون متجاهلة الإجراءات "الجراحية" المطلوبة في المضمون تجنباً للموت السريري للمريض الذي يمثل اليوم المستأجر الفقير والمؤجر المغبون معاً، وكلاهما ضحية النظام اللبناني الفاسد على مدى عهوده المتوارثة، والذي عجز حتى اليوم عن إيجاد قانون إيجارات عادل ينصف المؤجر والمستأجر معاً.

وهل ستشهد العاصمة بيروت، قريباً، المزيد من عمليات النزوح الجماعي باتجاه المجهول الذي تمثله اكشاك التنك والصقيع والبرد والبيوت البلاستيكية الخالية من سقوف الأمان الاجتماعي التي تحمي المستأجر في أمنه وأمانه معاً.

وهل سيتكفل قانون الإيجارات الجديد بتعديلاته التي أقرها مجلس النواب اللبناني يوم الخميس 19/1/2017، بتوفير الحلول الجذرية للقضايا العالقة بين المستأجر والمؤجر اللبناني،

أم أنه سوف يعيد تدوير الأزمات الاجتماعية من جديد، حيث لم يعد مهماً خفض بدل التأجير من خمسة إلى أربعة بالمئة من قيمة الشقة، طالما أن أسعار الشقق السكنية في ارتفاع جنوني واصبح مجرد التفكير في امتلاك شقة للسكن، من ضروب الخيال والحلم الممنوع.

وهل رفع سقف المستفيدين من الصندوق المالي المزمع إنشاؤه إلى خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، من دخل الأسرة مجتمعة، سوف يضع جميع أفراد الأسرة في خانة واحدة، يمنع على أي منهم التفكير مستقبلاً في الاستقلال بمعيشته والحلم بتجهيز سكني خاص، طالما أن مصير العائلة مجتمعة أصبح مرتبطاً بالسكن الواحد، ولا عزاء بعد اليوم للشباب اللبناني بأن يحلم بمرقد عنزة تحت فيافي المستقبل القاتم الموعود.

وهل إطالة حق المستأجر في البقاء لمدة 13 سنة في المأجور بالنسبة للمستفيدين من الصندوق و9 سنوات للباقين،
سوف يعمل على حل الأزمة الاجتماعية الناشئة، أم أنه سيؤخر صاعق التفجير فيها، ريثما يتسنى للشيطان أن يتغلغل في كافة التفاصيل فيتحول الصندوق إلى نسخة جديدة مكررة عن الصناديق الأخرى التي جُعلت لتنفيع المناصرين وابتزاز المناوئين.

إنها جملة من الأسئلة المشروعة التي نضعها أمام الرأي العام اللبناني، انطلاقاً من مصلحة المؤجر والمستأجر في آن، كي لا يتحول الاثنين معاً إلى وقود متفجر تتلاعب به مصالح تجار العقارات الكبار من المافيات وأصحاب ناطحات السحاب.

ومن أجل كل ذلك، فإننا في حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي نضع أنفسنا في تصرف كل المتضررين والمغبونين من القانون الجديد للإيجارات، سواء مستأجرين كانوا، أم مؤجرين صغار هم ضحايا القانون أيضاً، وسوف نواكب كل التحركات القادمة بعد التشاور مع مختلف الأطراف النقابية والعمالية والشعبية المعنية بهذا القانون لإقرار الخطوات اللاحقة المطلوبة منا جميعاً دفاعاً عن حق السكن ولتجنب الكوارث المحدقة بالآلاف من العائلات اللبنانية الفقيرة جراء قانون التهجير القسري الجديد.

حـزب طليعــة لبـــنان العــــربي الاشــتراكي
قطاع العمال – المكتب المهني الاجتماعي
 ٢٣ / ١ / ٢٠١٧