منذ إعلان تشكيل الجبهة الوطنية والقومية والاسلامية في العراق كإطار واسع لتحالف أحزاب وقوى وطنية وقومية وإسلامية وممثلي فصائل مقاومة وطنية عراقية وتجمعات وهيئات مهنية وثقافية واجتماعية وممثلي عشائر وشخصيات وطنية مستقلة فقد حرصت الجبهة على الالتزام بخيار الثورة والمقاومة الشعبية بكل أشكالها طريقا لتحرير العراق لاسترجاع السيادة الوطنية وصيانة وحدة العراق أرضا وشعبا والدفاع دون هوادة عن حقوق شعبنا وثرواتنا الوطنية ومستقبل أجيالنا.
وعندما وضعت الجبهة هدف طرد الغزاة والمحتلين فإنها تصدت في ذات الوقت لمهام وطنية شائكة فرضتها العملية السياسية القائمة في العراق والتي نصبها وشرعها المحتل على الشعب العراقي، ومنها مهمة فضح الفساد ومتابعة الفاسدين وفضحهم وتقديمهم إلى العدالة مستقبلا.
ولم تفصل قوى الجبهة الوطنية في مهامها التعبوية وإعلامها بين قضية التحرير وبين التصدي الحازم وبلا هوادة للفساد المخزي الذي استشرى في البلاد بكل أشكاله حتى بات العراق، كبلد ، يحتل المواقع الأولى في العالم في تكريس سياسات الفساد واتساع طرق النهب ووصل الآمر بالتفريط بالحقوق الوطنية لمواطنيه ومستقبل أجياله من لدن الحكومات العراقية المتعاقبة على سلطة الحكم ببغداد .
إن أكبر المخاطر التي كرستها حكومات الفساد المتعاقبة هو التفريط بثروات العراق على جميع المستويات، وبشكل لا مثيل له، خصوصا الهيمنة على ميزانيات الدولة ومواردها، التي باتت مقسمة وموزعة وفق مبدأ المحاصصة بين حيتان وكبار المسئولين واللصوص وزعماء الكتل الطائفية على مستوى كل الوزارات والمؤسسات حتى أعلن العراق كأحد الدول المفلسة تماما، يعتاش على القروض وارتهان الثروة النفطية وموارد صادرات البلاد لتلبية صفقات وسرقات المجموعة الحاكمة وأحزابها وتمويل مليشياتها الطائفية التي امتدت أيادي وأذرع إخطبوطها الإجرامية إلى بيع الأراضي العراقية والتنازل عن حقوق العراق التاريخية المعروفة في حدوده البرية ومياهه الإقليمية المثبتة تاريخيا ، وهي سياسة باتت ثابتة في مسلسل التفريط بالحقوق العراقية وفي مستويات خطيرة لا يمكن وسمها ألا بالخيانة الوطنية الكبرى.
تنفجر هذه الأيام فضيحة التفريط بأراضي عراقية وممرات مائية في منطقة الجنوب العراقي لصالح الكويت وسط غليان شعبي وحركة احتجاجات وطنية مستنكرة لهذه الأفعال المشينة في ممارسات الاستهتار الحكومي والبرلماني من خلال التواطؤ على بيع خور عبد الله والتنازل عنه رسميا وبالسماح للحكومة الكويتية ان تمتد بمنشئات ميناء مبارك المشئوم، بما يضر مستقبل العراق ومحاصرته بحريا تماما ووضع السيطرة التامة لكل من ايران وحكومة الكويت في قضايا الإبحار والتواصل البحري بين العراق ومياه الخليج العربي والعالم وهو ما يشكل فعلا حالة انتحار سياسي واقتصادي وأمني سيؤدي إلى اشتداد الأزمات المستقبلية حول الممرات المائية الآمنة للعراق الذي بات محاصرا فعلا بفعل إقرار مثل هذا التنازل الذي قدمته حكومتا نوري المالكي وحيدر ألعبادي بتشجيع وتدبير من أسيادهما في النظام الصفوي الفارسي لغايات وأهداف ومرامي ستكشف عنها أيام المستقبل القريب والبعيد.
ان السيطرة والتمسك بوزارة النقل في الحكومات العراقية المتعاقبة من قبل عملاء ايران ومليشياتها الصفوية في العراق، الممثلة في فيلق بدر والمجلس الإسلامي الأعلى وباستيزار كل من المجرمين هادي العامري وبيان جبر صولاغ وأخيرا كاظم فنجان ألحمامي لم تكن صدفة؛ بل هو قرار إيراني ملزم لعصابة " آل حكيم" ومجلسهم اللا إسلامي العميل بالتفريط بالبيع وبالرشوات الكبرى كي يتم التنازل عن مواقع اقتصادية وإستراتيجية وأراضي وثروات نفطية حدودية ومياه إقليمية لصالح ايران والكويت، في الوقت الذي جرى تخريب متعمد وإهمال لموانئ العراق الرئيسية في البصرة وأم قصر والتراجع الكلي عن تنفيذ بناء وتوسعة ميناء الفاو الاستراتيجي كي تكرس تبعية مطلقة للعراق لإيران وللكويت وما بين كل هذه الأطراف من تعاون للمس والإضرار بالعراق مستقبلا.
ان الجبهة الوطنية والقومية والاسلامية في العراق ، في الوقت الذي تدين أفعال جرائم الحكومات العميلة ببغداد وهي المدعومة إيرانيا وأمريكيا تناشد شعبنا العراقي في كل أرجاء الوطن للوقوف الحازم والمواجهة بكل السبل الممكنة لفضح وإجهاض هذا المشروع الخياني المدمر، تتوجه في ذات الوقت إلى أبناء شعبنا في الكويت ان يتنبهوا ويحترسوا لما يخطط لهم ولمستقبلهم وبما ستجره عليهم أطماع حكومة الكويت في التمادي والاستهتار بموقفها الظالم من قضايا إعادة رسم الحدود بين العراق والكويت وباستغلال قرارات دولية جائرة ومتعسفة تدعمها سياسة توزيع وتقديم الرشى وشراء ذمم خونة حكومة العراق للوصول أخيرا إلى قرار بصيغة التنازل المشئوم وغير المبرر أخلاقيا ولا قانونيا ولا سياسياً وهو تفريط صارخ عن حقوق العراق في أرضه ومياهه الإقليمية .
وإذا كان البعض يظن ان العراق في حالة من الضعف والوهن والتراجع بسبب ما آلت أليه أمور وسياسات وجرائم حكام المضبعة الخضراء إلا ان شعبنا بقيادة قواه الوطنية وأحراره سوف لن يتراجع ولن يفرط بكل شبر وذرة تراب من أراضيه ومياهه وأجواءه الوطنية والإقليمية .
وان غدا لناظره قريب
