ليس غريباً أن تستمر الحالة الشاذة التي نتجت عن إحتلال العراق وإسقاط نظامه الوطني في تعميق معاناة الشعب العراقي ونشر الفرقة والتشرذم لغرض الابقاء على مصالح العملاء والفاسدين والسراق والطائفيين وإبعاد ونفي واغتيال وملاحقة الشرفاء والمناضلين والمقاومين من كلالكفاءات والاختصاصات والذين ساهموا في بناء العراق وحافظوا على وحدتهوسيادته. بيد أن اللافت للنظرهوهذا الحقد واللؤم بروح الإنتقام من رموز النظام الوطني ورجالاته الذين شيدوا العراق إيما تشييد، وصانوا تجربته الناجعة في الصمود والبناء؛ مما غدى كعبة الأحرار ومنارة التعليم والتقدم والإزدهار.

إن القانون الصادر، في حالة تنفيذه وتطبيقه، سوف يشمل الشخصيات الواردة أسمائهم في القائمة الخمسة والخمسين السيئة الصيت الناتجة من المحتل الأمريكي أبان غزوه للعراق، والتي ستصل في شموليتها إلى عوائلهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية؛ وكذلك وكلائهم الشرعيين. بالإضافة أيضاً إلى 300 بمنصب محافظ، و400 قيادي حزبي، و3000 برتبة عميد أو مدير عام.

لقد أشار رجال القانون بأن هكذا قانون يُعتبر باطل بموجب أحكام المادة 23 / ثانياً من دستورهم لعام 2005 التي تنص على إنه:"لا يجوز نزع المُلكية الخاصة إلا لأغراض المنفعة العامة". وبما أن الأحزاب والميليشيات المتنفذة هي التي تهيمن على أكثر من 600 ألف عقار حكومي، لذا فإن نزع المُلكية أو المصادرة لا تخدم الصالح العام، بل تخدم فقط الفئة القليلة من السُراق والعُملاء. علاوة على أن هذا القانون يتعارض مع أحكام القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لأنه بمثابة "عقوبة جماعية"، وتعسف هائل في مزاولة الدولة لحقوقها؛ سيما وأن مقومات الدولة الشرعية لا وجود لها في العراق المُحتل.

ويؤكد رجال القانون أيضاً على أن هذا القانون المشبوه يتعارض أصلاً مع أحكام "القانون المدني العراقي" النافذ. إذ أن هذا القانون لا يستند على أحكام قضائية صدرت وحصلت على درجة القطع والنفاذ. وبذا فإن "القانون أعلاه" قد تم تمريره لدوافع إنتقامية وسياسية جائرة ستضر في الزمن القريب والبعيد بأمن وسلام الشعب العراقي، ووحدته وتآخيه؛ وسيتأثر به قرابة ثلث سكان العراق. وهكذا نتيجة تتنافى مع إداعآت الطبقة السياسية الحاكمة بتحقيق ما يسمى ب"المصالحة الوطنية التاريخية"، كما هو الوضع مع "قانون العفو العام" الذي صار حديثاً للتندر، وشرخاً عميقاً في تابوت العملية السياسية البائسة والمقيتة. فضلاً عن إنه بمثابة وثيقة لشرعنة وتقنين للسرقات والتجاوزات والخروقات التي تمت منذ العام 2003 ولغاية هذا اليوم.

نحن أعضاء الجماعة الوطنية العراقية وأنصارها في كل مكان، نشجب ونستنكر هذا القانون التعسفي المثير للجدل، ونعترض عليه وعلى كل ما نتج من المحتل من المآسي والويلات على بلدنا وشعبنا؛ كما ونطالب بقوة الإدارة الأمريكية الجديدة أن تضع حداً لهذا الإستهتار بأرواح العراقيين ومصالحهم، وأن تعمل في الأقل بإصلاح ما دمرته قواتها المُحتلة، وأن تطرد مرتزقة إيران وميليشياتها ونفوذها إلى خارج حدود العراق الأبيّ، وأن تنصف العراقيين مما لحق بهم من ظلمٍ وجورٍ جراءالسياسات العدوانية للإدارات السابقة؛ وهكذا أمر لن يتم تحقيقه إلا بإعادة بناء العراق وبسط الأمن والأمان لشعبه، وإنهاء التشتت والتشريد، وبالإستعانة بقواه الوطنية الأصيلة؛ لكي يستعيد العراق عافيته ودوره المحوري في إرساء دعائم الأمن والسِلم في منطقتنا الملتهبة بنيران التغول الإيراني الصفوي الطائفي. كما ونطالب حكومات الدول العربية أن تنصف شعب العراق المظلوم، وأن لا تجامل سلطة حيدر العبادي والمجاميع والأحزاب الطائفية على حساب مصالح العراق ومتطلبات الأمن القومي العربي التي عبثت فيه تدخلات إيران، وإختراقات مجاميعها الطائفية والعدوانية؛ وعلى المجتمع الدولي، سيما "منظمة الأمم المتحدة" أن يُراجعوا حساباتهم ومواقفهم الداعمة والمجامِلة لسلطة المنطقة الخضراء الفاشلة، ومجلس النواب الفاسد الذي يتلاعب بمصير العراقيين وحياتهم الحرة الكريمة.

عاش العراق وشعبه الصامد الصبور، والخزي والعار للمحتلين وأذنابهم في المنطقة الخضراء.

صباح الخزاعي
الأمين العام
الاول من أيار / مايو  ٢٠١٧