تطرح في العلن ما بين الحين والحين عدد من التصريحات الصحفية لرموز السلطة في بغداد , متناولين فيها مختلف الأمور وبأسلوب هزلي يدفع للمرح , وكالعادة فإن مجمل ما صرح به لا يغني من جوع.
 
 وهنا موجز مختصر عن أهم أخبار وتصريحات الأسبوع الماضي :
 
 عمليات بغداد تعلن عن القبض على الداعشي الإرهابي أمر قاطع ولاية بغداد, البدأ بعمليات تحرير تلعفر, رئيس البرلمان يعبر عن خوفه من عودة الإغتيالات لبغداد وديالى, قائد ميليشيات الحشد الشعبي ( هادي العامري ) يدعوا لمحاربة الفكر الداعشي والتطرف, هروب سكرتير محافظ البصرة قيصر الساري الى إيران رغم صدور مذكرة إلقاء قبض عليه, أدان المتحدث بإسم الحكومة عملية الدهس الإرهابية بمدينة برشلونة الإسبانية متهماً جهات متشددة بالحادث, العبادي يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق بإنتهاكات ضد المدنيين.
 
 رؤية واقعية
 
 إن تصريح الناطق بإسم عمليات بغداد عن عملية إعتقال أحد إرهابيي داعش تم تفنيدها مباشرة حيث أشارت مصادر الى زيف إدعائات الحكومة ومحاولتها تبرير الخبر بوهم سيطرتهم الفعلية على العاصمة, في الوقت الذي تصول وتجول الميليشيات في شوارعها وأمام أنظار أجهزتها الأمنية, كما إن كثرة عمليات الإعتقال العشوائية وإجبار المعتقلين على الإعتراف بجرائم وهمية لا يد لهم فيها تثبت صحة هذا التفنيد.
 
 مع بدأ عمليات ما يسمى بتحرير تلعفر, أشارت أوساط إعلامية الى ما نشر قبل شهور عن تحرير القضاء, كما نشرت قناة روداو الكردية في شهر تشرين الثاني 2016 خبر مفاده هروب مسلحي داعش من تلعفر, إضافة الى أخبار لاحقة عن معارك عنيفة داخل مطار تلعفر العسكري إنتهت بالسيطرة الكاملة على المطار وما حوله, وتشن الحكومة في الوقت الحالي ضربات جوية ومدفعية مكثفة رغم التأكيدات الدولية بخلو المدينة من فلول التنظيم الإرهابي وعدم وجود أي أثر لهم داخل الأحياء.
 
 كما إن تصريح رئيس البرلمان وخوفه من عودة عمليات الإغتيال لمحافظتي بغداد وديالى, ليس ببعيد عن الواقع ولكنه بعيد عن المدة الزمنية حيث لم تتوقف عمليات الإغتيال منذ سنة 2003 وحتى اليوم بل هي مستمرة وبتزايد لأعداد ضحاياها, إضافة لما عرف عن رئيس البرلمان ببدئه كافة وكل وجميع تصريحاته بخوفه من هذا الحدث أو ذاك, الأمر الذي دفع عدد من البرامج ووسائل الإعلام للسخرية من إسلوبه الخطابي لإنعدام أي ردة فعل أو تحرك حكومي أو برلماني لإيقاف هذه المخاوف.
 
 ثم ينبري قائد ميليشيات الحشد ( هادي العامري ) بضرورة محاربة الفكر الداعشي والتعصب, في الوقت الذي تنتهك فيه ميليشياته حرمات المدنيين بإسم الدين والمذهب, وصمت الزعماء الروحيين لميليشيات العامري عن هذه الجرائم التي تعد إضافة لكونها جرائم ضد الإنسانية جرائم تطهير مذهبي.
 
 كما وهرب سكرتير محافظ البصرة متجهاً الى إيران بعد صدور مذكرة إلقاء قبض عليه بتهم فساد وإختلاس لأموال ميزانية المحافظة وتستر جهات عليا على عمليات الإختلاس من ضمنهم المحافظ الحالي ماجد النصراوي المقرب من عائلة الحكيم وميليشيا بدر, وحيث إن سكرتير النصراوي لم يتجه لأي مكان بل هرب الى إيران التي يربطها مع العراق إتفاقية تسليم المطلوبين والمدانيين, إلا إنها لم تتخذ أي إجراء لتسليم السكرتير المطلوب ولم تبد أي تحرك يوحي بتسليمه مستقبلاً, الأمر الذي يعد تجاهلاً صريحاً للإتفاقيات الموقعة بين الطرفين وإنتهاك علني للمواثيق الدولية وسط صمت الحكومة الحالية ورضاها على هذا الموقف الإستفزازي, هذا ويجدر الإشارة الى إن هذه الحادثة ليست الأولى لمحافظ البصرة فقد سرق طليق إبنته مبلغ 56 مليون دولار كان قد أودعها النصراوي في حسابه هارباً الى كندا السنة الماضية وسط مزاعم بمحاولات جدية لحل الموضوع لم تسفر عن أي نتيجة.
 
 كما أدان المتحدث بإسم الحكومة عملية الدهس التي طالت مدينة برشلونة, متهماً أطراف متشددة ذات علاقة بداعش داعياً الى تكثيف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب, وحيث إن الحكومة لم تستطع الكشف عن الخلايا الإرهابية ( النائمة والفعالة ) في العراق وخسرت ما يقارب الثلث من مساحة الدولة بين ليلة وضحاها ولم تصرح بأي إدانة لما حل بالبلاد جراء كل العمليات الإرهابية تخرج من صمتها اليوم منددة ومتهمة الخلايا النائمة في ( أوربا ), إضافة لما نشرته وثائق مسربة عن مساهمة الحكومة وأجهزتها الأمنية بالتستر على عدد من العمليات الإرهابية لدورها المباشر فيها كحادثتي تفجيري الكرادة ومرقدي الإمامين في سامراء وغيرها الكثير, مما يضعهم في خانة ممولي ومفعلي الإرهاب.
 
 أخر هذه التصريحات ما صرح عنه رئيس الوزراء حيدر العبادي عن تشكيل لجنة للتحقيق في حقائق إنتهاكات أجهزة الأمن ضد المواطنين العزل وتخصيص مبالغ مالية لتسهيل مهمتها, في الوقت الذي لا يملك فيه ( سيادة ) رئيس الوزراء أي سلطة أو إعتبار داخل حكومته أو ( شعبه ), وحيث إن تشعب الإنتهاكات وكثرة مسببيها وطول مدتها الزمنية سيشكل عائق أمام عمل اللجنة المزمع تشكيلها, إضافة الى تحزب أعضاء هذه اللجان لذات أحزاب وميليشيات المنتهكين لا يعني سوى إضافة سرقة أخرى بحق أموال الوطن لإنتفاع أعضاء المنطقة الخضراء وتصفية حساباتهم الشخصية بإسم ضحايا الحكومة وعملائها.
 
 وعلى هذا المنوال تستمر مهازل التصريحات الحكومية وإزدياد نقمة الشعب على أهمالها وأعمالها, وإن كان القادم ينبأ بشيء فهو قرب ساعة القيامة على سياسيي الصدفة في المنطقة الخضراء وضواحيها.
 
 يتبـــــــــــــــع ...