التخطيط هو اساس كل عملية ادارية، صغرت تلك العملية أم كبرت، ولا يقوم هيكل تنظيمي او مؤسسة بدون خطة واضحة، سواء كانت تلك الخطة استراتيجية ام قصيرة الامد، وهذا من اساسيات علم الادارة والذي لايقبل النقاش او التفاوض، فإن اردت أن تدير فيجب عليك ان تخطط أولاً، وهذا فيما يخص المؤسسات، فما بالك بدولة كبيرة هيكلها التنظيمي يشمل ثمانية عشر محافظة، وتعداد سكانها يتجاوز السبعة وثلاثون مليون نسمة.

كما ذكرنا مراراً، فإنّ التخطيط بعد نيسان 2003 يكاد يكون معدوما في العراق وعلى كل الاصعدة، حيث حل الخراب محل كل شيء بعد الاحتلال، والعشوائية حلت محل التخطيط الحكومي الممنهج لكل نواحي الحياة الخدمية والتعليمية والصحية والزراعية والصناعية والاقتصادية.

وبما اننا نتحدث عن الاقتصاد، فلنعرج قليلا على ايرادات العراق بعد الاحتلال وكيف صرفت واين ذهبت !

حسب تصريحات مسؤولين حكوميين حاليين، ممن يتباهون بلغة الارقام، ويهددون زملاءهم بها من اجل صفقات سياسية ومالية تدخل جيوب المساومين ولا تخرج، فإن ماتخسره هيئة الكمارك العراقية يوميا، مبلغ قدره ( اثنان وعشرون مليون وسبعمائة الف دولار امريكي )، هذا المبلغ لا يدخل خزينة الدولة، وانما يوزع على اللجان الاقتصادية للاحزاب وعلى الجهات ( العصابات ) المسيطرة على المنافذ الحدودية ( التجارية )، وبأفضل الاحوال يتم التغاضي عن تسديد القيمة الكمركية على البضائع الداخلة للعراق، اي ان العراق يخسر شهريا ما مقداره ستمائة وواحد وثمانون مليون دولار امريكي، من المفترض ان تدخل لخزينة الدولة كواردات، وهذا الكلام يعود بأثر رجعي لتاريخ ما بعد نيسان 2003 ولغاية اليوم ولكم ان تتخيلوا حجم المبلغ الضائع .

وفي خسارة اخرى فادحة فإنّ الأحزاب المتأسلمة التي تحكم العراق اليوم، تسمح لزوار العتبات المقدسة بدخول العراق بدون رسوم تأشيرة دخول، في وقت تدر فيه هذه المناسبة وحدها مبلغا لخزينة الدولة يقدر بثلاثين مليون دولار فقط خلال اسبوع، فإذا حسبنا جميع المناسبات الدينية التي يشملها التقويم العراقي، نجد ان العراق يخسر ما يعادل مائة وعشرة ملايين دولار سنويا فقط بسبب الاعفاء من رسوم تأشيرة الدخول.

بالاضافة إلى كل هذا، يجب الاخذ بعين الاعتبار الاهمال المتعمد للصناعة الوطنية وتفضيل الاستيراد من المناشئ الرديئة،التي تفرض على ميزانية العراق فتح اعتمادات بنكية بالدولار خارج البلد، والتي من خلالها يتم تهريب ملايين ومليارات الدولارات لحساب شخصيات واحزاب، ويحصل مقابلها المواطن على الرز الفاسد والدواء المنتهي الصلاحية والطعام غير الصالح للاستهلاك البشري، وغيرها من المواد الفاسدة التي لم تجلب للمواطن العراقي والعراق سوى الموت والخراب والمرض والفقر والتهجير، في وقت يجب ان يكون نصيب الفرد سنويا، فقط من واردات بيع النفط، مايعادل ثلاثة عشر الف دولار لكل مواطن عراقي، حسب اخر احصاء سكاني تقديري، ولكن الواقع يقول ان المواطن يحصل على لا شيء، وان لا حصة للمواطن، لا من النفط ولا من أيّة واردات اخرى، وربّ مدافع يقول: ان ما يأتي يصرف على الخدمات. وهنا نقول ان الخدمات في العراق، خاصة في المحافظات الجنوبية الغنية بالنفط، هي اقل من اقل دولة فقيرة، فلا كهرباء ولا صحة ولا خدمات نظافة -وهذا ما سنتطرق إليه في حلقة منفصلة- ولا تعليم، ولا تطوير، ولا أيّ شيء يعود من تلك الواردات، فكلها تذهب للاحزاب والشخصيات المتنفذة، والعصابات، وتُهرّب خارج العراق لتحفظ في مصارف وبنوك بعينها، وتحول الى استثمارات وبيوت ومزارع، والمواطن يتراجع مستواه الاقتصادي، والاقتصاد العراقي يتهاوى.. وابسط مثال على ذلك ان سعر صرف الدينار العراقي ما زال على وضعه امام العملة المرجعية ( الدولار )، وهو ما يعادل مائة وخمسة وعشرون الف دينار لكل مائة دولار، على الرغم من أنّ الحصار قد رفع منذ زمن بعيد، وتم رفع العراق من البند السابع رسميا، وارصدة العراق في الخارج غير مقيدة، ومع ذلك فإنّ الميزانية العمومية تعاني عجزا كبيرا يقدر بثلاثة عشر تريليون دولار لعام 2018، وهنالك العديد من البنود في الميزانية قيمتها المالية ( صفر )، اي انه لم يتم تخصيص مبالغ لها، والتعيينات الحكومية متوقفة تماما للسنة الثالثة على التوالي، واتفاقيات العراق مع البنك الدولي تقيد اقتصاد العراق لعقود قادمة وتفرض عليه ديون سيدفعها الجيل الثالث لمواليد هذا العام.

التخطيط الفاشل والعشوائي للاقتصاد العراقي، جعله عرضه للسراق والناهبين، وبدلا من ان تدخل لميزانية العراق سنويا مئات المليارات من الدولارات، فإنّ الهدر والسرقات والتحويلات والتلاعب بأسعار الصرف، ومزاد البنك المركزي، جعل من ميزانية العراق، ميزانية خاوية، او تعاني من عجز كبير لا يمكن تضييق فجواته، ليستمر مسلسل سوء التخطيط لكل شئ في العراق الا التخطيط لتدميره.. هذا، وسنتحدث في حلقتنا التالية عن انعدام التخطيط وتأثيره على الخدمات وحياة المواطنين !

يتبع ...

لجنة ثقافة وأعلام
هيئة طلبة شباب العراق / تنظيمات الخارج