في ظل شريعة الغاب قام التحالف الغربي والصهيوني والفارسي في شتى اكبر عدوان وحشي وبربري ضد دولة عضوة في الامم المتحدة وجامعة الدول العربية، تحت ذريعة وحجة امتلاك العراق لاسلحة الدمار الشامل وتعاون مع تنظيم القاعدة الارهابي حتى كشفت زيف الادعاءات واخذت المحاكمات تتواصل مع المجرمين الذين تولوا امر هذه الحرب الهمجية على العراق وشعبه العظيم، والذين عملوا على حل وزارتي الدفاع والخارجية والامن والمخابرات والاعلام والاوقاف والشؤون الدينية وقتل واعتقال ومطاردة الاف المنتسبين في هذه الوزارات. فمن المعروف ان منتسبي وزارة الاعلام هم اصحاب الرأي والفكر والتعبير عن الحقائق, باقلامهم وكلامهم، فلماذا تم اقصاءهم واستهدافهم وتشرد الالاف منهم؟؟. وان يتصدر المتسكع والحقود والمنافق والفاسدمنصات ( العمل الاعلامي ) بوجه طائفي وعرقي خبيث ... عبر فضائيات وصحافة مأجورة ومن يطلع ويسمع على ما تقدمه هذه الفضائيات يتلمس وبسرعة حجم التضليل والكذب والنفاق.

وتعلم جامعة الدول العربية ومؤسساتها الفرعية ما حصل في العراق من دمار وخراب وحرق ونهب وقتل واغتصاب ومطاردة واختطاف، ورغم ذلك كان للامين العام السابق دورا مؤسفا حينما اعطى موافقته على تشكيل ( مجلس الحكم ) التآمري على الوطن والامة برمتها بعد ان تمت مساومته بين اعفاءه من المنصب او موافقته وتأييده ( لمجلس الحكم المقيت والمشبوه ) في العراق.

للاسف يبدو ان منظمة جامعة الدول العربية وتشكيلاتها سلكت سلوكا غير عربي، وغير شرعي وغير قانوني وغير اخلاقي في قضية العراق وازمته القاسية.

بعد ان تم معرفة نقاط ضعف بعض الفاسدين فيها باخضاعهم ومساومتهم بالاموال وشراء ذممهم بثمن بخس.

ومن هذه المساومات ان يتم اختيار بغداد عاصمة للاعلام العربي للتغطية على الجرائم التي ارتكبتها الحكومة العراقية المشبوهة والميليشيات الاجرامية معها بقتل واختطاف وارهاب مئات الصحفيين والاعلاميين والمثقفين والمفكرين اثناء قيامهم بالتعبير عن ارائهم وافكارهم في كشف الحقائق والفساد والتدهور الامني والاخلاقي الذي يحصل في العراق.

من المعلوم ان مجلس وزراء الإعلام العرب هو احد المجالس الوزارية المتخصصة التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، وبحسب نظامه الاساسي فإن المجلس يعقد اجتماعه السنوي خلال الربع الثالث من كل عام، وله مجلس تنفيذي يسهر على تنفيذ القرارات التي يصدرها كما تهيء لاجتماعاته لجنة فنية متخصصة تسمى "اللجنة الدائمة للإعلام العربي"،
وسبق للمجلس ان وافق على اطلاق مشروع "عاصمة الإعلام العربي" في دورته العادية ( 47 ) بتاريخ 2016/5/23، وتم اختيار القدس لتكون عاصمة دائمة للإعلام العربي لعام 2016.

ويقوم هذا المشروع على أساس اختيار مدينة عربية كل عام تسمى وتعلن عاصمة للإعلام العربي، وذلك وفق مجموعة متكاملة من الأسس والمعايير المهنية، حيث تتقدم الجهات الرسمية في الدول العربية بطلب لاستضافة عاصمة الإعلام العربي، وتلتزم الدولة المستضيفة بوضع برنامج طوال العام للأنشطة والفعاليات التي ستقدمها في مجالات الإعلام المختلفة، وتشرف اللجنة التنفيذية للمشروع على خطوات سير خطة العمل وتنفيذ البرامج والفعاليات، كما يتم تشكيل مجلس أمناء يمثل عدة دول عربية من شخصيات إعلامية قديرة لها خبرتها في مجالات الإعلام المختلفة، بحسب الموقع الالكتروني المذكور.

وقد قام المجلس المذكور في دورته العادية ( 48 ) باختيار بغداد عاصمة للإعلام العربي، للعام 2017-2018، بموجب القرار رقم 444 بتاريخ 2017/7/12، حيث يجرى اليوم السبت احتفالاً في بغداد برعاية رئيس الوزراء العراقي وامين عام جامعة الدول العربية بهذه المناسبة.

وبحسب الخبر الذي نقله الموقع الالكتروني الرسمي لجامعة الدول العربية حول هذا الموضوع في حينه، ان هذا الاختيار جاء بمبررات أن أغلب وسائل الإعلام العراقية كانت تواكب أحداث المعارك في الفلوجة وصلاح الدين ومحافظة الانبار بالإضافة إلى مدينة الموصل، وراح ضحيتها عدد كبير من الشهداء والجرحى من الإعلاميين في سبيل إيصال الصورة كما هي إلى المتلقي، ونقل بطولات القوات الامنية المشتركة خلال حربها المستمرة ضد مسلحي تنظيم "داعش"، حيث أشارت نقابة الصحفيين العراقيين الى ان الصراع في العراق هو الأكثر فتكاً بالصحفيين على مدار العقود الماضية، إذ شهد مصرع 500 صحفي وعامل إعلامي في كل مناطق العراق.
في حين تم التضليل عن ما لحق بالمئات من الصحفيين والاعلاميين الذين ارادوا ان يكشفوا زيف هذه المعارك التي اتسمت بالتدمير لا بالتحرير، وان القصد كان هو تدمير هذه المدن بناءً على خطط وترتيبات النظام الايراني الذي سخر ميليشيات الحشد المجرمة للقيام بالاعمال الاجرامية داخل هذه المدن وقتل المواطنين ونهب ممتلكاتهم وسرقة المنشآت والمعامل الحكومية.

وبحسب الموقع المذكور، يهدف مشروع عاصمة الإعلام العربي إلى دعم المؤسسات الإعلامية العربية، والعمل على تنمية وسائل الإعلام، بالإضافة إلى تنمية قدرات الإعلاميين، وتبادل الخبرات فيما بينهم، وكذلك تسليط الضوء على مميزات كل دولة عربية في الجانب الإعلامي، وحث الدول على منح الإعلام ووسائله مناخاً إيجابياً يتلاءم مع طبيعة التحولات الإعلامية، وترسيخ قيم الإعلام الإيجابي والمهنية الإعلامية وأخلاقيات المهنة.

والأهم هو تسليط الضوء على القضايا العربية الملحة وشرح أبعادها في هذا العام، وفيما يخص اعتبار واختيار بغداد لتكون عاصمة الإعلام العربي تهدف الخطة الإعلامية الى توظيف ذلك والتضليل على حجم الخروقات والانتهاكات التي حصلت ضد الاعلاميين والصحفيين والعراقيين الشرفاء واعتبار ما دمر ونهب هو تحريرا للمحافظات المنكوبة تحت مظلة التصدي للارهاب.

ان قرار مجلس وزراء الإعلام المذكور، منح هيئة الإعلام والاتصالات بجمهورية العراق الفرصة التضليلية والمتواطئة معها بوصفها الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا القرار بجملة من الاجراءات الادارية والفنية وعملت على تسمية عدد من الانشطة والفعاليات المقترحة سيتم تفعيلها على مدار السنة بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومختلف الجهات ذات العلاقة على المستوى الوطني والعربي ويتم عرضها للمناقشة مع اللجنة العربية المشتركة لتحديد موعد انطلاق الاحتفال المركزي في بغداد، بحسب موقع الجامعة الالكتروني الرسمي.
وتأسيساً على ما سبق، وبهذه المناسبة، ولكي نؤكد ونوضح الحقيقة كاملة وغير منقوصة وبصورة اكثر تفصيلية لما اسلفنا، نود ان نؤشر جملة من الملاحظات الخاصة بوضع الإعلام العراقي بعد عام 2003، وعلاقة ذلك كله بموضوع اختيار بغداد عاصمة للإعلام العربي :

لقد شهد الإعلام العراقي بعد عام 2003 حدثاً مهماً وخطيراً تمثل بقيام الحاكم المدني الامريكي للعراق بول بريمر بحل وزارة الإعلام، وفتح الباب امام الإعلام الخاص بكافة انواعه المرئي والمسموع والمكتوب، حيث تم منح موافقات لعدد كبير من القنوات الفضائية والصحف الخاصة، كما قام بريمر بضخ المال بشكل مبالغ فيه، فأُنشئت عشرات الفضائيات العراقية التي كانت في أغلبها فضائيات ذات طابع ديني وعرقي وطائفي، كما قام بريمر بتأسيس فضائية شبه رسمية تابعة بشكل غير مباشر للدولة هي "القناة الفضائية العراقية"، وهي قناة تم الانفاق عليها ببذخ شديد خلال مرحلة بدء انشائها، ولاثبات ذلك، يكفي سرد جزء مما ذكره في هذا المجال السياسي أحمد الجلبي، رئيس حزب المؤتمر الوطني في عام 2009، ضمن تقرير كتبه في حينه إلى عضو الكونغرس الأمريكي السيناتور أرنولد هيل وإلى أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي، الذي وصفه بالموقر، وهذا التقرير مكتوب بالإنجليزية طبعاً،ومترجم من قبل المؤتمر الوطني ومطبوع على أوراق حزب المؤتمر الوطني وعليه شعار المؤتمر وكُتب عليه "تقرير محدود التداول" يقول التقرير :

"لقد أنفق المسؤولون العسكريون الأمريكيون والمتعاقدون معهم من الأمريكيين والعراقيين واللبنانيين مئات الملايين من الدولارات على الإعلانات الساذجة والكتيبات عديمة الجدوى والفترات الإذاعية والتلفزيونية مدفوعة الثمن خلال السنوات الست الماضية بدعوى تلميع صورة الجيش الأمريكي وتهميش المتشددين والترويج للديمقراطية، ورعاية المصالحة، كما أعتبرت تلك الإعلانات باهضة الثمن كجوائز ترضية لوسائل الإعلام المعادية للوضع العراقي الجديد متوهمين بأن مثل هذه التصرفات ستجعل من تلك الوسائل أصواتاً معارضة لتنشيط الديمقراطية في العراق".

وفي مجال القنوات الفضائية الخاصة في العراق، تشير احدى الدراسات التي اجريت في عام 2012، الى وجود 26 قناة فضائية منها 24 قناة دينية، ومن القنوات الدينية 14 قناة شيعية، و 7 قنوات سنية و 5 قنوات كردية.

وبتسليط الضوء على طبيعة مضامين هذه القنوات يمكن معرفة النهج الفكري السائد لعموم الإعلام المرئي في العراق، حيث تُقدم القنوات الفضائية الدينية كل ما من شأنه المساهمة في تغييب العقل والمنطق، وشق وحدة الصف الوطنية والاسلامية، وخلق الفتنة، وإثارة النعرات الطائفية.

وفي زحمة المشهد الإعلامي الفضائي العراقي، يلاحظ عدم وجود قناة واحدة ذات نهج تقدمي يساري أو ليبرالي وطني عراقي، وهي ظاهرة تستحق الإنتباه، وان وجدت بعض القنوات التي تسعى الى فضح الفساد السياسي والمالي والاداري الا انها حوربت وتم اغلاقها،

وبدلاً من أن تؤسس قناة العراقية -التي يفترض انها رسمية ووطنية وتمول من موازنة الدولة- بديلاً للقنوات الدينية الطائفية والحزبية، فإنها وقعت تحت هيمنة الساسة وسعى العاملون فيها لكسب ودهم بشتى الطرق، وأصبحت هذه القناة طائفية أكثر من القنوات الطائفية الاخرى.

لقد بات المتابع البسيط والمتخصص على حد سواء يعلم جيداً مصادر تمويل القنوات الفضائية الخاصة في العراق، لا سيما تمويلها المنظور الذي يتعلق مباشرة بإعداد موادها الإعلامية ويضمن ديمومة استمرار بثها، أما مالكي هذه القنوات الفضائية فهم جديرين بأن يطرح عليهم سؤال: "من أين لك هذا؟"، حيث لا توجد قنوات عراقية تحقق الربح الذي يديم استمرار بثها كما هو شأن بعض القنوات الفصائية العربية التي يشكل الإعلان التجاري مصدراً هاماً من مصادر تمويلها، فمن يقف مالياً وراء تأسيس هذه القنوات؟

وما هي الأجندات السياسية والإعلامية المطلوب من صاحب القناة تحقيقها للممول؟

وفي مجال الإعلام المكتوب فقد ظهرت بعد عام 2003 جملة مخاطر وتعقيدات اعاقت العمل الصحفي في العراق، حيث مثل موضوع اغتيال الصحفيين ظاهرة شغلت بال الكثير من منظمات وجمعيات الدفاع عن الصحفيين، اضافة الى ما يتعرض له العاملون في الصحافة من ملاحقة وإعتقالات ومقاضاة بدعاوى كيدية وعلى نحو متواتر يثير القلق، الأمر الذي ينعكس سلباً بالتأكيد على حرية الرأي والتعبير وعلى إنسيابية حركة الإعلام والصحافة وبما يجعل حرية الصحافة في العراق تمضي صوب منزلق خطير، وفي هذا المجال تشير نقابة الصحفيين العراقيين، في احصائية سابقة لها بان أكثر من 270 صحفياً وإعلامياً قد قتلوا في العراق على مدى خمس سنوات منذ الاحتلال الامريكي للعراق حتى العام 2008.

الى جانب ذلك استشهد العديد من الاعلاميين والصحفيين العراقيين على يد تنظيمات القاعدة وداعش الارهابية وهي في الحقيقة مرتبطة ارتباطا سريا مع قوى اقليمية ودولية طامعة بالعراق وبخيراته وبثرواته وتسعى لاسكات أي صوت يطالب بالتحرير وبالحقوق والهوية الوطنية والقومية.

فهل فقد مجلس وزراء الاعلام العرب رؤيته ومسؤوليته عما حصل ويحصل كل يوم في العراق، وهل اصيب بفقدان شرف الدفاع عن الحق والعدل؟.

لقد قامت السلطات والحكومات المتتابعة بعد عام 2003 برفع كل القيود التي كانت مفروضة على الصحافة العراقية قبل ذلك، لكنها من جانب آخر تركت الباب مفتوحاً ولم تضع ضوابط أو شروط مهنية واضحة المعالم لممارسة العمل الصحفي أو لإصدار الصحف والمجلات أو إقامة محطاتتلفزيونية أو إذاعية، الأمر الذي أدى الى فوضى إعلامية كبيرة في العراق أسفرت عن أصدار عشرات الصحف من قبل أشخاص بعيدين كل البعد عن مهنة الصحافة، مما شكل إنتكاسة مهنية في تاريخ الصحافة العراقية، فمن حيث عدد وسائل الإعلام خلال سنوات ما بعد عام2003 فإن العراق إحتل المركز الأول على المستوى العربي، لكن من حيث المهنية والنوعية فإنه يحتل مركزاً متأخراً لعدم وجود ضوابط تنظم اصدار الصحف او انشاء قنوات فضائية، حيث اعطت القوانين الحالية الحق لكل من يملك المال اصدار صحيفة او انشاء محطة.

فهل لقاءات الموائد ومسرات الليالي وصكوك المال لشراء الذمم غدت بديلا وعاملا مؤثرا لقرارات مجلس وزراء الاعلام العرب؟؟.

وبهذا الصدد تشير منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها بهذا المجال، الى ان العراق أحتل المرتبة الرابعة عالمياً في عدد القتلى الصحفيين لعام 2017، إذ تعرض ( 8 ) صحفيين إلى الإغتيال خلال العام، وذلك بسبب العنف والإرهاب والحرب ضد الجماعات المسلحة الذي شهدته البلاد،

وفي عام 2007 اي قبل نحو 10 سنوات مثلاً جاء العراق بالترتيب رقم 157 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره المنظمة كل عام، كما أشارت المنظمة في تقريرها إلى أن الصحفيين في العراق "يخشون بالدرجة الأولى الجماعات المسلحة التي تستهدفهم، في الوقت الذي لم تجد فيه السلطات أي سبيل لوضع حد لحوادث إستهداف الصحفيين".

وإذا سلمنا بأن الصحفيون قبل عام 2003 كانوا يتعرضون الى مخاطر محددة من قبل النظام نتيجة اسباب وظروف محددة، فالمخاطر في عهد الاحتلال الامريكي متعددة المصادر ومختلفة الأنواع والأشكال، إذ قد تكون تهديداً مباشراً من بعض المتنفذين في العهد الجديد أولئك المتعصبين حزبياً أو مذهبياً، أو من العصابات والميليشيات التي وجدت لها مرتعاً خصباً في ظل غياب الدولة القوية وضعف أجهزتها الأمنية، أو من خلال المصادمات العسكرية المستمرة، أو من خلال العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين مثل التفجيرات والإختطافات والإغتيالات التي كان للصحفيين حصة كبيرة منها ..ألخ،

وبالنسبة لحرية التعبير، فقد شهدت الاعوام التي تلت الاحتلال الامريكي للعراق ممارسات حدت وتحد من حرية الإعلام ومخالفات صارخة لما تضمنه الدستور الذي يتضمن الكثير من الفراغات في هذا الجانب او غيره، وتجلى ذلك مثلاً في قرار وزارة الداخلية العراقية بتاريخ 2006/8/24، القاضي بمنع وسائل الإعلام العراقية من تغطية الأحداث الامنية، كما عملت الوزارة على منع وسائل الإعلام من الوصول الى مكان الحدث او تصويره تحت دعوى الخوف على سلامة الصحفيين، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2006 تم منع وسائل الإعلام من حضور جلسات مجلس النواب وعرقلة وصول الصحفيين الى مجلس النواب،بحجة ان هذه التغطية ونقل الآراء المتباينة تساهم في تأزيم الواقع السياسي، وتم منع وسائل الإعلام من نقل اللقاءات الصحفية وتسجيلها من داخل قصر المؤتمرات.
كما تعرض الصحفيون في العراق الى المئات من الحوادث المسجلة التي تدخل في باب قمع وانتهاك الحريات الصحفية من خلال الضغوطات والتهديدات من قبل صغار الموظفين والمسؤولين الحكوميين والمنتمين الى الاحزاب الذين يعمدون الى ممارسة الضغوط والاعتداء ومنع الصحفيين من الوصول الى مصادر المعلومات وحالات ضرب الصحفيين والتضييق عليهم وملاحقتهم وحبسهم، وسجل عام 2006 عدداً من الانتهاكات بحق الصحفيين.

فهل غابت هذه الحقائق عن ذهن ومناقشات ومطالبات السادة اعضاء مجلس وزراء الاعلام العرب ومن معهم من الخبراء والمستشارين؟؟.

ما نود قوله ان مبررات قرار مجلس وزراء الإعلام العرب باختيار بغداد عاصمة للإعلام العربي جاءت منقوصة، وان الإعلاميين في العراق استهدفوا من قبل السلطة والاحزاب السياسية الميليشيات والجماعات المسلحة على حد سواء، وان السيد مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب، كان له دوراًً في اصدار قرار المجلس الذي نحن بصدده، وذلك من خلال علاقاته المشبوهة بالمسؤولين في قطاع الإعلام بجامعة الدول العربية، وبخصوص السيد اللامي يشير كتاب وصحفيين عراقيين الى انه مدعوم من جهات سياسية في العراق تملك امكانيات مالية ضخمة ومسندة من قبل النفوذ الايراني وقاسم سليماني ( حاكم بغداد الايراني ) ، وبخضوعه وتملقه وتقديم فروض الطاعة لاسياده الفرس تمكن من تولي نقابة الصحفيين العراقيين في عام 2008، وهو يدين بالولاء لهذه الجهات التي مكنته ايضاً من تولي رئاسة اتحاد الصحفيين العرب، كما يشيرون الى انه لم يحافظ على استقلالية النقابة كمنظمة مهنية تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والاحزاب السياسية، وانه معروف بعلاقته الوطيدة مع السلطة الفاسدة، ولا يقول أو يفعل إلا ما يمليه عليه مكتب رئيس الوزراء، وانه جزء من منظومة الحكومة الدعائية، وبوقها في المحافل الدولية بتزييف الحقائق، واعطاء انطباع عن ان وضع حرية الصحافة في العراق أفضل منه في الدول المتقدمة، وهو من حول النقابة إلى ما يشبه القسم الصحفي التابع لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وان اللامي ومنذ البداية وضع نفسه والنقابة، ومن ينتمي لها كجزء من اللعبة السياسية،ودخل على أطراف الصراع، وأصبح مع أحدها ضد الآخر، كما انه كان وما زال أحد أدوات المالكي الدعائية ووسيلة من وسائل ضغطه على خصومه ومحاربتهم، لا سيما وان الأخير ما زال يحلم في العودة للسلطة أو على الأقل يدفع عن نفسه اي مساءلة أو محاكمة قد يتعرض لها بسبب هدره لنحو ترليون دولار وتضييعه لثلث البلاد خلال فترتي حكمه العقيمة.

عاش العراق حرا عربيا ابيا ... عاشت الامة العربية المجيدة ...