تُعد الأوضاعُ التي يمرُ بها العراق حالياً نتاجَ السياسةِ الأمريكيةِ الخاطئةِ التي إنتهجتها بغزوها وإحتلال العراق عام 2003 ، واستمرار هذه السياسة الخاطئة بعد الغزو والاحتلال ، فتحولت الى تهديد هائل للأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم ، حيث أصبح العراق حدودا للتطرف الطائفي بسبب حقد إيران ومرتزقتها ، واستخدمت طهران كل السبل لتعزيز نفوذها في العراق تنفيذا لسياستها المنفلتة منذ اكثر من ثلاثة عقود ، لتصدير تطرفها الطائفي فتوغلت الميليشيات والفصائل والأحزاب الموالية لإيران في مناصب رئيسة في الهياكل السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية للسلطة في العراق . فأكتسبت هذه الميليشيات والاحزاب قوة متزايدة في البلاد زادت من الفضائع العديدة التي ارتكبوها على مدى السنوات الماضية ، من تطهير عرقي وإبادة جماعية والتهجير وحرق دور العبادة والمنازل للمدنيين ، في مناطق مختلفة في العراق حيث تقوم هذه الميليشيات بأفعالها الإجرامية دون محاسبة من السلطة القائمة رغم أنها تعمل خارج الإطار القانوني للسلطة ، كما ان الإستهداف المتعمد للمدنيين وقتلهم وإعاقة وصول المساعدة الإنسانية اليهم قد ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، وهذا ما اكدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة .

لقد شهدت السجون العراقية مختلف الأعمال الهمجية التي تمارس مع السجناء والمعتقلين من إغتصاب وممارسة التعذيب وانتزاع الإعتراف بالترهيب والتهديد والتعذيب ، وضربهم ، لتصبح هذه الإنتهاكات العرفُ السائد في هذه السجون ، حسب تأكيد بعض المنظمات الدولية ومنها هيومن رايتس ووتش .

وقبل أفول شمس العام 2018 وفي غمرة إحتفال العالم بأعياد الميلاد المجيد أقدمت السلطة الطائفية المتسلطة على الشعب العراقي على إرتكاب جريمة جديدة بإعدام (70) سبعين سجينا ، بدعوى الإتهام بالإرهاب بعد محاكمات لا تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة المعترف بها من المجتمع الدولي ، دون أن يتم تسليم جثامينهم الى ذويهم حيث وردت معلومات محلية شبه مؤكدة أن حراس السجن يقومون ببيعها الى من يتاجرون في الأعضاء البشرية المحرمة دوليا ، فلم تعد تكفي هذه العصابات المجرمة التجارة بالمخدرات والفساد الإداري والمالي وسرقة المال العام والقتل والتهجير والتعذيب وتهديم المنازل المدنية ودور العبادة ، حتى طالت جرائمهم حرمة الموتى .

إننا إذ نضع هذه الجرائم وفضاعتها وجسامتها أمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التي باتت على دراية تامة بكل تفاصيلها ومرتكبيها ومسؤولية السلطة الحاكمة عنها، نطالب بقوة البدء بإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم وسوقهم الى المحاكم الدولية لينالوا القصاص العادل ، لا الإكتفاء بإصدار التقارير الدولية والبيانات الختامية لمؤتمرات المنظمات الأممية التي لا ولن تحد من هذه الإنتهاكات دون رادع حقيقي ، كما نطالب المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي العمل وفق ميثاق المنظمة ، لإنهاء الوجود الإيراني وميليشياتها المجرمة في العراق ، وبالخلاص من الهيمنة الإيرانية يعود العراق عضوا فاعلا في المنظومة الدولية والمنطقة ويعود للشعب العراقي الكرامة والسلم المجتمعي والحياة الحرة والعدالة الإجتماعية .

اللجنة القانونية لحقوق الإنسان
الجبهة الوطنية العراقية
٢٧ / كانون الاول / ٢٠١٨