رسالة مفتوحة إلى منظمات حقوق الانسان التابعة لمنظمة الامم المتحدة
إلى برلمانات العالم الراعية لتطبيق العدالة ورفع الظلم عن الشعوب
إلى كل الناشطين في مجال حقوق الإنسان في العالم
الى محاكم العدل الدولية

ما من أحد لا يعرف ان الاحتلال الأمريكي للعراق في التاسع من نيسان / 2003 ، قد جلب للبلد ويلات وتدمير وتخريب ، وجاء بحكومات غريبة عن هذا الشعب جمعت اشخاصها من شوارع لندن وواشنطن وطهران ودول أوربا الأخرى ، وبدلا من ان يخدموا الشعب ويبنوا العراق ذهبوا إلى سرقة المال العام والرشوة والفساد ، وإثارة الطائفية والنزعات العرقية واعتماد المحاصصة الطائفية في تقسيم وتوزيع السلطات بينهم لانها وسيلتهم في البقاء في السلطة والمحافظة على كراسيهم ومصالحهم ، واعتمادهم الميليشيات المرتبطة بايران تسليحا وتجهيزا وخططا للتنفيذ في اضطهاد الشعب واسكات صوته في المطالبة بحقوقه المشروعة ، وقد شرعوا هؤلاء وبدعم الاحتلال الأمريكي الإيراني قوانين مجحفة بحق السياسيين العراقيين وبحق المواطنين ومنها قانون المساءلة والعدالة المخصص لمعاقبة كل رجال النظام الوطني السابق في الإقصاء والتهميش والملاحقة وحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لهذه الشريحة ، دون وجه حق ودون عدالة قانونية تنصف الآلاف الذين غمطت حقوقهم وما زال الكثير منهم بدون رواتب تقاعدية خدمة الواحد منهم في الوظائف العامة لا تقل عن خمسة وعشرين عاما وتعدى البعض منهم الأربعين عاما ، وما زاد في الطين بله وبعد مرور ستة عشر عاما تعمم هيئة المساءلة والعدالة أسماء المشمولين بقانون حجز الاموال ومصادرتها رقم " 72 " من منتسبي النظام السابق مدنيين وعسكريين وقوى امن داخلي ، وتقوم وزارة الخارجية بمنع اجراء أية معاملة لهم وتمنع عنهم المعاملات التي هي حق من حقوقهم التي نص عليها دستورهم سيء الصيت ، كشهادة الحياة او الجنسية او جواز السفر في الوقت الذي شكلوا لجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتي نظرت وما زالت تنظر بطلبات المشمولين بالقرار 72 والبالغ عددهم 4354 شخصا والذي صدر للكثير منهم قرارات رفع الحجز عنهم ، فلماذا هذا الاجراء الظالم بعدم ترويج معاملاتهم عند مراجعة السفارات ؟ اما هم مواطنون عراقيون لهم الحق في الحصول على حقوقهم المشروعة والمنصوص عليها في الدستور ؟ ما هي الجريمة التي ارتكبوها وأي محكمة أصدرت قرارها بمنع هذه الحقوق عنهم ؟ والى متى يبقى قانون المساءلة والعدالة سيفا مسلطا على رقاب الملايين من ابناء الشعب العرافي ؟ لان هذا القانون سيء الصيت اخذ يطبق ويشمل المواطنين العراقيين من غير البعثيين والذين هم يعارضون العملية السياسية او ينتقدونها .

اننا وباسم العدالةالانسانية الدولية وباسم القانون والأعراف الدولية نناشد الامم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان فيها ، ونناشد جميع الناشطين في مجال حقوق الانسان والجمعيات المؤسسة لهذا الغرض ، ونناشد برلمانات العالم وحكوماته المنصفة والمحاكم الدولية ذات الشان ، ان يلتفتوا إلى ما يجري في العراق من تمييز عرقي وطائفي وفكري واقصاء وتهميش وتصفيات جسدية وثارية وعزل وبتوجيه من دوائر اجنبية معروفة للعالم اجمع ، وان يضعوا حدا لهذه الممارسات اللاانسانية الظالمة والمشينة بحق شرائح المجتمع العراقي ، كما نحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية بقاء واستمرار هذه الممارسات اللاقانونية واللااخلاقية والتي هي من ثقافة العصور المظلمة والتي تمارسها السلطات الحاكمة في بغداد ، وان هذا السلوك يمثل الإرهاب الحقيقي الذي تقوده الحكومة ضد رعاياها وشعبها .

هيئة الدفاع عن المضطهدين العراقيين
١١ / تمــوز / ٢٠١٩