۞ ما نزال نعتبر العسكري سلطة انقلابية
۞ نعم هناك خلاف داخل الحرية والتغيير
۞ هذه هي أبرز التحديات التي نواجهها
۞ نعاني أزمة ثقة مابين العسكري والتغيير
۞ وقعنا في هذا الخطأ .. ونود تصحيحه
۞ بسبب هذا الأمر تحفظنا على الإعلان السياسي والدستوري

۞ لدينا برنامج من (52) أسبوعا لإدارة الفترة الانتقالية
۞ لم نقف بعد على مرشحي السيادي ومجلس الوزراء
۞ خصوصية قضايا الحركات المسلحة دفعتنا للتفاوض

حوار / الهضيبي يس

اقر أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي وعضو تحالف قوي الحرية والتغيير علي الريح السنهوري بوجود خلافات تجمع بين مكونات الحرية والتغيير حول بعض القضايا التي تتصل بإعلان الاتفاق السياسي والدستوري ومجمل ما ورد بهما.

وقال السنهوري في حوار مع (أخبار اليوم) ان هذه المسائل قد تشكل تحديات آنية ومستقبلية لقوي الحرية والتغيير، رغم التوافق في معظم النقاط ما بيننا وبقية الأحزاب والتي كان أهمها تسليم السلطة للشعب وعدم الحاجة لوساطة والتفاوض مع العسكري.

واضاف بينما الان يمر السودان بحاله من السيولة السياسية استدعت التدخلات الخارجية وتقديم بعض التنازلات، ظل موقف الحزب واضحاً تجاه بعض البنود من شاكلة عدم وجود دواعي سياسية لتأجيل قيام المجلس التشريعي حسب النسب والمعايير فضلا عن منح الفترة الأولي لعسكري .لافتا الي ان قوي الحرية والتغيير الآن تواجه حملة يقودها أصحاب الثورة المضادة بالحديث عن عدم امتلاك برنامج سياسي واقتصادي لقياده الفترة الانتقالية، مما قد يسارع بفشل الحكومة والانهيار مبكرا – فالي مضابط الحوار.

ما هو موقف الحزب من الإتفاق وما هي ابرز نقاط التحفظ من قبلكم ؟
عبرنا عن موقفنا في بيان السادس من يوليو وقلنا بأن الاتفاق ضعيف ووصفنا الذي جرى بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري بأنه أقل من الحد الأذني الذي يتطلع اليه شعبنا.
نقاط التحفظ التي ما نزال نتمسك بها وننظر بأنها أعطت استحقاق أكثر مما ينبغي لـ(العسكري) تتمثل فيما ورد من بنود الاتفاق بإعطاء العسكري الفترة الأولي للفترة الانتقالية بواقع 21 شهر وهي الفترة التي يتم خلالها مراجعة العديد من القوانين وإنفاذ برامج وسياسات الحرية والتغيير وسط أجواء من الثقة غير المتوفرة بين الطرفين مما قد يتسبب في عدم تصفية آثار وبقايا النظام السابق ومحاسبة المجرمين.

ما حقيقة الخلافات بين مكونات قوي الحرية والتغيير؟
هنالك تباين في وجهات النظر داخل الحرية والتغيير حول عدد من القضايا. نقاط خلافنا بالتحديد داخل الحرية والتغيير عدم التوافق علي مجمل القضايا الواردة في الوثيقة الدستورية، باعتبار ان الحديث مازال يدور من قبلنا بان تقديم تنازلات للطرف الآخر سيكون علي حساب استحقاقات السلطة الانتقالية، ما يدفعنا للدخول في صراع جديد لن يوفر حل للازمة السودانية سواء إنهاء الحرب أو علاقات السودان الخارجية أو الاقتصاد وما قد يجعلنا في خط من المواجهة مستقبلا لقضايا أكثر تعقيدا .

ماذا عن قضية المجلس التشريعي ؟
قضية تأجيل المجلس التشريعي هي واحدة من القضايا التي جعلتنا نقف عندها كثيرا، خاصة وان التأجيل لم يحمل اي مبررات ومصوغات سياسية تستدعي ما حدث او ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف.

(مقاطعة ) ولكن أنت عضو تفاوض، او لم تكن جزء من العملية ؟
كما أسلفت لك سابقا، فقد شكلنا موقف بهذا الصدد ووصف الاتفاق الذي حدث بين العسكري والتغيير لا يلبي تطلعات شعب السودان وقيمة الثورة والتغيير الذي جري بالسودان لذا، كانت خطوة الابتعاد عن عملية التفاوض مؤخرا علي الرغم من المشاركة فيها في بادي الأمر.

ما مدي تأثير الخلافات علي تحالف قوي الحرية والتغيير؟
قطعا هناك خطوات ايجابية ومجهود وافر قامت به مكونات تحالف قوي الحرية والتغيير خلال الفترة الماضية وحتي الآن، والتأكيد بالتمسك علي وحدة واستمرارية قوي الحرية والتغيير كـ(تحالف) يحمل ميثاق مشترك ولدينا برامج موضوعة فضلا عن مساعي تجاوز الخلافات التي لا نرغب بالتمدد حتي لا تؤثر بصورة سلبية علينا خاصة وان الاختلاف سيظل في اطار التوافق حول الحد الأدنى إنفاذا لوحدتنا.

ماذا عن مسالة الالتزام بكل مايرد بوثيقتي الاتفاق السياسي ،والاعلان الدستوري؟
هذه الوثائق متي ماتم التوقيع عليها، ستكون بالنسبة لنا ملزمة باعتبار إنها تمثل مطالب وتطلعات الشعب السوداني الذي احدث التغيير الذي لطالما سعت القوي السياسية بالبلاد الي إحداثه، من قيام دولة مدنية تعددية ديمقراطية تعمل علي كفالة الحقوق للجميع دون تمييز او إقصاء لأحد، كذلك الاتفاق علي مجمل قضايا الخط العام مع الاحتفاظ بحق أبدا الرأي والتحفظ في مجمل ما يرد متي ما اختلف الامر مع توجهاتنا وقناعتنا السياسية والفكرية، وفق لقاعدة الاحترام المتبادل والاحتفاظ بالاستقلالية لكل طرف موجود بيننا.

هل أزمات وقضايا السودان كانت في حاجه لـ (وسطاء)؟
السودان لم يكن في حاجه الي وسطاء، سيما وان يوم العاشر من رمضان الماضي كان ينبغي التوقيع علي الاتفاق النهائي بعد اجتماع مطول عقد في التاسع من رمضان ووقتها كان من يقود وفد التفاوض ممثل لمجلس العسكري الفريق اول صلاح عبدالخالق، ولكن تفاجئنا ببيان لرئيس المجلس العسكري الفريق اول عبدالفتاح برهان مطالبا بتجميد جولة التفاوض بحجة إزالة المتاريس، لتتوالي من بعدها مسالة الانتهاكات التي وصولت لمرحلة عملية فض الاعتصام والمجزرة التي حدثت مما فتح الباب أمام الوساطات.

ماذا عن حال التجاذب التي يشهدها السودان بين دول المحاور؟
اي بلد في العالم تعيش في حالة من السيولة يفتح الباب إمام التدخلات الخارجية خاصة إذا جرت ممارسات تتعلق بحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية، والسودان كان يعيش في انتفاضة شعبية شكلت رأي عام داخليا وخارجيا تستوجب الحفاظ عليها من كل مهدد قد يعتليها لصالح تمرير بعض مصالح الأجندات.

هل تعتبرون (العسكري) شريك في التغيير؟
يكاد جل القوي السياسية بقوي الحرية والتغيير لديها تحفظ علي مسالة وصف الطرف العسكري بـ(الشريك)، بينما نحن ننظر إليه بأنه انقلاب علي النظام السابق، حيث قام بتكريس هذا الانقلاب لصالح الحديث عن قضايا هي من صميم السلطة المدنية التي كان ينبغي ان تسلم للشعب ووفق لدعوات عديدة في هذا الصدد فالأمس قام الاتحاد الأوربي باستصدار بيان تضمن ان إدارة أجهزة الأمن والجيش بالسودان لابد ان تخضع لسلطة مدنية.

هناك اتهام بان الحرية والتغيير ليس لديها برنامج لإدارة المرحلة الانتقالية؟
هذا قطعا حديث وارد من أصحاب الثورة المضادة بينما الحقيقية هي بخلاف ذلك، حيث ان لتحالف قوي الحرية والتغيير برنامج ممثل في برنامج السياسات البديلة والذي يضم فترة 52 أسبوع لإدارة شؤون السودان بالتركيز علي القضايا الأساسية والملحة سياسيا واقتصاديا، وحال فشلنا في تنفيذ ما نقول فعلينا وقتها استيراد أشخاص من الخارج لإدارة العملية.

ما هي ابرز التحديات المواجهة بها الحرية والتغيير؟
ابرز التحديات التي تحيط بقوي الحرية والتغيير تصب في انتزاع السلطة للشعب والالتزام بأهداف وميثاق التغيير ومن ثم مواجهة عوامل ووسائل الثورة المضادة، خاصة وان مشروع قوي الحرية والتغيير يجد التأييد الكبير من قبل الأطراف الإقليمية والدولية التي لها علاقة بالسودان.

ماذا عن قضية الاقتصاد والحديث عن الغياب؟
التحدث عن تغييب الاقتصاد والاهتمام بالقضايا السياسية علي حساب مايحدث من تأثير مباشر بغلاء الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة بالسودان الان هو ايضا ترويج وحديث فاضح لرواد الثورة المضادة وقادتها سيما وان الأزمة الاقتصادية يعلم الجميع بأنها مرحّلة منذ النظام السابق، قوى الحرية والتغيير لم تغيّب الأمر مطلقا وهي تعلم وتدرك بان الاقتصاد احدى المسائل التي أخرجت الناس للشارع، ولكن الحل يكمن في تمزيق الفاتورة السياسية التي سيكون لها تأثير وانعكاس مباشر علي الاقتصاد، وبالمنطق نحن حتي الان ما نزال خارج السلطة بل ونتعرض للقمع في المركز والولايات ومن فصل لبعض العاملين جراء الخروج في التظاهرات وتأييد العصيان المدني مما يعني ان الأمر في حاجه لعلاج لن يحدث في يوم وليله.

ماذا عن التفاوض مع الحركات بأديس أبابا؟
نعم فقد ذهب وفد ممثل لقوي الحرية والتغيير قبل نحو عشرة أيام للجلوس والتفاوض مع الحركات المسلحة التي لديها قضايا وخصوصية ايضا، فهي قضايا تتعلق بالأزمة الوطنية الشاملة وواثقون بالتوصل الي تفاهمات مشتركة معهم لطالما هناك برنامج مشترك أيضا قمنا بتنفيذه سويا من إسقاط النظام السابق.

ماذا عن ترشيحات المجلس السيادي ، والوزراء؟
نحن في قوي الحرية والتغيير لم نتوافق حول اي من الأسماء التي ترشح بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لشغل مقاعد المجلس التشريعي والحقائب الوزارية ، ومتى ما تم الاتفاق حول الأمر سوف يتكون معلنا لكم .