لم يكن الحراك الشعبي صرخة احتجاج على الظلم والفساد وانما كان ثورة شعبية استهدفت اقتلاع النظام السياسي وعمليته السياسية ونظام المحاصصة الطائفية.

لقد وحدت ثورة تشرين العراقيين في مواجهة ظلم واستهتار الطغمة الحاكمة وميليشياتها الطائفية وتصديها للثوار بالقتل والخطف والترويع الا ان هذه الأساليب لم توقف التدفق الشعبي المليوني نحو ساحات العزة والكرامة بمدد قلب موازين السلطة واحزابها الطائفية بعد ان اسقط الثوار حكومة عادل عبد المهدي والمكلف محمد توفيق علاوي وتمسكهم بمطالبهم المشروعة.

ان الامانة العامة الجبهة الوطنية العراقية تحذر من تداعيات التوافق السياسي بين أحزاب السلطة حول تكليف مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة الجديدة الذي سيعيد انتاج سلطة باغية اشد ظلما وانكارا لحقوق العراقيين من سلطات الاحتلال والمحاصصة الطائفية بعد ان استطاعت ثورة تشرين المباركه اسقاط حكومة عادل عبد المهدي وكان الثوار على وشك اسقاط العملية السياسية برمتها بفضل تضحياتهم والاف من الشهداء والجرحى ما جعل المجتمع الدولي ومجلس الامن ان يعيد النظر بطرح الازمة العراقية وسبل معالجتها جراء ظلم واستهتار حكومة بغداد بالتعاطي مع متظاهرين سلميين.

ان الامانة العامة للجبهة الوطنية العراقية تؤكد مساندتها لجميع مطاليب الثوار الابطال وفي مقدمتها تغير العملية السياسية الخائبة وتجميد العمل بالدستور الحالي وعدم مشاركة اي شخص في النظام السياسي الجديد ساهم او شارك في جميع السلطات الحاكمة منذ الاحتلال بعد ٢٠٠٣ ولحد الان ، كما ان محاسبة المجرمين من قتلة الثوار في ساحات التظاهر تعتبر اسبقية اولى في مطاليب الثوار.

ان الامانة العامة للجبهة الوطنية العراقية تدعوا جميع القوى الرافضة للعملية السياسية الى اصطفاف وطني لتعزيز صمود ثوار تشرين لافشال مخططات السلطة الحاكمة في العراق للانقضاض على ماحققه الثوار لمنع ترتيب اوراقهم من جديد واستغلال تداعيات فايروس كورونا وانعكاسه على التواجد الجماهيري في ساحات الاعتصام وذلك من خلال التوافق على مصطفى الكاظمي كرئيس للحكومة ليكون امتداد لحكومة عادل عبد المهدي وهو توافق استباقي خوفا من انهيار العملية السياسية ومنظومتها الطائفية.

الامانة العامة للجبهة الوطنية العراقية
١٠ نيسان ٢٠٢٠