من المصائب الكبرى التي أصابت العراق بعد احتلاله بالاحتلالين الأمريكي ولصفوي هي فوضوية ( الديمقراطية الطائفية الأمريكية ) وكل من دعمها من الديمقراطيات الغربية التي أفشت وزرعت وجنت ناتج زرعها وعلى نطاق واسع لظاهرة الفساد ( المالي والإداري ) في جميع رئاساتها ( الثلاثة ) بصورة عامة ووزاراتها وما لها من دوائر ( عسكرية وأمنية وسياسية وصحية وزراعية وتجارية وخدمية ودينية وثقافية وصناعية وو .. الخ ) ناهيكم عن الفساد المستشري في جميع مجالس محافظاتها ، واقضيتها ونواحيها وقراها ،والذي جعل من أعضائها وصغار موظفيها ( اللوكَية ) أن يحلموا بما حصلوا عليه من ( ملايين ) أو ( مليارات ) الدولارات والدنانير العراقية التي أتخمتهم في شراء الفيلات والقصور الفارهة والسيارات الحديثة في كل من ( دبي ولبنان وإيران والسويد وألمانيا وأمريكا وبريطانيا وتركيا ) وكافة ( الدول الأجنبية بصورة عامة ، وإقليم كردستان خاصة ) بسبب الرشاوى التي يأخذونها من المواطنين الذين هم بحاجة إلى موافقات من قبل رؤساء المجالس أو المحافظين لغرض إكمال معاملاتهم ، أو من ( المقاولين ) المعروفين بطائفيتهم وعنصريتهم وعرقهم من أصحاب المصالح والمشاريع ( الوهمية ) ، وفساد ورشاوى تعاملهم مع دوائر تخطيطها وبلدياتها وقائمقامياتها ونواحيها ودوائر مشاريع مياهها ومجاريها التي لها الدور الكبير والمهم في رسم واستحصال الموافقات لتنفيذ المشاريع التي تحتاجها محافظات العراق وضواحيها وبنوعيها ( الوهمية والصغيرة ) أي الغير ( إستراتيجية ) مقابل كذا ( دفتر ) من الدولارات .. يعني المشاريع التي تقدر تكاليفها وبما تشتهي أنفسهم با ( المليارات ) الوهمية والتي حقيقة تكاليفها تبلغ من ( ١٥٠ إلى ٢٥٠ ) مليون دينار عراقي ، أو اقل من ذلك.

لا أريد الإطالة في هذا الموضوع لمعرفة وباءه الذي تفشى في العراق من قبل مصدريها أعلاه بصورة عامة و ( أمريكا ) خاصة بقدر أن أتكلم في موضوعنا هذا لأحد نماذج الفساد الذي استشرى بصورة عمودية وأفقية في هذه الوزارة التي يعتمد عليها الشعب في ( امن ) و ( تامين ) حياتهم لما كان لها من شعار ( الشرطة في خدمة الشعب ) المكتوب على عجلاتها الخاصة وحيطان مديرياتها ومراكزها وما لها من دوائر ، والذي أصبح اليوم ومع الأسف الشديد ( في خبر كان ) .. إنها وزارة ( الداخلية ) العراقية !!!.
لا أريد أن ادخل في دوائرها بصورة عامة لكون ( وباء ) فسادها معروف لدى كافة أبناء الشعب العراقي بصورة عامة ، والسلطات التي تسلطت على حكم العراق بعد احتلاله ، وما يسمون بوزراء الداخلية بصورة خاصة !!! .. بقدر أن أعرج على المتهم الذي "تثبت" أو لم "تثبت" إدانته والذي أصبح سجين لدى سجاني مديرياتها ومراكزها الذين لا يخافون الله ولا يحاسبون ضمائرهم مع كل سجين عراقي ومهما كان فقيرا أم ميسورا !!.

فالذي يٌتهم ويدخل السجن ومهما كان ( بريء أو متهم ) سواء كان في سجن مديرية أو أي مركز شرطة من مراكز المحافظات ما عليه أن ينصاع لكل ما يطلب منه من أموال ابتدءا من ( ربع ) أو ( نصف ) الدقيقة التي يسمح للسجين المتهم أو البريء بالسماح له بالتكلم بها مع أهله بالموبايل مقابل مبلغ من ( ٣٠ إلى ٥٠ ) ألف دينار للمكالمة الواحدة ، والتي هي ناتج عن اتفاق مسبق بين ( المأمور ) المكلف بالواجب لذلك اليوم مع المدير ، أو معاونه أو ضابط التحقيق أو ضابط الخفر ، أو أي ضابط أو مفوض في هذا المركز أو غيره من المراكز.

ولهذا فان العراقي المسكين الذي يدخل السجن ومهما كانت تهمته .. ما عليه إلا أن ينفذ كل ما يطلبه منه من أموال ابتدءا من السلام على الضابط أو المفوض أو المبلغ أو الشرطي بكذا مبلغ أو مقابل رصيد ( أبو العشرة ) ولغاية التلاعب بأرزاق السجناء المصروفة لهم من قبل وزارة الداخلية للمتعهدين ( الملياديرية ) الذين لهم دور وشان كبير في ( الأحزاب الطائفية وميليشياتها ) أو من ( أقرباء أو شركاء ) المحافظين أو رؤساء مجالس المحافظات الذين لديهم اتفاقات ( سرية ) مع مدراء مديريات شرطة المحافظات والاقضية والنواحي ، والتي هي بعيدة كل البعد عن جميع متطلبات الأبواب المخصصة في ميزانية وزارة ( الداخلية ) من ( الفطور والغذاء والعشاء ) و ( التجهيزات ) المخصصة لهم .. إلى سرقة المواد ( الغذائية ) التي تجلب للسجين من ذويه وسرقة ( التحويلات ) المالية المرسلة له وبحجج تبتدع ، والتي لا تتعارض مع القضية التي اتهم بها السجين ( فنية وإدارية وأمنية ) !!! .. إلى تأخيرهم لإطلاق سراح المحكومين من التهم التي برئوا من قبل المحاكم وبحجج أيضا لا يتوقعها كبار وخبراء القانون ، ولا حتى في النظام الداخلي وسياق عمل الوزارة ( إن كان لها فعلا نظام داخلي وسياق عمل ثابت ) ، والذي يبررون لكل من يطلق سراحه .. أما بعدم توقيع الكتاب من قبل مدير الشرطة العام ، أو المحافظة ، أو مركز الشرطة ، أو دائرة الجنايات ، أو عدم وجود الموظف المختص بطبع الأصابع ، أو عدم وجود ضابط التحقيق المختص بتهمة السجين لتمتعه إما بإجازة ، أو إيفاد ،أو ذهابه بمأمورية ، أو دخوله في دورة تدريبية لمدة كذا أو .. أو الخ من البدع التي تبدعها مديرات أو مراكز الشرطة في جميع المحافظات .. إلى ( شفطهم ) لمبالغ كبيرة جدا مقابل تسليم عجلات المسجونين التي تحجز بسبب التهم التي وجهت لهم من قبل المخبرين السريين والدعاوي ( الكيدية ) التي انتشرت على نطاق واسع في عراق اليوم .. وو .. الكثير من البدع الفنية والإدارية والأمنية التي جعلت من السجين العراقي أن يبيع ماله وبيته ومصدر وزقه للحفاظ على عائلته وحياته من حيتان مراكز الشرطة العراقية !!!.

لهذا أقول اللهم في عون كل من يودع السجن سواء كان متهماً أو بريئاً لحظة دخوله مراكز ( مديريات الشرطة العراقية ودوائرها الأمنية ) التي لا تلطف ولا ترحم الفقير والميسور بقدر أن ( تلغف ) و ( تشفط ) كل ما يملكه هذا العراقي المسكين الذي وصل به الحال في أية تهمة يُتهم بها ومهما كانت ومن بعد وضعه تحت قبضة السجان الشرطي في هذه المراكز لان ينفق على نفسه ومن لقمة عائلته وأطفاله من ( ٢ إلى ٥ ) مليون دينار ناهيكم عن ما ينفق هذا السجين المسكين لهؤلاء الذوات الذين ليس لديهم ضمائر حية ولا حتى شرف .. نعم ليس لديهم شرف !!!لبيعهم مبادئ شرف واجبهم مقابل كذا دينار أو دولار ، وتقبل انفسهم الدنيئة الأمارة بالسوء في إجبار السجين العراقي ، أو ذويه على اخذ ما مشاع ويشاع بين ضباط ومفوضي ومأموري وشرطة المراكز العراقية با ( الناطوح والسا بوح واللاكوط ) فوق كل ما تفق وصرف لهم من مبالغ ليس لها أول ولا آخر.والله المستعان.