اعتبرت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي ، ان الوضع السياسي والاقتصادي بعد ستة وأربعين على الصراع الذي انفجر في ١٣نيسان ١٩٧٥ ، ازداد سوءاً من خلال إعادة المنظومة السلطوية انتاج نفسها واسقاطها لوظيفة الدولة الأساسية ،وان لاحل الا باسقاط أسباب الازمة الداخلية وتأثيرات قوى الخارج الإقليمي والدولي.جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية في مايلي نصه.

تحل الذكرى السادسة والأربعون للحرب التي اندلعت شرارتها في ١٣ نيسان والوضع السياسي والاقتصادي ليس احسن حالاً مما كان سائداً عشية انفجار الصراع على نطاقه الواسع واستمر خمسة عشر عاماً حتى اسدال الستار عنه بعد اتفاق الطائف.

هذا الاتفاق الذي تحول الى وثيقة دستورية ،أدى الى توحيد المرجعية السلطوية ،دون ان يؤدي الى اطلاق عملية سياسية جديدة للبناء الوطني تطبيقاً لبعض البنود الإصلاحية التي انطوى عليها.فلا شُكلت الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية ولا نُفذت المادة ٢٢منه التي نصت على تشكيل مجلس للشيوخ بعد اول مجلس نيابي منتخب خارج القيد الطائفي ،ولا تم وضع الية تنفيدة للانماء المتوازن ، ولا تم احترام الاحكام الدستورية خاصة المتعلق منها بتشيكل الحكومات والمحاسبة والمساءلة.

ان الشريحة العظمى من اللبنانيين التي ظنت ان مرحلة مابعد الطائف ستفرز واقعاً سياسياً افضل مما كان سائداً قبله ، خاب ظنها لان نظام المحاصصة الطائفية أعاد انتاج نفسه بمضمون اسوأمما كان ،حيث تراكمت واستفحلت الموبقات السلطوية ، من نهب للمال العام والسرقة الموصوفة له من خلال صفقات التلزيم بالتراضي وخاصة في ملفات الكهرباء والاشغال والاتصالات ، وتعطيل دور المؤسسات الرقابية المالية والإدارية ، وغل يد السلطة القضائية بعدم اصدار قانون استقلاليتها ، وسن قانون انتخابي رفع منسوب التعبئة المذهبية ، والسطو على أموال المودعين الذي رافقه انهيار مريع في سعر صرف العملة الوطنية وتوج هذا الواقع المأزوم بجريمة تفجير المرفأ التي حولت بيروت بكل مرافقها الى مدينة منكوبة.

ان الازمة التي انفجرت في الثالث عشر من نيسان لستة وأربعين سنة خلت ، والتي لم تنفجر لحدة التناقضات السياسية والاجتماعية وحسب ، بل ايضاً بسسب ما اثقلت به من أعباء فاقت قدرة بنية لبنان على تحملها ،هذا الامر يتكرر اليوم بوصول الاحتقان السياسي والاجتماعي الى حافة الانفجار الشامل نظراً لتحميل لبنان عبء اثقال أدوار قوى إقليمية ودولية تتخذ من ساحته منصة لادارة صراعها في الإقليم.

وعليه فإن اللبنانين الذين دفعوا غالياً ثمن الحرب التي انفجرت ودارت على ارضهم لمدة عقد ونصف من الزمن، هم الان على أبواب دفع اثمان مضاعفة من جراء ماينوء تحته لبنان من أعباء ومن جراء العقم السياسي الذي يستوطن عقلية المنظومة السلطوية المنخورة بالفساد الذي بلغ استشراءه حد اللامعقول في غياب المساءلة والمحاسبة والحوكمة.

ان القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي التي تحمل المنظومة السلطوية بكل أطرافها مسؤولية ماآلت اليه الأوضاع من تردٍ سياسي واقتصادي واجتماعي ، ومسؤولية استمرار الانكشاف الوطني للساحة اللبنانية امام كل اشكال التدخل الدولي والإقليمي ، ترى ان الحل للازمة التي تعصف بالبلد ، انما مدخله بدرجة أساسية الغاء مفاعيل التثقيل الأمني والسياسي والاقتصادي الدولي والإقليمي وفك ارتباطه بقوى الداخل اللبناني كي لاتوظف تأثيراته في احداث خلل في التوازنات الداخلية، وبدرجة موازية بإحداث تغيير في البنية السياسية للسلطة من خلال إعادة تكوينها على أسس وطنية وفق ماانطوى عليه خطاب الانتفاضة الشعبية والرؤية البرنامجية المطروحة من قبل قوى التغيير الوطني كخارطة طريق للإصلاح السياسي ذي المضمون الوطني وليس تلك التي تطرحها المنظومة السلطوية والتي لاتعدو كونها سوى خطوة تهدف من خلالها امتصاص النقمة الشعبية من ناحية وإعادة تعويم السلطة لنفسها تحت عنوان مايسمى بالورقة الإصلاحية من ناحية أخرى.

ولهذا فإن سلطة انتجتها افرازات ماسمي بحرب السنتين وما اعقبها ، لايمكنها ان تحقق اصلاحاً طالما تستبطنها العقلية المليشيوية وهي محكومة بادائها السياسي بمحاكاة الغرائزية الطائفية والمذهبية واستنفارها والعزف على وترها ،كلما وجدت نفسها امام استحقاق السقوط امام الضغط الجماهيري العارم وكما عبرت عنه مشهدية الانتفاضة في اشهرها الأولى.

ان القيادة القطرية للحزب وفي مناسبة حلول هذه الذكرى الأليمة التي أرّخت لاطلاق شرارة الحرب التي دفع اللبنانيون غالياً ثمن انخراطهم بها من مواقع متصادمة أدت الى افراز نتائج كارثية على الصعيد الوطني بكل عناوينه السياسية والاجتماعية والاقتصادية ،كما على الصعيد القومي بما تعرضت له الثورة الفلسطينية التي انتهى الامربها الى الإخراج من بيروت بعد الاجتياح الصهيوني عام ١٩٨٢ ومن طرابلس بعد الدور الذي اضطلع به النظام السوري بعد عام على العدوان الصهيوني.

واذا كان الاستدراك اللاحق قضي بتقديم نقد ذاتي للمرحلة من بعض الأطراف الداخلية التي انخرطت في الصراع بكل اشكاله العسكرية والسياسية والتعبوية ، فإن هذا الاستدراك لم يلغ الاثار السلبية التي خلفتها تلك الحرب وانعكست على كل مناحي الحياة.

وعليه فإن الاستدراك اللاحق بنقد معطى المرحلة الحالية من قبل القوى السلطوية التي تثقل الواقع اللبناني حالياً بكل امتداداتها وشبكة علاقاتها الدولية والإقليمية ، لن يلغي النتائج التي تحل بلبنان حالياً من جراء الازمة وهي الاقسى بانعكاساتها على الواقع السياسي والمعيشي من تلك التي عاشها اللبنانيون على مدى خمسة عشر عاماً.

وعليه فإن الخروج من ( الازمة - المأزق ) هو بالاقلاع عن الاستقواء بعناصر التأثير الخارجية لاحداث خلل في التوازنات الداخلية ، واطلاق عملية سياسية جديدة تنطلق من تنفيذ البنود الإصلاحية التي نص عليها اتفاق الطائف وتكون منفتحة على المطالب الشعبية التي شكلت عناويناً للانتفاضة الشعبية بدءاً من تطبيق مبدأ المساءلة وإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية وإعادة الأموال المنهوبة واعادة الاعتبار للاقتصاد الإنتاجي وبناء شبكة الأمان الاجتماعي بتوفير الحماية لسلة الخدمات الأساسية.

ان القيادة القطرية للحزب ، ترى ان امعان المنظومة السلطوية بالاستمرار بتطويع الوضع اللبناني وفق اجندة أهدافها الخاصة المفتوحة على المشاريع الدولية والإقليمية لن يجلب الا المزيد من الدمار والخراب والمآسي.واذا مااستمرت هذه المنظومة بادراة الازمة بالطريقة التي تمكنها من إعادة انتاج نفسها مع تلويح بعض أطرافها بين الفينة والأخرى بالترهيب والتذكير بالحرب الاهلية ، فعلى هذه المنظومة ان تدرك ان الانتفاضة التي عبرت عن نبض الشارع ستعيد انتاج نفسها في جولات جديدة في استحضار لمشهدية ١٧تشرين الأول ، والجماهير التي نزلت الى الساحات والميادين وهي الطرف المقابل في مواجهة المنظومة السلطوية لن تستدرج الى العسكرة وستبقى محافظة على سلمية الحراك وتعبيراته الديموقراطية.

ان القيادة القطرية للحزب ، وامام الانسداد السياسي القائم ،وعدم الاستفادة من الفرصة التي اتاحتها الانتفاضة في ذروة ضغطها الشعبي لاحداث اختراق في البنية السياسية للنظام ، ترى ان المخرج من اتون المأزق ، هو تشكيل حكومة ذات مصداقية وطنية لادراة مرحلة انتقالية مع صلاحيات تشريعية استثنائية لاصدار قانون انتخابي وطني جديد خارج القيد الطائفي يعاد تكوين السلطة على أساسه بعيداً عن قواعد المحاصصة الطائفية واصدار قانون استقلالية السلطة القضائية لتفعيل المساءلة والمحاسبة لسارقي المال العام واسترداد الأموال المنهوبة.

ان إعادة تكوين السلطة على الأسس الوطنية يفتح الطريق امام فكفكة عقد الفساد في الدولة العميقة تمهيداً لتطهيرها من كل شوائب سوء الإدارة والزبائية التي طغت عليها ، كما يعيد الاعتبار لوظيفة الدولة الأساسية في توفير الحماية الاجتماعية لمواطنيها ولكل المقيمين على الأرض اللبنانية وبسط سيادة الشرعية على كامل التراب الوطني ،وتنظيم العلاقة مع الوجود الفلسطيني بما يضمن توفير حياة كريمة واستفادة من كافة الحقوق المدنية الأساسية كحق العمل والتنقل والتجمع ومقاومة كل الاتجاهات والدعوات العنصرية التي تحرض على هذا الوجود المؤقت الذي تحكمه الاتفاقيات الثنائية مع منظمة التحرير الفلسطينية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحق العودة.

ان اسقاط الازمة الحالية باسبابها الداخلية والخارجية ، تقطع الطريق على تكرار تجربة ماسمي بحرب السنتين التي خلفت جروحاً "ختمت على زغل" وتحول دون اسقاط لبنان كمكون وطني بفعل فساد الداخل وادوار الخارج.ان اللبنانيين الذين لم تغادر ذاكرتهم مآسي الحرب التي دارت على ارضها واختلطت فيها عناصر الداخل مع الخارج سيقاومون كل الاتجاهات التي تحرض على استحضارها بمسميات وعناوين وعدة شغل جديدة.فمن اكتوى بنار "الحرب الاهلية" يعرف قيمة السلم الأهلي وسيبقى يناضل لاجله والحزب سيبقى في طليعة القوى التي تعمل لتجذير وتعميم مفاهيم السلم الوطني بين جميع المكونات المجتمعية.

القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي

بيروت في ١١ / ٤ / ٢٠٢١