تشابه الأسماء مصيبة حلت على الناس الأبرياء

زينب علي

ثمة داء لا زال يستفحل ويتضخم في حياتنا في العراق، ألا وهي مشكلة تشابه الأسماء، كلنا يعرف طبيعة الأسماء في العراق التي يسمى بها العراقيون متشابهة، مثل (محمد أبو جاسم وعلي أبو حسين وأحمد أبو شهاب وخطاب أبو عمر...إلخ).

فالعديد من العراقيين يحملون اسم (جاسم محمد وحسين علي وعمر خطاب وأحمد شهاب......) فتشابه الأسماء تسبب باعتقال أشخاص لمجرد التشابه مع آخرين مطلوبون للقضاء، حيث تسببت طبيعة التسميات المتشابهة فيها في الزج بالمئات من أبنائها في المعتقلات .

إن مشكلة تشابه الأسماء واحدة من المشكلات الرئيسة التي تواجه حق التنقل وحرية الحركة في العراق، فالمفوضية العليا لحقوق الإنسان تتلقى عشرات المناشدات من ذوي المعتقلين لهذا السبب، ولكن دون جدوى، لضعف دور المفوضية وسلب إرادتها، وأغلب المعتقلون يخشون رفع الدعاوى مخافة الملاحقة أو استنزاف الوقت دون طائل.

إن حالات الاعتقال مستمرة في الاعتماد على الاسم الثلاثي فقط، يفترض أن يكون البحث بالاسم الرباعي واللقب واسم الأم والمهنة واسم الزوجة والصورة الشخصية، وأكدت وزارة الداخلية أن إصدار البطاقة الموحدة لجميع العراقيين سيقلل من مشكلة تشابه الأسماء، لكن للأسف الشديد أن إصدار البطاقة الموحدة متلكئ ولم يتم إصدار البطاقة الموحدة لجميع العراقيين، وترسبات الواقع الأمني تلقي بظلالها على كثير من العراقيين ومن بينها كثرة المطلوبين أمنياً بسبب تشابه الأسماء.

ورغم عدم وجود إحصائية رسمية لعدد المعتقلين بتهمة تشابه الأسماء فإن بعض المسؤولين الأمنيين أشاروا إلى وجود آلاف منهم في المحافظات التي احتلها داعش وأكدوا إلى وجود 15 ألف سجين في الموصل وحدها، أما محافظة صلاح الدين هناك عشرات الآلاف ممن وضعت إشارة بجانب أسمائهم على أنهم مشتبه بهم، ويتحدث مراقبون عن أكثر من 300 ألف عراقي مشتبه بهم بسبب تشابه الأسماء.

تكثر ظاهرة تشابه الأسماء في مناطق ما يعرف بحزام بغداد، ومن هذه المحافظات يوجد الكثير في السجون بدون وجه حق، ويتم ابتزازهم من قبل ضعاف النفوس في الأجهزة الأمنية، ويقع فيها المواطن عند سفره بين المحافظات ووقع الكثير من المواطنين بتهمة تشابه الأسماء، ويعتقل الشخص رغم وجود اختلاف في سنة التولد، واسم الأم، حسب مزاج الأجهزة الأمنية.

وكم فقير ذهب ظلماً لتشابه الأسماء ولم يعلم أحد مصيره، ولعدم وجود من يتابع وضعه وينقذه من هذا الابتلاء الذي لم تجد الدولة له حلولاً أمنية صحيحة لكيلا يظلم أحد...

الفقير ليس لديه من يدافع عنه، وأغلبهم محكومون مؤبد وإعدام وهذا باعتراف الإعلام والسياسيين وحتى القضاء يعترف بذلك.

كان الواجب على الجهات المعنية حل هذا المشكلة الكبيرة والمؤلمة لكن للأسف الشديد أن هذه الجهات غير كفؤة وغير نزيهة وولاؤها ليس للعراق بل للأحزاب الطائفية التي تدير الدولة بشكل فاشل، ولا يهمها المواطن العراقي...لأن هناك قضايا يشيب لها الرأس واستهتار بحياة المواطنين بتهمة تشابه الأسماء.