حزب البعث العربي الاشتراكي                       أمة عربية واحدة

    القيادة القومية                                         ذات رسالة خالدة

مكتب الثقافة والإعلام القومي

سلسلة منجزات ثورة البعث

بمناسبة الذكرى السنوية لقيام ثورة السابع عشر من تموز المجيدة عام 1968، يسر مكتب الثقافة والإعلام القومي أن يقدم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب العراقيين والعرب جميعاً سلسلة من المقالات التي تتناول بعض جوانب التحولات الجذرية التي أحدثتها الثورة والإنجازات العظيمة التي حققتها خلال قيادتها للحكم الوطني في العراق للفترة 1968 -2003م.

الحلقة الحادية والعشرون

التطور والتنمية الزراعية

بعد ثورة 17 تموز المجيدة

الدكتور أبو محمد عبد الرحمن

مقدمة:

إن هدف ثورة تموز المجيدة تحقيق استراتيجية ومبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي وإعادة العراق العربي إلى سكة وخطا التاريخ المجيد وجعله منصة للانطلاق في بعث الأمة العربية واسترجاع اللحمة للشعب العربي وإعادة الاعتبار للقومية العربية وموقعها التاريخي والحضاري الرائد وأهمية موقع الوطن العربي كقوة جيوسياسية هامة في الخريطة العالمية. لذا فإن بناء ما يسمى "عراق جديد" كنقطة شروع في مخطط إعادة رسم الخريطة السياسية للوطن العربي وفقاً لتصورات المحافظين الجدد في أمريكا واحكام هيمنة الشركات الأمريكية على ثروة العراق والمنطقة النفطية تطلب إزالة عائق حزب البعث العربي الاشتراكي والقضاء على الحكومة الوطنية في القطر العراقي لما شكلته من تهديد جدي للمصالح الرأسمالية الأمريكية خلال العقود الثلاث الماضية.

فلقد أولت ثورة 17 تموز المجيدة اهتماماً كبيراً وبالغ الأهمية لتطور العراق وهيأت له كل المستلزمات لتحقيق هذا الهدف، الذي يشمل كافة القطاعات.

 ولأنه لا استقلال حقيقي للبلاد من دون تحقيق الأمن الغذائي للشعب، لذا فقد تم منح القطاع الزراعي المكانة البارزة في التنمية بين القطاعات الأخرى، ورفع نسبة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي. فقد تحقق في العراق أكبر حملة للاستصلاح الزراعي والزراعة الحديثة ومشاريع الري  وبناء السدود وإنشاء المراكز البحثية العلمية المتخصصة بالتطوير الزراعي وفتح آفاقه المستقبلية.

 وراعت خطط التنمية الخاصة بتطوير القطاع الزراعي تلبية عدة اعتبارات رئيسة هي :

- زيادة الإنتاج لمواجهة الطلب الاستهلاكي والصناعي المتزايد على المنتجات الزراعية.

- دعم رفع المستوى الغذائي وبالتالي الصحي للمواطنين .  

- زيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتطوير مزارع الدولة والاستغلال الأمثل للموارد المائية.

- تفعيل دور القطاع الزراعي في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب من خلال التوسع في استخدام منتجات القطاع الصناعي الوطني وتلبية احتياجاته من السلع الزراعية.

- توفير فائض زراعي يخدم تطويراً للصادرات العراقية، ويرفد الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.

- تغيير الواقع الاجتماعي للريف بما ينسجم ومستلزمات التحول الاشتراكي.

- بذل أقصى الجهود لتغطية الطلب المتزايد على المواد الغذائية والمواد الأولية المستخدمة في النشاط الصناعي .

- تحويل العراق من بلد مستهلك مستورد إلى منتج مصدر لفائض زراعي من الحبوب.

- تفعيل الترابط بين الإنتاج النباتي والحيواني

- تطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة، بشكل يقلل من حجم التفاوت بين الريف والمدينة.

- العمل على توفير البنى التحتية اللازمة للتنمية الزراعية وخاصة شبكات المواصلات والطرق الريفية وربطها بالطرق العامة، بشكل يؤمن ربط مراكز الإنتاج ومراكز التسويق.

- تطوير الثروة الحيوانية وتطوير الإنتاج الحيواني والاهتمام بالثروة السمكية، بالإضافة إلى مواصلة العناية بالمراعي الطبيعية والعمل على تطويرها بتبني أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية.

- التوسع في استخدام التقنيات الحديثة، واستخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية، والمحافظة على خصوبة التربة ومعالجة ظواهر الملوحة والتعرية بالإضافة إلى معالجة الأوبئة الحيوانية.

- تهيئة الكوادر الفنية والقيادية القادرة على النهوض بالقطاع الزراعي وتأسيس مراكز البحوث، وتشجيع البحث العلمي الزراعي.

- إكمال عمليات استصلاح الأراضي وإنجاز شبكات الري مما يحقق أعلى مستوى من الإنتاجية.

- وضع هيكل للسياسة السعرية في السوق الزراعية بصورة تشجع المزارع العراقي على إنتاج المنتجات المطلوبة للاقتصاد الوطني.

 وفي موضوع الملكية الزراعية وتطوير العلاقات الزراعية:

- أصدرت قيادة الثورة قانوني الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 والقانون رقم 90 لسنة 1975 ، حيث تم بموجبهما إعادة تنظيم الحيازة الزراعية، وتصفية الملكية الإقطاعية الكبيرة بشكل نهائي لصالح الفلاحين. قاد هذا التغير المهم في هيكل العلاقات الإنتاجية  إلى زيادة عدد الجمعيات التعاونية من  (410 جمعيات في العام 1968) إلى (1992 جمعية في العام 1980) ، وازدياد عدد أعضائها  من (55 ألف عضواً في العام 1968) إلى (388 ألف عضواً في العام 1980). وشهدت هذه الفترة لأول مرة في تاريخ القطر انبثاق تجربة  المزارع الجماعية.

- إنشاء المشاريع الزراعية الكبرى في : الدجيلة، الحويجة، اللطيفية، شهرزور، الوحدة (خُصِّصت للوافدين العرب، وخاصة المصريين)، 14 رمضان، 30 تموز، الدلمج، 17 تموز، 7 نيسان، ابو بشوت، الشحيمية، الخالص، نهر سعد، المثنى، المسيب، وبمساحة بلغت (2258000) دونماً.

إنشاء السدود ومشاريع الري واستصلاح الأراضي:

 وقد جسد كل ذلك الانتقال العملي لتنفيذ الخطط والعمل على ترجمة الاهداف الى واقع حيّ.

 شملت المشاريع الإروائية التي تحققت من 1968 إلى 1980:

- قناة المغيشي/البصرة،

- قناة الدواية(إسكان 7500 عائلة)،

- جدول الحي الجديد، اسكيكلك/اربيل، الدملج/واسط، ارواء  مندلي، 7 نيسان وسلمان باك،

- نهر سعد/ميسان، ناظم صدراليوسفية، الصدر المشترك/ ديالى،

- مشروع ري كركوك،

- مشروع مبازل ابي غريب واليوسفية،

- مشروع مبازل الدجيلة،

- مشروع بزل الحلة –الديوانية- الدغار

- مشروع بزل الرمادي،

- مشروع سد الموصل/ اسكي موصل،

- مشروع قناة الثرثار، المصب العام، شط البصرة،

- سد حمرين

- سد حديثة، ابو غريب الاروائي،شرق الغراف، الاسحاقي الاروائي. بما تقدر مساحتها بـ ( 7،560،000)  دونماً. إضافة الى بعض ما أنجز بعد المرحلة الأولى كمشروع السد العظيم، والنهر الثالث، ومشروع ري صدام...

أما السدود التي اقيمت على نهر الفرات فتشمل:

- سد حديثة: ونوعه إملائي ركامي وحجم التخزين 8,2 مليار م3    أما طوله فيبلغ 9064 مترا      وتم انشائه عام  1987في محافظة الأنبار.

- سد الفلوجة  في عام 1985     محافظة الأنبار

- سد الكوفة في عام 1988  محافظة بابل

- سد الشامية في عام 1988 محافظة الديوانية

- سد الثرثار تبلغ طاقته 80 مليار م³ في عام 1985محافظة الانبار.

 أما السدود التي أقيمت على نهر دجلة وروافده فشملت:

- سد حمرين ركامي ذو لبّ طيني وقشرة حصوية    سعته3,5 مليار م مكعب وارتفاعه 53م وطوله3360م تم انشائه في عام 1981في محافظة ديالى.

- سد الموصل ركامي إملائي حجم التخزين11,11 مليار متر مكعب و ارتفاعه 113 م وطوله 3400 م وتم انشاءه عام 1986في محافظة نينوى

- سد دهوك وهو ترابي املائي حجم التخزين   52 مليون م مكعب   وارتفاعه 60م ويبلغ طوله 600م وتم انشاءه عام 1988في محافظة دهوك

- سد العظيم وهو ترابي إملائي    حجم التخزين 1,5 مليار م مكعب وارتفاعه  76.5م وطوله  3500 م وتم انشائه عام 2000    في محافظة ديالى.

- سد مكحول على نهر دجلة يبلغ طوله بحدود 3.6 كم وطاقته التخزينية 12 مليون م3 (بدأ العمل فيه سنة 2000 لكنه توقف عام 2003).

 المشاريع المائية الكبرى المنجزة:

- النهر الثالث :

بُني النهر الثالث بالخرسانة المسلحة بين النهرين، من بغداد وحتى البصرة، بطول قدره سبعمائة كيلو متر، يعلوه ويتخلله خمسة وثمانون جسرا، يصب في الخليج العربي عبر قناة ضخمة حفرت تحت نهر الفرات قرب القرنة ملتقى النهرين·

وظيفة هذا النهر الصناعي الكبير استقبال مياه البزل المالحة (الآتية من عملية غسل الأرض المزروعة)، ويوقف عملية ارتفاع نسبة ملوحة مياه النهرين دجلة والفرات·

وبعد عقود من غسل التربة تطهّر من الملح ولا تصبح في حاجة للغسل·

ومعنى هذا أن العراق بإمكانه استصلاح وزراعة سبعة ملايين هكتاربالري، وبذلك يستطيع بالطاقة التي يملكها من النفط والغاز، والمياه التي تتدفق من نَهريه، تغطية حاجة الأمة العربية كلها من الغذاء.

- قناة الثرثار:

من إنجازات النظام الوطني الكبرى حفر قناة الثرثار، وهو مشروع قام العراق بتحقيقه بالتعاون مع الاتحاد السوفياتي·

فعلى مدار ثلاثين سنة حولت مياه فيضان نهر دجلة (وتفاديا لفيضان النهر على مدينة بغداد) الى منخفض الثرثار الذي يقع تحت سطح البحر، فتجمعت كميات ضخمة من المياه قدرت بثمانين مليار متر مكعب، وهي نفس كمية المياه المتجمعة في بحيرة ناصر الواقعة أمام السد العالي في القطر المصري· وقناة الثرثار حفرت أمام بحيرة الثرثار بطول اثنين وثلاثين كيلومترا، وبلغت الأتربة التي نزعت منها ضعف الأتربة التي نزعت من قناة السويس· ووظيفتها تحرير المياه المحبوسة في بحيرة الثرثار والمقدرة بثمانين مليار متر مكعب، لِتُغذي النهرين (دجلة والفرات) في موسم الجفاف، وقد استطاع العراقيون بفضل هذا المشروع حل مشكلة شح مياه نهر الفرات الذي تتحكم فيه السدود التركية·    

أهمية هذين المشروعين الضخمين: ان النهر الثالث، وقناة الثرثار، سيبقيان مشروعين لصالح التنمية بالعراق والوطن العربي كله، ولصالح الأمن الغذائي والمائي الذي يعتبر مشكلة الإنسان في الألفية الثالثة·

 زيادة قيمة وكمية الإنتاج الزراعي:

ارتفعت قيمة الإنتاج من (200.8 ) مليون  دينار عام 1968 إلى (354.9) مليون دينار عام 1974 والى (1280 ) مليون دينار عام 1981. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي من(167.9)  مليون دينار عام 1968الى(278.4) مليون دينار عام 1974، والى (977) مليون دينار عام 1981

مضاعفة الانتاج الزراعي لتحقيق الامن الغذائي

 التوسع  الكبير في استخدام المكننة الزراعية، وللمقارنة بين العامين (1967) و(1980):

- ارتفع عدد الساحبات من (553) إلى (4646).

- ارتفع عدد الحاصدات من (328) إلى (2357).

- ارتفع عدد المضخات من (793) إلى (4679).

- ارتفع عدد السيارات من (388) إلى (18122).

ادخال المكننة الزراعية وخاصة للمحاصيل الاستراتيجية

 تطوير الثروة الحيوانية:

عملت الجهات الزراعية الحكومية على توفير مستلزمات النهوض بالثروة الحيوانية عبر إنشاء عديد من المؤسسات الحكومية المتخصصة وإقامة المشاريع الاقتصادية المجدية، وتقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص. وحققت الثورة نجاحاً ملحوظاً ، فازداد عدد الحيوانات المنتجة بشكل كبير خلال العقد الأول للثورة.

تطوير الثروة الحيوانية كان من أولويات التنمية الزراعية في ظل ثورة 17 تموز

 تطوير المحاصيل الزراعية على أسس علمية:

تم انشاء مراكز البحوث والدراسات المتخصصة في تطوير المحاصيل الزراعية، والتي قامت بانجاز الآلاف من البحوث ذات الفائدة التطبيقية. واهتمت السلطات الزراعية في تطوير نوعية التربة ورفع انتاجيتها وحمايتها من الآفات الزراعية. فأقدمت على توفير البذور والاسمدة الكيمياوية وتوزيعها على الفلاحين وشجعتهم على استخدامها، مع تقديم الارشادات  الخاصة باستخدامها بشكل سليم.

انشاء مراكز البحث والتطوير ومنها مركز اباء للبحوث الزراعية

 توفير المواد الخام للأغراض الصناعية:

من الأهداف الأساسية لخطة التنمية القومية توفير عوامل الارتباط المباشر بين الإنتاجين الزراعي والصناعي والعمل على خلق قطاع زراعي قادر على توفير المواد الخام للقطاع الصناعي وخاصة في مجال محاصيل: قصب السكر، زراعة البنجر، زراعة الكتان، والسمسم، وعباد الشمس، والتبغ، والقطن. واستصلحت مئات الآلاف من الدونمات لكل نوع من أنواعها.

 وبالإجمال فقد دخل العراق في مشروع النهوض بتحديث الزراعة، حيث ارتفع الإنفاق السنوي من أجل ذلك، فوصل إلى حدود ثلاثين بالمئة من مجمل المدخول القومي سنوياً، وبالفعل ومع استقدام مليون عامل زراعي مصري (ثلاثة ملايين مع عائلاتهم)، فقد انتقل العراق من ثمانية ملايين دونم زراعية ورثها من الماضي إلى ثلاثين مليون دونم زراعية، بفارق خمس سنوات (1971 - 1976) .

الخلاصة:

إن تجربة البناء الوطني وتحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي التي تبنتها قيادة الحزب والثورة في القطر العراق وابتداء من السابع عشر من تموز 1968، ولغاية احتلال العراق تبقى تجربة رائدة وفريدة وفقاً لكل المعايير التاريخية والموضوعية، وهي تجربة تستحق التأمل والدراسة، وتستحق الاعجاب والثناء، وقطعاً تستحق أن يفتخر بها البعثيون والعراقيون المخلصون لتربتهم وانتمائهم الوطني والقومي.