هكذا انهار القضاء العراقي
الرفيق
أبو فهد الشمري
أصدر القضاء العراقي، اليوم٢٠٢٣/٨/١٠ قراراً بإعادة قضية ، قاتل الخبير
الأمني العراقي هشام الهاشمي للتحقيق ومن المؤكد البراءة فيما بعد.
وسبق للقضاء العراقي أن أصدر حكماً بالإعدام بعد تأجيل محاكمته وجلسات التحقيق الخاصة بالقضية لعشر
مرات، بسبب ظروف غامضة يُرجعها مراقبون إلى امتناع المتهم عن الحضور وضغوط سياسية على
القضاء.
وسبق للمكتب الإعلامي للقضاء، في بيان له، أنّ "محكمة جنايات الرصافة
أصدرت حكمها بالإعدام بحق المجرم (أحمد حمداوي عويد) عن جريمة قتل الخبير الأمني (هشام
الهاشمي)"، مضيفةً أنّ "المحكمة استندت لأحكام (المادة الرابعة/1) وبدلالة
المادة (الثانية/1/3) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
يشار إلى أنّ أحمد حمداوي الكناني، المدان بجريمة اغتيال الهاشمي، كان
قد تحدث في اعترافاته الأولية عن انتمائه لجماعة مسلحة نافذة، جرى إخفاؤها في جلسة
التحقيق التي عرضها التلفزيون العراقي الحكومي.
والكناني (38 سنة) هو ضابط برتبة ملازم في وزارة الداخلية، اعتُقل عقب
حادثة الاغتيال بأسابيع
وظهر على قناة "العراقية" الرسمية، معترفاً بجريمته في 16 يوليو/
تموز عام 2021، لكنه اختفى بعد ذلك.
وتأجلت جلسة النطق بالحكم عليه 10 مرات متتالية، فيما توجهت معظم أصابع
الاتهام إلى "كتائب حزب الله" وارتباط الكناني بها
هذا هو ما وصل اليه القضاء العراقي للأسف الشديد والذي كان يعتبر من الأفضل
في الدول العربية والمنطقة إبان الحكم الوطني قبل الاحتلال سنة ٢٠٠٣
