تراجع منظومة الكهرباء بعد 2003
الرفيق
أبو يعرب
بعد غزو العراق سنة 2003 من قبل القوات الامريكية، وما نجم بعدها من تخريب
وسلب ونهب حيث تأثرت البنية التحتية بكاملها وكان أكثرها ضرراً هو قطاع الكهرباء
اذ استمرت العطلات وتفاقم النقص في قطع الغيار وتوقفت أعمال الصيانة الدورية أضافة
الى ضعف الادارة والتنظيم ومن أبرز التحديات التي واجهتها الكهرباء هي:
-سوء أدارة ملف الكهرباء نتيجة للفساد الاداري والمالي المستشري في
مرافق الوزارة كافة.
-دور إيران في منع تقدم قطاع الكهرباء
-المشكلات المالية
-التحديات الفنية
سوء أدارة الملف، لقد ساءت أدارة الكهرباء نتيجة لتولي وزراء غير أهلا للاختصاص ، اضافة الى تغيير الهيكل التنظيمي لوزارة
الكهرباء فقد تم استبدال غالبية الموظفين الكفؤين بأخرين غير كفؤين بطريقة عشوائية
او توصيات من أحزاب ومليشيات متعددة أو من خلال الضغط العشائري مما أدى الى قصور كبير
في عمل الوزارة وانتاجها فمثلاً تم زيادة عدد موظفي الوزارة من 34,000 موظف سنة
2003 الى اكثر من 150٫000 موظف سنة 2016 ، وان سوء الادارة ادى
الى ضعف في التنسيق الفني بين وزارة الكهرباء والوزارات الاخرى التي لها علاقة مثل وزارة النفط المالية ، الري، التخطيط والداخلية
.
دور إيران في منع تحسن ملف الكهرباء في سبيل بقائه معتمداً عليها لتوفير
الغاز الإيراني لتغذية المحطات العراقية، فالعراق يستورد في فصل الصيف 70 مليون متر
مكعب من الغاز الايراني في اليوم لسد حاجة محطات توليد الكهرباء، الى جانب عملية الشراء
المباشر للكهرباء من إيران حيث تبلغ احتياجات العراق للكهرباء بمقدار 4 مليارات سنوياً
وغالباً ما تخفض إيران أمدادات الغاز وذلك رغبة طهران في ممارسة النفوذ في العراق
وقد بلغت الكلفة السنوية لاستيراد الكهرباء سنة 2017 بحدود 1332 مليون دولار.
التحديات المالية، تعتمد وزارة الكهرباء على الموازنة العامة للحكومة
ولا تغطي إيراداتها سوى جزء صغير من تكاليف التشغيل الفعلية حيث ان ايرادات الكهرباء
ضعيفة، نظراً لمعدلات التعرفة المنخفضة حالياً والمتمثلة في تكاليف انتاج الكهرباء
بشكل أساس كنفقات الانتاج والنقل والتوزيع أضافة الى أجور ومرتبات الموظفين ومشتريات
المواد مثل الوقود والزيت للتوليد في بعض محطات الطاقة اذ تشكل النفقات المتعلقة بالأجور
والمرتبات الجزء الأكبر من الانفاق التشغيلي للوزارة.
التحديات الفنية: من المشاكل الرئيسية لأزمة الكهرباء هي اتساع الفجوة
بين مستوى العرض والطلب بالنسبة لمقدار( ميغاوات)
وكنتيجة للتوسع الافقي في المناطق السكنية الى الحد الادنى الذي لا يمكن التحكم
بسب عدم وجود رؤية واضحة لأهمية الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية، الرياح والكتلة الحيوية ،أضافة
الى تقادم المعدات وضعف أساليب الصيانة والافتقار إلى وجود صناعة داعمة لحاجة انتاج
معدات أساسية، ولابد أن نشير الى التخريب المتعمد والسرقات بسبب الخصومات السياسية
حيث لعبت دوراً كبيراً في تعطيل الطاقة الكهربائية
عبر استهداف الابراج وخطوط نقل الطاقة بعبوات ناسفة في محافظات شمال وغرب وشرق بغداد،
نتيجة الى الضرر الذي لحق بقطاع الكهرباء من بعد 2003 ،وتردى الادارة والاداء في مختلف
جوانب الانتاج والنقل والتوزيع وحجم السرقات وتسربات الطاقة وكمية المبالغ التي اهدرت
على اساس معالجة منظومة الكهرباء والتي بلغت اكثر ٠ 80 مليار ولم يحصل اي تقدم ،عليه
يستوجب ان كان يوجد من يريد معالجة هذه المعضلة ( على الرغم من علمنا انه لا يوجد من
يريد معالجة ذلك) العمل بالآتي:
-إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة وكادرها الفني والاداري
-تنشيط القطاع الصناعي العام والخاص لإنتاج وتصنيع المعدات واللوازم المستخدمة
في قطاع الكهرباء.
- أهمية مشاركة القطاع الخاص في توزيع الطاقة.
-على العراق التوسع في مجال توليد الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية،
الرياح والصخر الزيتي بما لا يقل 5 بالمئة
- تفعيل الدور الرقابي وزيادة التنسيق المشترك بين وزارة الكهرباء واللجان
الأخرى من الوزارات ذات العلاقة بالطاقة والخدمات..
