مَعايير الدولة الفاشلة

د عامر الدليمي

من أهم  المعايير الدولية التي تُؤشر للدولة الناجحة من الدولة الفاشلة  الجانب الاقتصادي وتطوير الصناعة فيها من معامل ومصانع ومنشآت  إنتاجية لعلاقتها في التنمية الاجتماعية وتَحسين حَياة الشعب، والنهوض به كمؤشر   لسياسة اقتصادية ناجحة تُحدد قوة الدولة وعَملها الذي يَعتمد على التخطيط الاستراتيجي للاقتصاد وإنتاجية وإدارة المصانع والمعامل ،لان السياسة الاقتصادية  تُحقق طُموح الشعب واستقراره  وسَد حاجاته الضرورية ، ويُمكن القول أن هذه المؤشرات هي خلاصة للسياسات  الاقتصادية للدولة  الناجحة  في إدارة مؤسساتها الصناعية ومن المُمكن تَحقيقها إنجازات على المستوى الصناعي والزراعي وخدمات اجتماعية عامة، وارتفاع معدل الإنتاج وزيادة الحركة الاقتصادية ، وهكذا كان التخطيط الاقتصادي ناجحاً لإدارة المصانع والمعامل والمؤسسات الصناعية العامة والخاصة  في العراق قبل الاحتلال الأمريكي البغيض ،  الا أن السياسة الاقتصادية الحالية لإدارة المؤسسات الصناعية بعد الاحتلال أصبحت سياسة عَشوائية دون تَخطيط أو إدارات ناجحة أو تخطيط صناعي استراتيجي وانعدام الكفاءة والخبرة  وإهمال هذا الجانب  الحيوي والمهم ، إذ تم من قبل السلطة في بغداد إغلاق وايقاف عمل ثمانية عشر الف ومائة وسبعة وستين معمل و مشروع صناعي   في العراق ، وحسب إحصائيات  صناعية محلية وعالمية، إذ كان هذا القطاع الصناعي  يعمل قبل الاحتلال الامريكي  للعراق  بكفاءة عالية ويسد حاجات المواطنين العراقيين ، وفي آخر   إجراء وليس ألأخير ، إنهاء عمل معمل السكر السائل ، في محافظة بابل قضاء طويريج، وهو من المشاريع  الصناعية العملاقة في الشرق الاوسط ، اذ تم انشائه عام ١٩٧٥م  و كان يشكل ٢٣ % من حجم الانتاج المحلي الاجمالي قبل سنة ٢٠٠٣م ، و في الأيام الأخيرة تم السيطرة عليه من قبل ميليشيا مسلحة تابعة لأحد الاحزاب اللاوطنية  وتم تفصيخه ( خردة) وسرقته  أمام دوريات  الأجهزة الأمنية ، بدلا من إعادة تأهيله للعمل والانتاج من قبل وزارة الصناعة ، وهكذا فان الدولة الفاشلة هي التي لم تمارس عملها بنجاح وتخطيط ، وعدم إدارة مشاريعها الصناعية الانتاجية بكفاءة عالية ، واهمالها كدليل على فشلها كحكومة سلطة بغداد الحالية لعدم اهتمامها بهذه المشاريع وعدم الاستخدام الأمثل لها كمعيار  على ضعفها وفشلها كنظام سياسي خاضع للمليشيات المسلحة المنفلتة، وضعف المحاكم في تطبيقها للقانون  مما يسبب انعدام الأمن، وغياب حقوق الانسان في حالة عراقية لا تحترم القانون و الانسان وحقوقه.