العلاقة بين التعليم والاقتصاد
الأستاذ
الدكتور سلمان الجبوري
حدثني أحد الأصدقاء أنه في بداية عمره الدراسي كان يرفض الذهاب إلى المدرسة
إلى درجة أن أباه الذي رغم أنه كان أمياً إلا إنه كان مدركاً لأهمية التعلم ودور العلم
في حياة الفرد والمجتمع، فكان يجبره على الذهاب الى المدرسة إلى درجة انه كان يستعمل
معه القسوة بل الضرب احيانا، إلى ان سلك صديقي طريق الدراسة وانتظم في طلب العلم رغم
شظف الحياة الذي كانت تقاسيه اسرته. وبفضل دور والده ذاك فقد وعى صديقي أهمية التعلم
واجتهد حتى بلغ اعلى مراتبه وأصبح أستاذا جامعيا يهدي الاخرين لسلوك طريق العلم.
ان للتعليم وطلب العلم أهمية على المستوى الفردي والوطني والقومي كونه
الخطوة الاولى للقضاء على ثالوث التخلف (الجهل، الفقر والمرض) وبهدف خلق الانسان المتعلم
والواعي لذا سعت القيادة إلى البدء بأولى تلك المهام الا وهو الشروع بمحو الامية التي
كانت متفشية بين أوساط الشعب. وقد وعت قيادة النظام الوطني ومنذ انبثاق ثورة 17
-30 تموز المجيدة تلك الأهمية فأولت التعليم جهدا متفردا تميزت به عن بقية الدول، فلم
يقتصر جهدها على التعليم الاولي والعالي وانما سعت إلى توفير فرصة لأولئك الذين تخلفوا عن اللحاق بركب التعلم
فقامت بإعلان الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية الإلزامي في العراق سنة 1978 فكان
حدثا ناصعا ومميزا في تاريخ العراق، حدث قام به العراق كله، حكومة وشعبا ، حيث تمت
المباشرة بتشريع قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي رقم (92) لسنة
1978 والذي نصت المادة الاولى منه على:
اولاً – كل مواطن تجاوز الخامسة عشرة ولم يتعد الخامسة والاربعين سنة
من العمر ولا يعرف القراءة والكتابة ولم يصل إلى المستوى الحضاري يعتبر امياً لأغراض
هذا القانون
ثانياً – يقصد بالمستوى الحضاري ان يمتلك الفرد مهارات القراءة والكتابة
والحساب على ان تكون هذه المهارات وسيلة لتطوير مهنته ورفع مستوى حياته ثقافياً واجتماعياً
واقتصادياً في سياق المعاصرة من ناحية ولتمكينه من ممارسة حقوق المواطنة والتزاماتها
بالاشتراك في صنع القرارات واداء الواجبات العامة.
هذا وقد اقترن هذا الاجراء بتشريع الزامية التعليم ومجانيته ففتحت مجال
التعلم وتوسيع المعارف لجميع افراد الشعب فجعلت التعليم مجانيا في جميع مراحله مع توفير
كافة مستلزماته بعدما كان حكرا على الطبقات الميسورة الحال والمتنفذة ليتمكن الجميع
من اللحاق بركب تحصيل المعرفة ابتداءً من توفير البنى التحتية العصرية وكافة مستلزمات
مواصلة التعلم بما في ذلك الأقسام الداخلية المريحة والزي الموحد المجاني.
ان العلاقة بين التعليم والاقتصاد تنطلق من كون العلم أساس البناء والتقدم
الاقتصادي لأي بلد. وبتفحص تلك العلاقة نرى انها تنطلق من المفهوم الاقتصادي للتعلم
واكتساب العلم ذلك المفهوم الذي ينبع من كونه نوع من أنواع الاستثمار الذي يظهر أثره
في النهاية في مجال تقدم البلد. ان الاستثمار في التعليم يأخذ ثلاثة اوجه أولها فردي
(أي ان الفرد على استعداد لمواصلة التعلم وتحمل تكلفته) والثاني مؤسسي ( أي ان المؤسسات
والشركات تعمل على تطوير قدرات العاملين لديها ومهاراتهم بهدف تحسين أدائهم في العمل
لديها وهي تتحمل تكاليف ذلك) والثالث حكومي (أي ان الدولة تقوم بالإنفاق على تعليم
أبناء الشعب)، لأنه ثبت علميا ان تطوير القدرات العلمية للفرد وفق أي من الأنواع الثلاث
انفة الذكر انما هو يعظم عنصر الإنتاج الأساسي الا وهو العمل وبالتالي فأنه سيسرّع
من التطور والاستخدام الأمثل لبقية عناصر الإنتاج مما يظهر اثره في النهاية في الناتج
المحلي الإجمالي وفي رفاهية المجتمع.
ان مقارنة ذلك مع ما هو خاصل في العراق منذ 2003 يجعلنا نؤشر حالة الخطر
المحدق بالبلد نتيجة اهمال قطاع التعليم بمختلف مراحله من قبل السلطات الحاكمة التي
لم يقتصر عملها على الإهمال فقط وانما عملوا على الإساءة بشكل ممنهج إلى هذا القطاع المهم الذي يشكل العصب الحساس للاقتصاد
الوطني بعدما شهد قطاع التعليم ارقى مراحله في عهد النظام الوطني لغاية 2003 والتي
اعتبرت تلك الفترة العصر الذهبي للتعليم والذي بان اثره في مستوى التطور الاقتصادي
في كل القطاعات النفطية والصناعية والزراعية والعسكرية بعدما اصبح العراق منتج للكفاءات العلمية التي ساهمت
بشكل مباشر في تطوير تلك القطاعات وبذلك اقترب العراق من التنمية المستدامة التي تؤمن
له التطور المستمر. ان الاهتمام بالتعليم يبدأ بالاهتمام بتوفير مستلزماته من بنى تحتية
متكاملة وكوادر تعليمية كفؤة ومحصنة وطنياً ومناهج متطورة مع توفير البيئة الملائمة
للطلبة تحفظ لهم كرامتهم وتؤمّن لهم أجواء مريحة للتعلم ولذلك فان النظام الوطني قد
بدأ النهضة الاقتصادية من الأساس وذلك بإيلاء التعليم في جميع مراحله جل اهتمامه.
هذا ويضاف إلى كل ما سبق هو اعتماد النظام ومنذ الوهلة الأولى لثورة
17 -30 تموز المجيدة استراتيجية تثوير التعليم بجميع مراحله ليرقى إلى مستوى التنمية
والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المنشود. وقد اساء قصيري النظر فهم مفهوم التثوير واعتبروه
تسيسا للتعليم وجهلوا حقيقة كونه احداث ثورة تعليمية وعلمية
هادفة على أسس حديثة هدفها البناء
والتقدم وليس العلم لأجل العلم.
إن ما نراه ونسمعه منذ يوم الاحتلال المشؤوم في 2003 وتسلط شرذمة لا
تخشى الله على مقدرات البلد وليس همها سوى التخريب الممنهج والذي شمل قطاع التعليم
بجميع مراحله بأسلوب قضى على كل ما تحقق لغاية 2003 والذي اتسم بإهمال للبنى التحتية
وعدم الاهتمام بجودة المستلزمات الدراسية وذلك بتزويد الطلبة بمستلزمات بالية مما يضطر
أولياء الطلبة إلى شرائها من السوق وبأثمان
باهظة وكذلك تفشي التسرب من المدارس واستفحال الامية مجدداً بعدما حقق العراق في عام
1987 سبقا عالميا بإعلان قضائه على الامية باعتراف اليونسكو وحصوله على جائزتها بعد
ترشحه من قبل المنظمة العربية للثقافة والعلوم. ومما يعتبر جزءً من منهج التخريب للتعليم
في العراق هو انتشار التعليم الأهلي الغير منضبط وتدني مستوى الكوادر التعليمية التي
تخضع للمحسوبية والمنسوبية وانقلاب هرم الدرجات العلمية في التعليم العالي بعدما صار
منح الدرجات العلمية اعتباطيا وانتشار حملة الشهادات المزيفة والتي لا تتمتع بأي أساس
علمي لأنها اصبحت سلعة تباع وتشترى كما هو حال العلم الذي تحول إلى سلعة رخيصة بعدما
كان قيمة عليا مقدسة. هذا غيض من فيض مما حل بقطاع التعليم والذي ينسحب أثره على تقدم
البلد وازدهاره لما سببه من تدهور اقتصادي وخيم.
